افزایش ۱۰۰۰ درصدی هزینه ساخت مسکن!
ساخت و ساز مسکن به گواه فعالان این بخش طی سالهای اخیر به کمتر از ۵۰ درصد رسیده که یکی از مهم ترین دلایل آن افزایش قیمت مسکن و تورمهای پیاپی این بخش بهعلاوه نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی بوده است. دلیل اول بهطور غیرمستقیم برنامه سازندگان را تحت تاثیر خود قرار داده و دلیل […]
ساخت و ساز مسکن به گواه فعالان این بخش طی سالهای اخیر به کمتر از ۵۰ درصد رسیده که یکی از مهم ترین دلایل آن افزایش قیمت مسکن و تورمهای پیاپی این بخش بهعلاوه نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی بوده است. دلیل اول بهطور غیرمستقیم برنامه سازندگان را تحت تاثیر خود قرار داده و دلیل دوم بهصورت مستقیم. آنچه این روزها بر بخش مسکن کشور حاکم است وعده ساماندهی مسکن از طریق اجرای برخی برنامهها و بلاتکلیفی محض اقتصاد کشور و عدم قطعیت است.
نگاهی گذرا به عملکرد سیاستگذار این بخش طی ۸ سال اخیر حاکی از آن است که دو تفکر متفاوت از سال ۹۲ تا ۹۷ مبتنی بر افزایش وام خرید مسکن و از سال ۹۷ به این سو مبتنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن بر این بخش حاکم بوده است.
اما به دلایل مختلف تقویت سمت عرضه آنطور که انتظار می رفت باعث رونق ساخت و سازها نشد. عوامل متعددی دست به دست دادهاند تا در یک دوره ۸ ساله یعنی از سال ۹۲ تا امروز تولید مسکن از ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد کاهش یابد. افزایش قیمت نهادههای ساختمانی همپای تورم، نبود برنامه مدون برای تولید مسکن، افزایش هزینههای مربوط به صدور پروانه ساختمانی،هزینه سازمانهای نظام مهمندسی و … همگی دست به دست هم دادهاند تا هزینه ساخت و ساز یک مسکن متوسط از متری ۶۵۰ هزار تومان سال ۹۲ به حدود ۷.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.
بهمن سال ۹۷ وزیر راه و شهرسازی حدود سه ماه پس از رای اعتماد مجلس در پردیس با بیان اینکه “در بخش تولید مصالح ساختمانی در رکود هستیم و در تلاش برای ایجاد بازار برای تولیدکنندگان این بخش هستیم” درباره کارت اعتباری مصالح ساختمانی گفته بود: امروز در بخش مصالح ساختمانی رکود داریم و کارت اعتباری برای این بوده تا سیستمها و مشوقهایی را برای کنترل قیمت تمامشده مسکن اجرا کنیم. وی افزود: این طرح برای کاهش قیمت اقشار هدف اجرا میشود، در راهکار دوم نیز زمینهایی را به سازندگان واگذار میکنیم تا فعالیت آنها بازدهی اقتصادی داشته باشد.
وزیر راه بیان کرد: ۴۰ درصد قیمت ساخت واحدهای مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است که ما در طرح کارت اعتباری مصالح را بهصورت انبوه با تخفیف ۱۵درصدی در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهیم و این امر به همان اندازه باعث کاهش قیمت مسکن میشود.
به گزارش تسنیم، اوایل فروردین سال ۹۸ وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی حداکثر تا اواسط بهار (نیمه اردیبهشت ۹۸) خبر داده و گفته بود: این کارت برای تولید کنندگان و سازندگان مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
اسلامی افزود: طرح مزبور حداکثر تا اواسط بهار عملیاتی خواهد شد به نحوی که در خرید و سفارش انبوه مصالح تخفیف قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شود تا بتواند دو نقش بسیار مهم نخست تدارکات و لجستیک ساخت و ساز را فراهم کند و دیگر اینکه به کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی در حالت توقف و رکود جانی دوباره بخشد و همینطور در نهایت نتیجه این باشد که قیمت تمام شده تولید مسکن را بتوان با همان میزان درصد تخفیف مصالح کاهش داد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بررسی اجمالی اتفاقات ۸ سال اخیر در بخش تولید مسکن گفت: واقعیت آن است که شروع ناکارآمدی تولید مسکن کشور از سال ۸۹ آغاز شد. این مسئله فارغ از این است که در آن دوره طرح بزرگی به مسکن مهر تعریف شده و افزایش آمار صدور پروانههای ساختمانی از همین طرح نشأت گرفته بود.
فرشید پورحاجت ادامه داد: پس از مسکن مهر تولید مسکن در کشور رو به افول رفت و در نهایت به امروز رسیدهایم که ساخت و ساز مسکن به کمتر از ۳۰ هزار واحد در سال رسیده که نصف تقاضا را هم پاسخ نمیدهد.
