گرانی زودتر از یارانه!

انتقال ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی به تالار دوم، پیش از آنکه حتی یک محموله با نرخ جدید وارد کشور شود، سیگنال فوری گرانی را به بازار مخابره کرد؛ سیگنالی که انبارها آن را زودتر از مردم دریافت کردند. در حالی که دولت وعده جبران مابه‌التفاوت را به «بعداً» موکول کرده، منطق بی‌رحم بازار، فاصله زمانی میان اعلام سیاست جدید و واریز حمایت را به فرصتی برای پیش‌خور کردن تورم تبدیل کرده است؛ فرصتی که هزینه آن مستقیم از جیب خانوار پرداخت می‌شود.

به گزارش اقتصاد ملی ، منطق بازار، برخلاف وعده‌های سیاست‌گذاران، صبر نمی‌شناسد. بازاری که بر اساس انتظارات آینده قیمت‌گذاری می‌کند، با شنیدن خبر «انتقال ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی به تالار دوم»، بی‌درنگ واکنش نشان داد؛ حتی پیش از آنکه تغییری واقعی در هزینه واردات رخ داده باشد. این همان نقطه‌ای است که بار دیگر شکاف میان «ساعت دولت» و «ساعت بازار» خود را نشان می‌دهد؛ شکافی که نه در گزارش‌های رسمی دیده می‌شود و نه در بخشنامه‌ها، اما اثرش را می‌توان در قیمت‌های روی قفسه‌ها و نگرانی‌های روزمره خانوارها مشاهده کرد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که از این پس، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و از طریق درگاه اختصاصی بانک مرکزی، با اولویت تأمین خواهد شد. در نگاه اول، این جمله می‌تواند نشانه‌ای از تلاش دولت برای مدیریت منابع ارزی و شفاف‌سازی مسیر تخصیص ارز تلقی شود؛ اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که بازار، متن اطلاعیه‌ها را نمی‌خواند، بلکه پیام پنهان آنها را تحلیل می‌کند. پیام پنهان این تصمیم، از منظر فعالان اقتصادی، چیزی جز افزایش هزینه‌های آتی تولید و واردات نیست.

بازار زودتر از دولت تصمیم می‌گیرد

در اقتصاد، قیمت‌ها فقط بازتاب گذشته نیستند، بلکه پیش‌بینی آینده را نیز در خود دارند. وقتی فروشنده‌ای می‌داند که نهاده‌ای که امروز در انبار دارد، فردا باید با ارز گران‌تری جایگزین شود، طبیعی است که آن را به قیمت خرید قدیم نفروشد. این رفتار، نه ناشی از سودجویی صرف، بلکه نتیجه منطق عقلانی بازار است؛ منطقی که به آن «پیش‌خور کردن تورم» گفته می‌شود. به این ترتیب، حتی پیش از آنکه نخستین محموله نهاده با نرخ تالار دوم وارد کشور شود، اثر آن در قیمت مرغ، روغن و سایر کالاهای وابسته نمایان می‌شود.در چنین شرایطی، وعده دولت برای جبران مابه‌التفاوت از طریق یارانه یا کالابرگ، اگر با تأخیر همراه باشد، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد. زیرا بازار، فاصله زمانی میان اعلام سیاست و اجرای حمایت را به‌سرعت پر می‌کند؛ پر کردنی که نتیجه‌اش کاهش قدرت خرید خانوار است.

تکرار یک تجربه تلخ

این نخستین بار نیست که اقتصاد ایران با چنین سناریویی مواجه می‌شود. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز از حافظه جمعی پاک نشده است؛ تجربه‌ای که در آن، «جراحی اقتصادی» بدون پیوست حمایتی فوری اجرا شد و تورم، پیش از آنکه حمایت‌ها به دست مردم برسد، اثر خود را گذاشت. اکنون نیز بسیاری از نشانه‌ها، یادآور همان مسیر است؛ با این تفاوت که این‌بار، بازار حتی منتظر اجرای رسمی سیاست نمانده و با شنیدن خبر تغییر ریل ارزی، واکنش نشان داده است.دولت می‌گوید تأمین ارز نهاده‌ها با «اولویت» انجام خواهد شد؛ عبارتی که در ادبیات رسمی، بار مثبتی دارد، اما در ذهن فعالان اقتصادی، تداعی‌کننده صف‌های تخصیص ارز، بروکراسی پیچیده و حتی امضاهای طلایی است. هرجا سخن از اولویت‌بندی به میان آمده، شفافیت کاهش یافته و هزینه انتظار افزایش پیدا کرده است. این هزینه، در نهایت، نه از سوی دولت، بلکه از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

