گزارش اقتصاد ملی از ظرفیتهای مغفول صنعت فولاد در سایه اصلاحات ارزی؛
جهش صادرات فولاد با مانعزدایی
ایران امروز بیش از دو برابر نیاز داخلی فولاد تولید میکند؛ ظرفیتی که اگر موانع ارزی و مقرراتی پیشروی آن برداشته شود، میتواند به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری منجر شود. فعالان صنعت معتقدند حذف الزام بازگشت ارز با نرخهای ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، یکی از مهمترین گرههای صادرات فولاد را باز […]
ایران امروز بیش از دو برابر نیاز داخلی فولاد تولید میکند؛ ظرفیتی که اگر موانع ارزی و مقرراتی پیشروی آن برداشته شود، میتواند به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری منجر شود. فعالان صنعت معتقدند حذف الزام بازگشت ارز با نرخهای ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، یکی از مهمترین گرههای صادرات فولاد را باز کرده است؛ گرهی که سالها انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و میدان را برای واسطهها و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف باز گذاشته بود.
به گزارش اقتصاد ملی ، ایران در سالهای اخیر به یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در منطقه تبدیل شده و ظرفیت اسمی تولید آن بهمراتب فراتر از نیاز داخلی است. برآوردها نشان میدهد میزان تولید فولاد کشور بیش از دو برابر مصرف داخلی است؛ به این معنا که بقای پایدار این صنعت، ناگزیر به توسعه صادرات گره خورده است.
با این حال، سیاستهای ارزی سالهای گذشته، بهویژه الزام بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی با نرخهای دولتی و نیمایی، عملاً انگیزه صادرات را برای بسیاری از تولیدکنندگان تضعیف کرده بود. اختلاف ۴۰ تا ۵۰ درصدی میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، معادله اقتصادی صادرات را به زیان بنگاهها تغییر داده بود.در چنین شرایطی، تولیدکننده فولاد ناچار بود محصول خود را با هزینههایی مبتنی بر نرخ ارز بازار تولید کند—حتی برای اقلام داخلی که قیمتگذاری آنها نیز متأثر از نرخ آزاد بود—اما ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر عرضه کند. این شکاف، حاشیه سود را به حداقل رساند و در برخی موارد، صادرات را به فعالیتی زیانده تبدیل کرد.
صادراتی که سود نداشت
در سالهای اجرای سیاست ارز ترجیحی و نیمایی، بسیاری از تولیدکنندگان صرفاً برای حفظ بازارهای خارجی خود به صادرات ادامه دادند؛ بازارهایی که بازپسگیری آنها در صورت خروج، بسیار دشوار و پرهزینه است. اما این تداوم صادرات، لزوماً به معنای ارزآوری واقعی نبود.بخشی از صادرات زنجیره فولاد از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف انجام میشد. در این سازوکار، ارز حاصل از صادرات یا اساساً به کشور بازنمیگشت یا در قالب واردات کالاهایی با نرخ نزدیک به ارز آزاد تسویه میشد؛ فرآیندی که نفعی برای تولیدکننده اصلی نداشت و عملاً انگیزههای سوداگرانه را تقویت میکرد.آمارهای رسمی نشان میداد ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اما بررسیهای دقیقتر حاکی از آن بود که سهم عمده این عدم بازگشت، به صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان تعلق نداشته، بلکه به کارتهای یکبار مصرف مرتبط بوده است.نتیجه آنکه اگرچه ارزش اسمی صادرات فولاد افزایش یافته بود، اما ارزآوری خالص صنعت کاهش یافته و فشار مالی بر تولیدکنندگان بیشتر شده بود.
حذف ارز ترجیحی؛ چرخش سیاست ارزی
در چنین فضایی، تصمیم دولت برای حذف نرخ ترجیحی و حرکت به سمت ادغام نرخهای ارزی در مرکز مبادله، از سوی بسیاری از فعالان صنعت فولاد بهعنوان اقدامی شجاعانه و مبتنی بر عقلانیت اقتصادی توصیف شد.با کاهش فاصله میان نرخ تالار اول، تالار دوم و بازار آزاد—که از حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد به نزدیک ۱۰ درصد رسیده—زمینه برای افزایش انگیزه صادرات فراهم شده است. اگرچه هنوز ارز کاملاً تکنرخی نشده، اما کاهش این شکاف، بخش مهمی از رانتهای ناشی از چندنرخی بودن را حذف کرده است.فعالان صنعت معتقدند اگر کنترلهای سختگیرانه در مرکز مبادله کاهش یابد و روند حرکت به سمت تکنرخی شدن تداوم پیدا کند، فاصله قیمتی بیش از پیش کاهش خواهد یافت و دیگر صرفه اقتصادی برای دلالان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف باقی نخواهد ماند.
