عدالت ناخوش احوال است دریابیدش
بنام خدا ریاست و مستشاران محترم شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با سلام، محترماً؛ عطف به پرونده با شماره بایگانی ۹۸۰۰۰۷ و پیرو لوایح تقدیمی و عرایض معنونه طی جلسات رسیدگی در آن مرجع محترم، ضمن تأکید بر ایرادات معروضه مطابق با ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری که […]
بنام خدا
ریاست و مستشاران محترم شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
با سلام،
محترماً؛ عطف به پرونده با شماره بایگانی ۹۸۰۰۰۷ و پیرو لوایح تقدیمی و عرایض معنونه طی جلسات رسیدگی در آن مرجع محترم، ضمن تأکید بر ایرادات معروضه مطابق با ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری که طی لایحه شماره ف/۱۰۱/خ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۹ به نحو مفصل و مشروح به آن دادگاه محترم اعلام گردیده است و نیز با تأکید براین مطلب که با عنایت به محدودیت هایی که برای مطالعه و دسترسی به کلیه مجلدات پرونده در مرحله دادسرا برای اینجانب به اذعان نماینده دادستان وجود داشته و علاوه بر آن با توجه به حجم زیاد اوراق پرونده امر، در هیچ زمانی حتی هم اکنون که این لایحه را تقدیم می نمایم موضوع اشراف بر محتویات پرونده حاصل نگردیده است، ضمن ردّ کلیه اتهامات منتسبه به موکل، ( طی این ده جلسه مطرح گردیده است) مراتب ذیل را به حضور اعلام می دارد:
ریاست و مستشاران محترم
در طول جلسات گذشته به نحو متعدد با این تذکر مواجه شده ام که در ماهیت دفاع کنید، در چارچوب کیفرخواست دفاع کنید، شیوه دادرسی در دادگاه حقوقی با محکمه کیفری متفاوت است!!!؟
حالیه به استحضار می رساند که پیش از هر چیز لازم است که مشخص گردد که آیا در خصوص ایرادات قانونی وارده به کیفرخواست، موضوع صلاحیت، نحوه تحصیل ادلّه و قانونی بودن یا غیر قانونی بودن ادلّه استنادی دادسرا، خلاف قانون بودن ادامه بازداشت موکل و سایر مواردی که تاکنون به آن مرجع محترم اعلام گردیده است، تاکنون
توسط آن مرجع تصمیمی اتخاذ گردیده است!!!؟ آیا موارد مذکور خارج از چارچوب کیفرخواست دادسرا بوده است!!!؟
با وجود این که بخشی دفاعیات اینجانب در راستای اقدامات خلاف قانون پولی و بانکی بودن عملکرد بانک سرمایه ( اخذ از شکات) و غیرقانونی و غیر واقعی بودن مبالغی که بانک ادعای آن را نموده است و این مبالغ مبنای محاسبات مندرج در کیفرخواست قرار گرفته است آیا ایرادات و دفاعیات بنده به نحوه و میزان تسهیلات دریافتی توسط شرکت های سون و روشه قشم و حبس تسهیلات توسط بانک و توانائی مالی( سرمایه) و ظرفیت و شخصیت موکل و وثیقه دار بودن تشهیلات دریافتی شرکت های سون و روشه قشم و نیز نحوه محاسبه سود و خسارات قانونی و درخواست ارجاع امر به کارشناس در این خصوص، دفاع در ماهیت امر نیست!!!؟
آیا مبالغ مورد ادعای بانک مبنای رأی صادره از دادگاه صرف نظر از برائت یا محکومیت، قرار نخواهد گرفت و در دادنامه قید نخواهد شد!؟ آیا می توان گفت انجام این محاسبات که تخصصی می باشد در حیطه توانائی مقام محترم قضائی است!!؟
در مرحله دادسرا که به همان نحو که در پرونده ملاحظه می فرمایید هیچ گونه توجهی به دادخواهی موکل در خصوص موضوعات فوق نشده است!!! یعنی عدم توجه به نظر متقن در ماده ۹۳ از قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد مقام قضائی رسیدگی کننده می بایست به دلایل له یا علیه متهم به نحو مساوی توجه نمائید!؟ آیا در مرحله دادگاه هم با این عدم توجه مواجه خواهیم بود!!!؟
اگر به دفاعیات و ایرادات وارده اینجانب در طی این ده جلسه ( که نام خطابه یا سخنان سخیف به آن داده اید) مبنی بر انجام تحقیقات و نحوه انجام تحقیقات و تخلفات بارز و آشکار انجام گرفته در این خصوص که بارها و طی لوایح متعدد به استحضار بازپرس محترم و آن دادگاه محترم رسیده است در آن مرجع رسیدگی نمی گردد لطفاً اگر و مطابق با قانون آیین دادرسی
کیفری مرجع دیگری صالح است، لطفاً مرجع رسیدگی به آن را بفرمایید تا موکل به آنجا مراجعه نموده و دادخواهی نماید!!!؟
آیا موارد فوق الذکر خارج از مفاد و چارچوب کیفرخواست می باشند!!!؟
آیا اجرای عدالت و ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه ویژه نمی طلبد که اینگونه با سرعت به سمت ختم دادرسی حرکت ننمایید!!