وی با بیان اینکه نکته مهم و عامل اصلی در این نابسامانی دنبال نکردن یک برنامه مشخص و مدون از سوی دولت در همه حوزهها از جمله بازآفرینی شهری بوده است، افزود: پاشنه آشیل بخش مسکن این بوده که به صورت جزیرهای در آن تصیمیمگیری و عمل شده است. در این ماجرا هم وزارت راه و شهرسازی به تنهایی مقصر نیست. بهعنوان مثال در بحث بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده دستگاهها و ارگانهای دولتی متعددی میتوانند کمک رسان باشند و یک برنامه منسجم در حوزه تولید را اجرا کنند، اما به دلیل منافع سازمان این کار را نمیکنند.
وی با بیان اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز در حرکت رو به جلو تولید مسکن یا توقف آن نقش ایفا میکنند، اضافه کرد: این سازمانها با بستههای رنگارنگ خدمات، عملا باعث افزایش هزینههای تولید مسکن شدهاند. در دوره وزیر سابق اقدامات خوبی برای ساماندهی این سازمانها صورت گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد اما به سرانجام نرسید.
وی با تاکید بر اینکه برنامهریزی فاکتور بسیار مهمی در حوزه تولید مسکن است، اظهار کرد: از دیگر مولفههای تاثیر گذار در بحث تولید مسکن تورمهای سنگین بوده که از سال ۹۱ آغاز و در سال ۹۸ و ۹۹ به یک سونامی تبدیل شد. پسلرزههای این سونامی همچنان ادامه دارد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با انتقاد از بیتوجهی و کملطفی به بخش تولید مسکن کشور،گفت: به عملکرد دولتهای محلی (شهرداریها) در بخش مسکن نقد جدی وارد است، آنها هیچ کمکی به رفع موانع تولید مسکن نکردهاند و در مسیری تامیمن منافع خود حرکت کردهاند.
پورحاجت افزود: شوربختانه نگاه درآمدی به مسکن در تمام دستگاهها و ارگانهای دولتی به بلای ساخت و ساز مسکن تبدیل شده است. بهعنوان مثال طی ۱۰ سال اخیر عوارضهای متعدد ساختمانی بستر سرمایهگذاری در بخش مسکن را به مخاطره جدی انداخته است. یک بیماری اساسی که دستگاههای دولتی از آن درآمدزایی میکنند. متاسفانه امروز بالغ بر ۲۲ نوع عوارض رنگارنگ از تولیدکننده مسکن دریافت میشود که هیچکدام در راستای تقویت ساخت و سازها نیست و تنها برای درآمدزایی است.
وی با بیان اینکه ماحصل تورمهای متعدد و عملکرد ناصواب دستگاهها و ارگانهای دولتی فرار سرمایهها از حوزه تولید مسکن کشور بوده است، اظهار کرد: پیامد ناکارآمدی برنامههای دولتی در بخش مسکن این بوده که سکونتگاههای غیررسمی همچنان در حال گسترش است.
اما به دلایل مختلف تقویت سمت عرضه آنطور که انتظار می رفت باعث رونق ساخت و سازها نشد. عوامل متعددی دست به دست دادهاند تا در یک دوره ۸ ساله یعنی از سال ۹۲ تا امروز تولید مسکن از ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد کاهش یابد. افزایش قیمت نهادههای ساختمانی همپای تورم، نبود برنامه مدون برای تولید مسکن، افزایش هزینههای مربوط به صدور پروانه ساختمانی،هزینه سازمانهای نظام مهمندسی و … همگی دست به دست هم دادهاند تا هزینه ساخت و ساز یک مسکن متوسط از متری ۶۵۰ هزار تومان سال ۹۲ به حدود ۷.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.
بهمن سال ۹۷ وزیر راه و شهرسازی حدود سه ماه پس از رای اعتماد مجلس در پردیس با بیان اینکه “در بخش تولید مصالح ساختمانی در رکود هستیم و در تلاش برای ایجاد بازار برای تولیدکنندگان این بخش هستیم” درباره کارت اعتباری مصالح ساختمانی گفته بود: امروز در بخش مصالح ساختمانی رکود داریم و کارت اعتباری برای این بوده تا سیستمها و مشوقهایی را برای کنترل قیمت تمامشده مسکن اجرا کنیم. وی افزود: این طرح برای کاهش قیمت اقشار هدف اجرا میشود، در راهکار دوم نیز زمینهایی را به سازندگان واگذار میکنیم تا فعالیت آنها بازدهی اقتصادی داشته باشد.
