از هدفمندی تا سردرگمی

در نگاه نخست، طرح جدید دولت برای اعطای کالابرگ یک‌میلیون تومانی به همه مردم، به‌عنوان سپری در برابر شوک‌های قیمتی ناشی از تغییر ریل ارز ترجیحی معرفی می‌شود؛ اما لایه‌های عمیق‌تر این تصمیم، از فعال‌شدن گسل‌هایی در فرآیند تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی حکایت دارد. مسئله اصلی، صرفاً افزایش اعداد و پیامدهای تورمی نیست، بلکه متغیری پنهان به نام «اعتماد» است که در میان چندصدایی دولت، تزلزل یافته و می‌تواند اقتصاد را در گردابی پرهزینه گرفتار کند.

به گزارش اقتصاد ملی ، اجرایی‌شدن تغییرات در نظام ارزی و حرکت به سمت حذف یا بازتعریف ارز ترجیحی، به‌طور طبیعی با شوک‌های قیمتی همراه است؛ موضوعی که حتی از سوی سخنگوی دولت نیز به‌عنوان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر پذیرفته شده است. با این حال، آنچه نگرانی‌ها را از سطح یک معادله صرفاً اقتصادی به سطحی بالاتر، یعنی چالش حکمرانی، ارتقا داده، نه خود تورم، بلکه نحوه مدیریت انتظارات و پیام‌های متناقضی است که از سوی بخش‌های مختلف دولت مخابره می‌شود.

بررسی تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت در سه لایه کلیدی «شناسایی جامعه هدف»، «تصمیم‌گیری» و «اقناع افکار عمومی» با گسستی معنادار روبه‌روست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای اطلاع‌رسانی دولت، به‌جای ارائه روایتی هماهنگ، هر یک ساز خود را می‌نوازند و خروجی این چندصدایی برای بازار و جامعه، چیزی جز یک پیام واحد نیست: نااطمینانی.

خشت اول کج؛ داده‌هایی که به صخره خوردند

نقطه آغاز این آشفتگی را باید نه در منابع مالی، بلکه در پایگاه‌های داده‌ای جست‌وجو کرد. هر سیاست بازتوزیعی، پیش از آنکه به منابع مالی نیاز داشته باشد، محتاج شناسایی دقیق جامعه هدف است. اما اظهارات متناقض و تصمیمات رفت‌وبرگشتی نشان می‌دهد که دولت هنوز بر سر تعریف دقیق «مشمولان» به جمع‌بندی نرسیده است.وقتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دشواری تفکیک دهک‌ها سخن می‌گوید و در عین حال، دهک دهم یک‌بار حذف و بار دیگر ابقا می‌شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که «متر سنجش رفاه» دقیق و قابل اتکا نیست. این تزلزل آماری، صرفاً یک نقص فنی تلقی نمی‌شود؛ بلکه زیربنای تضادهای بعدی در سیاست‌گذاری است.در شرایطی که پایگاه رفاه ایرانیان نتواند مرز روشنی میان «درآمد» و «ثروت» ترسیم کند، سیاست‌گذار ناگزیر می‌شود از هدفمندی دقیق فاصله بگیرد و به توزیع فراگیر یا حذف‌های تصادفی روی آورد. نتیجه چنین وضعیتی، ضربه مستقیم به اعتماد عمومی است. شهروندی که نمی‌داند معیار فردای حذف یا شمول چیست، رفتار اقتصادی محتاطانه‌تری در پیش می‌گیرد؛ رفتاری که خود می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.

بیست روز سرگیجه سیاستی

اوج بحران، نه در ضعف سامانه‌ها، بلکه در نوسان تصمیمات کلان طی حدود بیست روز گذشته نمایان شد. مرور اخبار رسمی نشان می‌دهد که دولت در این بازه کوتاه، سه فاز متناقض را تجربه کرده است. ابتدا با رویکردی انقباضی، خبر از حذف یارانه سه دهک پردرآمد به میان آمد تا منابع برای جبران آثار قیمتی تراز شود. سپس عدد ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان مبنای جبران مطرح شد. اما در ادامه، چرخشی کامل رخ داد؛ سقف پرداخت به یک‌میلیون تومان افزایش یافت و با طرح مفهوم «حق شهروندی»، اساس منطق حذف دهک‌ها زیر سؤال رفت.این تغییر فاز سریع از ریاضت به انبساط، پیامی نگران‌کننده دارد: دولت فاقد نقشه راه شفاف است و بیشتر به فشارهای مقطعی واکنش نشان می‌دهد. خطر این آزمون و خطا، صرفاً اقتصادی نیست. در جامعه‌ای که آستانه تحمل معیشتی به حداقل رسیده و حافظه تاریخی آن هنوز شوک‌های پیشین را فراموش نکرده، ارسال سیگنال‌های متناقض می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از تورم به همراه داشته باشد؛ هزینه‌هایی اجتماعی و حتی سیاسی که مهار آن‌ها ساده نخواهد بود.

