صنایع در محاصره ۵ چالش بزرگ

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پنج چالش اصلی صنایع کشور در سال ۱۴۰۳ از جمله قطعی برق و مشکلات تامین مالی، اعلام کرد که وزارت صمت به‌طور جدی در پی تمدید بسته حمایتی دولت از صنایع بعد از جنگ ۱۲ روزه است، اما متاسفانه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع مخالفت می‌کنند و تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

به گزارش اقتصاد ملی ،صنایع کشور در سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده و چندوجهی دست به گریبان بوده‌اند که روند تولید و توسعه آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این مشکلات به حدی گسترده و تاثیرگذار بوده که موجب شده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایع، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای طراحی و اجرا کند؛ بسته‌هایی که هرچند به مرحله اجرا رسیده‌اند اما با محدودیت‌هایی روبرو بوده‌اند و همچنان ادامه و تمدید آنها با موانع جدی مواجه است.

در این میان، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات صنایع کشور پرداخته و ضمن تاکید بر تلاش وزارتخانه برای تمدید بسته حمایتی دولت بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، به دلایل عدم موافقت برخی دستگاه‌ها اشاره کرده است. در ادامه، به صورت مفصل به وضعیت موجود صنایع، چالش‌های پیش‌رو، اقدامات وزارت صمت و جزئیات بسته‌های حمایتی می‌پردازیم.

پنج چالش اساسی صنایع کشور

ابراهیم شیخ در گفت‌وگویی ، با اشاره به نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته در اتاق فکر معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، پنج چالش عمده صنایع کشور را برشمرد که همچنان مانع توسعه و افزایش ظرفیت تولید شده‌اند.

ناترازی انرژی و قطعی برق

شیخ مهم‌ترین مشکل پیش روی صنایع را ناترازی انرژی دانست و گفت: «مشکلاتی مانند قطعی مکرر برق، محدودیت در تامین گاز و کمبود آب، تاثیر مستقیم و منفی بر روند تولید صنایع گذاشته است. براساس محاسبات و برآوردهای ما، در سال ۱۴۰۳ به دلیل این نارسایی‌ها، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع متوجه صنایع شده است.» وی ادامه داد که این مساله نه تنها تولید را کاهش داده بلکه برنامه‌های توسعه‌ای صنایع را نیز مختل کرده است.

چالش‌های تحریم و تجارت خارجی

دومین مشکل، محدودیت‌ها و موانع ناشی از تحریم‌ها و مسائل مرتبط با تجارت خارجی است. از جمله مشکلات انتقال منابع آبی، تعاملات مالی و فنی با شرکت‌های خارجی، دریافت خدمات مالی از بانک‌های بین‌المللی و محدودیت در تبادل فناوری، مشکلاتی هستند که صنعتگران را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. معاون وزیر تاکید کرد که حل این مشکلات نیازمند همکاری گسترده و اصلاحات ساختاری در سیاست‌های تجارت خارجی و امور مالی است.

تامین مالی ناکافی و با قیمت بالا

مساله سوم، تامین مالی به موقع و با نرخ مناسب برای صنایع است. شیخ توضیح داد: «بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و ابزارهای نوین تامین مالی نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای واقعی صنایع باشند و همین امر موجب شده که بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای به دلیل کمبود منابع مالی به تعویق بیفتد یا نیمه‌کاره باقی بماند.»

 ناقص بودن زنجیره ارزش و محدودیت تامین مواد اولیه

به گفته معاون صنایع عمومی، مشکل چهارم، تکمیل نبودن زنجیره ارزش در بسیاری از صنایع و محدودیت در تامین مواد اولیه است. این مساله باعث شده صنایع نتوانند از ظرفیت‌های موجود به طور کامل استفاده کنند و برخی تولیدات با چالش کمبود مواد اولیه و وابستگی به واردات مواجه شوند.

مشکلات تامین ارز و تشریفات گمرکی

پنجمین مشکل مهم، تامین به موقع ارز برای واردات قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه است که به دلیل تشریفات پیچیده و طولانی در فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و گمرک با کندی و مشکلات فراوان روبرو شده است. شیخ تاکید کرد که این مساله به طور مستقیم بر روند تولید و تامین مواد مورد نیاز واحدهای صنعتی تاثیرگذار است.

۷۱ اقدام برای رفع مشکلات صنایع

شیخ با اشاره به این پنج چالش، گفت که در اتاق فکر صنایع عمومی با حضور بیش از ۲۰ نفر از متخصصان، کارشناسان و مدیران کشور، ۷۱ اقدام برای رفع این مشکلات طراحی شده است که برخی از آنها اجرایی شده و برخی دیگر در حال اجرا هستند. به گفته وی، این اقدامات در حوزه‌های مختلفی مانند بهبود تامین مالی، تسهیل فرایندهای گمرکی، تامین انرژی و اصلاح مقررات گام برداشته‌اند.

