«اقتصاد ملی» از تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد کشور گزارش می دهد
دوراهی کنترل نرخ تورم یا حمایت از بازار سرمایه
نرخ بهره بانکی در روزهای گذشته به محلی برای مناقشه موافقان و مخالفان تبدیل شده است. موافقان افزایش نرخ بهره بین بانکی را عامل ریزش های شدید بورس عنوان می کنند و در مقابل موافقان این اقدام را راهکاری برای کنترل نرخ تورم می دانند. از سویی دیگر همزمان با این مساله، روز گذشته خبری […]
نرخ بهره بانکی در روزهای گذشته به محلی برای مناقشه موافقان و مخالفان تبدیل شده است. موافقان افزایش نرخ بهره بین بانکی را عامل ریزش های شدید بورس عنوان می کنند و در مقابل موافقان این اقدام را راهکاری برای کنترل نرخ تورم می دانند. از سویی دیگر همزمان با این مساله، روز گذشته خبری نیز درباره افزایش نرخ سود بانکی منتشر شد که این مساله نیز بر وضعیت اقتصاد کلان و نقدینگی و نرخ تورم می تواند تا حدودی تاثیرگذار باشد.
افزایش نرخ بهره بینبانکی بهصورت بالقوه میتواند از دو جهت به کنترل تورمکمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بینبانکی، هزینه خلق پولبرای بانکها افزایش مییابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد، که عاملاصلی تورم است، کاهش مییابد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بینبانکی،موجب افزایش سود سپردهها و اوراق دولتی میشود که این اتفاق مردم را بهسپردهگذاری در بانکها ترغیب کرده و آنها کمتر به سمت سرمایهگذاری دربازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن میروند. این موضوع باعث کاهش تقاضابرای خرید این داراییها شده و قیمت آنها را کاهش میدهد و اینگونه باکاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل میشود.
در چهل سال گذشته فقط ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی منفی بوده است
مرتضی الله داد، اقتصاددان در گفتگو با «اقتصاد ملی» گفت: نرخ بهره در کشورمان به دو صورت حقیقی و اسمی است. در ۴۰ سال گذشته غیر از ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی همواره منفی بوده است.
او درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: در تورم ۵۰ درصدی وقتی بانک به سپرده گذار ۱۸ درصدی می دهد این سیاست- به ضرر سپرده گذار و تنها به نفع بانک و وام گیرنده است.
این اقتصاددان درباره افزایش دو درصدی نرخ سود سپرده از سوی بانکها نیز گفت: با توجه به تورم بالای ۵۰ درصدی که از سوی دولت اعلام شده، این میزان تاثیر چندانی در جذب سپرده های بانکی نخواهد داشت.
الله داد درباره سیاست دولت برای نرخ بهره بین بانکی نیز گفت: دولتها برای مدیریت اقتصاد تصمیم به کاهش یا افزایش نرخ بهره می گیرند که این اقدام درنهایت به سود برخی از قسمتهای اقتصاد و به ضرر بخش هایی دیگر است که هم اکنون گفته می شود تاثیر منفی بر بورس گذاشته است.
او افزود: در شرایطی که از مشکلات اقتصادی پیشگیری شود دیگر نیازی به اقداماتی برای دستکاری نرخ های بانکی نیست بنابراین ریشه باید دست شود. به گفته این اقتصاددان دلیل ریزش اخیر بورس نه فقط مثلا بهره بانکی بلکه تا حدود زیادی ریشه در نااطمینانی سرمایه گذاران دارد.
الله داد با اشاره به دعوت دولت قبل از مردم برای سرمایه گذاری در بورس، رشد بازار سرمایه را حبابی و دلیل وضعیت فعلی بازار را نااطمینانی از بازار سرمایه دانست و گفت: در این شرایط عده ای پولدار و مابقی ورشکسته شدند.
او با بیان اینکه انضباط مالی اگر در دولت وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات کاهش می یابد افزود: کسری بودجه یکی از مهمترین دلایل مشکلات پولی در کشور است و اگر اصل را درست کنند بسیاری از چالش ها حل می شود. اگر دولت درآمد ندارد نباید هزینه تراشی کند. به گفته او بی نظمی در سیاست پولی است که شرایط فعلی را به وجود آورده است. زمانی که پایه پولی بالا می رود تورم لجام گسیخته می شود و هر گونه اقدامی در این شرایط مزایا و معایبی خواهد داشت.
ابزار نرخ بهره راهکاری برای کنترل تورم
در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان براین باورند که اصلاح نرخ بهرهبانکی یکی از اقدامات ضروری برای کنترل قاعده عرضه و تقاضا پول استچراکه در غیر اینصورت سرانجام بانکهایی را که مشکل ترازنامه ای دارند رابه این مسیر سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه هزینه کنند و سپس درصف دریافت کنندگان پول ارزان قیمت قرار بگیرند لذا برای کنترل نقدینگیوحمایت از قشر متوسط جامعه و جلوگیری از ورد به نرخ تورم بالاتر راهی جزاصلاح نرخ بهره وجود ندارد.
شقاقی کارشناس اقتصادی براین باوراست که غلبه بر غول تورم و جلوگیریاز جهش ارزی مستلزم پایان دادن به اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه ریزی،نظام مالیاتی، نظام یارانهای و نظام تجاری کشور است چراکه مشکلاتموجود در این بخشها همواره بسترساز ناترازی در اقتصاد بوده وهست.
وی معتقد است: “ناترازی بانکی و بودجهای مولود خلق نقدینگی در بانکهااست و با شعله ور شدن ان در زمان مناسب تورم را دامن میزند لذا درشرایط کنونی دولت باید برکنترل تورم متمرکز شود ناترازی بانکها راساماندهی کند و اصلاح ساختار بانکی در اولویت نخست قرار گیرد چراکه باوجود این ناترازی در ارکان اقتصاد کشور به هیچ وجه قادر به کنترل تورم وجلوگیری از جهشهای ارزی نخواهیم بود.”
تصمیم بین بد و بدتر
بازار بین بانکی محلی است که در آن بانکهایی که دچار کمبود ذخایر نزدبانک مرکزی هستند، از بانکهایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوهموردنیاز خود را برای انجام عملیات تسویه بین بانکی قرض میگیرند، ذخایرقرض داده و قرض گرفتهشده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمتهستند و قیمت نیز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین میشود. بهعبارتدیگر، براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین بانکی است که نرخبهره (سود) بین بانکی تعیین میشود. در هر صورت به نظر می رسد تصمیمات اقتصادی در کشور تصمیم بین بد و بدتر است و بر این اساس لازم است تا تصمیم گیری ها به صورتی باشد تا منافع عمده کشور در نظر گرفته شود.
خبرنگار محمد بروغنی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.