چاره پرچالش اقتصاد
فروردین سال ۹۷ و در شب تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاید کمتر کسی تصور می کرد که این سیاست، روزی به یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور تبدیل شود. هم اکنون و پس از گذشت بیش از چهار سال، هر چند در ضرورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ اتفاق نظر وجود دارد، اما شیوه اجرا و […]
فروردین سال ۹۷ و در شب تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاید کمتر کسی تصور می کرد که این سیاست، روزی به یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور تبدیل شود. هم اکنون و پس از گذشت بیش از چهار سال، هر چند در ضرورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ اتفاق نظر وجود دارد، اما شیوه اجرا و راهکاری جایگزین این یارانه، متولیان را ناگریز به انجام جراحی سنگینی در اقتصاد کشور کرده است. وزیر اقتصاد روز گذشته با اشاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰، از برنامه دولت برای اجرای گام به گام آن خبر داد. با توجه به بار روانی سنگین اصلاح این ارز بر جامعه، ملاحظاتی در خصوص حذف ناگهانی آن وجود دارد. سخنگوی دولت هم روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به افزایش نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان که از دولت قبل به ارث رسید، احکامی در بودجه همانند اصلاح ارز ۴۲۰۰ را از دیگر دلایل گرانی های اخیر عنوان کرد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.وی در ادامه گفت: می پذیرم که در مواردی این پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم.خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماههاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: حتما در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .کارشناسان بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت ارز ۴۲۰۰ تاکید دارند. در حال حاضر نیز دولت روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ را متوقف نکرده است. با این حال گزارش های متعددی از موج گرانی کالاهای اساسی اعلام شده است که ضروری است تا تصمیمات متناسب همزمان با حذف ارز دولتی اتخاذ شود. یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد، گفت: اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر میشود.
امین دلیری گفت: زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی، در اعمال سیاستهای تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاستهای ظالمانه خود در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم هستند.معاون پیشین وزارت اقتصاد ادامه داد: در جنگ اخیر کشور روسیه با اوکراین، مهمترین سیاستهای کشورهای غربی بهویژه آمریکا، اعمال تحریمهای شدید علیه کشور روسیه بود. مسئولان و تحلیلگران نهادهای رسمی وضع تحریم، در اظهار نظر اخیر خود، با ارزیابی اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور روسیه اذعان داشتند از اهداف مهم اعمال تحریمها، افزایش نرخ تورم، نوسان شدید ارزش روبل و نتیجه آن اثرگذاری بر وضعیت معیشت مردم کشور روسیه بود، ولی مشاهده میشود این تحریمها بهدرستی به اهداف خود اصابت نکرده است، یعنی سیاستهای تقابلی دولت روسیه درمقابل سیاستهای تحریمی کشورهای غربی درست عمل کرده است، لذا اگر هرگونه سیاستگذاریهای داخلی در راستای سیاستهای تحریمی خارجی همسو عمل کند، در واقع ناخواسته در راستای اهداف دشمن حرکت کردهایم.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اعمال سیاستهای شوکآفرین ارزی و قیمتی چه از ناحیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه توسط دولت، بر شدت آن خواهد افزود، لذا از اجرای هرگونه سیاستی که منجر به شوکهای ارزی و قیمتی شود، در شرایطی که کشور برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید اجتناب شود. دلیری گفت: احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد مصرف مردم، در پی تصمیمات مربوط به تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو، این ظن را در بازیگران و فرصتطلبان همیشه حاضر در صحنههای بحرانزده، تقویت کرده است، زمان سوداگری و سفتهبازی بار دیگر در اقتصاد ایران فرا رسیده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که ارز را تکنرخی و تابع نرخ ارز بازار میکند و نیز قیمت کالاهای اساسی و دارو با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و با افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی در آینده، افزایش شدید قیمتی خواهد داشت، از هماکنون سفره طمع خود را برای جمعآوری سودهای کلان بادآورده، پهن کردهاند و زودتر از برنامههای دولت، فعالیتهای خود را شروع کردهاند. در خرید و احتکار ارز، مترصد تصمیمات بعدی دولت هستند، که چه تصمیمی درخصوص سیاستهای ارزی با توجه به مصوبات بودجهای مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرای بودجه در سال ۱۴۰۱ در پیش خواهد گرفت.
