مسیر اشتباه انتقاد

در روزهایی که موج گرانی‌ها، انگشت اتهام را به سمت وزارت جهاد کشاورزی نشانه گرفته، نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های زنجیره تولید و بازار نشان می‌دهد که ریشه افزایش قیمت‌ها نه در کمبود کالاهای اساسی، بلکه در سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. وزارت جهاد کشاورزی، با همه محدودیت‌های مالی و ساختاری، همچنان سنگر حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور را ترک نکرده است.

بررسی‌های میدانی و داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد منشأ التهاب بازار در جای دیگری است. نه در مزرعه، نه در دامداری، بلکه در سقوط آزاد ارزش پول ملی. وزارت جهاد کشاورزی، اگرچه متولی تولید است، اما قربانی نوسانات ارزی و ساختار ناکارآمد اقتصاد کلان شده است. بحران امروز، بحران «قدرت خرید» است، نه «کمیابی کالا».

در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت، لبنیات، مرغ و نهاده‌های دامی، بار دیگر وزارت جهاد کشاورزی را در معرض سیل انتقادات قرار داده است. منتقدان، با نگاهی سطحی به بازار، این وزارتخانه را متهم می‌کنند که نتوانسته است بازار محصولات کشاورزی را کنترل کند.

اما آیا واقعاً علت گرانی‌ها در حوزه وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است؟ یا آنکه ما، به‌جای درمانِ درد، به دنبال تسکینِ نشانه‌ها هستیم؟

داده‌های میدانی، گفت‌وگو با تولیدکنندگان و گزارش‌های رسمی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی، تصویر دیگری از واقعیت ارائه می‌دهد. واقعیتی که در آن، تولیدکننده و مصرف‌کننده، هر دو قربانی یک عامل مشترک‌اند: سقوط ارزش پول ملی.

وقتی گرانی، از مزرعه شروع نمی‌شود

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که چرخه تولید در بخش کشاورزی کشور، برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد، متوقف نشده است. مزارع فعال‌اند، دامداری‌ها تولید می‌کنند، و قفسه‌های فروشگاه‌ها از کالاهای اساسی خالی نیست.آنچه تغییر کرده، نسبت میان «ارزش پول» و «قدرت خرید» است.یک دامدار در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید:«هزینه تولید هر کیلو گوشت برای ما با نهاده و علوفه و دستمزد حدود ۳۵۰ هزار تومان تمام می‌شود. با این قیمت‌ها، عملاً سودی نمی‌ماند. اگر گوشت را ارزان‌تر بفروشیم، باید دامداری را تعطیل کنیم.»این روایت، تنها صدای یک تولیدکننده نیست؛ صدای یک ساختار اقتصادی است که در آن، قیمت‌ها بالا نمی‌رود، بلکه پول بی‌ارزش می‌شود. این تفاوتِ ظریف اما بنیادین، همان جایی است که بسیاری از تحلیل‌ها از مسیر حقیقت منحرف می‌شوند.

 جهاد کشاورزی زیر تیغ قضاوت

وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس مأموریت‌های قانونی خود، دو وظیفه اصلی صیانت از زنجیره تولید و امنیت غذایی کشور وحمایت از تولیدکنندگان از طریق سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی  را دارد.به‌عبارت دیگر، این وزارتخانه مسئول «تأمین کالا» است، نه «تأمین قدرت خرید مردم».

در شرایطی که قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است و تولید دچار وقفه نشده، نمی‌توان وزارت جهاد را مسئول گرانی دانست. وظیفه تنظیم قدرت خرید، بر دوش نهادهای سیاست‌گذار پولی و مالی است؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نه وزارت جهاد کشاورزی.با این حال، موجی از انتقادات رسانه‌ای و سیاسی، تلاش دارد تمام فشار روانی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم را به سمت وزارت جهاد هدایت کند؛ گویی با تغییر وزیر، ارزش پول ملی تقویت خواهد شد!

 اقتصادِ بیمار و پولِ بی‌پشتوانه

کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش بزرگی از التهاب بازار کالاهای اساسی ناشی از ناپایداری‌های ارزی و تورم ساختاری است.کاهش ارزش ریال، هزینه واردات نهاده‌ها و تجهیزات کشاورزی را چند برابر کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های محدود ارزی و کمبود منابع مالی دولت، توان یارانه‌دهی وزارت جهاد را کاهش داده است.یک کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با ما تأکید می‌کند:«وقتی دولت منابع کافی برای حمایت از بخش تولید ندارد، نباید از وزارت جهاد انتظار معجزه داشت. افزایش نرخ ارز، هزینه کود، سم، بذر و خوراک دام را چند برابر کرده است. وزارتخانه فقط به‌اندازه منابع خود می‌تواند کمک کند.»این واقعیت، شاید برای مردم ملموس نباشد، اما در ساختار بودجه‌ای کشور کاملاً آشکار است. در سال جاری، بودجه حمایتی بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد بودجه کل یارانه‌هاست. در چنین شرایطی، انتظار تنظیم کامل بازار تنها با سیاست‌های این وزارتخانه، غیرمنطقی است.

