اما و اگرها درباره واردات خودرو
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را […]
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال میکند.
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی است که هفته گذشته، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای به شورای نگهبان، برای بار دوم به تکرار اشکالات طرح مجلس پرداخته بود. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی خوانده و در نامه دوم خود نیز اصلاحات مجلس را ناکافی و به شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است.
آنچه مشخص است در ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اواخر شهریور ماه در صحن علنی با رای اکثریت به تصویب رسید، واردات خودرو از دو مسیر صادرات و بدون انتقال ارز میسر میشد. این طرح در نهایت با دو ایراد شورای نگهبان بار دیگر به مجلس عودت داده شد. این شورا از نمایندگان خواسته بود که موضوع «واردات بدون منشأ ارز» شفافتر عنوان شود. هرچند ایراد شورای نگهبان ماهوی نبود و سخنگوی این شورا نیز بارها تکرار کرده است که مصوبه اولیه مجلس با شرع و قانونی منافی ندارد، با این حال نمایندگان مجلس در نهایت واردات بدون منشأ ارز را از این مصوبه کلا حذف کردند و واردات تنها به صادرات خودرو و قطعه منوط شد. اما نمایندگان از جهاتی نیز برای رضایت خاطر اعضای هیات نظارت تلاش مضاعفی کردند و در پاسخ به مخالفت هیات که این مصوبه را مغایر اقتصاد مقاومتی میخواند، واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار داد؛ با این حال هیات نظارت باز هم معتقد است که اختیار واگذاری واردات به بخش صنعت باز هم با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
هر چند بسیاری از کارشناسان از مصوبه مجلس به عنوان در اختیار قرار دادن رانتی ویژه به زنجیره خودروسازی کشور یاد میکنند با این حال کارآمدی این مصوبه در شرایط کنونی با ابهاماتی روبه رو است.
بررسی آمار صادرات خودرو و قطعه خود هم بیانگر عدم کارآیی مصوبه مجلس در شرایط کنونی است. آنچه مشخص است طی حدود ۴ سال گذشته در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف بارگیری شده است.
بررسی آمارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نشان می دهد بیشترین میزان صادرات خودرو و قطعه مربوط به سال ۹۸ بوده که زنجیره خودروسازی کشور حدود ۱۴۱ میلیون دلار از محصولات تولیدی خود را صادر کردهاند. اما سال ۹۹ نیز به نوعی کف میزان صادرات بوده است. در سال گذشته در مجموع حدود ۱۱۸میلیون و ۵۰۰هزار دلار خودرو و قطعه از گمرکات سراسر کشور صادرات شده است. همچنین گمرک اخیرا آمار ۷ماهه صادرات خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۰ را نیز اعلام کرده که بر اساس آمارهای منتشرشده طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشته در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور صادر شده است. این میزان صادرات به آن معناست که بهطور میانگین ماهانه حدود ۸میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی عملیاتی شده است.
با توجه به این میانگین صادراتی به نظر میرسد در مجموع در سال ۱۴۰۰ بتوانیم میزان صادرات انجامشده در سال ۹۹ را محقق کنیم. حال با فرض این میزان صادرات چه تعداد خودرو میتوانیم وارد کنیم؟ با توجه به استانداردهای موجود برای ورود خودرو به کشور بهطور متوسط قیمت محصولاتی که امکان ورود به کشور را دارند حولوحوش ۲۰ هزار دلار پیشبینی میشود.
پیش از توقف ورود خودرو به کشور، امارات متحده عربی مبدأ بسیاری از خودروهای وارداتی بود. حالا بررسی بازار امارات نشان میدهد با حدود ۲۰ هزار دلار میتوانیم محصولاتی از دو برند کرهای هیوندایی و کیا مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی سوناتا، هیوندایی کونا و همچنین کیا اسپورتیج، کیا سئول و کیا سلتوس را وارد کنیم. در مجموع نیز حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از مسیر طرح نمایندگان امکان ورود به بازار کشور پیدا میکنند. ورود این تعداد خودرو به کشور به آن معناست که ماهانه بهطور میانگین حولوحوش ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق میشود.
