وزارت صمت با استیضاح اصلاح میشود؟
گرچه وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت است و برای انجام این امور ابزار قدرتمندی در دست دارد، اما نمایندگان همواره با آخرین ابزار خود که استیضاح است سعی در اصلاح امور دارند. این در حالی است که سالهای سال وزرای زیادی آمدهاند و رفتهاند و تغییر چندانی در برنامهها و عملکردها ایجاد نشده است. […]
گرچه وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت است و برای انجام این امور ابزار قدرتمندی در دست دارد، اما نمایندگان همواره با آخرین ابزار خود که استیضاح است سعی در اصلاح امور دارند. این در حالی است که سالهای سال وزرای زیادی آمدهاند و رفتهاند و تغییر چندانی در برنامهها و عملکردها ایجاد نشده است. موضوعی که در اجرای برنامههای توسعه کشور بهروشنی میتوان مشاهده کرد.
در حال حاضر صنایع کشور با مشکلات عدیدهای ازجمله رکود، قیمتگذاری دستوری، تحریم، تورم، زیان، ورشکستگی، نارضایتی مصرفکنندگان، کمبود منابع و مواد اولیه و … دست و پنجه نرم میکنند. آیا با تغییر یک فرد چنین مشکلاتی رفع میشود؟ چه در همین وزارت صمت با تغییر دولت تمامی معاونان و مدیران وزارتخانه تغییر کردند. حتی تغییر تمامی این افراد هم کمکی به اصلاح امور نکرد.
بهعنوان مثال در دولت قبل هم خودروسازان با زیان محصول تولید میکردند، اکنون هم زیان روی زیان میگذارند. در دولت روحانی هم متقاضیان خرید خودرو باید در لاناری ایران خودرو و سایپا صف میبستند، در این دولت نیز همان رویه ادامه دارد. پیش از این هم هر روز خبر جدیدی از تعطیلی معادن به گوش میرسید، اکنون نیز آمار گواه تعطیلی پنج معدن در هر دو روز است.
در امور تجاری و بازرگانی نیز وضعیت چندان مساعد نیست. فعالان اقتصادی که قبلاً نسبت به صدور بخشنامههای متعدد و تغییر مستمر قوانین گلایهمند بودند، اکنون از تغییر هفتگی قوانین خبر میدهند. چه بسا دولت سیزدهم با قوانین محدودکننده خود از زمان روی کار آمدن خود به مدافع تمام قد طرح صیانت تبدیل شد. در ۴۰ روز اخیر نیز به دلیل اعتراضات نسبت به درگذشت مهسا امینی، اینترنت بهطور کلی از دسترس خارج شد. آیا وزارت صمت که ابتدای هفته جاری جشن روز ملی صادرات را برگزار کرد، چگونه میتواند با قطعی اینترنت خود را حامی صادرکنندگان معرفی کند؟
در این بین امضاهای طلایی نیز همچنان در اقتصاد ایران حرف اول و آخر را میزند. هر چقدر هم که دولت از سوی دیگر بیش از چهار دهه است که صنایع کشور با اقتصاد دستوری اداره میشود، در حالی که چنین رویکردی در اقتصاد جهان منسوخ است و کمتر شیوه حکمرانی اقتصادی را میتوان پیدا کرد که دولت متولی اصلی آن باشد. حال با چنین رویکردی میتوان امید داشت که تنها با تغییر یک فرد صنایع، معادن و امور بازرگانی کشور اصلاح شود؟ یا این رویکردهای سیاسی است همچنان باعث جابهجایی وزرا میشود؟
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.