آزمون خودروسازان برای عمل به وعده
دو خودروساز بزرگ کشور که نزدیک به یک ماه گذشته فروش محصولات خود را به دلیل بلاتکلیفی در قیمت گذاری خودرو متوقف کرده بودند روز گذشته سرانجام توانستند مجوز افزایش قیمت را اخذ کنند. ایران خودرو و سایپا در چند ماه اخیر بارها موضوع زیان دهی را مطرح و شرط عرضه کافی به بازار را […]
بر این اساس هر دو معاون بازاریابی و فروش خودروسازان اصلی، از آغاز مجدد طرحهای فروش فوقالعاده محصولات خود آن هم به صورت هفتگی خبر دادند.
استارت فروش خودروسازان پس از یک ماه توقف
در این میان لازم به ذکر است که پس از اتمام دوره ۶ ماهه از آخرین قیمتگذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، زمانیکه افزایش قیمتها اعمال و قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد، مدیران خودروساز قول دادند که با توجه به اصلاح قیمتها، تولید و عرضه را افزایش خواهند داد و بدین ترتیب هر هفته عرضه فوری و فروش فوقالعاده محصولات خود را اجرا خواهند کرد.
بابک رحمانی، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پی اصلاح قیمت محصولات و اعلام قیمتهای جدید، از آغاز فروش فوری هفتگی و افزایش عرضه محصولات خبر داد.
وی ضمن اشاره به افزایش چند برابری قیمت نهادههای تولید، بر ضرورت اصلاح قیمت محصول نهایی براساس بهای تمام شده تولید تاکید و اظهار کرد: با اصلاح قیمتها و تزریق نقدینگی به خطوط تولید، از زیان هنگفت خودروسازان و تهدید تولید ملی و اشتغال هزاران نفر در زنجیره تامین و تولید خودرو جلوگیری خواهد شد. اصلاح قیمتها سبب افزایش تولید و عرضه به بازار شده و علاوه بر حذف واسطهگری و سودجویی در بازار، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.
این مقام مسئول در گروه صنعتی ایرانخودرو، میزان افزایش قیمت را بر مبنای تورم بخشی، حدود ۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: به دنبال تصمیمهای اتخاذ شده در رابطه با اصلاح قیمت محصولات خودروسازان، گروه صنعتی ایرانخودرو برنامههای فروش فوری هفتگی و افزایش تولید و عرضه محصولات خود را آغاز میکند. همچنین حسین کاظمی، معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا ضمن اشاره به اصلاح قیمت محصولات تولیدی سایپا و افزایش بهای کارخانهای خودرو، از تداوم روند طرحهای هفتگی و مستمر فروش فوقالعاده و پیشفروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان واقعی و کمک به حذف واسطهگری خبر داد و گفت: به دنبال افزایش چند برابری قیمت نهادههای تولید و مواداولیه همچون فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و قطعات که منجر به افزایش چشمگیر قیمت تمام شده محصولات شده، قیمت رسمی محصولات سایپا از امروز به طور متوسط بر اساس محاسبه تورم، ۱۸ درصد افزایش یافت.وی اعلام کرد: اولین طرح فروش فوقالعاده پنج محصول سایپا با قیمتهای جدید از شنبه هفته آینده به مرحله اجرا در میآید.
بر اساس فرمول جدید، کمترین رقم قیمت در ایران خودرو به پژو ۴۰۵ با نرخ حدود ۱۲۷ میلیون تومان و در سایپا به تیبا صندوق دار با نرخ ۱۰۲ میلیون تومانی باز می گردد.
این افزایش در شرایطی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان، قیمت گذاری دستوری را عاملی برای زیان خودروسازان و همچنین کاهش عرضه از سوی آنها عنوان کرده بودند. در واقع به گفته آنها در شرایطی که تولیدکننده دچار زیان می شود علاقه ای به عرضه نخواهد داشت و همین عامل نیز موجب بر هم خوردن بازار در ماه های اخیر شد. از سویی دیگر شرط رهن خودرو نیز به عاملی دیگر برای کاهش عرضه خودروهای صفر به بازار تبدیل شده بود که در نهایت در هفته های اخیر این شرط برداشته شد.
هدف اصلی سیاستگذار از رهن سند خودرو، جلوگیری از فعالیت دلالان بود، اما همین مساله به عاملی برای برهم ریختن بازار تبدیل شد.
ضرورت افزایش نظارت بر تعهدات خودروسازان
با این وجود در صورت عدم نظارت به نحوه عرضه خودروسازان نمی توان به بهبود وضعیت بازار امیدوار بود. تجربه سال های گذشته در خصوص افزایش قیمت خودروهای کارخانه ای شاهد مثالی برای این مساله است. هر چند خودروسازان وعده بهبود عرضه با اخذ مجوز افزایش قیمت را داده بودند، اما در نهایت به دلیل نظارت کم به نحوه عرضه، مجددا شاهد به هم ریختگی در بازار بودیم. امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو در این خصوص گفت: اصلاح قیمت خودرو با توجه به گرانی های فولاد، امری اجتناب ناپذیر بوده است. وی در ادامه افزود: افزایش نظارت بر عرضه یکی از الزامات ساماندهی بازار خودرو است و پیش بینی می شود تقاضا برای سرمایه گذاری در این بازار تا حدودی بیشتر شود.
علی نصری، یکی دیگر از کارشناسان خودرو اما نظر دیگری دارد. وی معتقد است که بازار خودرو از نوسانات ارز تاثیر می گیرد و بیشتر از اینکه بازار با عرضه مشکل داشته باشد، مشکل عمده در تقاضا است. به گفته او در صورت ثبات اقتصادی بازار خودرو در شرایط متعادلی قرار می گیرد.
مشتریان خودرو چشم انتظار حمایت دستگاه های متولی
انتظار می رود دستگاه های نظارتی و همچنین سیاستگذاران به عمل به تعهدات خودروسازان حساس تر باشند. متاسفانه در حال حاضر شرایط قرارداد مشتریان با خودروسازان به صورت یک طرفه در تضاد با حقوق مصرف کنندگان است. سالهاست که نه خبری از سود اوراق مشارکت است و نه تعهدی برای پرداخت جرائم دیرکرد در تحویل. بر این اساس باید از فرصت پیش آمده و تغییرات قیمت، برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو بهره برد تا ضمن حمایت از حقوق تولیدکننده، حقوق مصرف کنندگان نیز لحاظ شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.