مهدی آزادواری با اعلام مطلب فوق افزود: آغاز همکاری مشترک با کشور مالزی در نشستی مشترک با محمد نظام حلیمی سرکنسول و دبیر اول سفارت مالزی در ایران بررسی و مقرر شد تا به منظور تسهیل و تقویت روابط تجاری و بازرگانی فیمابین دو کشور و همچنین منطقه اوراسیا عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه کشور مالزی یک از موفق‌ترین سیستمهای اقتصادی جنوب شرق آسیا را در خود جای داده است، افزود: این کشور با جمعیتی حدود ۲۵میلیون نفر و مساحتی درحدود ۳۳۰هزار کیلومتر مربع دارای رشد بیش از هفت درصدی تولید ناخالص ملی می باشد و در آمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۴میلادی معادل ۴۳هزارو ۵۰۰دلار بوده و درآمد آن فقط از محل گردشگری درهمان سال در حدود ۱۳میلیارد دلار بوده است .
وی تصریح کرد: اقتصاد شکوفای مالزی زمینه بسیار مناسبی را برای همکاریهای اقتصادی با آن کشور فراهم نموده است و بسیاری از شرکتها و افراد توانمند مالزی آمادگی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را دارند مالزی علاوه بر دادوستد کالا و خدمات با ایران پیوسته درپی جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بزرگ در ایران را اعلام داشته و در سفر روزهای نخست تیر ماه یک هیات بلندپایه از وزارت بازرگانی کشورمان به کوالالامپور درخصوص سرمایه‌گذاری این کشور در بخشهای مختلف توافقاتی حاصل شد .
آزادواری اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد مردم مالزی مسلمان بوده و علاقه خاصی به همکاری با کشورمان دارند زمینه های همکاری برای ایرانیان با آن کشور نیز وجود دارد که این مزیت دراختیار بسیاری از کشورهای دیگرنمی باشد و اما باید از این ویژگی مهم نهایت بهره را برد.
رییس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا در ادامه گفت: موضوع مهمی درخصوص منطقه ای که مالزی در آن قرار دارد این است که شرق آسیا یکی از بزرگترین نواحی دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا را دارد ، بیش از دو میلیارد نفر جمعیت با ۳۱ درصد از جمعیت دنیا در این منطقه تجمع دارند در سال ۲۰۰۴میلادی به تنهایی صاحب ۲۴درصد از تجارت کل دنیا بوده است .صادراتی معادل ۳/۲ تریلیون دلار و وارداتی معادل ۱/۲ تریلیون دلار ، GDP این کشورها معادل ۵/۷ تریلیون دلار می‌باشد .با این اوصاف این منطقه فرصتهای زیادی را جهت تجارت با سایر کشورها نشان می‌دهد .
به گفته آزادواری، ارزش کل صادرات مالزی در سال ۱۹۸۰ میلادی کمتر از ۱۱میلیارد دلار بوده است که در سال ۱۹۹۰به ۵/۲۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۰ میلادی به بیش از ۹۸میلیارد دلار افزایش یافته است و در پایان سال ۲۰۰۵ میلادی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است .
وی تصری کرد: مالزی به عنوان کشور دوست و مسلمان با بهره‌گیری از مشترکات فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از شرکای تجاری منحصر به فرد ایران محسوب می‌شود و طی سالهای اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای درخصوص توسعه روابط می باشیم .
به گفته دکتر مهدی آزادواری، آنچه به این کشور جنوب شرقی آسیا تمایز بخشیده رشد سریع اقتصادی به ویژه از سال ۱۹۸۰میلادی به بعد است . طی دو دهه حرکت مستمر و شتابان، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، صادرات و به تبع آن شاخص‌های اجتماعی مانند میانگین طول عمر، میزان باسوادی و رفاه اقتصادی بهبود فراوان یافته است به طور قطع دستیابی به چنین رشد اقتصادی، اجتماعی عمدتا تحت تاثیر شکل‌گیری اقتصاد معطوف به صادرات در این سرزمین است .
وی با اشاره به اینکه صادرات مالزی در دهه ۱۹۷۰ از وقتی که کائوچو و قلع به تدریج وارد مبادلات تجاری این کشور شد ،تغییرات عمده ای داشته است از دیگر صادرات عمده، روغن نخل، نفت، کائوچو و تولیدات شامل دستکش، منسوجات و تولید چوب است، افزود: واردات عمده نیز دارو، غذا، دستگاه و وسایل حمل و نقل است و شرکای اصلی این کشور ژاپن، آمریکا و سنگاپور و چین هستند.
