«اقتصاد ملی» بررسی کرد
نگاه منتقدان به کارنامه وزیر صمت
هفته گذشته و همزمان با هفته دولت بود که مقام های مسئول دروزارت صمت با افتخار در مصاحبه های خود به بیان دستاوردها و افتخارات وزراتخانه تحت مدیریتشان در دولت سیزدهم پرداختند. اما آیا در عمل کارنامه این وزارتخانه پرمسئولیت نمره قبولی می گیرد؟ بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران منصف در جواب می گویند «خیر». […]
هفته گذشته و همزمان با هفته دولت بود که مقام های مسئول دروزارت صمت با افتخار در مصاحبه های خود به بیان دستاوردها و افتخارات وزراتخانه تحت مدیریتشان در دولت سیزدهم پرداختند. اما آیا در عمل کارنامه این وزارتخانه پرمسئولیت نمره قبولی می گیرد؟ بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران منصف در جواب می گویند «خیر».
ساختار غلط اقتصادی در کشور موجب شده که بسیاری بر این مساله که مشکل از شخص نیست و از ساختار است اتفاق نظر داشته باشند. شاید همین مساله نیز در طول یکسال گذشته وزیر صمت را بارها و بارها از خطر سوال و استیضاح نجات داده است؛ غافل از اینکه مهمترین مشکل اقتصاد کشور نه کمبود منابع بلکه مدیریت غلط و غیرپاسخگو بوده است. بده بستان برای ماندگاری وزیر صمت تا جایی رسید که حتی از سوی منابع غیررسمی گفته شد رئیس جمهور برای ابقای فاطمی امین با رئیس مجلس مذاکره کرده است.
از گرانی و کاهش کیفیت خودرو تا انحصار واردات برای افراد خاص
یکی از بزرگترین انتقادات نسبت به کارنامه یکساله وزارت صمت در دولت سیزدهم به موضوع تولید و واردات خودرو باز می گردد. هر چند در گزارش وزارت صمت بر رشد ۲۸۹درصدی تولید مانور داده شده است اما منظور از آن محصولات «کامل» است نه کل تیراژ. بنابر آمار ارائهشده از سوی خودروسازان به بورس، آنها در بهار امسال فقط ۳۵درصد رشد تولید داشتهاند.
همچنین در یکسال گذشته بر خلاف مسیر قیمت خودرو در کارخانه، کیفیت آن کاهش یافت همچنین قیمت خودرو نیز با ترفند ورود به بورس کالا در سکوت خبری و بدون حاشیه مجدد افزایش یافت. این در شرایطی بود که همچنان انتقادات نسبت به کیفیت خودرو تداوم یافت.
هرچند در ادامه وزیر صمت با شعار رفع انحصار، آزادسازی واردات خودرو را در دستور کار قرار داد، اما در ادامه عملا و مجددا شرایط برای انحصار عده ای فراهم شد. یک نمونه از این تصمیمات که اجازه واردات خودرو به صادرکنندگان فرش بود که صدای کارشناسان این حوزه را درآورد. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو گفت: معنای چنین اقداماتی این است که وزارت صمت به ذینفعان در واردات خودرو سهم میدهد. هیچ عجیب نیست که فردا بشنویم صادرکنندگان روده و سالامبور هم در واردات ماشین ذینفع شدهاند. این یعنی هر کسی میتواند برود پیش وزیر صمت، چانه بزند و از واردات خودرو سهم بگیرد، اما واردکنندگان خودرو و مردم از همه چیز بیاطلاع باشند.
نحوه واردات خودرو و کیفیت آن البته در ادامه صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. جلال رشیدی کوچی در این خصوص با بیان اینکه نباید سر مردم کلاه گذاشت گفت: آن خودرویی که به نام خودروی اقتصادی می خواهید وارد کنید اجازه تردد در خیلی از کشورهای دنیا را ندارد آن وقت قصد دارید با یک ایربگ، ۱۰۰ میلیون تومان روی آن بکشید. او در ادامه تصریح کرد که سقف واردات در نظر گرفته شده مشکلی از بازار خودرو و مردم را حل نمی کند.