وی افزود: صرفاً اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو درصورتی که سازوکار واردکنندگان، نرخ تسعیر ارز، نحوه توزیع کالا به مصرفکننده نهایی مشخص نباشد، گرچه ضروری و لازم است، ولی کافی نیست.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای اجتناب از افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، لازم است اقدامات تحریکآمیز بازار ارز و بازار کالا و خدمات متوقف شود و سیاستهای تثبیتی جایگزین آن شود. وی افزود: همانطور که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند، “حذف یا عدمحذف ارز ترجیحی بهعهده دولت است.”، تداوم اختصاص ارز را با شرط اینکه افزایشی در نرخ تسعیر رخ ندهد، قطعا بازار کالا و خدمات ازنظر عرضه و تقاضا با سازوکار کالابرگ الکترونیکی متعادل خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: حتما در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .کارشناسان بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت ارز ۴۲۰۰ تاکید دارند. در حال حاضر نیز دولت روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ را متوقف نکرده است. با این حال گزارش های متعددی از موج گرانی کالاهای اساسی اعلام شده است که ضروری است تا تصمیمات متناسب همزمان با حذف ارز دولتی اتخاذ شود. یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد، گفت: اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر میشود.
امین دلیری گفت: زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی، در اعمال سیاستهای تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاستهای ظالمانه خود در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم هستند.معاون پیشین وزارت اقتصاد ادامه داد: در جنگ اخیر کشور روسیه با اوکراین، مهمترین سیاستهای کشورهای غربی بهویژه آمریکا، اعمال تحریمهای شدید علیه کشور روسیه بود. مسئولان و تحلیلگران نهادهای رسمی وضع تحریم، در اظهار نظر اخیر خود، با ارزیابی اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور روسیه اذعان داشتند از اهداف مهم اعمال تحریمها، افزایش نرخ تورم، نوسان شدید ارزش روبل و نتیجه آن اثرگذاری بر وضعیت معیشت مردم کشور روسیه بود، ولی مشاهده میشود این تحریمها بهدرستی به اهداف خود اصابت نکرده است، یعنی سیاستهای تقابلی دولت روسیه درمقابل سیاستهای تحریمی کشورهای غربی درست عمل کرده است، لذا اگر هرگونه سیاستگذاریهای داخلی در راستای سیاستهای تحریمی خارجی همسو عمل کند، در واقع ناخواسته در راستای اهداف دشمن حرکت کردهایم.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اعمال سیاستهای شوکآفرین ارزی و قیمتی چه از ناحیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه توسط دولت، بر شدت آن خواهد افزود، لذا از اجرای هرگونه سیاستی که منجر به شوکهای ارزی و قیمتی شود، در شرایطی که کشور برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید اجتناب شود. دلیری گفت: احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد مصرف مردم، در پی تصمیمات مربوط به تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو، این ظن را در بازیگران و فرصتطلبان همیشه حاضر در صحنههای بحرانزده، تقویت کرده است، زمان سوداگری و سفتهبازی بار دیگر در اقتصاد ایران فرا رسیده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که ارز را تکنرخی و تابع نرخ ارز بازار میکند و نیز قیمت کالاهای اساسی و دارو با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و با افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی در آینده، افزایش شدید قیمتی خواهد داشت، از هماکنون سفره طمع خود را برای جمعآوری سودهای کلان بادآورده، پهن کردهاند و زودتر از برنامههای دولت، فعالیتهای خود را شروع کردهاند. در خرید و احتکار ارز، مترصد تصمیمات بعدی دولت هستند، که چه تصمیمی درخصوص سیاستهای ارزی با توجه به مصوبات بودجهای مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرای بودجه در سال ۱۴۰۱ در پیش خواهد گرفت.
وی افزود: صرفاً اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو درصورتی که سازوکار واردکنندگان، نرخ تسعیر ارز، نحوه توزیع کالا به مصرفکننده نهایی مشخص نباشد، گرچه ضروری و لازم است، ولی کافی نیست.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای اجتناب از افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، لازم است اقدامات تحریکآمیز بازار ارز و بازار کالا و خدمات متوقف شود و سیاستهای تثبیتی جایگزین آن شود. وی افزود: همانطور که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند، “حذف یا عدمحذف ارز ترجیحی بهعهده دولت است.”، تداوم اختصاص ارز را با شرط اینکه افزایشی در نرخ تسعیر رخ ندهد، قطعا بازار کالا و خدمات ازنظر عرضه و تقاضا با سازوکار کالابرگ الکترونیکی متعادل خواهد کرد.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.