کد خبر : 24347
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 22 آبان 1399 - 9:54

تصمیم تازه برخی بانک ها به سود یا ضرر اقتصاداست؟

افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده

افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده
افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده
رییس کل بانک مرکزی به تازگی در حالی از تصمیم نداشتن این بانک برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی خبر داده است که تازه ترین گزارش ها نشان می‌دهد بانک‌های تجاری سقف سود سپرده‌های خود را به ۱۸ درصد رسانده‌اند و در این میان یک بانک و ۲ مؤسسه اعتباری هم سود ۲۰ درصد را برای سپرده مشتریان خود تعیین کرده‌اند. این اقدام چراغ خاموش از سوی برخی شعب در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان پیش از این افزایش نرخ سود بانکی را به عنوان راهکاری میان مدت برای کنترل نرخ تورم و کنترل نقدینگی پیشنهاد داده بودند. اما از سویی دیگر برخی این اقدام را ضدتولید و عاملی برای ریزش ادامه دار شاخص بورس عنوان می کنند.
بعد از نزول شدید نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود ۱۰ درصد و کمتر مدیران عامل بانک‌ها در توافقی یکپارچه تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد گرفتند. با توجه به اینکه این تصمیم با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در مرداد ماه سال ۹۶ مطابقت داشت و در آن مصوبه نرخ سود سپرده یکساله به ۱۵ درصد کاهش یافته بود، بانک مرکزی به طور تلویحی این اقدام را تایید کرد.
کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، کاهش نرخ سپرده قانونی، تزریق بیشتر پایه پولی به دلیل تبدیل بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال از جمله دلایل کاهش قابل توجه نرخ سود در بازار بین بانکی بوده است.
اما بعد از مدتی بانک مرکزی در جهت کنترل پایه پولی سیاست‌هایی اتخاذ کرد و توانست رشد پایه پولی در ۶ ماهه اول امسال را به حدود ۵٫۶ درصد کاهش دهد. رشد این متغیر در یک سال منتهی به خرداد ماه ۹۹ معادل ۳۹٫۶ درصد بود اما در پایان شهریور ماه رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۲۶٫۱ درصد کاهش یافت. از طرف دیگر دولت از خرداد ماه شروع به فروش اوراق بدهی به بانک‌ها کرد و بعد از مدتی علاوه بر بانک‌ها این اوراق را به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی هم عرضه کرد. از سویی دیگر فعالیت مشاغل و کسب ‌و کارها به‌طور نسبی از سر گرفته شد و تقاضای پول و تسهیلات مجددا رشد کرد. این مسائل باعث افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی شده است به‌طوری که طبق اطلاعات به دست آمده نرخ سود در بین بانکی به بیش از ۱۹ درصد رسیده است.  در این شرایط به‌طور طبیعی نرخ سود در سطح ۱۵ یا ۱۶ درصد (نرخ ۱۶ درصد در جلسه ۲۴ تیر ماه شورای پول و اعتبار مصوب شد) باقی نمی‌ماند و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها سود سپرده‌ را در نرخ‌هایی بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار قرار داده‌اند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر یک بانک و دو موسسه مالی و اعتباری سود ۲۰ درصد پرداخت می کنند. از طرف دیگر همه بانک‌های تجاری کشور برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود سپرده را به سطح ۱۸ درصد افزایش داده‌اند.
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در این خصوص با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نوع توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته‌اند، گفت: «طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید نرخ ۱۶ درصد را برای سود سپرده یکساله اعمال کنند.»
محمدرضا جمشیدی  در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد کشور آیا نرخ سود سپرده ۱۶ درصد منطقی است، گفت: «ممکن است ما هم نظراتی در این زمینه داشته باشیم اما تا زمانی که نرخ توسط شورای پول و اعتبار تغییر نکرده است، بانک‌ها طبق قانون نمی‌توانند آن را افزایش دهند.»
ناهمخوانی نرخ سود بانکی با تورم در هر صورت اگرچه این اقدام بانک‌ها ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است و قطعا تخلف محسوب می‌شود اما در شرایطی که نرخ تورم براساس اعلام مرکز آمار ایران معادل ۲۷٫۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۱٫۱ درصد رسیده است، نمی‌توان نرخ سود سپرده را در سطح ۱۶ درصد نگه داشت. چنانکه در چنین شرایطی قطعا سپرده های بانکی به حرکت در آمده و بازارهای موازی را به شدت متاثر خواهد کرد.

 ضرورت تعدیل رشد شدید سپرده‌های جاری
براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی حجم سپرده‌های جاری در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال ۹۰ درصد افزایش یافته و نرخ رشد سپرده کوتاه‌مدت ۲ برابر رشد سپرده بلند‌مدت بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی سپرده کوتاه مدت ۳۹٫۲ درصد رشد داشته اما سپرده بلندمدت فقط ۱۸ درصد بوده است. رشد ۱۸ درصدی سپرده‌های بلندمدت در شرایطی بوده که در یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۹ حجم نقدینگی ۳۶٫۲ درصد رشد داشته است.این پدیده نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی احتمالا برای کنترل نرخ رشد پول به‌گونه‌ای در نرخ‌های سود بانکی تجدید نظر خواهد کرد که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش بیشتری نسبت به سپرده جاری داشته باشد و همچنین سپرده بلندمدت در مقایسه با سپرده کوتاه‌مدت از رشد بیشتری برخوردار شود.برای تحقق این امر باید شورای پول و اعتبار با پذیرش نرخ‌های بالاتر سود سپرده (حدود ۲۰ درصد) وضعیت و ترکیب سپرده‌های بانکی را ساماندهی کرده و رشد شدید سپرده‌های جاری را تعدیل کند.

 نگرانی سهامداران از افزایش نرخ سود
البته بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ سود بانکی را راهکاری موقت و در نهایت به زیان تولید عنوان می کنند. همچنین کارشناسان بازار سرمایه نیز افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را عاملی برای ریزش ادامه دار بورس عنوان می کنند. با توجه به زیان قابل توجه سهامداران از ۱۹ مرداد تا کنون و همچنین افزایش تعداد سهامداران طی سال جاری و به نوعی افزایش دربرگیری بازار سرمایه، ضروری است تا هر گونه اقدامی از سوی سیاستگذار پولی با ملاحظات بیشتری همراه باشد. از مرداد ماه تا کنون شاخص بورس از دو میلیون و ۷۸ هزار واحد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقب گرد داشته است و این در حالی است که به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان، متولیان این بازار اهتمامی به این مساله نداشته اند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.