بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، فروش خودرو در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته کاهش ۴۱.۸ درصدی داشته است. همچنین فروش خودرو نسبت به مرداد سال ۱۴۰۲ نیز کاهش ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. اما جدا از فروش، آمار تولید نیز در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ تعریفی ندارد. در مرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته آمار تولید خودروسازان کاهش ۲۲.۷ درصدی را نشان می دهد.
بسیاری از کارشناسان دلیل این کاهش آمار تولید را قطعی های مکرر برق صنعت می دانند. شاید قطعی برق تنها عامل کاهش تولید و فروش در دیگر صنایع در مرداد ماه ۱۴۰۲ باشد، اما در صنعت قطعه سازی و خودروسازی دلایل مهم و تاثیر گذار دیگری هم وجود دارد که برآیند همگی آنها وضعیت اسفناک فعلی شده است. دلایلی از جمله تصدی گری دولت در صنعت خودرو و تلاش دولت و شبه دولت در تضعیف این صنعت به جای پیش بردن اهداف توسعه ای، عواملی از جمله قیمت گذاری دستوری خودرو طی ۱۰ سال گذشته و تاسیس نهادی به نام شورای رقابت برای دخالت حداکثری در امور خودروسازان، دخالت در ریزترین امور خودروساز از جمله نحوه فروش خودرو، سنگ اندازی در مسیر تولیدکننده و پرداختن شعاری به بحث واردات خودر و پدیدآوردن مشکل نقدینگی برای قطعه سازان و خودروسازان به دلیل سیاست های انقباظی و عدم اعطای تسهیلات همگی سبب از نفس افتادن دومین صنعت قدیمی و بزرگ ایران شده اند.
عامل اصلی تمام مشکلات فعلی، دخالت های دستوری دولت در صنعت خودروسازی بوده که در سال های اخیر به بخش خصوصی هم سرایت کرده است. سالها دست و پنجه نرم کردن خودروسازان با قیمت دستوری و زیانده بوده، زیان انباشته سنگینی را به این صنعت تحمیل کرده و توان نقدینگی خودروسازان و به دنبال آن زنجیره تامین و قطعه سازان را کاهش داده است. بیشترین آسیب در این میان به زنجیره تامین وارد شده که از بخش خصوصی است. به دلیل کاهش نقدینگی، حد اعتباری قطعه سازان کاهش یافته و عملا بانک ها از پرداخت وام و تسهیلات بانکی به زنجیره تامین خودداری می کنند. یعنی تنها روشی که قطعه ساز قادر بود با آن کمبود نقدینگی خود را تا حدودی پوشش دهد هم مسدود شده است.
بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازی در سالهای اخیر عملا باعث کاهش سرمایه در گردش و از دست رفتن دارایی قطعه سازان شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای مابین خودروساز و قطعه ساز، حداکثر موعد پرداخت مطالبات ۱۲۰ روزه قید شده، اما از ماه های پایانی سال گذشته تا به این لحظه پرداختی از سوی خودروساز به قطعه ساز نبوده و مطالبات بیشتر قطعه سازان به ۸ ماه و حتی بیشتر رسیده است.
در سالی که قرار بود رشد فزاینده تولید خودرو رقم بخورد و شاهد رکورد شکنی خودروسازان خصوصی و دولت در بخش تولید باشیم، ظاهرا چرخ تولید در این صنعت در حال توقف است و شاهد نیمه تعطیلی خطوط خودروسازان و قطعه سازانهستیم. بدین ترتیب تمام تلاش هایی که خودروسازان در راستای افزایش تولید در ماه های ابتدایی سال کرده بودند بی ثمر بوده و در پایان سال نه تنها رشد تولیدی در کار نخواهد بود، بلکه آمار تولید کمتر از سال گذشته می شود. تخریب صنعت در ایران موضوع جدیدی نیست. در گذشته هم به لطف بی تدبیری مسئولین بارها شاهد بوده ایم که صنایع دیگری از جمله نساجی، کفش و لوازم خانگی تعطیل شدند. صنعت خودروسازی خیلی پوست کلفت بوده که از این طوفان ها تا این لحظه جان سالم به در برده، اما اکنون دیگر کارد به استخوان آن رسیده و توان ایستادن ندارد. به نظر شما دولت چه نفعی از تضعیف صنعت خودروسازی می بردارد