بله میفرمایید فرصت کافی میدهید اما ما به دنبال اطاله نیستیم آن ظلمی که نمی بایست، در حق موکل بشود با تعامل دادسرا و دادگاه محترم انجام گرفته یعنی اعمال استجازه در حق موکل و سلب کامل حقوق شهروندی!!! دیگر اعطاء این فرصت هائی که عملاً میتوان آن را در دفاع از اقدامات ۵ ساله خلاف قانون انجام گرفته علیه موکل در دادسرا نامید، چه نتیجه ائی برای موکل به همراه خواهد داشت!! نقش بارز و خروج مسلم شما در رعایت اصل بی طرفی را به عینه مشاهده می نماییم و ترسی از بیان آن ندارم نوع دفاع بنده از نظر حضرتعالی سخیف باشد یا از نظر حضرتعالی بنده با وجود سالها قضاوت و وکالت در مراجع قضایی بی سواد خوانده شوم مهم نیست و این صرفاً نوعی ابراز خشم پنهان شماست به دفاع ریشه ائی و پایه ائی اینجانب که می خواهد دیوار اتهامات واهی ایجاد شده توسط بانیان آن را تخریب نماید!!؟ و به شما حق می دهم که هر عبارتی که دوست دارید نسبت به بنده ابراز نمائید!!! و جای نگرانی نیست… آزادید چون حاکمید و بنده یک وکیل مدافع ام که از تضامین شغلی خویش برخوردار نیستم و این درد امروز یا دیروز یا آینده جامعه وکالت ایران نمی باشد. آری درد هر روز این جامعه مدافع است…
ریاست محترم
متأسفانه بانک سرمایه با توسل به مدارک و قراردادهای سفید امضاء و حتی بدون وجود هیچ گونه قرارداد مشارکتی اقدام به محاسبه رقم پرداختی ( محاسبه کل تسهیلات مصوب) و محاسبه سود براساس کل تسهیلات و خسارات تأخیر تأدیه بر این منوال و ربح مرکب و اخذ ربا برای خویش نموده است!!! حال جای این پرسش است که در حالی که اصالت این قراردادها مورد ایراد موکل قرار گرفته و در این خصوص حتی اقدام به شکایت کیفری شده است، آیا نباید به این موضوع رسیدگی شود و حداقل اصول این اسناد در دادگاه ارائه گردد!!!؟ چرا آن دادگاه محترم به خواسته بنده و موکل در ارائه اصول قراردادهای اولیه و تمدیدی در دادگاه اصراری ندارد تاکیداً اعلام می نمایم جدا نمودن مباحث حقوقی و کیفری در باب بررسی اصالت اسناد و حق اصحاب دعوی در ملاحظه اصول اسناد امری عجیب و خارج از تصور است!!! چگونه شما حقی را که قانونگذار به اطراف دعوی اعم از شاکی و متهم اعطاء نموده است را سلب می نمائید!!؟ آیا چون به بنا به اظهار خودتان می دانید بنده در دفاعیات خود به دنبال چه امری هستم!! دفاعیات به شرح فوق را خطابه یا سخیف می دانید!!؟
اینجانب علیرغم آن که خود را یک حقوق خوان می دانم ولیکن این نکته را از اساتید محترمی همچون شما آموخته ام که در رسیدگی های کیفری اصل بر صحت اظهارات و ادله ارائه شده توسط یک طرف دعوی و در مانحن فیه دادسرا نخواهد بود و دادگاه محترم کیفری بایستی الزاماً مطابق با قانون به این ادلّه رسیدگی نماید و درخصوص ایراد هر گونه اشکال و ایراد قانونی و بر اساس اصل بی طرفی، دادگاه کیفری رسیدگی کننده مکلف به انجام تحقیقات مقتضی در این خصوص مطابق با قواعد آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری خواهد بود و مشخص نمی باشد آیا نتیجه ارزیابی های جناب عالی و مستشاران محترم که در طول این ده جلسه وعده آن را داده ائید در طی دادنامه به اطلاع بنده و
موکل می رسد یا قبل از آن و آیا بنده و موکل به این ارزیابی، بر فرض اطلاع دهی آن مقام محترم قبل از صدور رای، حق اعتراض داریم یا خیر!!؟
با عرض پوزش بسیار خدمت آن مقام محترم، معروض می دارد که بیان این مطلب با این مضمون که در جلسه دادرسی اعلام می گردد، استماع اظهارات شهود تعرفه شده توسط دادسرا به شرح مندرج در کیفرخواست به لحاظ مزید اطلاع دادگاه بوده و مستند دادگاه نمی باشد، نادیده گرفتن حقوق دفاعی موکل نخواهد بود!!؟
جای این پرسش است که چگونه دادسرا به شرح کیفرخواست و عمدتاً بدون حضور موکل و با استناد به گفته های این شهود یا مطلعین و یا سایر متهمین اقدام به صدور کیفرخواست برای موکل نموده است و سپس حق قانونی موکل برای احضار این شهود در محکمه و حق سوال از شهود و مطلعین و یا دیگر متهمینی که علیه موکل بیان مطلب نمود ه اند نادیده گرفته می شود.
آیا با عنایت به این که اظهارات شهود مزبور جزو مدارک و ادلّه ابرازی دادسرا برای اثبات جرایم انتسابی به موکل و از مبانی کیفرخواست بوده است، دادگاه مکلف به احضار و استماع بیانات آنان نیست!!!؟
آیا این نادیده گرفتن حقوق دفاعی موکل نیست!!!؟ برای مثال اظهارات سرکار خانم مهسا پیراسته اگر در رسیدگی های قبلی شما مستند نبوده است چرا مجدداً در این کیفرخواست به آن استناد شده است و چرا هرکجا نماینده دادستان از حیث ارائه دلیل، مواجه با خلأ می گردد از نام سرکار خانم مهسا پیراسته استفاده و به اظهارات ایشان استناد می نماید!!!؟ مطابق مقررات حق استماع اظهارات ایشان و سایر افرادی که اظهارات آنها در کیفرخواست آمده و پرسش از آنان را مطابق با قوانین و مقررات خواستارم و قطعاً بدون رعایت این حق، هرگونه استنادی در دادنامه نهایی صادره به مفاد اظهارات این اشخاص، خلاف قوانین و مقررات می باشد.
ریاست و مستشاران محترم
متأسفانه به سیاق عدم انجام تحقیقات در دادسرا و عدم توجه به لزوم ارجاع امر به کارشناسان رسمی در خصوص مواردی که مألاً مبنای صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و تعیین میزان مبلغ ریالی مندرج در آنها تحت عنوان تحصیل مال نامشروع انتسابی به موکل قرار گرفته است، در آن دادگاه محترم مواجه با این استدلال شده ام که این امور علیرغم وجود تخلفات عدیده بانک در محاسبه مبالغ مورد ادعا، تخصصی نبوده و لزومی به ارجاع به کارشناس برای روشن شدن حقایق امور نیست. بدیهی است که چنین استنباط و طرز تلقی از ادعاهای بانک سرمایه به عنوان شاکی و یکی از اطراف دعوی کیفری به نحوی که این ادعاها به منزله امور لایتغیّر و وحی منزل تلقی گردیده خلاف هر گونه قاعده قضایی و کیفری می باشد!!! فراتر از آن، آیا آن مقام محترم در تمامی امور بانکی و حسابداری و مالی و ارزشیابی املاک و بسیاری مسایل تخصصی دیگر مهارت و تخصص کافی و وافی دارید که در هیچ یک از ادعاهای مطروحه مندرج در کیفرخواست، استفاده از نظر کارشناسی و ارجاع امر به متخصصین امر را بر نمی تابید!!!؟ ، بر این اساس استدعا دارم مبنای این استدلال را در دادنامه صادره نیز مرقوم فرمایید تا به سیاق گذشته، جامعه حقوقی کشور و نیز اینجانب به عنوان یک عضو کوچک حقوق خوان از آن استفاده شایسته برده و بهره مند گردیم!
