رکوردشکنی کم‌اثر، از رشد ۷ برابری تا تداوم التهاب بازار

هدف‌گذاری واردات ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش دو میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تنظیم بازار خودرو تعریف شد؛ بازاری که طی سال‌های اخیر با کمبود عرضه و جهش‌های پی‌درپی قیمتی مواجه بوده است. اکنون در روزهای پایانی سال، آمارها نشان می‌دهد اگرچه روند واردات نسبت به دو سال گذشته رشد محسوسی داشته و احتمال رسیدن تیراژ به حدود ۸۰ هزار دستگاه وجود دارد، اما محدودیت ارزی، سهم بالای خودروهای خاص و تمرکز بر مدل‌های میان‌رده، مانع از اثرگذاری پایدار این سیاست بر بازار شده است.

هدف‌گذاری بزرگ در بازاری ملتهب

به گزارش اقتصاد ملی ، بازار خودرو طی سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین بازارهای کشور تبدیل شده است؛ بازاری که هم‌زمان با افت تولید داخلی، محدودیت واردات و رشد انتظارات تورمی، با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۴ با هدف بازگرداندن تعادل به بازار، واردات ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش دو میلیارد دلار را در قانون بودجه گنجاند.قرار بود در قالب بند «ر» قانون بودجه، منابع ارزی لازم برای واردات خودروهای نو و کارکرده تأمین شود تا از طریق افزایش عرضه، فشار قیمتی کاهش یابد و فضای رقابتی‌تری در بازار شکل بگیرد. اما بررسی عملکرد ۱۱ ماهه سال نشان می‌دهد تحقق این هدف کمی با چالش‌های جدی همراه بوده است.

۵۴ هزار دستگاه تا اوایل اسفند

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا سوم اسفند ۱۴۰۴ در مجموع ۵۴ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار وارد و ترخیص شده است. این رقم در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی دارد، اما همچنان با هدف ۱۱۰ هزار دستگاهی فاصله محسوسی نشان می‌دهد.طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر خودروهای ترخیص‌شده، حدود ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه نیز در حال حمل به کشور هستند. با احتساب این خودروها و مواردی که در فرآیند ترخیص قرار دارند، برآورد می‌شود مجموع واردات تا پایان سال به حدود ۸۰ هزار دستگاه برسد.اگر این پیش‌بینی محقق شود، سال ۱۴۰۴ یکی از پررونق‌ترین سال‌های واردات خودرو در دهه اخیر خواهد بود؛ اما همچنان حدود ۳۰ هزار دستگاه کمتر از سقف هدف‌گذاری‌شده.

مقایسه با دو سال گذشته؛ رشد شتابان اما ناکافی

برای درک بهتر وضعیت، باید روند دو سال گذشته را نیز مرور کرد. در سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ رقمی که عملاً اثر محسوسی بر بازار نگذاشت. در سال ۱۴۰۳ واردات به حدود ۶۰ هزار دستگاه رسید و در سال جاری نیز احتمال ثبت رقم ۸۰ هزار دستگاه وجود دارد.این روند نشان می‌دهد سیاست آزادسازی نسبی واردات، از نظر کمی مسیر افزایشی داشته است. با این حال، رشد آماری لزوماً به معنای تنظیم پایدار بازار نیست. زیرا میزان اثرگذاری واردات، علاوه بر تعداد خودروها، به ترکیب قیمتی، نحوه عرضه و شرایط کلان اقتصادی نیز وابسته است.

ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه؛ چرا همه وارد نشدند؟

یکی از نکات قابل توجه در کارنامه امسال، فاصله میان ثبت سفارش و واردات عملیاتی است. به گفته مسئولان وزارت صمت، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اما همه این ثبت سفارش‌ها به واردات قطعی منجر نشده‌اند.دلیل اصلی این مسئله، محدودیت در تخصیص ارز عنوان شده است. اگرچه در قانون بودجه دو میلیارد دلار برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود، اما به گفته سخنگوی وزارت صمت، تاکنون هیچ رقمی از محل بند «ر» تخصیص نیافته است. در شرایطی که اولویت ارزی کشور با کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی است، واردات خودرو در صف‌های بعدی تخصیص قرار گرفته و همین امر، سرعت اجرای برنامه را کاهش داده است.به بیان دیگر، شکاف میان هدف و عملکرد بیش از آنکه ناشی از ضعف در ثبت سفارش باشد، به محدودیت‌های ارزی و اولویت‌بندی منابع بازمی‌گردد.

