تعهدات خودرویی را کسی گردن نمی گیرد

بیش از یک سال پیش، یعنی اسفندماه سال ۱۴۰۱، وزارت صمت فروش خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو را کلید زد و دو مرحله ابرپیش‌فروش خودرو در اسفند ۱۴۰۱و اردیبهشت ۱۴۰۲ را اجرایی کرد؛ طرح‌های فروشی که از همان ابتدا نگرانی‌هایی را به همراه داشت و بسیاری از کارشناسان اخطار دادند که این طرح‌ها تعهدات زیادی را برای خودروسازان ایجاد می‌کنند و بعدها می‌توانند منجر به تعهدات معوق و دیگر مشکلات مربوط به عرضه خودرو شوند. این نگرانی البته بی‌راه هم نبود، به‌طوری‌که سال گذشته از یک سو شاهد تعهدات معوق بودیم و از سوی دیگر بسیاری از متقاضیان خودرو نسبت به تغییر مدل خودرویی که ثبت‌نام کرده بودند به خودروی تحویلی‌، شکایاتی را در شورای رقابت مطرح کردند. تداوم این وضعیت در اسفندماه سال گذشته منجر به ثبت شکایات متعددی از خودروسازان در شورای رقابت شد. امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت گریز از تعهدات سامانه یکپارچه را قانونی اما به‌نوعی سلب مسوولیت دانست.

۲۱ فروردین امسال اما شورای رقابت مصوبه‌ای را در سایت خود بارگذاری کرد که مطابق آن اعضای این شورا در جلسه ۱۸فروردین‌ماه، با اکثریت آرا این شکایات را غیرقابل رسیدگی در شورای رقابت دانسته بودند. این مصوبه با استناد بر مصوبه‌ دیگری بود که در اسفند‌ماه منتشر شده و در پاسخ به نامه گروه صنعتی سایپا بود. این شورا در مصوبه اسفند‌ماه خود در مورد تغییر مدل خودروهای تحویلی به مشتریان عنوان کرده «شکایات و اعتراضات در خصوص تغییر خودرو دو گروه هستند؛ گروه اول، شکایاتی هستند که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه فروش خودرو است. یعنی مواردی که پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودروی درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد برای خودرویی متفاوت اقدام کند».

ماجرای مصوبه اخیر شورای رقابت

اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کرده‌اند که «ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است.» لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.

گروه دوم هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. البته در این بخش توضیحی در مورد کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است.

وقتی خریدار و خودروساز به جان هم می افتند

امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در خصوص این تصمیم به اقتصاد ملی گفت: این مساله موضوعی بود که سال گذشته نسبت به عواقب آن هشدار داده بودیم.وی افزود: واقعیت آن است که سیاست سامانه یکپارچه خودرو فاجعه ای در سیاست گذاری های کشور بود. بارها اعلام کردند که قرار است قرعه کشی خودرو حذف شود و تولید بالا برود، اما در نهایت نه تنها این وعده ها عملی نشد بلکه بدتر نیز شد و به افزایش تولید نیز نرسیدیم.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: زمانی که ثبت نام خودرو در طرح جوانی جمعیت و طرح های مشابه را نیز کلید زدند این فشار بر روی خودروسازان بیشتر شد و در نتیجه بازار به هم ریخت.

کاکایی با بیان اینکه مصوبه  شورای رقابت در مورد تغییر مدل خودروهای تحویلی و عدم تعهد نسبت به شکایتی که از این ناحیه می شود، اقدامی قانونی اما غیراخلاقی است گفت: این مساله حکم ترک فعل است که از سوی سیاستگذار بخش خودرو شاهد هستیم؛ اقدامی که در ظاهر قانونی است اما در اصل خریدار و تولید کننده را به اصطلاح به جان هم انداخته است.

ثبت نام خودرو یا نوبت گیری؟

او با اشاره به تصمیم غلط وزارت صمت در راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو گفت: تصمیم بر این گرفته شد که مبلغی از پول های مردم در بانک بلوکه شود و پس از آن خودروساز موظف به ثبت نام شود؛ اما در واقع این «ثبت نام» نبوده بلکه «نوبت گیری» بوده که بعدها نیز خود مسئولان مربوطه به این مساله اذعان کردند.کاکایی با بیان سوالهایی در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو افزود: گفته شد با این روش از فروش در سامانه خودروسازان رقابتی می شوند، قیمتها به تعادل می رسد و مردم راضی می شوند اما نه تنها این هدفگذاری ها محقق نشد بلکه زیان خودروسازان نیز سنگین شده و با این شرایط می گویند ادامه بدهید.این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تعهدات سنگینی که بر دوش خودروسازان قرار گرفت گفت: این تعهدات نه فقط برای دو خودروساز داخلی، بلکه شامل مونتاژکاران نیز شده است. به عنوان مثال برای گروه بهمن خودرو که قرار بود ۲۰ هزار خودرو تولید کند به یکباره عنوان شد که ۶۰ هزار خودرو ثبت نام کردند و باید این خودروساز به تعهدات تحمیلی عمل کند. بنابراین ثبت نام را نه خودروساز بلکه وزارت صمت انجام داده و حالا نیز به صورت قانونی از تعهدات سامانه یکپارچه شانه خالی می کنند.

چرخه غلط سیاست گذاری خودروسازی

کاکایی ادامه داد: در این میان البته هدفگذاری های نیز صورت گرفته بود مبنی بر اینکه قرار بود تولید خودرو به یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد برسد که به یک میلیون و ۳۰۰ هزار رسید و اینکه قرار بود ارز بیشتری به خودروسازان اختصاص بدهند که نه به موقع و نه به مقدار کافی انجام نشد.این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نارضایتی گسترده ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه درباره تصمیم شورای رقابت در خصوص عدم تعهد به شکایت مردم  گفت: اخیرا نیز درباره ثبت نام پژو پارس علی رغم نداشتن استانداردهای لازم شاهد بودیم که نارضایتی های ثبت نام کنندگان را به همراه داشت و این موارد ترک فعل مدیران است و جالب اینکه مسببان این شرایط نیز در بدترین حالت تنها برکنار می شوند و مردم دستشان به جایی بند نخواهد بود.

اگر سیاستگذار دخالت نمی‌کرد

در شرایط پیش آمده خودروساز برای تحویل محصولات به مشکل خورده و می‌گوید که کسی که این تعهدات را ایجاد کرده او نبوده است، و از طرف دیگر ارز کافی برای ایفای تعهدات به‌وجود‌آمده را هم ندارد. سیاستگذار هم که کاملا پای خود را از این مشکلات بیرون کشیده و سعی دارد مشکل را تنها بین خودروساز و متقاضی خرید خودرو تعریف کند. شورای رقابت نیز طی مصوبه مذکور خود اعلام کرده که این مساله اساسا قابل‌رسیدگی در این شورا نیست. در این میان خریداران خودرو هستند که خود را از نتیجه اقدامات و تصمیمات اجرایی متضرر می‌‌بینند.کارشناسان بر ضرورت پرهیز از سیاست های تحمیلی  و دستوری در صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی بارها و بارها تاکید کرده اند. واقعیت این است که دولت در تلاش است تا با قیمت گذاری و همچنین تحمیل سیاست های دستوری، تورم را به نوعی کنترل کند اما راه بهبود وضعیت اقتصاد از مسیری دیگر می گذرد.