رقم حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش می یابد؟
چانه زنی برای دستمزد ۱۴۰۱
چالش تعیین دستمزد کارگران سالهای سال است که در کشور وجود دارد و افزایش حقوقها نیز تا کنون نتوانسته رضایت این قشر را جلب کند چراکه طی این سالها فشار عقب ماندن حقوق از تورم به خانوارهای کارگری تحمیل شده است. حال با نزدیک شدن به پایان سال و موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران بار […]
پیشنهاد افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی دستمزد
علی اصلانی، یک مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که کارفرمایان کشور توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزدها را دارند ولی مقاومت میکنند، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان در دو سال کرونا با تغییر قیمت اجناس خود تا توانستند سود کردند و به دلیل نبود نظارت، محصولاتشان را با همان نرخ دلار فروختند اما آیا چیزی از این سود تولید عاید جامعه کارگری شد؟همچنین علی اکبر سیارمه، نیز یکی دیگر از فعالان حوزه کار ضمن اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در ارزیابی افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله خود به نوعی تبعیض مزدی به شمار می رود.وی ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخشها و مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب می شود و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه عنوان می شود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق می رسند ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و وزارتخانه های صمت و اقتصاد حضور دارند و می دانیم که دولت تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دستمزد است.سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی می کنند و مالیات می دهند، گفت: عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن نزنیم.وی به رویکرد برخی کشورها در تعیین حداقل دستمزد و بالا بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: ما باید این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشورها روی فراورده ها و اقلام تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه ها را می پوشاند. این فعال حوزه کار متذکر شد: در تمام کشورها تولیدکننده هزینه مواد اولیه، حامل های انرژی و حقوق و دستمزد را درنظر می گیرد و شرایط بازار و آینده را مورد توجه قرار می دهد و با درصد سود، هزینه کل تولید را اعلام می کند. ما باید ببینیم در کشورهای همسایه و یا اروپا چند درصد هزینه تمام شده مربوط به حقوق و دستمزد است و مبنای محاسبه مزد را مورد مطالعه قرار بدهیم.
کارفرمایان توان پرداخت را ندارند
اما محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان با طرح این سوال که آیا بنگاههای تولیدی در چند ماه گذشته بدهکار به کارگران نبودند؟ گفت: پاسخ به این پرسشها نشان میدهد که جامعه کارفرمایی توان افزایش ۵۰ درصد حقوق و دستمزدها را ندارند. واقعیت این است که اکنون کارفرمایان همین مقدار را هم نمیتوانند پرداخت کنند چه برسد به اینکه حقوق و دستمزد ۵۰ درصد هم اضافه شود. اما ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوقهایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود.
افزایش هزینه های خوراکی و مسکن
چانه زنی برای افزایش دستمزد کارگران در شرایطی است که بر اساس برنامه دولت در سال آینده حذف ارز ترجیحی در دستور کار بوده است. هر چند تا کنون مجلس با این برنامه موافقت نکرده است، اما در مجموع وضعیت قیمت خوراکی ها در شرایط فعلی نیز، معیشت کارگران را با تنگنا رو به رو کرده است. آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در آذر امسال بین حدود ۱۵ تا ۷۶ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش قیمت مربوط به شکر و دو نوع برنج ایرانی بوده است. همچنین بر اساس آمارها حدود ۵۰ درصد از درآمد خانوارهای ایرانی صرف هزینه مسکن می شود. بر اساس گزارش منابع رسمی در دیماه امسال و در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه مسکن از ۲۰.۳ درصد عبور نکرده، تورم نقطهبهنقطه بازار اجاره در شهر تهران ۵۰.۴ درصد و در کل نقاط شهری کشور ۵۴ درصد ثبت شده است. در این شرایط انتظار می رود تا تصمیمات در زمینه دستمزدهای ۱۴۰۱ ضمن در نظر گرفتن قدرت پرداخت کارفرمایان، وضعیت کارگران را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.