برنامه بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی چیست؟
کنترل تورم پولی با ابزار نرخ سود بانکی
دهم بهمن ماه بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. نرخ سود بانکی براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش یافت؛ براین اساس، به انواع سپرده های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ […]
دهم بهمن ماه بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. نرخ سود بانکی براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش یافت؛ براین اساس، به انواع سپرده های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می گیرد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۳ درصد تعیین شده که افزایش پنج درصدی دارد. در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را گامی رو به جلو برای جذب سپرده های جدید و کمک به کنترل تورم می دانند، برخی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت معتقدند که در شرایط تورمی اگر نرخ های بهره تا حدی افزایش پیدا نکند تا نرخ بهره واقعی (با احتساب تورم) نزدیک به صفر برسد، مشکلات جدید ایجاد می شود و تقاضای سفته بازی به شدت افزایش می یابد. بررسی ها نیز نشان می دهد که در یک سال گذشته نرخ بهره تسهیلات و سپرده ها تثبت شده اما نرخ تورم افزایش یافت که این موضوع باعث شد تا نرخ بهره واقعی منفی شود.
کارشناسان معتقدند برای تنظیم و اجرای سیاست های کلان، از جمله سیاست پولی، باید ترکیب متوازن و با ثبات نرخ های بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و با دوام در میان مدت تامین شود. بی توجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخ ها، اقتصاد ملی را در فرآیند عدم تعادل قرار می دهد که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی و به سود واسطه گری های دلال منشانه زودنگر بر هم می زند.در آرایش متوازن نرخ های ذکر شده، بالاتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم، یکی از شروط لازم برای مولد بودن اقتصاد ملی تلقی می شود. از طرف دیگر باید پذیرفت که چنانچه سطوح پایه متغیرهای مورد اشاره درست انتخاب شده باشد، آنگاه برابری تغییرات نرخ ارز حداقل در سطح نرخ تورم، متضمن ثبات بخش خارجی اقتصاد نیز خواهد بود. به این ترتیب تورم به معنای کلیدی ترین شاخص تعیین کننده سطوح نرخ بهره و تغییر نرخ ارز نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی به عهده خواهد داشت و برای تامین تعادل و توازن ذکر شده باید سطح آن در حداقل ممکن حفظ گردد.
*الزام نرخ سود بالاتر از تورم چیست؟
مقایسه نرخ سود پرداختی از سوی بانک ها در کشورهای مختلف و مقایسه آن با نرخ سود متداول در ایران، از جمله مقوله هایی است که همواره بحث ها و شبهات زیادی را به همراه داشته است، چراکه ماهیت نرخهای سود اسمی از نرخ های سود واقعی متفاوت بوده و عدم توجه به آن نتایج گمراه کننده ای خواهد داشت؛ لذا مقایسه نرخ های سود در کشورهای مختلف باید با توجه به تورم رایج انجام گیرد. در ایران با توجه به نرخ تورم، نرخ های سود بانکی در سطح بسیار نازلی بوده و در بسیاری از سال ها، متاسفانه سپرده گذاری در بانک ها با سود واقعی منفی مواجه بوده است و بدیهی است چنین نرخ هایی از حد تعادلی خود بسیار پایین تر هستند. در صورتی که نرخ های سود علی الحساب سپرده ها در سطحی پایین تر از شاخص هایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و… قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت های متعددی روبرو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و اثر بر ساختار مالی بانک ها، بسیار شدید خواهد بود؛ چراکه منابع سپرده گذاران اصلی ترین منبع در اعطای تسهیلات بانک ها به شمار می رود. از طرف دیگر وقتی فعالیت اقتصادی پویا در کشور کاهش یابد، نرخ فعالیت های سوداگرانه برای تحقق سودهای انتظاری افزایش می باید. بالا رفتن نرخ سفته بازی یعنی تولد تورمی که اگر مهار نشود، تا فروپاشی یک نظام اقتصادی پیش خواهد رفت.