وزیر راه بیان کرد: ۴۰ درصد قیمت ساخت واحدهای مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است که ما در طرح کارت اعتباری مصالح را بهصورت انبوه با تخفیف ۱۵درصدی در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهیم و این امر به همان اندازه باعث کاهش قیمت مسکن میشود.
به گزارش تسنیم، اوایل فروردین سال ۹۸ وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی حداکثر تا اواسط بهار (نیمه اردیبهشت ۹۸) خبر داده و گفته بود: این کارت برای تولید کنندگان و سازندگان مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
اسلامی افزود: طرح مزبور حداکثر تا اواسط بهار عملیاتی خواهد شد به نحوی که در خرید و سفارش انبوه مصالح تخفیف قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شود تا بتواند دو نقش بسیار مهم نخست تدارکات و لجستیک ساخت و ساز را فراهم کند و دیگر اینکه به کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی در حالت توقف و رکود جانی دوباره بخشد و همینطور در نهایت نتیجه این باشد که قیمت تمام شده تولید مسکن را بتوان با همان میزان درصد تخفیف مصالح کاهش داد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بررسی اجمالی اتفاقات ۸ سال اخیر در بخش تولید مسکن گفت: واقعیت آن است که شروع ناکارآمدی تولید مسکن کشور از سال ۸۹ آغاز شد. این مسئله فارغ از این است که در آن دوره طرح بزرگی به مسکن مهر تعریف شده و افزایش آمار صدور پروانههای ساختمانی از همین طرح نشأت گرفته بود.
فرشید پورحاجت ادامه داد: پس از مسکن مهر تولید مسکن در کشور رو به افول رفت و در نهایت به امروز رسیدهایم که ساخت و ساز مسکن به کمتر از ۳۰ هزار واحد در سال رسیده که نصف تقاضا را هم پاسخ نمیدهد.
وی با بیان اینکه نکته مهم و عامل اصلی در این نابسامانی دنبال نکردن یک برنامه مشخص و مدون از سوی دولت در همه حوزهها از جمله بازآفرینی شهری بوده است، افزود: پاشنه آشیل بخش مسکن این بوده که به صورت جزیرهای در آن تصیمیمگیری و عمل شده است. در این ماجرا هم وزارت راه و شهرسازی به تنهایی مقصر نیست. بهعنوان مثال در بحث بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده دستگاهها و ارگانهای دولتی متعددی میتوانند کمک رسان باشند و یک برنامه منسجم در حوزه تولید را اجرا کنند، اما به دلیل منافع سازمان این کار را نمیکنند.
وی با بیان اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز در حرکت رو به جلو تولید مسکن یا توقف آن نقش ایفا میکنند، اضافه کرد: این سازمانها با بستههای رنگارنگ خدمات، عملا باعث افزایش هزینههای تولید مسکن شدهاند. در دوره وزیر سابق اقدامات خوبی برای ساماندهی این سازمانها صورت گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد اما به سرانجام نرسید.
وی با تاکید بر اینکه برنامهریزی فاکتور بسیار مهمی در حوزه تولید مسکن است، اظهار کرد: از دیگر مولفههای تاثیر گذار در بحث تولید مسکن تورمهای سنگین بوده که از سال ۹۱ آغاز و در سال ۹۸ و ۹۹ به یک سونامی تبدیل شد. پسلرزههای این سونامی همچنان ادامه دارد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با انتقاد از بیتوجهی و کملطفی به بخش تولید مسکن کشور،گفت: به عملکرد دولتهای محلی (شهرداریها) در بخش مسکن نقد جدی وارد است، آنها هیچ کمکی به رفع موانع تولید مسکن نکردهاند و در مسیری تامیمن منافع خود حرکت کردهاند.
پورحاجت افزود: شوربختانه نگاه درآمدی به مسکن در تمام دستگاهها و ارگانهای دولتی به بلای ساخت و ساز مسکن تبدیل شده است. بهعنوان مثال طی ۱۰ سال اخیر عوارضهای متعدد ساختمانی بستر سرمایهگذاری در بخش مسکن را به مخاطره جدی انداخته است. یک بیماری اساسی که دستگاههای دولتی از آن درآمدزایی میکنند. متاسفانه امروز بالغ بر ۲۲ نوع عوارض رنگارنگ از تولیدکننده مسکن دریافت میشود که هیچکدام در راستای تقویت ساخت و سازها نیست و تنها برای درآمدزایی است.
وی با بیان اینکه ماحصل تورمهای متعدد و عملکرد ناصواب دستگاهها و ارگانهای دولتی فرار سرمایهها از حوزه تولید مسکن کشور بوده است، اظهار کرد: پیامد ناکارآمدی برنامههای دولتی در بخش مسکن این بوده که سکونتگاههای غیررسمی همچنان در حال گسترش است.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.