ریاست و مستشاران محترم
آیا عدم توجه به دفاعیات و تمام ایراداتی که تاکنون به استحضار رسیده است و آن را خطابه نامیده ائید!!؟ جز آن است که اصرار و مبالغه شگفت آوری در کیفری تلقی نمودن اموری وجود دارد که کاملاً حقوقی بوده و ناشی از زیاده خواهی بانک در وصول مطالباتی است که کاملاً پرداخت شده است!!!؟
ریاست و مستشاران محترم
آیا ایراد نمودن به استناد دادسرا به اظهارات و گزارشات ضابطین در سراسر کیفرخواست آن هم بدون هیچ گونه ارزشیابی توسط کارشناسان امر، به عنوان دلایل انتساب اتهام به موکل که برخلاف رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور است، دفاع نیست!!!؟
ریاست و مستشاران محترم
برخلاف آن چه ذکر گردیده است اینجانب به قرار جلب به دادرسی و رونوشت برابر با اصل آن یعنی کیفرخواست تقدیمی دادسرا اشراف دارم و ایراداتی که تاکنون به دادگاه محترم اعلام گردیده از همین امر نشأت گرفته است ولیکن علی الظاهر دادگاه محترم توجه لازم را به مفاد کیفرخواست و ایرادات شکلی و ماهوی آن مبذول ننموده است، برای مثال به نامه بانک مرکزی که مستند دادسرا در عمده و کلان دانستن اقدامات بوده است اشاره می نمایم و به حضورتان معروض می نماید که مفاد نامه مذکور به صورت ناقص و گزینشی در متن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست آمده است!!! اینجانب حتی سعی و تلاش در اشراف به نحوه رسیدگی های پیشین جنابعالی داشته و به خوبی مستفاد از آرای صادره توسط شما، می دانم که علیرغم عدم وجود هرگونه تصریحی در قوانین جاری در این خصوص و حتی برخلاف قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و برخلاف اصول حقوق کیفری، جنابعالی علم را در جرایم اقتصادی مفروض دانسته اید!!!
ریاست و مستشاران محترم
آن چه که مسلم است و تاکنون علیرغم تذکرات چندین باره شفاهی و کتبی اینجانب به آن توجهی نگردیده است آن است که رسیدگی به اتهامات موکل در دادسرا مطابق قوانین و مقررات نبوده است و بدیهی است که رفع نقایص این تحقیقات با وصف اعلام آنها به دادگاه، بر عهده آن مرجع بوده است!!!
به عنوان مثال در کجای قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که نخست موکل را به اتهام سبکی تفهیم اتهام نمایند و به یک باره اتهام اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی را به وی تفهیم نمایند بدون این که حتی دلایل اتهام را به وی ارائه دهند. جالب تر آن که بر خلاف قانون و مقررات و پس از بازداشت موکل و در طول مدت بازداشت اقدام به تحصیل دلیل نمایند (( یعنی دقیقاً خلاف فرمایشات ریاست محترم قوه قضائیه )) و علاوه بر آن طرق تحصیل دلیل علیه موکل نیز همچون تحت فشار قرار دادن یا اخذ اقرار به صورت سخت و نامشروع و غیر قانونی باشد. آیا تذکر این موارد به دادگاه و ایراد به این موضوعات در صلاحیت دادگاه نبوده و دفاع در ماهیت موضوع نیست!!!
در سراسر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به گزارش های سازمان بازرسی، تحقیق و تفحص مجلس و سپاه اشاره شده است در حالی که مطابق با اوراق پرونده و در هیچ کجا اشاره ای به ابلاغ مفاد این دلایل و تفهیم عملی آن به موکل نشده است!!!؟
چرا نماینده سازمان بازرسی برای یک نوبت هم که شده در جایگاه قرار نمیگیرند!!؟ و از گزارشی که باعث توجه این همه اتهام به موکل شده است دفاع نمیکنند!!؟ و چرا شما به حضار در جلسه نمی فرمایید چگونه با موضوع مطرح بودن شکایت موکل علیه تهیه کنندگان گزارش سازمان بازرسی، شعبه ۸ بازپرسی دادسرای پولی و بانکی مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید و دادیار اظهارنظر و سرپرستی دادسرا و نماینده دادستان و قضات عالی رتبه این محکمه به این مهم توجهی نمی نمائید و تاکیداً چه می شود که شعبه ۱۸ بازپرسی بدون انجام تحقیقات و بدون مطالبه پرونده استنادی و بدون رسیدگی های قانونی و یا امتناع از رسیدگی، شکایت موکل را مختومه می نماید و دریغ از یک بار احضار برای شکایتش و حتی دریغ از مطالبه ی پرونده استنادی و یا ارجاع امر به کارشناس رسمی!!! جای این پرسش است که چرا به عنوان ریاست مجتمع اقتصادی نیم نگاهی به امتناع از رسیدگی قضات مجتمع در خصوص شکایتهای مطروحه موکل نمی نمائید!!؟ البته اگر این درخواست را خطابه یا سخیف و عنوان شده از سوی یک وکیل مدافع سبک عقل و بی خرد نمی دانید!!!؟ …
آیا صرف نظر از ممنوعیت قانونی، به نظر شما تحمیل دفاع موکل از خودش در برابر اتهامات انتسابی، بدون مشاهده و اطلاع از دلایلی که دادسرا و شاکی مبنی بر اثبات آن ادعا و اتهام ارائه می نمایند، تکلیف بما لایطاق نیست!!! کماکان ضابطین مدارک متعلق به موکل را به بنده تحویل نداده اند!! آنگاه شما در جلوی رسانه ها می فرمائید هنوز مدرکی به شما از طرف بنده و موکل داده نشده است!! چرا نمی گذارند دَ ست موکل به مدارک و مستنداتش برسد!!؟
حق قانونی موکل است که دلایل مورد استناد دادسرا اعم از گزارش های فوق الذکر و شهادت شهود و مطلعین در دادگاه به مشاهده عموم گذاشته شده و توسط موکل و اینجانب سبک و سنگین گردیده و ایرادات آن در معرض دید عموم و دادگاه قرار گیرد. آیا پس از حدود پنج سال از شروع این اتهامات، موکل از این حقوق ابتدایی نیز محروم است!!؟ آیا مطالبه این موارد خارج از حیطه قوانین است یا عین اجرای قانون!!؟
ریاست و مستشاران محترم
در جلسات پیشین اعلام گردید که مشارکت مدنی محقق نشده است و بانک اساساً و صرفاً درپی دریافت سود بوده و موکل وثیقه متناسب داشته و بهداشت اعتباری در اخذ تسهیلات نیز رعایت شده است. در حالی که دادسرا به استناد یک نظریه مشورتی که صرفاً در رابطه با وثایق غیرمنقول است جرم تحصیل مال به طریق نامشروع را به موکل منتسب نموده است!!! یک سوال اگر موکل در زمان اخذ تسهیلات ملکی را به وثیقه گذاشته است!!!؟ اگر گذاشته در خصوص کدامین ملک بوده است!!؟
آیا هیچگاه املاکی که برای وثیقه در خصوص شرکت روشه در رهن بانک است را مورد ارزیابی قرار داده اند!!!؟ و اگر چنین امری واقع شده است نتیجه چه بوده است!!؟ بیائید براساس انصاف و عدالت با هم صحبت نمائیم!!!؟ چرا نواقص پرونده و تحقیقات به عمل آمده دیده نمی شود!!!؟
ریاست محترم
مهندسی تفهیم اتهام در این پرونده از تحصیل مال به طریق نامشروع و پرداخت رشوه رسیده به اخلال در نظام اقتصادی هم اکنون شما اعلام می نمایید که به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تذکر داده اید که از واژه رشوه استفاده نکنند ولیکن کماکان در شرح کیفرخواست این موضوع ادامه دارد. در حالی که بانک سرمایه و صندوق ذخیره غیردولتی هستند، مگر دادسرا اطلاع ندارد که دیوان عدالت اداری مطابق با دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۰۷۲ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ در این خصوص رأی صادر نموده است!!!؟
این تغییرات و سوء برداشت از مقررات و تفسیرهای نابجا و خلاف روح و فلسفه قانون و قانونگذاری قضائی آیا در این پرونده ادامه دارد!!!؟
ریاست محترم
اگر در محضر دادگاه به نحوه اخذ اقرار از آقای قاسمپور اشاره می شود، قصدمان این است که توجه دادگاه به نحوه تحصیل دلیل توسط دادسرا و نامشروع بودن این شیوه جلب گردد!