پارادوکس «حق شهروندی» و «هدفمندی»

نقد بنیادین‌تر به این طرح، به مبانی نظری آن بازمی‌گردد. تغییر ادبیات سیاست‌گذاری از «یارانه» به «حق شهروندی»، صرفاً یک بازی لفظی نیست. در ادبیات اقتصاد عمومی، یارانه ابزاری موقتی و مشروط برای عبور از شوک‌هاست؛ اما «حق شهروندی» مفهومی دائمی و غیرقابل سلب است. این تغییر، به معنای تبدیل یک سیاست جبرانی کوتاه‌مدت به تعهدی بلندمدت در سمت هزینه‌های جاری بودجه است.در حالی که هدف اعلامی اصلاح ارز ترجیحی، کاهش مداخلات و اصلاح ناترازی‌هاست، تعریف پرداخت نقدی یا کالابرگی به‌عنوان حق همگانی، عملاً دست سیاست‌گذار را برای بازنگری‌های بعدی می‌بندد و ریسک کسری بودجه ساختاری را افزایش می‌دهد.

منبع تأمین؛ چالش پایداری مالی

نقد دوم، به شیوه تأمین مالی طرح بازمی‌گردد. طرح برداشت از صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینه‌های جاری، به معنای مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای برای مخارج روزمره است. فلسفه وجودی این صندوق، حفظ ثروت بین‌نسلی و سرمایه‌گذاری مولد است، نه تأمین یارانه مصرفی. اتکا به چنین منبعی برای تعهدی که ماهیت دائمی پیدا کرده، پیام روشنی به بازار می‌دهد: ناپایداری مالی.از منظر اقتصاد کلان، این سیگنال می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند؛ چرا که بازار می‌داند منابع صندوق محدود است و تداوم پرداخت‌ها، دیر یا زود به فشار بر پایه پولی یا افزایش بدهی دولت منجر خواهد شد.

چرخه معیوب تورم و یارانه

سومین نقد، به سازوکار جایگزینی بازمی‌گردد. اگر دولت متعهد شود مابه‌التفاوت تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را به‌طور کامل و همگانی جبران کند، عملاً وارد چرخه معیوب «یارانه–قیمت» می‌شود. در این چرخه، هر افزایش قیمت، مطالبه برای افزایش مبلغ کالابرگ را به دنبال دارد و تأمین منابع آن، مجدداً تورم‌زا خواهد بود. نتیجه نهایی، تعادل تورمی بالاتر و دور شدن از هدف اصلی اصلاحات است.

رسانه؛ ویترین تشتت تصمیم‌گیری

آشفتگی در لایه‌های فنی و مالی، در نهایت در عرصه رسانه‌ای دولت نمود یافته است. جایی که انتظار می‌رفت شورای اطلاع‌رسانی دولت با روایتی واحد، به اقناع افکار عمومی کمک کند، به بستری برای بازتاب تناقض‌ها بدل شده است. اظهارات متناقض مسئولان درباره شمول یا عدم شمول دهک‌ها، میزان پرداخت و حتی اصل تصمیم، به‌جای آرام‌سازی فضا، بر اضطراب جامعه افزوده است.تجربه تاریخی نشان داده که انکارها و تناقض‌ها، اغلب پیش‌لرزه شوک‌های اقتصادی‌اند. در چنین فضایی، حتی سیاست‌های درست نیز می‌توانند به دلیل ضعف ارتباطی، با مقاومت و بی‌اعتمادی مواجه شوند.

هزینه سنگین تضاد در حکمرانی

در نهایت، مسئله اصلی فراتر از نگرانی‌های تکنیکی درباره نقدینگی است. آنچه امروز اقتصاد را تهدید می‌کند، فرسایش اعتبار سیاست‌گذار است؛ اعتباری که در نتیجه تزلزل داده‌ها، تغییر مبانی نظری و چندصدایی رسانه‌ای، در معرض آسیب قرار گرفته است.تداوم این وضعیت، به شکل‌گیری تورمی مبتنی بر هراس و نااطمینانی منجر خواهد شد. عبور از این گردنه، بیش از هر چیز نیازمند وحدت فرماندهی و هماهنگی نهادی است. تشکیل یک اتاق وضعیت مشترک میان نهادهای اقتصادی و رفاهی، پیش‌شرط هر تصمیم جدید است. تا زمانی که دولت مرز میان «حمایت موقت» و «تعهد دائمی» را روشن نکند و پیام واحدی به جامعه نفرستد، هر تغییر عددی، نه نشانه عدالت، بلکه علامتی از بی‌برنامگی تلقی خواهد شد؛ علامتی که اثر آن، پیش از هر چیز بر سفره مردم نمایان می‌شود.