وضعیت فعلی و اقدامات انجام شده

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اقداماتی که تاکنون برای رفع مشکلات صنایع انجام شده، گفت: «برخی اقدامات موفقیت‌آمیز بوده‌اند. به عنوان مثال، ترخیص ۹۰ درصد کالاهای وارداتی از گمرک به کمک همکاری دستگاه‌های مختلف با موفقیت انجام شده است. همچنین در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که برخی صنایع بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بدون الزام به انتقال ارز حاصل از صادرات وارد کنند.»او افزود: «تامین سوخت برای دیزل ژنراتورها و مایحتاج صنعتی و افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تاثیر مثبت آن را ببینیم.»با این حال، شیخ تاکید کرد که با وجود این اقدامات، برخی مشکلات و محدودیت‌ها همچنان پابرجا هستند و رفع کامل آنها نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است.

بسته‌های حمایتی دولت از صنایع و وضعیت اجرای آنها

شیخ در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دو بسته حمایتی مهمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری برای حمایت از صنایع تدوین کرده، اشاره کرد. نخستین بسته بعد از محدودیت‌های انرژی شدید در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ تهیه و در بهمن‌ماه اجرایی شد. بسته دوم نیز بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به منظور حمایت از صنایع و کاهش فشارهای وارد بر تولیدکنندگان تنظیم گردید.با این حال، وی تصریح کرد که اجرای کامل این بسته‌ها با چالش‌هایی روبرو بوده است. به گفته شیخ، «بسته‌ها ابتدا به صورت محرمانه به استانداران ابلاغ شد و بسیاری از شرکت‌ها، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها تا مدت‌ها از جزئیات آن مطلع نبودند.» همچنین، وقتی این بسته‌ها به دست دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی رسید، سازمان‌های مهمی مانند تامین اجتماعی، مالیات، بانک مرکزی و گمرک اعلام کردند که هنوز این بسته‌ها به آنها ابلاغ نشده است.

مخالفت دستگاه‌های مرتبط با تمدید بسته حمایتی

شیخ درباره تلاش‌های وزارت صمت برای تمدید بسته حمایتی پس از پایان مدت زمان استفاده آن گفت: «ما به طور قاطع و جدی پیگیر تمدید بسته حمایت از صنایع هستیم، اما متاسفانه تاکنون این تلاش‌ها به جایی نرسیده است. دستگاه‌هایی که مسئول تسهیل شرایط تولید هستند، مخالفت خود را با تداوم و تمدید بسته اعلام کرده‌اند.»وی در ادامه بیان کرد که کوتاهی در ابلاغ و هماهنگی میان دستگاه‌ها موجب شده است که بسیاری از واحدهای صنعتی نتوانند به طور کامل از مزایای این بسته‌ها بهره‌مند شوند. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی و چالش‌های موجود، تداوم چنین بسته‌های حمایتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری و توسعه صنایع کشور داشته باشد.

ضرورت همکاری بین‌دستگاهی برای بهبود شرایط صنایع

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان تاکید کرد که رفع مشکلات صنایع و تداوم حمایت‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی میان همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. وی افزود: «اگر قرار باشد هر دستگاهی به طور مستقل و بدون تعامل با سایرین عمل کند، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات صنایع به سرعت و به شکل مؤثر حل شود.»شیخ همچنین ابراز امیدواری کرد که با افزایش همکاری‌ها، اقدامات حمایتی به صورت پایدار و موثر اجرا شده و مشکلات اساسی صنایع کشور به تدریج کاهش یابد.صنایع کشور در شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده‌ای قرار دارند که نیازمند توجه ویژه و اقدامات هماهنگ و هدفمند است. پنج چالش عمده شامل ناترازی انرژی، مشکلات تحریم و تجارت خارجی، کمبود تامین مالی، ناقص بودن زنجیره ارزش و مشکلات تامین ارز، از جمله مهم‌ترین موانع پیش روی تولید و توسعه صنایع محسوب می‌شوند.در این میان، بسته‌های حمایتی دولت به عنوان ابزاری مهم برای پشتیبانی از صنایع طراحی شده‌اند اما به دلیل مشکلات اجرایی و مخالفت برخی دستگاه‌ها، نتوانسته‌اند به طور کامل تاثیرگذاری لازم را داشته باشند. تلاش وزارت صمت برای تمدید این بسته‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده و ادامه این وضعیت می‌تواند بر وضعیت صنایع کشور تاثیر منفی بگذارد.با توجه به اهمیت صنعت به عنوان ستون اصلی اقتصاد، ضرورت دارد همه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط در کنار هم برای رفع موانع و ایجاد بستر مناسب همکاری کنند تا بتوانند رشد و توسعه پایدار صنایع کشور را تضمین نمایند.