عدالت ناخوشاحوال است دریابیدش(۴)
قاضیالقضات محترم خسته نباشید؛ ( ( یکی از بهترین روزهای عدلیه روز حضور سرزده شما به دادگستری لواسان بود)) تبریک برای آنکه خودتان بازرسی ویژه خودتان هستید و این یک زنگ خطر است برای کسانی که مطیع قانونی نیستند و تصور مینمایند رئیس قوه قضائیه در احیای امور معطل گزارشها میشود! امید به […]
قاضیالقضات محترم خسته نباشید؛
( ( یکی از بهترین روزهای عدلیه روز حضور سرزده شما به دادگستری لواسان بود))
تبریک برای آنکه خودتان بازرسی ویژه خودتان هستید و این یک زنگ خطر است برای کسانی که مطیع قانونی نیستند و تصور مینمایند رئیس قوه قضائیه در احیای امور معطل گزارشها میشود!
امید به بیشتر شدن این حضورتان در میان مردم که به راستی تنها پشتوانه عدلیه مد نظر جناب عالی هستند و این دست اقدامات به واقع نویدبخش روزهای خوش برای دستگاه عدلیه خواهد بود…
واقعاً مرحبا بر این شیوه که امور سازندگی در قوه قضاییه را متوقف به وصول گزارشها نمینمایید…
قاضی القضات محترم
با گذر از این مقدمه به شرح مطلب مهمی که قصد دارم به اختصار تاجائی که امکان دارد موجبات اشراف حضرتعالی را بدان فراهم نمایم، بپردازم.
مطابق مقررات ذیل افشا اطلاعات پروندهها و مشخصات اصحاب دعوی حتی انتشار فیلم و صوت جلسات دادرسی برای افرادی که دسترسی به آن دارند ممنوع است ذیلاً به بخشی از این مقررات اشاره می گردد:
- ماده۹۱- از قانون آیین دادرسی کیفری(تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند)
- ماده۹۶- قانون آیین دادرسی کیفری(انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوعبندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، بهمنظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر بهدستآمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.
ب- متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهاند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود)
۳-تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری
(تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقهبندیشده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها بهموجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح)
۴-ماده ۱۰۱- قانون آیین دادرسی کیفری(بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال میشود)
۵-ماده ۱۴۶- قانون آیین دادرسی کیفری(از اوراق، نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم بااحتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود)
۶-ماده ۱۵۲- قانون آیین دادرسی کیفری(تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در
این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود)
۷-ماده ۱۵۳- قانون آیین دادرسی کیفری(مقامات و مأموران وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفاند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و بهکلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، درصورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند).
۸-ماده ۱۹۱ – قانون آیین دادرسی کیفری(چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابلاعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند)
حال استدعا دارم در صورت صلاحدید هیئت ویژهای از قضات عالی رتبه و سایرمجموعه های نظارتی، انتخاب گردد.
تا مشخص شود چگونه اطلاعات و اسناد مشتریان بانک و سایر اسناد محرمانه و سایر محتویات پرونده ها ی قضائی میبایست در ید خبرنگاران و روزنامهنگاران و افراد خاص قرار گیرد؟؟؟!! و با انتشار آن و با سوءاستفاده از سلاح رسانه، دادرسیهای منصفانه را تحتالشعاع خود قرار دهند؟؟؟!!!
چرا مدارکی که در دست خود مشتریان بانکی یا اربابرجوع پرونده نمیباشد؟!! در ید اصحاب رسانه است؟؟!! آیا این اقدام مطابق با مقررات پیش گفته است!!؟
لطفاً به سخنان ارزشمند سخنگوی قوه قضاییه در مورخه ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ توجه فرمایید!!!
ایشان در بخشی از سخنانش در خصوص یک رسیدگی قضائی، بدون نام بردن از اشخاص!!
اعلام مینمایند پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.به همین دلیل خود را معذور از ارائه توضیح بیشتر در این زمینه میدانند.
قاضیالقضات محترم
این نحوه گویش و بیان است که بوی عدالت قضایی و اجرای قانون میدهد.
این نوع بیان مطلب از سوی سخنگوی محترم قوه قضاییه، آموزش علمی و عملی و کاربردی است. بهتمامی کسانی که رعایت قانون را نمینمایند. ( البته آن اندک قضاتی که مطیع قانون نیستند را میگویم)
با توجه به مراتب مندرج در قوانین فوق ذکر این نکته در این جا ضروری است:
- انتشار این مطالب برخلاف قوانین مملکتی به ویژه اصل برائت و قانون آئین دادرسی کیفری است .
افکار عمومی جامعه را به نحوی آماده و مهیا می نماید که پیش از هرگونه رسیدگی و حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی هر متهمی را که هیچ گونه قرار مجرمیت و یا کیفرخواستی علیه ایشان صادر نگردیده است را مجرم و مستحق کیفر شناسایی نموده و مجرمیت احتمالی ایشان را محرز بدانند.
- بدیهتاً این امر با توجه به اعمال فشار افکار عمومی جامعه و پیش داوری های ایجاد شده، دستگاه قضایی را به صورت کاملاً ناخودآگاه به سمت و سوی افکار نادرست اشاعه دهنده این اکاذیب سوق می دهد و ناقض حقوق دفاعی مصرحه در قوانین اساسی و آیین دادرسی کیفری و حفاظت از حقوق شهروندی اشخاص خواهد گردید.
- حداقل مضرات اجتماعی نقض محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی این است که درصورت صدور حکم بیگناهی و برائت شخص متهم از سوی دستگاه های ذیصلاح، با توجه به توقعات نابجای جامعه در محکومیت ایشان بر اثر انتشار این افکار مسموم، نوک پیکان افکار و اذهان عمومی را به سمت دستگاه قضایی نشانه رود.
پیشنهاد می گردد در صورت صلاحدید با دستورالعملی؛
به این رویه ناصواب و این دسترسی غیرقانونی به اسناد محرمانه و انتشار غیر قانونی محتویات پرونده های قضائی و نام بردن از اشخاص که قانون آن را ممنوع نموده است، پایان داده شود.
چراکه نمیشود این قبیل اقدامات مجرمانه را دید و سکوت نمود چون قانونگذار در مقام بزه افترا از آن یاد نموده است…
عدالت ناخوش احوال است دریابیدش…
سید مهدی کریمی فارسی
وکیل پایه یک دادگستری
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.