قیمت مسکن در دیوار و شیپور اظهاری است
طرح جدید مسکن ضمانت اجرایی دارد؟
کارشناس مسکن براین بارو است: متاسفانه مردم خیلی به قیمت های واقعی بازار مسکن دسترسی ندارند. قیمت های معاملاتی مسکن باید به اطلاع مردم رسانده شود. فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتگو با اقتصاد ملی، درباره طرح سامانه ملی املاک و اسکان کشور که توسط مجلس تصویب شده برای ساماندهی اجاره بها گفت: اینکه دولت […]
کارشناس مسکن براین بارو است: متاسفانه مردم خیلی به قیمت های واقعی بازار مسکن دسترسی ندارند. قیمت های معاملاتی مسکن باید به اطلاع مردم رسانده شود.
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتگو با اقتصاد ملی، درباره طرح سامانه ملی املاک و اسکان کشور که توسط مجلس تصویب شده برای ساماندهی اجاره بها گفت: اینکه دولت یا سران مجلس دخالت در این زمینه کردند اتفاق مبارکی است. بازار مسکن در چند دهه گذشته در یک حالت رها شدگی بود. حتی اگر شما آمار و ارقام را ملاحظه کنید تورم عمومی مسکن به جز یکی دو سال تقریبا همیشه بالای تورم عمومی در کشور بوده که این نشان می دهد ما در بخش مسکن مراقبت و نظارت لازم را نداشتیم که باعث افزایش قیمت های نجومی و تورم های نجومی در بخش مسکن باشیم . فلذا ورود مجلس اتفاق درستی است.
وی ادامه داد: مهمترین نکته ایی که این طرح باید داشته باشد این است که آیا ضمانت اجرایی دارد یا خیر که بتواند به نتیجه برسد. در حال حاضر سامانه کد رهگیری در معاملات مسکن داریم، این سامانه ۱۴ سال است که بعنوان سامانه کد رهگیری شناخته می شود و در کشور فعال است که در اکثر معاملات ملکی این سامانه نصب شده و مشاورین املاک به آن دسترسی دارند.
این کارشناس تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معاملات ملکی مثل رهن، اجاره، خرید و فروش را پوشش می دهد، اگر ما کمک کنیم که پوشش آن به ۱۰۰ درصد برسد یعنی با ضمانت اجرایی و الزامات قانونی کمک کنیم که این سامانه موجب تقویت شود و یک دسترسی هم برای مردم ایجاد شود که بدون مراجعه حضوری به مشاورین املاک و بدون دخالت مشاورین املاک بتوانند به صورت مستقیم اطلاعاتشان را بارگذاری کنند و کد رهگیری دریافت کنند. همچنین از این طریق دولت و حاکمیت را مطلع کردند که این ملک در وضعیت استیجاری قرار دارد. خیلی از افراد که دنبال خانه هستند مجبوردند حق کمیسیون به املاک بدهند که خیلی ها از اجبار این کار را انجام می دهند. با این اقدام حق کمیسیون نیز گرفته نمی شود.
ایلاتی در پاسخ به این سوال، اگر بحث خانه های خالی بدرستی اجرا می شد شاید این حجم از اجاره بها عنوان نمی شود گفت: دقیقا اینگونه است. نکته ای که در مالیات بر خانه های خالی وجود دارد نرخ این مالیات است که متاسفانه نرخ بازدارنده ای نیست. در کشورهایی که شرایط عادی در بازار مسکن دارند اگر مالکی خانه را خالی نگه دارد به صورت میانگین ۱۰ درصد ارزش این ملک را به عنوان مالیات باید پرداخت کند ولی در کشوری که در شرایط غیر عادی قرار دارد (مانند کشور ما) و بیش از ۱۰ درصد موجودی مسکن در کشور به صورت خالی احتکار می شود که این نرخ قطعا باید بالای ۱۰ درصد باشد که پیشنهاد ما ۳۰ درصد ارزش ملک است.
او در ادامه پاسخ داد: اگر ملکی ۱ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و اگر مالک یک سال آن را خالی نگه دارد باید ۳۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که این عدد بازدارنده است و باعث می شود که مالک با کمترین اجاره این را در بازار عرضه کند تا مشمول این مالیات نشود. وقتی ما چنین نگاه درستی را نداریم و نرخ گذاری های غلطی را انجام می دهیم باعث می شود که آن سیاست کمک به افزایش عرضه اجاره مسکن اتفاق نیفتد حتی جالب است که بدانید در تجربیات جهانی مثلا در کشور اسپانیا مالیات خانه خالی روز شمار است. حتی شما به عنوان یک مالک قصد بالا بردن قیمت یا بهم زدن بازار را ندارید ولی مالیات خانه خالی در فاصله بین دو مستاجر به صورت روز شمار از مالک گرفته می شود.
این کارشناس با اشاره به اینکه با اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور قطعا از افزایش بیشمار اجاره بها جلوگیری می شود خاطرنشان کرد: موضوعی که وجود دارد بحث شفافیت قیمتی در بازار مسکن است که متاسفانه مردم خیلی به قیمت های واقعی بازار دسترسی ندارند. قیمت های معاملاتی مسکن باید به اطلاع مردم رسانده شود (چه در بحث خرید و فروش و چه در بحث رهن و اجاره). در اپلیکیشن هایی مانند دیوار و شیپور شما قیمت های اظهاری را می بینید و این قطعا با آن چیزی که معامله می شود متفاوت است. یعنی عددی که اظهار می شود با عددی که امضا می شود فاصله زیادی دارند و ما برای اینکه کمک کنیم تا این التهابات کم شوند باید قیمت های معاملاتی را به اطلاع مردم برسانیم.
ایلاتی بیان کرد: قبلا متولی سامانه کد رهگیری وزارت صمت بود. یعنی اگر شما تاریخچه کد رهگیری را نگاه کنید کد رهگیری در دی ماه ۱۳۸۷ در وزارت صمت شکل گرفت که کارفرما وزارت مسکن، دبیرخانه وزارت دادگستری و مجری پروژه شرکت راهور وابسته به وزارت بازرگانی بود. در آن زمان بازرگانی متولی بحث ساماندهی صنف مشاورین املاک بود که در این بین مسئولیت حوزه مسکن عملا باید با حوزه راه و شهرسازی باشد ولی اخیرا در بحث قانون جهش تولید گفتند که متاسفانه باید به وزارت مسکن منتقل شود و باید ذیل صمت و اصناف وزارت مسکن بیاید که این اتفاق نیفتاده است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.