بنابراین مجدداً اعلام می نمایم اینجانب به مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست اشراف دارم و لوایح متعددی که در مرحله دادسرا و نیز در موارد رسیدگی به اعتراض به قرار تقدیم گردیده است همگی بیانگر این امر است که تا حد محدودی دسترسی به مفاد پرونده داشته ام و هم اکنون با اجازه دسترسی که داده اید و علیرغم پشت سر هم بودن جلسات رسیدگی و مشغله های شعبه توانسته ام تا جلد بیست و دو پرونده را مطالعه و به مفاد آن دسترسی پیدا نمایم که در همین اندازه مشخص است که موکل مرتکب هیچ جرمی نشده است و شکایت شکات در طول مدت سال های ۱۳۹۴ الی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ صرفاً در رابطه با شرکت های سون قشم و روشه قشم و شرکت های منتسب به صندوق ذخیره فرهنگیان و مبحث تهاتر بوده است!!!
اینجانب سال ها مفتخر به کسوت قضاوت بوده ام و مجموع این سال ها اگر به عدد سی نیز نرسد حتی اگر پنج سال نیز می بود از نظر بنده حقیر مهم نیست و مهم آن است که مجموعه دستگاه قضایی در سنوات خدمت با بررسی های کارشناسانه، تصدی در دادسرا و شعب حقوقی و کیفری متعددی و اجرای احکام حقوقی و کیفری را به اینجانب است اعطاء نموده است و نهایتاً با سمت بازرس اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه یعنی درخواست همان اعمال ماده ۱۸ سابق یا ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری فعلی و یا بررسی پرونده محکوم به قصاص برای اخذ استیذان از ریاست قوه و سایر موارد مهمه… بازنشسته شده ام و شما بر این امر آگاهی و اشراف دارید، تمام این مطالب را ذکر کردم چون باید بدانید اهل حاشیه نیستم و در تمام این جلسات با شیوه و نگاه خود ایرادات شکلی و ماهوی مد نظر خود را درخصوص مبحث ۱۳۵ میلیارد تسهیلات بانکی به آن دادگاه محترم اعلام نموده ام.
بگذریم از سانسور و عدم انتشار مطالب. لطفاً اگر مطالب من مطابق با نگاه شما به قانون نمی باشد در این خصوص همان گونه که همیشه اشاره می نمایید ارزیابی را موکول نمایید به مرحله صدور حکم ولیکن نکته ای که ما در رسیدگی های شما ملاحظه می نماییم خروج دادگاه از بیطرفی است که قطعاً بنای آن را بر سهو می گذارم. برای مثال در طول این یازده جلسه موارد ذیل را از حضرتعالی مشاهده نموده ام:
الف-عدم درج مطالب اظهار شده اینجانب در جلسه دادگاه توسط منشی دادگاه به نحو کامل.
ب-آیا در صورتجلسات دادگاه به توقف نماینده دادستان در پاسخ به پرسش های ما اشاره شده است!؟
ج-آیا شما می توانید هر کجا که نمایندگان بانک یا نماینده دادسرا در پاسخ گویی به مطالب مواجه با مشکل می شوند آنان را یاری و پوشش دهید؟ برای مثال در مبحث ارائه اصول اسناد شاکی، در مرحله بحث حبس تسهیلات، در مبحث گران نمایی اعطای تسهیلات، در مرحله ایراد به سمت مدیر شعبه بانک در زمان اخذ ضمانت نامه ها توسط موکل و در زمان تخلف و خروج نماینده دادستان از کیفرخواست، آیا جانب قانون گرفته شده یا جانب بانک سرمایه و نماینده دادستان!!؟
د: آیا وقتی در مورد خلق پول واهی و شناسائی سودهای موهوم توسط بانک سرمایه نماینده دادستان با چالش مواجه می شود شما به یاری وی و بانک سرمایه نمی شتابید!!!؟؟؟ به نظر بنده اگر رسیدگی ها ترافعی است این همراهی شما با یکی از طرفین پرونده مطابق تکالیف قانونی نمی باشد!!!
ح: وقتی دادگاه به ایرادات شکلی اینجانب و به تقاضای بررسی ادله وفق ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پاسخ قانع کننده ای نمی دهد و به مفاد مقرره قانونی عمل نمی نماید.
ط: وقتی آقای سید سعید حسینی را حسب درخواست نماینده دادستان به جایگاه احضار می نمایید و اجازه سؤال از ایشان را نمی دهید، آیا به نظرتان این عملکرد اجرای قانون است یا در امان نگه داشتن ادله غیرقانونی دادسرا از هر گونه ایراد!!!؟ و سایر …
ریاست و مستشاران محترم
شما خود به کیفرخواست اشراف دارید. اگر به صفحات ابتدایی کیفرخواست خصوصاً مباحث مربوط به افراد بی بضاعت و اسامی این افراد دقت نمایید ، ملاحظه می فرمایید که نام یکی از این افراد آقای سید سعید میرحسینی است ولیکن ایشان در زمان بیان اظهاراتشان که امیدوارم در صورتجلسه دادگاه قید گردیده باشد اظهاری داشت با این مضمون که بنده یکی دو خانه دارم و با ماشین خودم آقای حسینیان (دیگر فرد بی بضاعت) را به جلسات دادگاه می آورم!!!