گفتنی است، در سال ۲۰۰۴ میلادی مجموع صادرات مالزی ۱۲۶میلیارد دلار و واردات آن کشور ۱۰۵ میلیارد دلار بوده است .
وی با اشاره به اینکه برای بررسی وضعیت اقتصادی مالزی در سال گذشته میلادی مناسب است ابتدا به اقتصاد جهانی در این سال پرداخت، اظهار داشت: در این سال رشد اقتصاد دنیا به طور عمده تحت تاثیر بی‌ثباتی بازار نفت، تنشها و منازعات منطقه‌ای، کسر بودجه در آمریکا و افول ICTقرار داشت به همین دلیل رونق اقتصادی که در ابتدای این سال ادامه یافته بود در طی نیمه دوم سال تمدید شد. در این شرایط با وجودی که رشد اقتصاد جهانی در آمریکا، آسیا منهای ژاپن و آمریکای لاتین با نرخ کمتری تداوم داشت، اما رشد ژاپن و منطقه اروپا کاهش یافت. در منطقه آسیای شرقی رشد اقتصادی چین با قدرت و به میزان ۱/۹ درصد بود. به طوریکه این کشور به لحاظ رشد اقتصادی همچنان در صدر دیگر کشورهای منطقه قرار گرفت .در هر حال اقتصاد مالزی طی سال ۲۰۰۵ میلادی همچنان روند رشد خود را حفظ کرده و میزان رشد اقتصادی در این سال به میزان ۱/۷درصد بود .البته بیشتر این رشد به دلیل آغاز خوب و عملکرد ماههای اول سال بود .
به گفته دکتر مهدی آزادواری، نکته قابل توجه این است که برخلاف کم شدن تقاضای جهانی برای نیمه هادیها ، بخش صنعتی با رشدی به میزان ۹/۹درصد همچنان عامل اصلی رشد GDP این کشور را تشکیل می‌دهد. رشد بخش خدمات به میزان شش درصد بوده و کشاورزی درحال تلاش برای افزایش میزان رشد می‌باشد. در بخش کشاورزی و کالاهای اولیه رشد حاصل شده معلول افزایش عملکرد روغن نخل، کائوچو، شیلات و صنایع جنگلی بوده است و ارزش افزوده بخش معدن به دلیل افزایش میزان تولید نفت خام ۲/۴درصد بوده و خود این افزایش در نتیجه زیاد شدن تقاضای داخلی و بین‌المللی بوده است .
رییس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا تصریح کرد: از دید تقاضا، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیاد بوده و به واسطه تقاضای مداوم خارجی تقویت شد .تقاضای داخلی به میزان ۱/۷درصد در نیمه دوم سال ۲۰۰۵ افزایش یافت و این روندی است که از نیمه سال ۲۰۰۲ به این طرف به آرامی حکمفرما بوده است .
وی افزود: به دلیل بهبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، هزینه‌هایی که در زمینه سرمایه‌گذاری به طور کلی صرف شد به میزان ۲/۳ درصد بوده است و جریان سرمایه مستقیم خارجی روند مثبتی داشته و محیط عمومی صادرات و تجارت اعتماد معامله گران را جلب کرده است .بخش صنعتی همچنان به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۰۵مطرح بود و علیرغم کاهش تقاضا برای صادرات در مالزی در اواخر سال در آمریکا و چین، روند رشد صادرات تداوم داشت. به ویژه صنایع برقی و الکترونیکی رشد دورقمی خود را حفظ کرده و بیش از ۴۰درصد محصولات تولیدی صنعتی را به خود اختصاص دادند. تولید محصولات چوبی هم از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است .
صادرات مبلمان به آمریکا و صادرات محصولات کائوچو به انگلستان افزایش داشته است . به دلیل بالارفتن تقاضا برای خودرو ، تولید و فروش لاستیک هم با رشد خوبی توام بوده است .درسال گذشته میلادی صنایع داخلی به ویژه در بخش محصولات شیمیایی با کاهش رشدی به میزان بیش از هفت درصد مواجه شده است .دلیل این امر از سوی دولت مالزی کاهش تقاضای جهانی برای محصولات برقی والکترونیکی ذکر شده است اما رشد بخش تجهیزات حمل ونقل و موتور – سیکلت مثبت بوده است .