 دو شاخص پاسخگویی وزارت جهاد

تحلیلگران بر این باورند که وزارت جهاد کشاورزی تنها در دو حالت باید در برابر مردم پاسخگو باشد:۱. قفسه‌های فروشگاه‌ها از کالاهای اساسی خالی باشد.۲. فاصله قیمت تمام‌شده در مزرعه با قیمت فروش در بازار غیرمنطقی باشد.اما واقعیت بازار امروز نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این دو شرط محقق نشده است.قفسه‌ها پر از کالاهای داخلی‌اند، و تفاوت میان قیمت مزرعه و بازار، عمدتاً ناشی از هزینه حمل، بسته‌بندی، توزیع و مالیات است، نه از سود غیرمنطقی تولیدکننده.مشکل اصلی، آن‌گونه که گزارش‌های اقتصادی نیز تأیید می‌کنند، در «طرف مصرف» نهفته است. مردم توان خرید همان کالایی را که به اندازه کافی تولید می‌شود، از دست داده‌اند.

 کشاورزان، قهرمانان گمنام در خط مقدم

در شرایطی که فشار تورمی بر تمام بخش‌ها سایه افکنده، تولیدکنندگان بخش کشاورزی، همچنان در حال فعالیت‌اند.آنان نه تنها از سود کلان خبری ندارند، بلکه در بسیاری از موارد، تولید برایشان «توجیه اقتصادی» خود را از دست داده است.با وجود همه دشواری‌ها، تولید ادامه دارد. جهاد کشاورزی با منابع محدود خود تلاش می‌کند چرخه تولید را حفظ کند تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.اما اگر این وضعیت ادامه یابد و تولیدکننده انگیزه خود را از دست بدهد، در بلندمدت ممکن است با بحرانی عمیق‌تر از گرانی مواجه شویم: بحران امنیت غذایی.

حقیقتِ پنهان پشتِ نقدها

در فضای رسانه‌ای کشور، گاه واقعیت با هیاهو گم می‌شود.اتهام‌زنی آسان است؛ فهم مسئله دشوار.وزارت جهاد کشاورزی، با همه کاستی‌ها، امروز در شرایطی دشوار مشغول به کار است. از یک سو باید از تولید داخلی حمایت کند، از سوی دیگر با منابع مالی اندک، ثبات بازار را حفظ نماید.وزیر جهاد کشاورزی بارها در جلسات رسمی تأکید کرده که «تأمین ارز برای نهاده‌ها، بزرگ‌ترین مانع در مسیر حمایت از تولید» است. این در حالی است که بخش عمده سیاست‌های ارزی و تعیین نرخ ارز ترجیحی یا نیمایی، در اختیار این وزارتخانه نیست.بنابراین، اگر انصاف را مبنای قضاوت قرار دهیم، باید پذیرفت که مشکل نه از وزارت جهاد، بلکه از پوست و استخوانِ اقتصاد ملی است.

 بحران واقعی، در جیب مردم است نه در انبارها

امروز بازار کالاهای اساسی با کمبود عرضه مواجه نیست؛ آنچه کاهش یافته، قدرت خرید مردم است.گرانی امروز، گرانی کالا نیست، گرانی پول است.وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، تمام کالاها – از نان تا گوشت – گران به نظر می‌رسند، در حالی که قیمت واقعی آنها بر اساس ارز جهانی شاید تغییری نکرده باشد.این همان «تراژدی پول بی‌پشتوانه» است که کارشناسان اقتصادی سال‌ها درباره آن هشدار داده‌اند.در این شرایط، حتی بهترین سیاست‌های تولیدی نیز قادر به مهار تورم نیستند. چون ریشه بحران، در جای دیگری است؛ در ساختار پولی و ارزی کشور.

انتظارات واقعی از یک وزارتخانه محدود

وزارت جهاد کشاورزی، در حد توان خود، در حال اجرای سیاست‌های حمایتی متنوعی است: از توزیع یارانه نهاده‌ها و تسهیلات تولید تا ساماندهی زنجیره‌های تأمین و صادرات.اما انتظارات از این وزارتخانه باید متناسب با اختیارات و اعتباراتش باشد.اگر منابع ارزی کافی برای تأمین نهاده‌های دامی یا پرداخت یارانه‌ها فراهم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت بازار به‌صورت پایدار تنظیم شود.بنابراین، چاره کار نه در تغییر وزیر، بلکه در اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است.

 قضاوت منصفانه، شرط عبور از بحران

اقتصاد کشور، بیمار است؛ و وزارت جهاد کشاورزی، تنها یکی از اعضای این بدنِ بیمارو درمان درد مردم، در دست این وزارتخانه نیست بلکه مسئولیت اصلی، در سیاست‌های ارزی، مالی و پولی کشور نهفته است.اگر قرار است راهی برای تقویت سفره مردم پیدا شود، باید از «قدرت خرید» آغاز کنیم، نه از «قیمت گوشت».قفسه‌ها پرند، اما جیب‌ها خالی.و تا زمانی که این معادله معکوس حل نشود، هیچ تغییری در سطح وزارتخانه‌ها، منجر به بهبود معیشت نخواهد شد.

محمد بروغنی

گروه اقتصاد