آیا با داشتن یکی دو خانه و وسیله نقلیه می توان گفت ایشان بی بضاعت است!؟ آیا می توان این ادعای من را در این خصوص، پرداختن به حاشیه قلمداد نمود!!!؟ این ایراد من به فرافکنی و درج مطالب کذب در کیفرخواست است!!؟
اگر بی بضاعت منطبق با شرایط مالی ایشان است، همه کارمندان دولت که اکثراً در خانه های استیجاری زندگی می کنند ((جسارتاً و با عذرخواهی از تمامی کارمندان شریف تمامی سه قوه که ارادتمند همه انسانهای پاک دست هستم)) را باید کارتن خواب تلقی نماییم!!! استفاده از این واژه ها توسط دادسرا به نوعی سوءاستفاده جهت تأثیر بر افکار عمومی است. فکر کنم چنانچه نماینده دادستان و بازپرس اگر سری به بهشت زهرا می زدند در قرار جلب به دادرسی صادره و کیفرخواست نامی هم از گورخوابها نیز در مفاد این پرونده دیده می شد!!!
دادسرا پنج سال است که این پرونده را در اختیار دارد، به قول شما اگر مبحث نماینده مجلس و رابطه خویشاوندی ایشان با یکی از متهمین پرونده را پذیرفته بودید، در رأی خود به آن اشاره می نمودید، جای این پرسش است که چرا دادسرا مصرانه بر این امر کذب تأکید می نماید!!؟ و چرا در زمان وصول پرونده به دادگاه پرونده را جهت اصلاح این امر به دادسرا اعاده ننموده ائید!!! چرا در کیفرخواست و قرار مجرمیت به اموری اشاره می شود که موضوع شکایت این پرونده نیست و اگر هم ادعائی باشد مراحل رسیدگی خود را طی ننموده است!!؟ و حق استناد و یا طرح آن در این دادگاه را نداریم شما نقدی به آن نگرفته و پرونده را به دادسرا اعاده ننموده ائید!! از کی تا به حال ضابطین می توانند در خصوص قانونی بودن یا قانونی نبودن صدور یک حکم قطعیت یافته سخن بگویند و بگویند برای جلوگیری از مخدوش شدن برای مثال بزه گرانمائی بازپرس محترم لطفاً فلان ملک را توقیف نمائید!!! آدم وقتی به این واژه ها و دخالتهای خارج از حیطه وظایف ضابطین می رسد!!؟ جان بدهد بهتر است. در همین جا می خواهم بگویم ضابطین عام و خاص لطفاً فقط اجرای دستور نمائید و مطیع قانون و مقامات قضائی باشید…
ریاست و مستشاران محترم
در مبحث شرکت هایی که از آنها به عنوان شرکت های کاغذی و کارتن خواب نام می برند، بسیاری از افراد در مرحله دادسرا برای آنان اظهار نظری نشده است و در این مرحله نیز در دادگاه حضور ندارند. آیا آنان مرتکب جرمی شده اند و اگر شده اند آیا تحت تعقیب قرار گرفته اند و اگر
پاسخ مثبت است چرا در این پرونده نامی از آنها برده نمی شود!!؟ برای حفظ حرمت آنان در این مقام ذکر نامی از آنان نمی نمایم.
همچنین اگر خانم مهسا پیراسته و خواهر ایشان خانم موژان پیراسته که در شرکتهای منتسب به موکل عضو بوده اند چرا تحت تعقیب قرار نمی گیرند برای مثال:چرا در قرار نهائی برای این افراد اظهار نظری نشده است!!!؟ و چرا اظهارات این افراد در قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست نیامده است!!!؟
افکار عمومی و نیز موکل باید بداند که چرا این تبعیضات وجود دارد، مگر در همین کیفرخواست تصریح نگردیده است که بخشی از وجوه مورد ادعای دادسرا به حساب خانم موژان پیراسته عضو شرکت سون قشم در زمان اخذ تسهیلات واریز گردیده است !!؟ چرا ایشان مورد تعقیب قضایی مد نظر دادسرا قرار نگرفته است!!؟ چه تفاوتی میان این شخص و سایر اشخاص وجود دارد!!! و وجه تمایز ایشان چیست!!؟ یعنی بازپرس می داند برای هر که خواست قرار جلب به دادرسی صادر نماید و برای هر که خواست اظهار نظری ننماید!!! یا بگوئید به لحاظ عدم شکایت دلیل احرازی نیست!!!؟؟ و … مگر نماینده محترم دادستان نفرموده اند که وجوه به فرمایش ایشان نامشروع را اگر چه کابین زنان باشد مسترد می نمایند!!! دلیل مصونیت این دو نفر از دیدگاه دادسرا و نماینده محترم دادستان چیست!!!؟
ریاست محترم
اگر چه معتقدم که بهداشت اعتباری در فرآیند اخذ تسهیلات توسط موکل رعایت شده و این که ایشان هم به لحاظ شخصیت و هم به لحاظ ظرفیت و هم به لحاظ سرمایه و هم به لحاظ تودیع وثیقه، واجد تمامی شرایط قانونی بوده است و تأکیداً اعلام می نمایم مبحث ارائه گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، تنها ضمانت اجرایی است برای وصول مالیات و نتیجه تخطی از آن هم برای موکل و هم برای بانک مسؤولیت تضامنی مبنی بر پرداخت مالیات و در مرحله حاد شاید با جمع سایر ارکان مورد نیاز، مشمول عنوان جرم فرار مالیاتی باشد که بسیاری از شرکت ها در اقتصاد ایران درگیر آن هستند و اگر مشکل دو دفتری بودن را بر فرض محال صحت آن
بپذیریم این موضوع مشکلی است ساختاری در نظام مالیاتی کشور و بر این اساس باید تمام شرکت های مستقر در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را تحت تعقیب قرار داد.مثل مبحث پیش فاکتورهای صوری!! حضرتعالی در جلسات رسیدگی سابق فرمودید تاکنون برای پیش فاکتورهای صوری برای کسی حکم صادر ننموده ائید!!!؟
آن مقامات محترم واقفند که هستند شرکت هایی که تحت نظارت خاص قرار دارند و از ارائه درآمدهای واقعی خود امتناع می نمایند و هیچ کس را توانایی مقابله با آنها نیست و تنها گروهی که به زعم اینجانب مالیات خود را به موقع پرداخت می نمایند، کارمندان شریف دولت هستند ولاغیر! همان هائی که به اَنحاء مختلف برای هر استفاده ائی از مابقی حقوق خود باید باز تحت عناوین مالیات برارزش افزوده و سایر عناوین، مالیاتی را پرداخت کنند!!!
(( ببخشید که در این مبحث کارمندان دولت کمی خروج موضوعی داشتم ))
ریاست و مستشاران محترم
ملاحظه می فرمایید که در تمام رسیدگی های این یازده جلسه، هم به صورت شکلی و هم به صورت ماهوی و به فراخور دستور جلسه به امر دفاع از موکل پرداخته شده است. بگذریم از آن که نظر شما بر کیفری نمودن امور حقوقی و مجرمانه تلقی نمودن اخذ تسهیلات بانکی، نگرش و مهندسی نوینی است که نظر مخالف و دفاعیات اینجانب را برنمی تابد. جالب آن که جنابعالی حتی به نظریات حقوقی خویش نیز اعتنایی ندارید. آرزو دارم که ای کاش یک جلسه از رسیدگی را به تحلیل سخنرانی خودتان در سال ۱۳۹۶ اختصاص می دادید و به تعارضاتی که آن نظریات با رویه فعلی تان در رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد پاسخی درخور و قانع کننده می دادید تا مردم و افکار عمومی ملاحظه نمایند که اینجانب جان کلام و دفاع را در قبال اتهامات انتسابی به موکل ادا نموده ام!
