جزییات و مزایای قانون جدید چک
پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نهتنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دستوپنجه نرم کنند. چک اصلیترین ابزار معاملهای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدتدار را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی […]
مهمترین اصلاحات صورتگرفته در قانون جدید چک
به گزارش ایبنا، نگاهی به مهمترین تغییرات صورتگرفته در اصلاحیه قانون چک، نشان میدهد که پیشبینی چک الکترونیکی و لازمالاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور، پیشبینی ممنوعیت صدور و اعطای دستهچک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
همچنین در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، بهسرعت، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. در این خصوص باید گفت محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانههای داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود. بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، بهصورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چکهای برگشتی بهصورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محالعلیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک است.
تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیتها و محرومیتهایی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ ممنوعیت صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازمالاجرا شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛ صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحبحساب یا صادرکننده یا هر دو توسط دادگاهها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهینامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر، اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی، لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دستهچک و نیز گردش و تسویه چک در سامانههای «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی، پیشبینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری، تکلیف بانکها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، تکلیف بانکها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دستهچک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانههای مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک، تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دستهچک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به دریافت دستهچکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کنند، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، از دیگر ویژگیهای قانون جدید چک نسبت به قوانین پیشین است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.