بودجه کم رنگ عمرانی
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقم پیشنهادی دولت برای پروژههای عمرانی، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۷ درصدی داشته است. با این وجود باتوجه به تعداد بسیار زیاد پروژههای عمرانی نیمه تمام در کشور، افزایش بودجه عمرانی محدود و ناکافی است. بر اساس گزارش ها حدود ۶ هزار طرح ملی […]
نگاه به تجربههای موفق دنیا در زمینه تأمین مالی پروژههای عمرانی هم این موضوع را تائید میکند. استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه، نقدینگی در اختیار مردم، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و … ازجمله ابزارهای قابل اتکاء برای تأمین مالی هستند.
علیرغم اهمیت موضوع، سهم تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از بازار پول و سرمایه بنا به دلایلی، بسیار محدود است. بررسیها نشان میدهد، ازجمله مهمترین دلایلی که مانع دسترسی بنگاهها به تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه میشود، وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است.
در حال حاضر عمده وثایق مورد پذیرش نهادهای مالی محدود به داراییهای فعلی بنگاه نظیر املاک، تجهیزات و سهام است که زمینهساز مشکلات و چالشهای فراوانی در محیط کسبوکار کشور شده است.
مزایای استفاده از صندوقهای سهام پروژه
صندوق سهام پروژه یکی از شیوههای تامین مالی مطرح در دنیا است که به واسطه آن دولتها میتوانند بار مالی پروژههای زیرساختی را از بودجههای محدود خود کسر کنند. روش تامین مالی پروژههای زیرساختی به واسطه صندوقهای سهامی پروژه علاوه بر ساخت و بهرهبرداری پروژههای زیرساختی در مدت زمانی کوتاه، مزایای دیگر از جمله کاهش ریسک مدیریتهای دولتی، مطالبه و نظارت مردمی بر روند اجرا و بهرهبرداری از پروژه را به ارمغان میآورد.
روند تامین مالی به وسیله صندوقهای سهامی پروژه به این صورت است که برای هر پروژه، شرکتی تحت عنوان صندوق سهام پروژه زیرساختی به شکل سهامی عام تاسیس شده و در گام بعد بسته به میزان نقدینگی مورد نیاز برای احداث پروژه، برگه های سهام این شرکت از طریق بازار سرمایه به فروش میرسد و مردم میتوانند این برگههای سهام را خریده و در صورت لزوم از طریق همین بازار به فروش رسانند.
ذکر این نکته ضروری است که هر برگه سهم از صندوق پروژه باید توسط یکی از نهادهای تضمینگر همچون بانکها، تضمین شده و نرخ سود متناسب با نرخ بانکی برای آن تعیین شود. با این روش، علاوه بر آنکه نیاز دولت به تامین نقدینگی برای احداث و بهرهبرداری از پروژه های زیرساختی مرتفع میشود، مردم نیز می توانند در ساخت این پروژه ها مشارکت کرده و در عین حال از سود حاصل شده تضمینی علاوه بر سود عملکردی پروژه بهرهمند شوند.
نحوه تامین مالی بنگاه اقتصادی با مدل فکتورینگ
در بسیاری از کشورها یکی از راه حلهای رایج جهت حل مشکل وثیقه بنگاههای اقتصادی برای اخذ تسهیلات این است که بنگاه اقتصادی، میتواند با وثیقهگذاری قرارداد تأمین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب کند. در شرایط کنونی زیرساخت قانونی لازم جهت اجرای فکتورینگ در کشورمان در ماده (۸) «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که خرداد ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، فراهم شده است.
در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پیمانکار (بنگاه بخش خصوصی) بعد از عقد قرارداد با کارفرما (دولت، نهادهای حاکمیتی و …) حق دارد مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایهگذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و…) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم میشود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) در این خصوص گفت: «از آنجا که بسیاری از شرکتهای خصوصی توان مقابله حقوقی و مالی با کارفرمایان بزرگ را ندارند، تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه میتواند کمک کننده باشد و کمک مالی مؤثری به شرکتهای دانش بنیان، نو و خلاق داشته باشد.»
امیرعباس اختراعی افزود: «در نظام تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد، مطالبات قراردادی محققنشده خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تأمین مالی، سرمایه در گردش و مدیریت حساب را همان ابتدای کار دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم میشود تعهدات قراردادی خود را بهجای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند.»
اختراعی با بیان اینکه فکتورینگ در اتمام پروژههای نیمه تمام عمرانی تأثیرگذار است، به مهرگفت: «تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در اتمام پروژههای نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهد کرد. به این صورت که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به اتمام سریع پروژه افزایش مییابد.»
مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران گفت: «با راهاندازی مدل فکتورینگ، کارفرما به دلیل اینکه خود را در مقابل نهاد مالی می بیند، سعی در عمل به تعهدات خود میکند. از طرف دیگر، نهادهای مالی هم وارد اکوسیستم کسبوکار کشور میشوند و این خود زمینهای برای ایجاد اشتغال است.»
اختراعی افزود: «در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به موضوع فکتورینگ پرداخت شده است. آئین نامه آن هم در حال حاضر تهیه و تدوین شده ولی متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد و دستگاههای دولتی را ملزم به استفاده از مدل فکتورینگ برای پروژههای عمرانی کند.»
استفاده از روش هایی که در بالا به آن اشاره شد علاوه بر آنکه میتواند نیاز کشور به ساخت پروژه های عمرانی را که هماکنون به واسطه شرایط حال حاضر اقتصادی با مشکل مواجه است، مرتفع کند، به ایجاد اشتغال گسترده و افزایش رشد اقتصادی منتج خواهد شد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.