یارانه‌ای که دیر می‌رسد

یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های افکار عمومی، نه اصل تصمیم، بلکه زمان‌بندی آن است. چرا مابه‌التفاوت یارانه یا شارژ کالابرگ، دست‌کم ۲۴ ساعت پیش از اعلام رسمی تغییر نرخ ارز واریز نشد؟ چرا دولت بار دیگر اجازه داد شکافی زمانی میان گرانی قطعی و حمایت احتمالی شکل بگیرد؟ شکافی که بازار، با سرعتی بیشتر از هر بخشنامه‌ای، آن را به زیان مردم پر می‌کند.در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به‌شدت تضعیف شده، حتی یک روز تأخیر در واریز حمایت، می‌تواند اثر روانی و واقعی قابل‌توجهی بر بازار بگذارد. فروشندگان قیمت‌ها را بالا می‌برند، انتظارات تورمی تشدید می‌شود و خانوارها، پیش از آنکه یارانه‌ای دریافت کنند، با هزینه‌های بالاتر مواجه می‌شوند.

تورم فقط در مرغ خلاصه نمی‌شود

دولت وعده داده است که مابه‌التفاوت افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، مانند مرغ، از طریق کالابرگ جبران شود. اما واقعیت این است که اثر افزایش نرخ ارز نهاده‌ها، به همین اقلام محدود نمی‌ماند. وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، انتظارات تورمی به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند؛ از حمل‌ونقل گرفته تا خدمات و حتی اجاره مسکن.کالابرگ، اگر هم به‌موقع شارژ شود، تنها می‌تواند بخشی از افزایش قیمت یک یا چند قلم کالا را پوشش دهد؛ نه افزایش اجاره‌بهایی را که صاحبخانه به بهانه گرانی عمومی مطالبه می‌کند و نه هزینه خدماتی را که تحت تأثیر تورم انتظاری بالا می‌روند. نتیجه این فرآیند، فقیرتر شدن واقعی خانوارهاست؛ حتی اگر روی کاغذ، یارانه‌ای دریافت کرده باشند.

دهک‌های فراموش‌شده

در این میان، بیشترین فشار بر دهک‌هایی وارد می‌شود که نه در زمره فقیرترین اقشار قرار دارند و نه از توان مالی بالایی برخوردارند. دهک‌های اول تا سوم، معمولاً تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد هستند و از یارانه‌های مضاعف بهره‌مند می‌شوند. دهک‌های بالاتر نیز، به‌دلیل درآمد بیشتر، حساسیت کمتری به افزایش قیمت مواد غذایی دارند. اما طبقه کارگر متوسط، کارمندان و بازنشستگان، دقیقاً در میانه این دو قرار گرفته‌اند؛ نه آن‌قدر فقیر که مشمول حمایت‌های ویژه شوند و نه آن‌قدر ثروتمند که شوک قیمتی تالار دوم برایشان بی‌اهمیت باشد.برای این گروه، کوچک شدن سبد خرید به‌وضوح قابل لمس است؛ بدون آنکه بسته جبرانی فوری و مشخصی برایشان تعریف شده باشد. این همان لایه‌ای از جامعه است که بیشترین نارضایتی خاموش را در خود انباشته می‌کند.

اولویت عرضه یا صف تخصیص؟

در اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، تأکید شده که ارز نهاده‌ها با «اولویت عرضه» تأمین می‌شود. اما تجربه نشان داده است که فاصله زمانی میان ثبت درخواست ارز و دریافت آن، می‌تواند طولانی باشد. هر روز تأخیر، به معنای افزایش خواب سرمایه تولیدکننده است؛ هزینه‌ای که در نهایت، روی قیمت نهایی کالا سرشکن می‌شود.از سوی دیگر، همین عدم قطعیت در زمان تخصیص ارز، می‌تواند رفتارهای احتیاطی و حتی مخرب را در بازار تقویت کند. برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، برای در امان ماندن از زیان احتمالی، ممکن است به سمت احتکار یا عرضه قطره‌چکانی حرکت کنند؛ رفتاری که خود به تشدید کمبود و افزایش قیمت دامن می‌زند.