گفتنی است، رشد بخش خدمات در مقایسه با سال پیش از آن ۱/۶ درصد بوده است .حمل ونقل هوایی ، فعالیتهای بندری و صنعت ارتباطات در این بخش روند صعودی داشته است به طوری که شمار مشترکان تلفن همراه تا پایان سپتامبر به بیش از ۱۳ میلیون نفر رسیده است و مشترکان اینترنت به ۳/۶ میلیون مشترک افزایش یافته است .
خدمات دولتی با رشدی به میزان ۹/۶ درصد توام بوده است .عمده و خرده‌فروش، بخش هتل و رستوران به میزان ۹/۵ درصد ارتقا داشته است. شمار گردشگران در این سال در مقایسه با سالهای قبل از آن بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و بیش از ۷۰درصد از خارجیان وارد شده به مالزی اتباع سنگاپور ، تایلند و اندونزی را دربرمی‌گیرند.
در بخش کشاورزی رشد تولید روغن نخل محدود بود اما ارزش افزوده کائوچو دورقمی بوده است، بالارفتن تولید شیلات و محصولات جنگلی باعث صعود عملکرد بخش کشاورزی شده است . بخش معدن هم به دلیل افزایش تولید نفت خام به واسطه بالارفتن تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات نفتی تداوم رشد ملایمی را تجربه کرد .
بخش تجارت نیز تحت تاثیر افزایش میزان صادرات محصولات برقی و الکترونیک که ۶/۵۳درصد از مجموع صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد عملکرد مثبت و فزاینده‌ای داشته است .نفت خام به میزان ۹/۴ درصد سومین منبع صادراتی بوده که در این سال به واسطه شرایط ویژه بازار افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد .
همچنین میزان ذخایر ارزی مالزی تا اواخر سال ۲۰۰۵افزایش مطلوبی داشته و به بیش از ۸۰میلیارد دلار رسیده است و برای تامین مالی واردات به مدت ۸/۷ماه کفایت می کند و ۸/۵برابر میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی می باشد.
دکتر مهدی آزادواری در ادامه گفت: رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۰۵ میلادی اگرچه بیشتر از سال قبل بوده اما از نیمه دوم سال رو به کاهش گذارده است که رشد کمتر اقتصادی در کشورهای پیشرفته به واسطه نزول شاخص های کلیدی آمریکا ، کاهش میزان صادرات ژاپن ، بالارفتن نرخ بیکاری در اروپا از عوامل عمده این کم شدن رونق اقتصادی مالزی محسوب می‌شود .
با این حال پس از پشت سر گذاشتن وضعیت بحرانی سالهای ۱۹۹۷و ۱۹۹۸ و سپری کردن دوران مواجهه با بحرانهایی نظیر تاثیر جنگ عراق و اشغال این کشور از سوی آمریکا و پس از آن بروز بیماری سارس در سال ۲۰۰۳ میلادی ، سال ۲۰۰۵میلادی با رشد ۱/۷درصد کارنامه خوبی را برای دولت مالزی به ارمغان آورده است و این نرخ رشدی است که با توجه به داده های موجود بعید به نظر می رسد طی یکی دو سال آینده تداوم داشته باشد .
لازم به ذکر است، مهمترین اقلام صادراتی ایران به مالزی را نفت و فرآورده های نفتی ، خشکبار ، فرش ، کفپوش ، سنگ و مصالح ساختمانی ، آلومینیم و واردات از مالزی را بیشتر کائوچوی طبیعی ، نخ نساجی و پلاستیک ، روغن نخل و محصولات جانبی آن تشکیل می دهند .میزان فروش نفت خام کشورمان به مالزی طی سال ۲۰۰۰میلادی حدود ۶/۴۶میلیون دلار ، ۲۰۰۱حدود ۶۸میلیون دلار و در سال ۲۰۰۲حدود ۳/۵۵میلیون دلار و در سال ۲۰۰۳حدود ۷۲میلیون دلار ، سال ۲۰۰۴، ۴/۲۳۵ میلیون دلار در هشت ماه ابتدایی سال ۲۰۰۵ ، ۱۴۷میلیون دلار گزارش شده است .صادرات غیرنفتی ایران به مالزی از ۹/۸میلیون دلار درسال ۱۳۸۲به ۵/۱۸میلیون دلار در سال ۱۳۸۳و ۸/۲۰میلیون دلار درسال ۱۳۸۴رسیده است .درواقع صدور کالای غیرنفتی ایران به مالزی ظرف سه سال بیش از ۵/۲برابر شده است.