*تاثیر نرخ سود بر بورس
در همین ارتباط سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه به طور کلی افزایش نرخ سود سپردههای بانکی معمولا روی بازار سهام تاثیر منفی دارد، توضیح داد: سپرده بانکی سود بدون ریسک میدهد و زمانی که سود بدون ریسک افزایش مییابد و باعث میشود سرمایهگذاران به قیمت پایینتری مایل به خرید سهام باشند. البته بازار سرمایه تقریبا از اواسط تابستان درگیر این موضوع استو در اواسط تابستان به صورت غیررسمی شاهد افزایش نرخ سود بودیم. وی ادامه داد: این اتفاق تاثیر خود را در اوایل پاییز روی بازار سرمایه گذاشت و باعث افزایش شدت ریزش این بازار شد. اما این یک موضوع بدیهی است که اگر سود بدون ریسک جذاب باشد اقبال به بازار سرمایه کمتر میشود. این کارشناس بازار سرمایه در مقایسه میزان افزایش سود سپرده بانکی با تورم عنوان کرد: از نگاه دیگر باید گفت که سه درصد افزایش نرخ سود سپرده با این وضعیت تورم اثر درازمدتی بر تصمیمات جامعه ندارد. این موضوع در مدلهای ارزشگذاری در کوتاه مدت ممکن است باعث وقفه شود و شاهد عدم اقبال بازار سهام باشیم اما چون تورم انتظاری برای سالهای بعد وجود دارد، اگر نرخ سپرده حتی ۲۵ درصد هم باشد هنوز بهره حقیقی منفی است و باعث میشود مردم همچنان به سمت بازارهای کالایی مانند ارز، طلا و بازار سهام هم حرکت کنند. به گفته جعفری برای پولهای خیلی بزرگی که در سپردههای بانکی و متعلق به اشخاص حقوقی است، افزایش دو درصدی سود هم جذاب است و باعث میشود منابع را در سپرده قرار دهند. البته افزایش نرخ سود تسهیلات باعث میشود وضعیت عملیاتی بانکها بهبود پیدا کند و در گزارشهای بعدی بانکهای بورسی شاهد این موضوع باشیم.
*ابزار کنترل تورم پولی
در همین ارتباط یحیی لطفینیا، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با ایبنا گفت: در این شرایط اقتصادی برای مهار تورم باید سیاستهای انقباضی در نظر گرفته شود که افزایش نرخ سود بانکی در همین چارچوب قرار دارد. وی در ادامه اضافه کرد: ناترازی سیستم بانکی و اهمیت تولید و رشد آن دو مسئلهای است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. براساس محاسبات بانک مرکزی هر یک درصد افزایش نرخ سود بانکی ۹ دهم درصد از تورم میکاهد، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی ممکن است کنترل تورم را در پی داشته باشد، ولی به دلیل هزینهها، تولید نیز ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد و این احتمال وجود دارد با کاهش چهاردهم درصدی روبرو شود. نزدیک به ۸۰ درصد از تسهیلات بانکی در حال حاضر در بخشهای اقتصادی برای سرمایه در گردش بنگاهها مورد استفاده قرار میگیرد و این مسئلهای است که باید مورد توجه قرار گیرد. لطفی نیا دراین باره که با افزایش نرخ سود بانکی زمینه فاصله گرفتن مردم از بازار دلالی مهیا میشود، تاکید کرد: خریدهای هیجانی، چالشی است که اکنون وجود دارد. وقتی بر قیمت کالاها افزوده شود، به لحاظ عقلایی مردم باید جای امنی برای آینده مالی خود پیدا کنندد، بنابراین ممکن است بازارهای واسطهای را برگزیند که معلوم هم نیست نهایتا با سودی همراه باشد. در نتیجه افزایش نرخ سود بانکی این مهم را به کنترل در میآورد. این کارشناس پولی و بانکی درباره کنترل نقدینگی از این طریق نیز اظهار داشت: سهم پول از نقدینگی با سود بانکی مناسب کاهش پیدا خواهد کرد، اما نگرانی که دراین باره وجود دارد بحث پرداخت به موقع سود سپردهها است. سود بانکی یا باید از بخش واقعی اقتصاد حاصل شود و یا از طریق یک باجه ترانزیت سپرده با نرخ بالاتر دریافت کنند و به سپرده گذار قبلی دهند، یعنی اتفاقی که در سال ۹۲ تا ۹۶ روی داد. به طور کلی سیاست فوق تاثیر مثبت بر جای خواهد گذاشت، به شرط آنکه تمام زوایای مثبت و مفنی آن در نظر گرفته شود.
خبرنگار: محمد بروغنی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.