از مازاد ۶۳ هزار میلیاردی تا شکاف ۳۲ هزار میلیاردی؛
صورتحساب سنگین اصلاح ارز ترجیحی
اصلاح ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ با این وعده آغاز شد که منابع آزادشده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مستقیم و هدفمند به خانوارها بازگردد و بساط رانتهای ارزی برچیده شود. اکنون سه سال پس از اجرای این سیاست، بررسی اعداد رسمی نشان میدهد توازن میان منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز و مصارف یارانه […]
اصلاح ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ با این وعده آغاز شد که منابع آزادشده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مستقیم و هدفمند به خانوارها بازگردد و بساط رانتهای ارزی برچیده شود. اکنون سه سال پس از اجرای این سیاست، بررسی اعداد رسمی نشان میدهد توازن میان منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز و مصارف یارانه نقدی و کالابرگ پایدار نمانده است؛ بهگونهای که از مازاد قابلتوجه سال نخست، به شکاف فزاینده منابع و مصارف در سال ۱۴۰۴ رسیدهایم؛ شکافی که میتواند به کسری پنهان در جدول هدفمندی یارانهها و فشارهای تورمی تازه منجر شود.
به گزارش اقتصاد ملی ، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تصمیمات اقتصادی دهه اخیر بود. سیاستی که با هدف پایان دادن به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها به اجرا درآمد. دولت وقت اعلام کرد که این اقدام، هم جلوی رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز را میگیرد و هم منابع آزادشده را بهصورت شفاف و عادلانه در اختیار مردم قرار میدهد.
در چارچوب این سیاست، یارانه نقدی خانوارها افزایش یافت و طرح کالابرگ الکترونیکی نیز بهعنوان مکمل یارانه نقدی طراحی شد تا بخشی از حمایت معیشتی به شکل هدفمندتری به مصرف کالاهای اساسی اختصاص یابد. در نگاه نخست، این جراحی اقتصادی، تلاشی برای اصلاح یک خطای ساختاری بود؛ اما پایداری آن به شرطی تضمین میشد که میان منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و مصارف تعهدشده، تراز بلندمدت برقرار بماند.
از مازاد ۱۴۰۱ تا تراز شکننده ۱۴۰۲
بررسی دادههای رسمی منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصویر روشنی از مسیر سهساله این سیاست ارائه میدهد.در سال ۱۴۰۱، نخستین سال اجرای کامل حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از این اصلاح به ۲۹۱.۶ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که مجموع مصارف یارانه نقدی و کالابرگ ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب، حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان مازاد ثبت شد؛ مازادی که بهنظر میرسید حاشیه امنی برای تداوم سیاست ایجاد کرده است.اما این وضعیت در سال ۱۴۰۲ تغییر کرد. منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و مصارف به ۲۶۷.۹ هزار میلیارد تومان رسید. فاصله منابع و مصارف به حدود ۴ هزار میلیارد تومان محدود شد؛ رقمی که عملاً تراز را به مرز تعادل رساند و حاشیه امن سال نخست را از میان برد.در این مرحله، هشدارها درباره ناپایداری منابع در برابر تعهدات دائمی یارانهای جدیتر شد. زیرا منابع اصلاح ارزی تابعی از نرخ ارز، میزان واردات کالاهای مشمول و شرایط اقتصادی است، در حالی که پرداخت یارانه نقدی به تعهدی مستمر و غیرقابل تعلیق برای دولت تبدیل شده است.
چرخش معکوس در ۱۴۰۳؛ سبقت مصارف از منابع
سال ۱۴۰۳ نقطه عطفی در این روند محسوب میشود. در این سال، منابع حاصل از اصلاح ارزی به ۲۶۷.۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما مصارف یارانهای به ۲۸۲.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب، شکافی حدود ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان به نفع هزینهها شکل گرفت.این نخستینبار بود که از زمان اجرای سیاست، مصارف از منابع پیشی گرفت. معنای اقتصادی این تغییر جهت روشن است: اصلاح قیمتی بدون اصلاح همزمان ساختار هزینهها و نظام حمایتی، نمیتواند تراز بلندمدت ایجاد کند.افزایش هزینهها در این سال ناشی از چند عامل بود؛ از جمله تداوم پرداخت یارانه نقدی به طیف گستردهای از خانوارها، توسعه دامنه اجرای کالابرگ و رشد سطح عمومی قیمتها که فشار برای افزایش حمایتهای معیشتی را بیشتر کرد. در مقابل، منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی نهتنها رشد متناسبی نداشت، بلکه با محدودیتهای درآمدی دولت و نوسانات ارزی روبهرو شد.
نیمه نخست ۱۴۰۴؛ شکاف عمیقتر میشود
آمارهای ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد روند ناترازی تشدید شده است. در این دوره، منابع حاصل از اصلاح ارزی ۱۴۵.۸ هزار میلیارد تومان و مصارف ۱۷۸.۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ یعنی اختلافی بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان تنها در نیمه سال.اگر این روند در نیمه دوم سال نیز تکرار شود، کسری سالانه میتواند به رقمی قابلتوجه برسد. چنین شکافی، صرفاً یک عدمتعادل حسابداری نیست، بلکه به معنای نیاز به تأمین مالی از محلهای دیگر است؛ چه از طریق جابهجایی منابع بودجهای، چه استقراض و چه استفاده از تنخواه یا منابع بانک مرکزی.در این صورت، اصلاحی که قرار بود به کاهش فشار تورمی و افزایش شفافیت منجر شود، ممکن است خود به عاملی برای فشارهای تورمی تازه بدل شود.