ریاست و مستشاران محترم
لطفاً پاسخ دهید آیا با وجود آن همه شکایت مرتبط و تعرض به اصول اسناد و جاری بودن بسیاری از پرونده ها در مراجع حقوقی و کیفری، آیا صدور قرار جلب به دادرسی جایگاه قانونی داشته است یا خیر!!؟ آیا تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه نیز منطبق با قانون است!!؟ مجدداً اعلام می نمایم چرا به ایرادات موضوع ماده ۳۸۷ قانون آیین دارسی کیفری پاسخی داده نشده است!!؟
قطعاً خواهید فرمود پاسخ آنها را در رأی اصداری خواهید داد. این گونه رسیدگی و امتناع از استماع اظهارات شاهدین و افرادی که از آنان به عنوان مطلع یاد می گردد و عدم اجازه طرح سؤال از آنان بیانگر عدم اجرای مفاد قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص است!!! ای کاش می شد و توان آن را داشتید که بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۲ را در این دادگاه حاضر می نمودید تا نظرش را در خصوص چگونگی ارجاع امر به کارشناس در خصوص املاک موضوع تهاتر و معاملات سال ۱۳۹۲ و این که آیا به نظر ایشان موکل اخلال گر است یا نیست، جویا می شدید، ولی چه حیف که حقایق در این پرونده هم چنان مکتوم است!! چون در غیر این صورت باید پاسخ بازداشت غیر قانونی موکل داده شود!!!
ریاست و مستشاران محترم
پاسخ دادسرا به این که تفهیم اتهام مربوط به شرکت های کارتن خواب در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و سال ها پس از تشکیل پرونده می باشد چیست!!؟ چرا در دادسرا اجازه مطالعه مفاد پرونده و گزارشات مأمورین سپاه و حتی ملاحظه فایل ردیابی وجوه را ندهند!!؟
آیا این گونه رسیدگی مطابق با قانون بوده است!!؟ جناب آقای مسعودی مقام این همه شکایت مرتبط کیفری و حقوقی در جریان رسیدگی بوده و هست، به نظر شما با وجود این شکایات که بر اساس شکایات بانک در مبحث تسهیلات و حتی بهداشت اعتباری مرتبط بوده و حتی در نتیجه گیری مبحث تهاتر نیز مؤثر می باشد، چگونه نادیده گرفته شده است و چرا بازپرس و دادسرا با این اوصاف مبادرت به صدور قرار جلب به دارسی و کیفرخواست نموده اند!!؟ آیا دیوان عالی کشور این رویه را خواهد پذیرفت!!!؟
ریاست و مستشاران محترم
حاکمیت آرای قطعیت یافته کیفری بر آرا و رسیدگی های حقوقی و لزوم تبعیت از آنها مشخص و واضح است ولیکن در این پرونده هنوز رأی قطعیت یافته کیفری صادر نشده است!! آیا منظورتان از تبعیت، تبعیت از آرای سابق شما در مبحث رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه و سایر تسهیلات گیرندگان می باشد؟ اگر چنین است باید گفت که شما مبادرت به یک تأسیس حقوقی جدید نموده اید!!! زیرا آن رسیدگی ها اعتبار امر مختومه در خصوص موکل را دارا نیست و ارکان مورد نیاز برای امر مختومه از جمله یکی بودن اصحاب دعوی در آنها وجود ندارد. این دادگاه می خواهد پس از پنج سال موکل را جراحی نماید و مقدمه این جراحی انجام آزمایشات و تمهیدات لازمه قانونی است!!!
ریاست و مستشاران محترم
اینجانب به خوبی به ادله اثبات مشترک در امور حقوقی و کیفری و ادله مختص امور کیفری هم چون قسامه واقف هستم و به جایگاه اقرار و شهادت شهود در رسیدگی های کیفری و حقوقی و نیز ارزش علم قاضی آگاهی دارم که چنانچه بر پایه قرائن و امارات قانونی و قضایی استوار باشد، حتی می تواند ادله ای هم چون شهادت شهود و اقرار را نیز کنار بزند. همچنین به شرح وظایف بازپرس و دادستان و نماینده دادسرا نیز آگاهی دارم!! و بر این اساس است
که به صراحت می گویم که دادسرا هیچ گونه دلیل قانونی که مثبت مجرمیت موکل در اتهامات انتسابی باشد را ارائه نداده است!!! ریاست محترم اول باید دادسرا و بانک و سایر شکات ارائه دلیل قانونی بر وقوع جرم و سپس توجه اتهام به موکل نمایند آنگاه موکل پاسخگو باشد!!!؟ شما وقتی موکل متهم به ارتکاب جرمی است و دلایل آن ارائه نشده است از وی دلیل برامر مجهول می خواهید!!! با تعدادی پیامک و با اظهارات سایر متهمین!!! در حالی که این موارد به دلالت قانون و به دلالت سخنان رهبری نمی تواند علیه موکل حجت و دلیل باشد و لیکن بر مبنای همین موارد موکل را در بند نموده ائید!!؟ و می خواهید در برابر ادعاهای بی دلیل، دلیلی بر بی گناهی بیاوریم!!!؟
ریاست و مستشاران محترم
ختم کلام در این مبحث آن که در دوسال گذشته و از زمان اجرای استجازه، برداشت هایی توسط آن دادگاه از استجازه گردیده است که اکنون اشتباه بودن آنها آشکار می گردد!!!
از جمله آن که استجازه عطف به ماسبق نمی گردید ولیکن توسط آن دادگاه عطف به ماسبق گردید و بر این مبنا احکام سنگینی صادر گردیده است و مهم تر از همه آن که پرونده حاضر مشمول استجازه نمی گردید!!! جای این پرسش است که آیا هنوز بر این اندیشه هستید که تمام نظریات شما در این خصوص و در خصوص ارکان قانونی، مادی و معنوی بزه اخلال در نظام اقتصادی مصون از هرگونه خطا و اشتباهی است!!! آیا تفسیر شما از قانون تفسیری فرا قانونی و خلاف مشروح مذاکرات مجلس در خصوص قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نمی باشد!!!؟
آیا نظریات شما در خصوص موارد سکوت در آیین نامه ، خصوصاً ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مهلت مقرر در آن مطابق با این قانون بوده است، آیا شما در زمان استجازه اولیه و نیز در این پرونده به تکلیف خود در موارد سکوت استجازه در رجوع به قانون آیین دادرسی کیفری عمل نموده اید!!!؟
ریاست محترم اگر رهبری در خصوص عطف به ماسبق شدن نظر به عدم تسری را با نگاهی عالمانه در تمدید استجازه لحاظ نموده اند این موضوع به منزله عدم تأیید عملکرد نادرست سابق عدلیه در چگونگی اجرای استجازه نخواهد بود.
