برای بنزین و احتمال وارداتش

کفگیر بنزین به ته دیگ خورده است. در شرایطی که مصرف سوخت در دو سال گذشته رشد ۳۸ درصدی داشته زنگ خطر ناترازی بنزین بیش از هر زمان دیگر بلندتر شده و نگرانی به وابستگی به این کالای استراتژیک به واردات را بیش تر کرده است.  جواد اوجی، وزیر نفت اخیرا در گفتگویی که با ایرنا داشته گفته: ظرفیت پالایشی کشور در زمینه تولیدبنزین و نفت‌گاز در حال نزدیک شدن به مقدار مصرف در کشور است و سالانه ۸۰میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود، از این رو همزمان که باید به فکر افزایش ظرفیت پالایشی کشور باشیم، ضروریاست از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در کشور به ویژه در بخش‌هایخانگی و صنعتی غافل نباشیم. این صحبت ها در شرایطی است که در روزهای اخیر تغییراتی در سیاستهای عرضه بنزین صورت گرفته است. بر این اساس با کارت آزاد جایگاه، در سطح کشور با ۴ مدل روبرو هستیم: ۱۵ لیتری ۲۰ لیتری ۳۰ لیتری و ۴۰ لیتری. در تهران چند روز است که محدودیت سوختگیری با کارت آزاد جایگاه ۴۰ لیتر شده است. در این زمینه اقتصاد ملی گفتگویی با علی بختیار نماینده سابق مجلس داشته است. این عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که هم در زمینه عرضه و هم در مدیریت مصرف انرژی، دولت ها کم کاری کرده اند. او  اگرچه تغییر قیمت انرژی در کشور از جمله در بنزین و گازوئیل را یک ضرورت می داند، اما معتقد است که افزایش ناگهانی قیمت سیاستی مخرب است که نتیجه عکس دارد.

ناهمخوانی عرضه و تقاضا در حوزه انرژی چه در بخش خانگی و چه صنایع مشکلاتی ایجاد کرده است. این شکاف چگونه پر می شود و مشکل از کجاست؟

تامین و عرضه در حوزه انرژی دچار ناترازی است و بخش زیادی از اینمشکلات متوجه صنعت کشور شده است. در شرایط رکود اقتصادی،  برق و گاز صنایع را محدود می کنیم و با نام مدیریت مصرف به آنها اعلام می کنیم که به جای شیفت روز در شیفت شب فعالیت کنید.  بنابراین ناترازی منابع  مشکلی جدی ایجاد کرده است. قانون برنامه ششم توسعه می گوید باید از انرژی های فسیلی به سمت تجدید پذیر برویم. در مجلس فعلی در حوزهانرژی های تجدیدپذیر هیچ کاری نشد. در مجلس دهم وقتی دیدیم دولت به این بخش منابعی را تخصیص نداد، آن را در صحن قرائت کردیم و به قوه قضاییه بردیم و دولت سرانجام منابعی را تخصیص داد. دولت و مجلس باید از این جنس کارها برای حل ناترازی انرژی انجام دهند. انرژی پیشران صنعت وتولید است. کشورمان ظرفیت های زیادی در زمینه ذخایر انرژی و انرژیهای تجدید پذیردارد. ۳۰۰ روز آفتابی ظرفیت قابل توجی از انرژی های خورشیدی است می توانیم به اندازه ۵ قاره جهان تامین انرژی خورشیدی داشته باشیم. با همه این امکانات تحریم ها سرمایه گذاری در حوزه انرژی را متوقف کرده است.

نکته مهم دیگر در این زمینه ضرورت سرمایه گذاری در حوزه نفت است. ۲۵ سال قبل با عراق مذاکراتی برای توسعه میادین مشترک داشتیم که به جایی نرسید. در میادین غرب کارون می توانیم ۵۰ میلیارد دلار قرارداد داشته باشیم. این قرارداد می تواند همه پیمانکارها و صنایع کشور را فعال کند. در میادین فرزاد A و B حدود نصف پارس جنوبی در آنجا گاز داریم. در میدان آرش و در میدان هنگام با عمانی ها نیز ظرفیت های قابل توجهی وجود دارد، اما هیچ کدام از قراردادها به سرانجام نرسیده است. اخیرا در یادآوران ۲، چینی ها اعلام آمادگی کرده اند که در صورت اجرا اتفاقی خوب برای توسعه صنعت نفت کشور است. با توجه به تحریم ها و مشکلات روابط با غربی ها، ضروری است تا از ظرفیت هایی که هم اکنون با گشایش های سیاسی در حوزه کشورهای خلیج فارس اتفاق افتاده بهره برداری کنیم.