آنچه مشخص است در ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اواخر شهریور ماه در صحن علنی با رای اکثریت به تصویب رسید، واردات خودرو از دو مسیر صادرات و بدون انتقال ارز میسر میشد. این طرح در نهایت با دو ایراد شورای نگهبان بار دیگر به مجلس عودت داده شد. این شورا از نمایندگان خواسته بود که موضوع «واردات بدون منشأ ارز» شفافتر عنوان شود. هرچند ایراد شورای نگهبان ماهوی نبود و سخنگوی این شورا نیز بارها تکرار کرده است که مصوبه اولیه مجلس با شرع و قانونی منافی ندارد، با این حال نمایندگان مجلس در نهایت واردات بدون منشأ ارز را از این مصوبه کلا حذف کردند و واردات تنها به صادرات خودرو و قطعه منوط شد. اما نمایندگان از جهاتی نیز برای رضایت خاطر اعضای هیات نظارت تلاش مضاعفی کردند و در پاسخ به مخالفت هیات که این مصوبه را مغایر اقتصاد مقاومتی میخواند، واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار داد؛ با این حال هیات نظارت باز هم معتقد است که اختیار واگذاری واردات به بخش صنعت باز هم با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
هر چند بسیاری از کارشناسان از مصوبه مجلس به عنوان در اختیار قرار دادن رانتی ویژه به زنجیره خودروسازی کشور یاد میکنند با این حال کارآمدی این مصوبه در شرایط کنونی با ابهاماتی روبه رو است.
بررسی آمار صادرات خودرو و قطعه خود هم بیانگر عدم کارآیی مصوبه مجلس در شرایط کنونی است. آنچه مشخص است طی حدود ۴ سال گذشته در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف بارگیری شده است.
بررسی آمارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نشان می دهد بیشترین میزان صادرات خودرو و قطعه مربوط به سال ۹۸ بوده که زنجیره خودروسازی کشور حدود ۱۴۱ میلیون دلار از محصولات تولیدی خود را صادر کردهاند. اما سال ۹۹ نیز به نوعی کف میزان صادرات بوده است. در سال گذشته در مجموع حدود ۱۱۸میلیون و ۵۰۰هزار دلار خودرو و قطعه از گمرکات سراسر کشور صادرات شده است. همچنین گمرک اخیرا آمار ۷ماهه صادرات خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۰ را نیز اعلام کرده که بر اساس آمارهای منتشرشده طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشته در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور صادر شده است. این میزان صادرات به آن معناست که بهطور میانگین ماهانه حدود ۸میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی عملیاتی شده است.
با توجه به این میانگین صادراتی به نظر میرسد در مجموع در سال ۱۴۰۰ بتوانیم میزان صادرات انجامشده در سال ۹۹ را محقق کنیم. حال با فرض این میزان صادرات چه تعداد خودرو میتوانیم وارد کنیم؟ با توجه به استانداردهای موجود برای ورود خودرو به کشور بهطور متوسط قیمت محصولاتی که امکان ورود به کشور را دارند حولوحوش ۲۰ هزار دلار پیشبینی میشود.
پیش از توقف ورود خودرو به کشور، امارات متحده عربی مبدأ بسیاری از خودروهای وارداتی بود. حالا بررسی بازار امارات نشان میدهد با حدود ۲۰ هزار دلار میتوانیم محصولاتی از دو برند کرهای هیوندایی و کیا مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی سوناتا، هیوندایی کونا و همچنین کیا اسپورتیج، کیا سئول و کیا سلتوس را وارد کنیم. در مجموع نیز حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از مسیر طرح نمایندگان امکان ورود به بازار کشور پیدا میکنند. ورود این تعداد خودرو به کشور به آن معناست که ماهانه بهطور میانگین حولوحوش ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق میشود.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.