معدن و صنعت،محور همگرایی نوین

در تازه‌ترین تحرکات دیپلماسی اقتصادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با مقام‌های ارشد اقتصادی تاجیکستان بر توسعه صادرات، تعمیق همکاری‌های صنعتی و معدنی و گسترش نقش‌آفرینی بخش خصوصی تأکید کرد. این نشست، که با حضور فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد، نقطه عطفی در مسیر ارتقای روابط تهران و دوشنبه و حرکت به سوی افزایش چندبرابری حجم مبادلات تجاری ارزیابی می‌شود.

به گزارش اقتصاد ملی،در نشست مشترک میان سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و سلطان رحیم‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، طرفین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی دو کشور تأکید کردند.

وزیر صمت در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان، توسعه روابط اقتصادی را مکمل پیوندهای عمیق فرهنگی دانست و تصریح کرد که سطح فعلی مبادلات تجاری با ظرفیت‌های واقعی دو کشور فاصله معناداری دارد. به گفته وی، با فعال‌سازی ظرفیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی، می‌توان در بازه‌ای کوتاه‌مدت حجم تجارت دوجانبه را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

اتابک همچنین بر ضرورت تسهیل فرایندهای گمرکی، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، و برقراری خطوط حمل‌ونقل منظم برای تسریع در تبادلات تجاری تأکید کرد و افزود: «بخش خصوصی موتور محرک توسعه روابط اقتصادی است و دولت‌ها باید نقش تسهیل‌گر و حمایت‌کننده ایفا کنند.»

معدن؛ محور طلایی همکاری‌های مشترک

یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو در این نشست، همکاری در حوزه معدن و صنایع معدنی بود؛ حوزه‌ای که هر دو کشور از مزیت‌های قابل توجهی در آن برخوردارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ذخایر گسترده مواد معدنی و عناصر نادر خاکی در ایران، اعلام کرد: ایران از توانمندی‌های بالایی در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی برخوردار است و می‌تواند تجربیات فنی و مهندسی خود را در اختیار تاجیکستان قرار دهد.

وی با توصیف تاجیکستان به عنوان «بهشت عناصر نادر»، این کشور را دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی دانست و افزود: همکاری مشترک در شناسایی، اکتشاف و بهره‌برداری از عناصر نادر می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای هر دو کشور ایجاد کند. در شرایطی که عناصر نادر خاکی نقش کلیدی در صنایع پیشرفته، انرژی‌های نو، فناوری‌های دیجیتال و تجهیزات الکترونیکی دارند، توسعه همکاری‌های معدنی میان ایران و تاجیکستان می‌تواند جایگاه دو کشور را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد.

اتابک همچنین با اشاره به زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی ایران در حوزه زمین‌شناسی و مهندسی معدن، آمادگی کشور را برای اجرای پروژه‌های مشترک مطالعاتی و آموزشی اعلام کرد.

ضرورت چندبرابر شدن صادرات معدنی

وزیر صمت در ادامه سخنان خود بر لزوم افزایش چندبرابری صادرات در حوزه معدن تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های معدنی ایران و نیازهای بازار منطقه، باید صادرات محصولات معدنی و صنایع پایین‌دستی توسعه یابد.به باور کارشناسان، تاجیکستان می‌تواند به عنوان دروازه ورود محصولات معدنی و صنعتی ایران به بازار آسیای مرکزی عمل کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری مشترک در واحدهای فرآوری مواد معدنی در تاجیکستان نیز می‌تواند به کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده منجر شود.در این چارچوب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تهیه نقشه راه همکاری‌های معدنی و تدوین سازوکارهای مالی مشترک، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.

ظرفیت‌های مکمل در صنعت نساجی و دارویی

علاوه بر بخش معدن، همکاری در حوزه‌های صنعتی نیز مورد توجه قرار گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به ظرفیت‌های قابل توجه ایران در صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: ایران از تجربه و زیرساخت گسترده‌ای در تولید انواع منسوجات، الیاف مصنوعی و پوشاک برخوردار است و می‌تواند در انتقال فناوری و ایجاد واحدهای تولیدی مشترک در تاجیکستان نقش‌آفرینی کند.همچنین صنعت دارویی ایران، که طی سال‌های اخیر به پیشرفت‌های قابل توجهی در تولید داروهای ژنریک و دانش‌بنیان دست یافته، به عنوان یکی دیگر از حوزه‌های مستعد همکاری معرفی شد. اتابک تأکید کرد که سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله فعالان اقتصادی تاجیکستان، می‌توانند در پروژه‌های مشترک دارویی مشارکت کنند و از بازار منطقه‌ای بهره‌مند شوند.توسعه همکاری در این حوزه‌ها نه تنها به افزایش صادرات منجر می‌شود، بلکه زمینه انتقال دانش فنی، ایجاد اشتغال و تقویت پیوندهای اقتصادی بلندمدت را نیز فراهم می‌کند.

