کد خبر : 44435
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 22 مهر 1400 - 10:25

کوتاهی برخی بانکها از تکلیف تسهیلاتی

کوتاهی برخی بانکها از تکلیف تسهیلاتی
کوتاهی برخی بانکها از تکلیف تسهیلاتی
در شرایطی که در قانون بودجه، پرداخت 100 هزار فقره تسهیلات به بانک‌ها تکلیف شد اما بانک مرکزی فقط سهمیه نیمی از این مقدار را به بانک‌های عامل معرفی کرد، پنج بانک دولتی سال 99 با وجود داشتن تکلیف پرداخت 50 هزار فقره تسهیلات فقط 49 فقره تسهیلات به مبلغ 2/45 میلیارد تومان پرداخت کردند.
یکی از دلایل روند کند توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران مسئله سرمایه‌گذاری است. بر همین اساس مطابق جزئیات بند ه تبصره 16 قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی مکلف است، از طریق بانک‌ها عامل نسبت به اختصاص مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانک‌ها برای پرداخت 100 هزار نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی جمعا به میزان 500 مگاوات در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر فقر تسهیلات 50 میلیون تومان با بازپرداخت 60 ماه و نرخ سود 4 درصد اقدام کند.
بر همین اساس، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 بیانگر آن است که بانک مرکزی در خردادماه سهمیه بانک‌ها را به منظور پرداخت این تسهیلات ابلاغ کرده است و 5 بانک تجارت، صادرات ایران، ملی ایران، ملت و سپه هر کدام مکلف به پرداخت 10 هزار فقر تسهیلات با شرایط عنوان شده شده‌اند.
در شرایطی که در قانون بودجه پرداخت 100 هزار فقره تسهیلات به بانک‌ها تکلیف شد اما بانک مرکزی فقط سهمیه نیمی از این مقدار را به بانک‌های عامل معرفی کرد، پنج بانک دولتی در سال 1399 با وجود داشتن تکلیف پرداخت 50هزار فقره تسهیلات فقط 49 فقره تسهیلات به مبلغ 2.45 میلیارد تومان پرداخت کردند.
بر همین اساس به استناد گزارش تفریق بودجه سال 1399، همه بانک‌های موضوع این قانون تنها کمتر از 0.05 درصد از تکلیف قانون بودجه را انجام داده‌اند و بررسی دیوان محاسبات بیانگر عدم تحقق کامل اهداف مد نظر قانون‌گذار در این بند از قانون بودجه است.
چالش پرداخت تسهیلات بانکی فقط مربوط به تسهیلات کلان نیست و تسهیلات خرد را نیز شامل می شود. بر این اساس رییس جدید بانک مرکزی بر اصلاح این وضعیت تاکید کرده است.  همچنین وزیر اقتصاد نیز بر سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی تاکید می‌کنند و معتقدند در این زمینه بانک‌ها باید به جای تاکید بر وثیقه، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، در این زمینه دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند.
در حال حاضر، مثالی که می‌توان در زمینه مشکلات مردم برای دریافت وام بانکی زد، وام ودیعه مسکن است که دولت برای حمایت از مستاجران تصویب کرد اما معرفی ضامن رسمی با ۱۰ سال سابقه که حداقل پنج سال تا زمان بازنشستگی‌اش باقی مانده باشد، ایراد به زمان انعقاد اجاره‌نامه و امتناع برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات باعث شده بسیاری از مستاجران قید دریافت وام را بزنند.
با تمام سختی‌های دریافت وام از بانک‌ها، اکنون علی صالح آبادی، بیستمین رییس کل بانک مرکزی در اولین صحبت‌های تلویزیونی خود بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تاکید کرده و در این زمینه اعلام کرده است: در راستای پرداخت تسهیلات باید به جای تاکید بر وثیقه، بانک‌ها اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند.
در این زمینه، طبق گفته وی، باید نظام رتبه بندی در کشور توسعه یابد تا مردم بتوانند با رتبه مناسب، خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص، تسهیلات را دریافت کنند.
علاوه براین، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تاکید کرده و گفته که اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی فراهم شود تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام خود را دریافت کند.
بدین منظور، برای بررسی اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، به سراغ دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی رفتیم.
علیرضا قیطاسی در این رابطه به ایسنا گفت: اگر سازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی صادر شود و در سامانه‌های اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت بگیرد، این امر برای تسهیلات خرد که آحاد مردم برای رفع نیازهای اولیه خود به آن‌ها نیاز دارند، امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه وام‌های ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی خرد هستند که برای دریافت آن‌ها، میزان درآمد افراد برای پاسخگویی به اقساط و اینکه سابقه بدحسابی نداشته باشند، مهم است، افزود: اگر قرار باشد بانک‌ها صرفا بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات ارائه کنند، باید قراردادهای بانکی نیز تغییر کند و  متناسب با این تغییر تعیین شود، زیرا در قراردادها محل‌هایی برای ضامن درنظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز اعلام کرد: بانک‌ها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف هستند که اعتبارسنجی کنند و این موضوع روال چند ساله است که قبل از انقلاب نیز برای پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی صورت می‌گرفت. اینکه به متقاضی دریافت تسهیلات از سوی بانک گفته می‌شود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیلات درنظر گرفته شده را بررسی می‌کنند تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل شود.
وی افزود: ممکن است که بر اساس اعتبارسنجی به این نتیجه برسند که از کسی وثیقه دریافت نکنند و وثیقه همان قرارداد لازم‌اجرایی باشد که بین بانک و مشتری ثبت شده است که اعتبارسنجی از قدیم تاکنون در حال اجراست. خود من که در سال‌های پیش مسئولیت اعتباری داشتم، تسهیلات زیادی را به امضا رساندم که به همان قرارداد لازم‌الاجرا اکتفا شد و وثیقه‌ای دریافت نشد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.