امیدوارم با انتشار تمامی ماوقع این دادرسی به افکار عمومی اعلام گردد که تمامی وکلای حاضر در این دادرسی حرفی برای گفتن دارند اما انتشار و درج مطالب به لحاظ مقتضیات قانونی یا نظر آن دادگاه امکان پذیر نمی باشد!
همچنین مجبورم و باید به این نکته مجدداً اشاره نمایم که منطقی نیست که یک وکیل با دور شدن از جانب احتیاط تمامیت دفاع خویش را در دادگاهی به منصه ظهور گذارد که نماینده دادستان در آن اقدام به اعلام مطالبی می نماید که در هیچ مرجعی اثبات نشده و بر این اساس و بر مبنای ادعایی که هیچ گونه دلیل اثباتی ندارد، می خواهد موکل را مجبور به آوردن دلیل برای امر مجهول مورد نظر خویش نماید. به عنوان مثال اشاره می گردد به طرح موضوع دعوی میزان که تاکنون در هیچ مرجعی حقانیت این ادعا به اثبات نرسیده است بلکه موکل در دفاع از حقوق خویش، حکم علیه موسسه میزان نیز تحصیل نموده است!!!؟
بنابراین اینجانب نیز بر اساس تجربه و چگونگی دفاع نماینده دادسرا از کیفرخواست، تاکنون به دفاع پرداخته و لزومی به پیش دستی بر شاکی و نماینده دادستان نمی بینم!
ریاست و مستشاران محترم
در خصوص اتهامات انتسابی به موکل مبنی بر اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور که بنای تمامی آنها بر ایراد اتهام پایه ای تحصیل مال به طریق نامشروع قرار دارد و صرف نظر از فقدان عناصر لازمه تحقق این جرم درخصوص کلیه اعمال انتسابی به موکل و در ردّ این اتهام واهی و بدون پایه مراتب ذیل را به استحضار می رساند و امید است که رویکرد آن مقام محترم به اتهامات منتسبه به موکل بر مبنای استدلال ها ی وزین و حقوقی جنابعالی در سخنرانی شما در فایل صوتی و در راستای تحلیل حقوقی عنوان جزایی مزبور و اجتناب از تلبّس امور کاملا حقوقی به عناوین مجرمانه که مبتنی بر واقعیات حقوق بانکی و عرف رایج بانکی صورت پذیرفته و این تفکر عالی و واقع گرایانه در برخی از آرای صادره از سوی آن مقام محترم در خصوص تحلیل جرم تحصیل مال به طریق نامشروع به منصّه ظهور رسیده است، باشد:
با این امید به استحضار می رساند:
با عنایت به مبنای تاریخی و اجتماعی و شرایط زمانی تصویب و شیوه ی انشای قسمت اخیر متن ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ و مطابق با نظریات اکثر حقوق دانان و بر اساس اصول قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر منطقی و غایی و تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق، ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری درخصوص همه اشخاص و هر طریق به دست آوردن مال به صورت نامشروع نیست، بلکه با توجه به تاریخچه و ضرورت قانونگذاری در این خصوص در برهه زمانی خاص، مبنای تقنیین چنین مقرره ای ممانعت از سوءاستفاده از اموال عمومی و امتیازات خاص دولتی بوده است و فراز ماده و قسمت دوم آن به صورت تمثیلی ذکر گردیده و بخش آخر ماده که مقرر داشته است:” یا به طور کلی مالی یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است” شامل آن دو بخش ماده می گردد. و این عبارت باید براساس موارد تمثیلی تفسیر گردیده و صرفاً
در صورت انجام کار برای دولت یا موسساتی که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است مشمول این بخش از ماده می گردد و صرفاً ناظر به اشخاص با امتیازات خاص دولتی می باشد.
بر این مبنا و بر خلاف نظر دادسرا و مفاد کیفرخواست اعتقاد به اطلاق ماده مذکور در خصوص جرم دانستن تحصیل هر نوع مال به نحو غیر قانونی از آن منظر که کلی بوده و با اصول قانونی بودن جرم و مجازات و اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصول ابتدایی تقنین و تشریع در امور کیفری یعنی صراحت و شفافیت در بیان تعارض دارد، به هیچ وجه و با هیچ استدلال و اعتقادی قابل پذیرش نیست.
و به همان نحو که اساتید بزرگ حقوق کیفری کشور همانند جناب آقای دکتر علی آزمایش بر این امر تأکید دارند که بایستی در خصوص تفسیر ماده مزبور و حمل و تعیین مصادیق آن به شرایط تصویب ماده در سال ۱۳۶۷ که هم زمان با شرایط ناشی از جنگ بوده و مشکلات اقتصادی فراوانی گریبان گیر کشور بوده توجه داشت و نیز این موضوع که دولت برای رفع این مشکلات اقتصادی قایل به دادن امتیازی به اشخاص خاصی شده است تا با استفاده از این امتیازات گره های اقتصادی مملکت باز گردد. اصولاً قایل به این موضوع شدن که تعیین کلیه مصادیق تحصیل مال به طریق نامشروع به دست قضات و دادرسان واگذار گردیده است مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی و حقوق اساسی و آزادی های شهروندان و اصاله البرائه و اصاله الاباحه و اصل عدم دارد. صراحت قانون یکی از ویژگی های اصل قانونی بودن است و ماده قانونی نمی تواند کلی بوده و الزاماً بایستی ارکان متشکله جرم را بیان نماید. حال در همین محدوده و احراز نظر مقنن نیز حتی اگر قایل به شک در تعیین مصادیق جرم و عناصر متشکله آن گردیم، بایستی تفسیر را محدود و مضیق کرد و فراتر از آن هر گاه در انطباق عمل ارتکابی با قانون تردیدی حاصل گردد، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم خواهد بود.
بنابراین چنان چه به عنوان مثال جواز صادرات یا واردات اعطا شده به شخصی به جای استفاده در محل خود که
می تواند به اقتصاد کمک نماید توسط نامبرده خرید و فروش گردد مقصود مورد نظر قانونگذار در اعطای آن امتیاز محقق نشده و مشمول مقرره مندرج در ماده ۲ قانون فوق الذکر بوده و قابل تعقیب کیفری، زیرا بدون شک واجد بارزترین ویژگی جرم انگاشتن عمل که بر هم زدن نظم عمومی است، می باشد. بر این اساس منظور از عبارت”به طور کلی مالی یا وجهی را تحصیل کند” اشاره به موارد تحصیل مال یا وجهی توسط اشخاص برخوردار از امتیازات خاص دولتی مذکور در صدر ماده که در واقع مردم و دولت به آنها اعتماد نموده اند و با توسل به روش هایی غیر از روش های شمرده شده در صدر ماده فوق الاشعار است.