بازگشت تولیدکنندگان به صحنه صادرات
یکی از نشانههای تغییر شرایط، افزایش سهم تولیدکنندگان واقعی از صادرات است. در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات محصولات فولادی توسط تولیدکنندگان انجام میشد، اما با تشدید شکاف ارزی، این سهم به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. در برخی محصولات مانند میلگرد، سهم واحدهای تولیدی حتی به زیر ۲۰ درصد رسید؛ رقمی که از یک بحران عمیق در ساختار صادرات حکایت داشت.اکنون، با اصلاح نسبی سیاستهای ارزی، نشانههایی از بازگشت تولیدکنندگان به بازارهای صادراتی دیده میشود. برخی بازارهایی که در آستانه از دست رفتن بودند، دوباره فعال شدهاند و مذاکرات برای توسعه بازارهای جدید نیز آغاز شده است.
پیشبینی رشد صادرات تا پایان سال
برآورد فعالان صنعت نشان میدهد در صورت تداوم سیاستهای جدید، صادرات فولاد در ماههای باقیمانده تا پایان سال روندی افزایشی خواهد داشت. صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده و پیشبینی میشود امسال ارزش صادرات زنجیره فولاد به حدود هشت میلیارد دلار برسد.هدفگذاری میانمدت، دستیابی به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری است؛ هدفی که با توجه به ظرفیت تولید، دستیافتنی ارزیابی میشود، مشروط بر آنکه موانع ارزی و مقرراتی باقیمانده برطرف شود.
مرکز مبادله؛ پاشنه آشیل تکنرخی شدن
با وجود اصلاحات انجامشده، فعالان صنعت هشدار میدهند که استمرار کنترلهای سختگیرانه در مرکز مبادله میتواند دوباره شکاف قیمتی را افزایش دهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان فاصله میان نرخ رسمی و بازار افزایش یافته، انگیزههای رانتجویانه نیز تقویت شده است.تداوم حرکت به سمت آزادسازی و تکنرخی شدن ارز، مستلزم ثبات در تصمیمگیری و پرهیز از بازگشت به سیاستهای چندنرخی است. در عین حال، یارانهای که پیشتر در قالب ارز ترجیحی به واردکننده داده میشد، میتواند بهصورت مستقیم و شفاف به خانوارها پرداخت شود تا فشار معیشتی کاهش یابد.
ضرورت سیاست توسعه صادرات
در صنعت فولاد، بهجز برخی مواد بالادستی که نیازمند فرآوری بیشتر هستند، در سایر حلقههای زنجیره از جمله آهن اسفنجی و محصولات نهایی، کمبودی در بازار داخلی وجود ندارد. بنابراین، سیاست منطقی، توسعه صادرات است.در شرایطی که نرخ برابری ریال و دلار افزایش یافته، صادرات میتواند مزیت رقابتی بیشتری ایجاد کند؛ سیاستی که بسیاری از کشورها برای تقویت صنایع صادراتمحور خود به کار گرفتهاند. ایران نیز با توجه به ظرفیت مازاد تولید، ناگزیر از اتخاذ رویکرد صادراتمحور است.
مانع دیگر؛ لغو معافیتهای مالیاتی
یکی از دغدغههای فعالان صنعت، لغو معافیتهای مالیاتی صادراتی است که تا سال ۱۴۰۰ برقرار بود. در شرایطی که صنعت فولاد هم با تحریمهای عمومی و هم با محدودیتهای خاص مواجه است، حذف این مشوقها میتواند بخشی از مزیت رقابتی را از بین ببرد.در بسیاری از کشورها، صنایع صادراتمحور از مشوقهای مالیاتی و حمایتی برخوردارند. در مقابل، کاهش این مشوقها در شرایط تحریمی میتواند توان رقابت شرکتهای ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کند.
تعامل نهادی؛ شرط موفقیت اصلاحات
برای تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار ضروری است. تعامل میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در راستای تکمیل فرآیند تکنرخی شدن ارز و تسهیل صادرات تقویت شود.اصلاح مقررات بازگشت ارز، تسهیل نقلوانتقالهای مالی، بازنگری در سیاستهای مالیاتی و حذف موانع غیرضرور اداری، از جمله اقداماتی است که میتواند سرعت رشد صادرات را افزایش دهد.
ترمز صادرات برداشته شود
صنعت فولاد ایران امروز در نقطهای ایستاده که میتواند از یک صادرکننده متوسط منطقهای به بازیگری پررنگتر در بازارهای جهانی تبدیل شود. ظرفیت تولید، زیرساختهای ایجادشده و تجربه حضور در بازارهای بینالمللی، این امکان را فراهم کرده است.اما تحقق این ظرفیت، مستلزم آن است که ترمزهای صادراتی بهطور کامل برداشته شود. اصلاح سیاست ارزی گام نخست بوده، اما کافی نیست. ثبات مقررات، مشوقهای صادراتی و پرهیز از تصمیمهای ناگهانی، شرط تداوم این مسیر است.اگر این روند ادامه یابد، دستیابی به صادرات هشت میلیارد دلاری در سال جاری و حرکت به سمت هدف ۱۰ میلیارد دلاری در سال آینده، نه یک شعار، بلکه یک سناریوی محتمل خواهد بود؛ سناریویی که میتواند نقش صنعت فولاد را در ارزآوری کشور تقویت کرده و به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.