چالش‌های مقرراتی و رفت‌وآمدهای حقوقی

واردات خودرو در سال جاری تنها با محدودیت ارزی مواجه نبوده است. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو پس از ماه‌ها بحث و اختلاف، نهایتاً در آبان‌ماه قابلیت اجرای کامل یافت. در این مسیر، اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه تعیین و اعمال تعرفه‌ها شکل گرفت و حتی مصوبه مربوطه در دیوان عدالت اداری ابطال شد.پس از آن، دولت با اصلاح مصوبه، زمینه اجرای مجدد آیین‌نامه را فراهم کرد. این وقفه‌های حقوقی و تأخیر در تثبیت مقررات، بخشی از سال را در وضعیت بلاتکلیف قرار داد و عملاً زمان طلایی واردات در نیمه نخست سال از دست رفت. هرچند پس از نهایی شدن آیین‌نامه، روند ورود خودرو شتاب بیشتری گرفت، اما جبران عقب‌ماندگی ماه‌های ابتدایی آسان نبود.

سهم ۴۰ درصدی خودروهای خاص

یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در تحلیل بازار، ترکیب خودروهای وارداتی است. طبق اعلام رسمی، حدود ۴۰ درصد از خودروهای واردشده در سال جاری به خودروهای خاص اختصاص یافته که بر اساس قانون به جانبازان تعلق گرفته است.این سهم از منظر سیاست‌های حمایتی قابل دفاع است، اما از منظر تنظیم بازار آزاد باید در تحلیل لحاظ شود. زیرا همه خودروهای واردشده مستقیماً وارد چرخه عرضه عمومی نشده‌اند و بخشی از آن‌ها در قالب سهمیه‌های حمایتی تخصیص یافته‌اند. بنابراین اثر واقعی واردات بر افزایش عرضه در بازار آزاد، کمتر از عدد کل واردات است.

تمرکز بر خودروهای میان‌رده و فاصله قیمتی

ترکیب قیمتی خودروهای وارداتی نیز عامل مهمی در میزان اثرگذاری آن‌ها بر بازار است. بخش عمده خودروهای واردشده در رده‌های قیمتی متوسط و بالاتر قرار دارند. این موضوع موجب شده تأثیر مستقیم آن‌ها بر بازار خودروهای اقتصادی، که بیشترین تقاضا را دارند، محدود باشد.از سوی دیگر، فاصله قیمتی میان خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی همچنان قابل توجه است. واردات، اگرچه تنوع انتخاب را افزایش داده و تا حدی انتظارات قیمتی را تعدیل کرده، اما هنوز به سطحی نرسیده که بتواند نقش جایگزین جدی برای تولید داخل در بخش خودروهای پرتقاضا ایفا کند.در نتیجه، واردات بیشتر به‌عنوان مکمل بازار عمل کرده تا عاملی تعیین‌کننده در شکستن روندهای قیمتی.

آیا بازار آرام گرفته است؟

بررسی میدانی بازار نشان می‌دهد ورود خودروهای وارداتی در برخی مقاطع باعث کاهش حباب قیمتی برخی مدل‌ها و تعدیل انتظارات شده است. با این حال، به دلیل محدود بودن تیراژ عرضه، تداوم انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به سیاست‌های ارزی سال آینده، اثر این تعدیل پایدار نبوده است.بازار خودرو همچنان بیش از آنکه صرفاً تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و سیاست‌های تجاری قرار دارد. در چنین فضایی، حتی افزایش واردات نیز بدون ثبات در سایر متغیرها، نمی‌تواند به‌تنهایی بازار را به تعادل پایدار برساند.

پیش‌شرط‌های اثرگذاری پایدار

تجربه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد برای آنکه واردات خودرو به ابزار مؤثر تنظیم بازار تبدیل شود، چند پیش‌شرط اساسی باید فراهم شود:تخصیص پایدار و قابل پیش‌بینی منابع ارزی-ثبات در مقررات و تعرفه‌ها و پرهیز از تغییرات ناگهانی-تسریع فرآیندهای اجرایی و کاهش زمان ترخیص-تنوع‌بخشی به سبد واردات با تمرکز بر خودروهای اقتصادی-در غیر این صورت، حتی ثبت سفارش‌های گسترده نیز الزاماً به عرضه مؤثر در بازار منجر نخواهد شد و اهداف کمی در حد آمار باقی می‌ماند.

گامی رو به جلو با فاصله از هدف

کارنامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را می‌توان گامی رو به جلو نسبت به دو سال گذشته دانست. افزایش چندبرابری واردات نسبت به سال ۱۴۰۲ و احتمال ثبت رقم ۸۰ هزار دستگاه، نشان‌دهنده تغییر جهت سیاست‌گذار در استفاده از ابزار واردات برای تنظیم بازار است.با این حال، فاصله با هدف ۱۱۰ هزار دستگاهی، عدم تخصیص کامل منابع ارزی، سهم بالای خودروهای خاص و تمرکز بر مدل‌های میان‌رده، موجب شده اثرگذاری این سیاست بر بازار هنوز به سطح پایدار نرسد.اکنون نگاه‌ها به سیاست‌های ارزی و تجاری سال آینده دوخته شده است؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا واردات می‌تواند در کنار افزایش تولید داخلی، به ابزاری مؤثر برای مهار نوسانات بازار خودرو تبدیل شود یا همچنان در چارچوب محدودیت‌های ساختاری و ارزی باقی خواهد ماند.