ایران؛ پنجمین شریک تجاری تاجیکستان

در ادامه این نشست، سلطان رحیم‌زاده با اشاره به روند رو به رشد روابط اقتصادی دو کشور اعلام کرد که ایران در حال حاضر پنجمین شریک تجاری تاجیکستان است. وی با بیان اینکه سطح فعلی مبادلات با ظرفیت‌های موجود همخوانی ندارد، ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند در آینده نزدیک به نخستین شریک تجاری تاجیکستان تبدیل شود.به گفته رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان، حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته اما همچنان با اهداف تعیین‌شده فاصله دارد.رحیم‌زاده با اشاره به سیاست‌های دولت تاجیکستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعلام کرد که این کشور آماده ارائه مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش‌های صنعتی، معدنی، انرژی و کشاورزی است.

چشم‌انداز تبدیل ایران به شریک نخست تجاری

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی، ایران از مزیت رقابتی ویژه‌ای در بازار تاجیکستان برخوردار است. این مزیت می‌تواند از طریق توسعه شبکه‌های بانکی، ایجاد سازوکارهای مالی دوجانبه و تسهیل حمل‌ونقل تقویت شود.از سوی دیگر، عضویت دو کشور در ترتیبات منطقه‌ای و تلاش برای همگرایی اقتصادی در آسیای مرکزی، بستر مناسبی برای افزایش همکاری‌ها فراهم کرده است. در صورت اجرای پروژه‌های مشترک صنعتی و معدنی و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، امکان افزایش حجم تجارت به بیش از یک میلیارد دلار در میان‌مدت دور از دسترس نخواهد بود.

اهمیت راهبردی عناصر نادر در همکاری‌های آینده

یکی از نکات برجسته این دیدار، تمرکز بر عناصر نادر خاکی بود؛ موادی که در اقتصاد جهانی امروز اهمیت راهبردی دارند. با توجه به رشد صنایع فناوری‌محور، انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی، تقاضا برای این عناصر به شکل چشمگیری افزایش یافته است.تاجیکستان با برخورداری از ذخایر قابل توجه عناصر نادر، و ایران با در اختیار داشتن توان فنی و مهندسی در حوزه اکتشاف و فرآوری، می‌توانند همکاری مشترکی برای حضور فعال‌تر در بازار جهانی این مواد راهبردی شکل دهند. چنین همکاری‌ای نه تنها منافع اقتصادی، بلکه مزایای ژئو‌اکونومیک نیز به همراه خواهد داشت.

نقش تسهیل‌گر دولت‌ها در کنار بخش خصوصی

در مجموع، آنچه در این نشست بیش از هر موضوعی مورد تأکید قرار گرفت، نقش کلیدی بخش خصوصی در پیشبرد روابط اقتصادی بود. دولت‌ها متعهد شدند با کاهش موانع اداری، تسریع صدور مجوزها و ایجاد بسترهای قانونی شفاف، مسیر سرمایه‌گذاری مشترک را هموار کنند.فعالان اقتصادی حاضر در نشست نیز بر ضرورت ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی فعال‌تر، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و تبادل هیأت‌های تجاری تأکید کردند.

 از هم‌زبانی فرهنگی تا هم‌افزایی اقتصادی

تحولات اخیر در روابط تهران و دوشنبه نشان می‌دهد که دو کشور عزم جدی برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی دارند. از معدن و صنایع معدنی گرفته تا نساجی و داروسازی، طیف متنوعی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد.

با توجه به رسیدن حجم تجارت دو کشور به حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ و هدف‌گذاری برای افزایش این رقم، می‌توان گفت که روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و توسعه صادرات، محور اصلی همکاری‌ها را تشکیل می‌دهد.

اگر برنامه‌های مطرح‌شده در این نشست به صورت عملیاتی و هدفمند دنبال شود، چشم‌انداز تبدیل ایران به نخستین شریک تجاری تاجیکستان و شکل‌گیری یک شراکت صنعتی و معدنی راهبردی، بیش از هر زمان دیگری دست‌یافتنی خواهد بود.