البته تنها مصرف کنندگان از شرایط خودرو ناراضی نیستند و برخی دستورالعمل ها و برنامه های وزارت صمت نیز صدای تولیدکنندگان را هم به صورت تلویحی درآورد؛ آنجایی که گفته شد از خودروسازان کشور برای برگزاری یک نمایشگاه با هزینه ۵ میلیارد تومان ۲۵ میلیارد تومان پول دریافت شده است!
وزن وزارت صمت در گرانی ها
برخی از مدافعان، وزن وزارت صمت را در گرانی ها کمتر از ۱۰ درصد عنوان کردند. این در شرایطی است که سیاستگذاری های غلط و عدم نظارت بر نحوه تولید و عرضه، زمینه ساز گرانی های مجدد و تشدید مشکلات معیشتی مردم شد و در این میان نقش وزارت صمت، نقش کم رنگی نبوده است. تصمیم دیرهنگام در خصوص واردات برنج و همچنین سایر مشکلات در این زمینه، یکی از این موارد است که به ۵ برابر شدن برنج داخلی و سه برابر شدن برنج خارجی در یکسال گذشته دامن زد. البته بازار کالاهای اساسی تنها دستخوش گرانی نشد و در زمینه لوازم خانگی، سیمان، محصولات شوینده و به روایتی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد همگی در یکسال گذشته دستخوش نوسانات شدیدی شدند.هرچند وزیر صمت وعده سیمان ۲۵ هزار تومانی را داده بود اما در ادامه قیمت ها در بازار آزاد به کیسه ای ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و بعضا ۹۰ هزار تومان نیز رسید. سازندگان مسکن که بعضا انتقاداتی را به تولیدکنندگان فولاد و سیمان دارند، مدعی بودند که این شرکتها قطعی برق را بهانهای برای افزایش قیمت میکنند و قبل از قطعی نیز ظرفیت خود را تا ۶۰ درصد کاهش داده بودند.در مجموع دستور وزیر صمت خطاب به شرکتهای خودروسازی، معدنی و غذایی مبنی برای اینکه باید قیمت ها را کاهش دهید و کیفیت را افزایش، اثرگذار نبود و قیمت ها به توصیه وزیر کاهش پیدا نکردند.
سنگ اندازی بر سر راه نوسازی معادن ایران
در وضعیت معادن نیز در یکسال گذشته مصائب زیادی بر سر تولیدکنندگان این بخش وارد شد. رشیدی کوچی با انتقاد از این رویه گفت: نمی توان به بهانه خروج ارز از کشور، اقتصاد را فلج کرد و صنعت و معدنی که نیازمند واردات ماشین آلات و دستگاه های به روز است را با عدم واردات، محروم کرد.او درباره استفاده نابه جای وزارت صمت از ابزار مالیاتی و حقوق گمرکی در عوارض ورودی ماشین آلات صنعتی و بخش معدن گفت: در همه دنیا ابزارهای مالیاتی و گمرکی برای کنترل بازار استفاده می شود، اما وقتی کشور توان تولید ابزارآلاتی را به قدر کافی ندارد که تامین کننده نیازهای صنعت و معدن باشد، نباید طرح هایی را تصویب کرد که ارزآوری و توسعه کشور را به شدت محدود می کند.این نماینده مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: اگر میزان تولید ماشین آلات صنعتی داخلی به اندازه ای بود که نیاز کشور را در بخش های مختلف صنعت و معدن تامین می کرد، آن زمان می توانستیم هم ماشین آلات تولید داخل که مازاد بر نیاز داخلی را برای درآمد زایی به خارج صادر کنیم و هم اینکه عوارض گمرکی و مالیاتی بر واردات ماشین آلات و دستگاه هایی ببندیم که شبیه آن در داخل تولید می شود. اما حساسیتی که وزیر صمت در حمایت از تولیدات داخل نشان داد، در جریان واردات لوکوموتیو از روسیه از بین رفت و دستور خرید ۲۰۰ لوکوموتیو از روسیه صادر شد!از حواشی ایجاد شده از فساد در پرونده گهر زمین تا استفاده از هلی کوپتر هلال احمر برای جابجایی وزیر صمت تا دستاوردسازی برای او به دلیل پاسداشت زبان فارسی که بگذریم آنچه از سیاستگذاران و مجریان انتظار می رود این است که به وزارتخانه ای با چنین وظایف سنگینی اهتمام جدی تری شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.