یکی از  مواردی که همواره سیاستگذاران در زمان افزایش قیمت حامل ها اشاره دارند، قیمت پایین منابع نسبت به کشورهای همسایه و مصرف بالای انرژی  در کشور است. این مساله هر از چندگاهی به سیاست افزایش قیمت ها منجر می شود. نظر جنابعالی در خصوص افزایش قیمت حامل ها از جمله بنزین به عنوان راهکار مدیریت مصرف و جبران ناترازی ها چیست؟

اینطور نیست که عنوان کنیم تنها در بخش خانگی و توسط مردم مصرف انرژی بالا است و هدررفت داریم. بلکه در سمت عرضه نیز هدررفت منابع را داریم.  ما به مردم می گوییم درست مصرف کنید اما  نیروگاه هایی می زنیم که ۲۵ درصد راندمان دارد. چرا ۳۰ تا چهل میلیون متر مکعب گاز باید در میادین سوزانده شود. چرا در شرایطی که راندمان نیروگاه های دنیا بالای ۶۰ درصد است راندمان نیروگاه های ما پایین است.  خود دولت بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی را اجرا نمی کند و با نیروگاه گازی با راندمان ۲۰ تا ۲۵ درصد کار می کند. در میادین نفتی گاز سوزانده می شود و  به محیط زیست آسیب می زند اما از آن بهره برداری نمی شود. بنابراین دو طرف عرضه و تقاضا باید مصرف را بهینه کنند.

واقعیت این است که  قیمت انرژی در ایران ارزان است و این ترغیب به استفاده نادرست کرده است، اما با همه این موارد افزایش قیمت نمی تواند راهکاری موثر برای مدیریت مصرف باشد. مطالعاتی که داشتیم مدل اقتصادسنجی نشان می داد افزایش قیمت بنزین به صورت جهشی آثار مخرب بر اقتصاد، تورم و GDP ی دارد؛ در هدفمندی هم همین تجربه را داشتیم. بنابراین راهکار مناسب سازی قیمت، افزایش تدریجی است.  در قانون برنامه دوم و سوم توسعه سالی ۲۰ و ۱۰ درصد حامل های انژی را گران می کردیم که کمترین تاثیر را در نرخ تورم داشت و دولت با قاچاق مواجه نمی شد.

امروز قاچاق گازوئیل به مراتب بدتر از بنزین است. کجای دنیا قیمت بنزین۳۰۰۰ تومان و گازوئیل ۳۰۰ تومان است و این همه شکاف وجود دارد. البته مشکل تنها در قیمت گذاری نیست بلکه دراختصاص هم هست. به بخش ریلی که مزیت اقتصادی بالایی دارد حدود یک میلیون لیتر گازوئیل اما درجاده ۹۰ میلیون لیتر اختصاص می دهیم. بنابراین اگر نیاز به متناسب سازی قیمت باشد به مراتب تغییر قیمت گازوئیل مهمتر از بنزین است.

در مجموع افزایش قیمت باید به صورت تدریجی باشد اما در ماجرای بنزین شاهد افزایش ناگهانی آن از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان بودیم که اگر قرار بود طبق برنامه های توسعه و افزایش تدریجی باشد تا ۳۰  سال دیگر نباید قیمت را تغییر داد. دولت صحبتهایی از تفاوت قیمت بنزین با فوب خلیج فارس می کند در حالی که مشکل در سیاست های اقتصادی است که تورم و افزایش چندبرابری نرخ دلار را رقم زده است. بسیاری از مشکلات ریشه در تصمیمات اقتصادی غیرعلمی داشته و سیاستگذار باید در موضوع گرانی بنزین این مساله را مدنظر داشته باشد.