ابهام در سیاست، شتاب در بازار

یکی دیگر از نقاط ضعف این تصمیم، نبود شفافیت درباره زمان دقیق اجرای بسته‌های حمایتی و تسهیلات بانکی برای جبران خلأ نقدینگی بنگاه‌هاست. شورای اطلاع‌رسانی دولت، اگرچه از تغییر مسیر ارزی خبر داده، اما توضیحی درباره زمان و نحوه جبران اثرات آن ارائه نکرده است. همین ابهام، بازار را به این جمع‌بندی رسانده که نباید منتظر اقدامات بعدی دولت بماند و باید از همین امروز، خود را با نرخ‌های جدید تطبیق دهد.در واقع، بازار، با منطق خود عمل کرده و پیش از آنکه سیاست به‌طور کامل اجرا شود، اثر آن را اعمال کرده است. این همان نقطه‌ای است که ضعف هماهنگی سیاستی، به هزینه مستقیم برای مردم تبدیل می‌شود.

تناقض در روایت‌های رسمی

پیش از این، وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده بود که یارانه نهاده‌های دامی تا پایان سال حذف نخواهد شد. این اظهارات، در نگاه نخست، با خبر انتقال ارز کالاهای اساسی به تالار دوم در تناقض به نظر می‌رسید. در واکنش به این ابهام، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اعلام کرد که نهاده‌های دامی همچنان با نرخ مصوب در حال توزیع است و قیمت ذرت، جو و کنجاله سویا تغییری نکرده و تا پایان سال، برنامه‌ای برای تغییر نرخ ارز این نهاده‌ها وجود ندارد.

با این حال، بازار به این توضیحات بسنده نکرده است. تجربه‌های پیشین، بدبینی نسبت به وعده‌های حمایتی را تقویت کرده و فعالان اقتصادی، ترجیح می‌دهند بر اساس بدبینانه‌ترین سناریو تصمیم‌گیری کنند. این بدبینی، خود به عاملی برای تشدید نوسانات قیمتی تبدیل می‌شود.

جراحی یا سلاخی قدرت خرید؟

دولت، تغییرات ساختاری در نظام ارزی و یارانه‌ای را «جراحی اقتصادی» می‌نامد؛ اما از منظر بسیاری از خانوارها، آنچه رخ می‌دهد، بیشتر شبیه سلاخی تدریجی قدرت خرید است. جراحی، زمانی معنا دارد که بیمار، پیش از عمل، بیهوش شده و پس از آن، مراقبت‌های لازم را دریافت کند. در اقتصاد، این مراقبت، همان حمایت‌های فوری و هم‌زمان است؛ حمایتی که اگر با تأخیر انجام شود، کارکرد خود را از دست می‌دهد.اگر قرار است ارز نهاده‌ها به تالار دوم منتقل شود، منطق اقتصادی حکم می‌کند که بسته‌های حمایتی، نه پس از واکنش بازار، بلکه پیش از آن اجرا شوند. واریز مابه‌التفاوت یارانه یا شارژ کالابرگ، حداقل ۲۴ ساعت پیش از اعلام رسمی تغییر نرخ، می‌توانست بخشی از شوک انتظاری را خنثی کند و مانع از پیش‌خور شدن تورم شود.

درسی که هنوز آموخته نشده است

آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، بیش از آنکه نتیجه یک تصمیم خاص باشد، حاصل تداوم یک الگوی نادرست در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ الگویی که در آن، زمان‌بندی، هماهنگی و درک رفتار بازار نادیده گرفته می‌شود. تا زمانی که دولت، ساعت خود را با ساعت بازار تنظیم نکند و حمایت‌ها را هم‌زمان با تغییرات قیمتی اجرا نکند، هر اصلاحی، حتی اگر در ذات خود ضروری باشد، به فشار مضاعف بر معیشت مردم منجر خواهد شد.بازار منتظر وعده‌های نسیه نمی‌ماند؛ این واقعیتی است که بارها تجربه شده و هزینه آن، هر بار، از سفره‌های کوچک‌تر خانوارها پرداخت می‌شود.