چرا منابع پایدار نماند؟
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، بهطور مستقیم به تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر جدید و نیز حجم واردات کالاهای اساسی وابسته است. در سال نخست، بهدلیل شوک قیمتی و تغییر مبنای محاسبه ارز، درآمد اسمی دولت از این محل افزایش چشمگیری یافت. اما در سالهای بعد، چند عامل موجب محدود شدن رشد این منابع شد:کاهش یا تغییر ترکیب واردات کالاهای مشمول-تثبیت نسبی نرخهای تسعیر در مقاطعی از سال-افزایش هزینههای جانبی دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی-در مقابل، مصارف یارانهای ماهیتی چسبنده دارد. پرداخت یارانه نقدی به میلیونها خانوار، تصمیمی نیست که بهسادگی قابل بازگشت باشد. هرگونه کاهش یا حذف یارانه با تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده همراه است. از این رو، دولتها معمولاً در برابر تعدیل این هزینهها با احتیاط عمل میکنند.
تعهد دائمی در برابر منبع نوسانی
چالش اصلی سیاست اصلاح ارز ترجیحی، تبدیل یک منبع نوسانی و وابسته به شرایط بازار ارز به یک تعهد دائمی و ثابت است. در حالی که درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تابع متغیرهای کلان اقتصادی است، پرداخت یارانه نقدی و اجرای کالابرگ به یک تعهد مستمر و ماهانه بدل شده است.این عدمتقارن، ریسک ساختاری ایجاد میکند. اگر منابع کمتر از پیشبینیها محقق شود، دولت ناچار است کسری را از محلهای دیگر جبران کند. در صورت نبود منابع پایدار جایگزین، این جبران میتواند به افزایش بدهی دولت یا رشد پایه پولی بینجامد؛ مسیری که در نهایت فشار تورمی را تقویت خواهد کرد.
پیامدهای تورمی یک کسری پنهان
کارشناسان اقتصادی معتقدند ناترازی در جدول هدفمندی یارانهها، در صورتی که بهصورت شفاف در بودجه منعکس نشود، میتواند به کسری پنهان تبدیل شود. کسریای که یا از طریق انتشار اوراق بدهی پوشش داده میشود یا با استفاده از منابع بانک مرکزی.در هر دو حالت، هزینه نهایی به شکل افزایش تورم یا تعمیق بدهی عمومی به اقتصاد بازمیگردد. این در حالی است که هدف اولیه اصلاح ارز ترجیحی، کاهش رانت و بهبود کارایی تخصیص منابع بود، نه ایجاد فشار مالی جدید.
آیا اصلاح تازه در راه است؟
اکنون و با آشکار شدن شکاف میان منابع و مصارف، بحث درباره ضرورت بازنگری در شیوه اجرای سیاست دوباره مطرح شده است. برخی پیشنهاد میکنند دامنه شمول یارانه نقدی محدودتر و هدفمندتر شود. برخی دیگر بر تقویت نظام کالابرگ و کاهش پرداخت نقدی تأکید دارند تا از فشار تقاضای کل و اثرات تورمی کاسته شود.گروهی نیز معتقدند باید بهطور همزمان، اصلاحات ساختاری گستردهتری در سمت هزینههای دولت انجام شود تا وابستگی سیاستهای حمایتی به منابع ناپایدار کاهش یابد.آنچه روشن است، تجربه سهساله نشان میدهد حذف ارز ترجیحی بهتنهایی تضمینکننده پایداری مالی نیست. اگر این سیاست با اصلاحات مکمل در حوزه بودجه، نظام مالیاتی و هدفمندسازی یارانهها همراه نشود، خطر بازتولید ناترازی وجود دارد.
جراحیای که نیاز به مراقبت دارد
اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بزرگترین جراحیهای اقتصادی سالهای اخیر بود؛ جراحیای که در سال نخست با مازاد ۶۳ هزار میلیارد تومانی همراه شد و امید به پایداری را تقویت کرد. اما روند سهساله نشان میدهد این توازن بهتدریج از میان رفته و اکنون در سال ۱۴۰۴ شکاف میان منابع و مصارف به سطحی نگرانکننده رسیده است.تجربه این سالها یک پیام روشن دارد: اصلاحات قیمتی بدون انضباط مالی و بازطراحی ساختار هزینهها، نمیتواند بهتنهایی پایداری ایجاد کند. اگر قرار است منابع آزادشده واقعاً به بهبود معیشت خانوارها منجر شود، لازم است صورتحساب این جراحی با دقت بیشتری مدیریت شود.در غیر این صورت، سیاستی که با هدف کاهش رانت و افزایش عدالت آغاز شد، ممکن است زیر بار تعهدات مالی فزاینده، خود به منشأ ناترازی تازه در اقتصاد ایران بدل شود؛ ناترازیای که پیامدهای آن نهفقط در ترازنامه دولت، بلکه در سفره خانوارها نیز نمایان خواهد شد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.