همچنین با عنایت به موارد فوق و عنوان قانونی مصوبه فوق الذکر که تحت عنوان” قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری” مورد تصویب قرار گرفته است، بایستی به این نکته مهم توجه نمود که قانونگذار در تصویب ماده ۲ قانون مذکور به اعمالی عنایت داشته که اولا واجد شرایط فوق باشند و ثانیاً اعمال ارتکابی در راستای یکی از جرایم کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس به وقوع پیوسته ولیکن به دلیل عدم تطابق کامل با یکی از این جرایم و عدم وجود یکی از عناصر سه گانه برای تحقق این جرم نتوان آن را بر این سه عنوان مجرمانه مطابقت داد. در راستای تقویت این دیدگاه می توان به این نکته اشاره کرد که اولاً اگر این جرم صرفاً با تحصیل مال به هر نحو و به صورت کلی و توسط هر شخصی و به صورت مطلق مدّ نظر قانونگذار بود، احتیاجی به این مقرره سخت گیرانه در خصوص منع قانونگذار در استفاده مرتکب از عناوین و تأسیسات کیفری همچون تخفیف نبود زیرا به همان نحو که مستحضر هستند در این جرم اعمال تخفیف در زمان تصویب ممنوع گردیده است در حالی که در بسیاری از جرایمی که بسیار شدیدتر از آن هستند همانند آدم ربایی و… اعمال تخفیف ممنوعیتی نداشته است، بنابراین بدون شک ویژگی خاصی در خود جرم و مرتکب و نیز موضوع جرم مدّ نظر مقنّن بوده است که آن را مشمول تخفیف ندانسته است و
ثانیاً مجازات هر سه قسمت مندرج در ماده ۲ قانون مزبور یکی است و این موضوع به دلیل داشتن خصوصیت مشترک در این سه دسته جرایم می باشد که داشتن امتیازات دولتی و سوء استفاده از آن است و اگر قانونگذار آن را ناظر به همه اشخاص و قابل ارتکاب از جانب همگان و عامه مردم می دانست، لزومی نداشت که این جرم را در ذیل همین ماده که در مقام بیان جرایم سوءاستفاده از امتیازات اعطا شده به اشخاص و سرپیچی از قوانین در خصوص این امتیازات و تحصیل مال به نحو نامشروع از این طریق می باشد، بیاورد.
از دیگر دلایلی که بدون هیچ شکی دیدگاه های فوق را تأیید می نماید، مقرره مندرج در ذیل ماده قانون ارتقای نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که در مقام بیان تعریف فساد در دستگاه های دولتی و حاکمیتی، به صراحت در بند(ج) این ماده “تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری” را از مصادیق فساد در دستگاه های اداری و دولتی دانسته است. بنابراین و بدون هیچ شکی این مقرره نیز گویای لزوم ارتباط جرم تحصیل مال به طریق نامشروع با امتیازات خاص دولتی و اداری و سوءاستفاده از این امتیازات خاص می باشد.
بر این اساس اگر چه بخش نخست ماده ۲ قانون فوق الذکر (مورد استفاده یا در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازات) و بخش دوم آن (تقلب در توزیع کالا) تمثیلی هستند و لیکن بخش سوم ماده یعنی تحصیل مال از طریق نامشروع نیز الزاماً بایستی واجد خصوصیتی باشد که در موارد تمثیلی فوق الذکر وجود داشته باشد و هر گونه استنباطی برخلاف این موضوع تفسیر موسع و فراتر از آن تفسیر به رأی و به دلخواه قاضی بوده و خلاف نظر قانونگذار و مخالف با اصول اولیه حقوق کیفری و اصاله الاباحه و اصاله البرائه و قبح عقاب بلابیان و محکوم به ردّ است. زیرا که با عنایت به لزوم استفاده از تفسیر منطقی و غایی و در نظر گرفتن منظور اصلی مقنن از وضع چنین مقرره ای هر گونه تفسیر خلاف آن و به ویژه تفسیر ادبی، مخالف با حقوق و آزادی های فردی شهروندان می باشد و بر همین مبنا اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظر مشورتی شماره
۵۴۳۱/۷ مورخ ۳۱/۰۸/۱۳۷۳ در خصوص خرید مال ناشی از کلاهبرداری چنین نظر داده است:”به موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعلی که در قانون مجازات برای آن تعیین شده است جرم محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی برای خرید مال ناشی از کلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد ولی ذینفع می تواند در مورد ابطال معامله انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.” در نظریه فوق الذکر به همان نحو که ملاحظه می نمایند اداره حقوقی قوه قضاییه علیرغم وجود مقرره مندرج در قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدرالذکر، به هیچ وجه خرید مال حاصل از کلاهبرداری را مشمول این ماده ندانسته و این دیدگاه ناشی از تفسیر صحیح و منطقی نظر مقنّن بوده است.
بنابر مراتب بالا از دیگر ارکان مورد نیاز برای تحقق عنصر مادی جرم مذکور، تفویض اختیار و یا امتیاز خاصی از جانب دولت به افراد بخش خصوصی است و هر گونه استنباط برخلاف آن به همان نحو که مذکور افتاد برخلاف منظور مقنّن و تفسیر موسع و به رأی خواهد بود.
از ارکان دیگر تحقق جرایم انتسابی به موکل عناصر معنوی می باشد که شامل دو رکن سوءنیت عام و سوءنیت خاص می باشد و متأسفانه در هیچ یک از این موارد، دادسرا هیچ گونه دلیلی بر احراز سوءنیت موکل ارائه ننموده است.
این مهم که ناشی از عجز آشکار دادسرا در اثبات عناصر معنوی جرایم انتسابی است تا به آن جا مغفول واقع گردیده که دادسرا به بیان واژه های کلی ” عقل و منطق اقتضاء می کند که جرم معنونه به متهم آقای امامی نسبت داده شود.” متوسل گردیده و سپس در ذیل آن چنین آورده شده است که:”جرایم اقتصادی، جرایمی خطرناک هستند و اثبات علم به این جرایم، کار دشواری است.
اماره ای در مرتکبان جرایم اقتصادی وجود دارد که فرض علم را مطابق با واقع و طبیعت امور می نماید و آن اماره تخصص آنهاست…”
حال جای این پرسش است که اولاً دادسرا که خود اولی به حفظ حقوق و آزادی های فردی است چگونه با بیان واژه های فوق سوءنیت عام و خاص موکل را در تمامی جرایم انتسابی مفروض شمرده است!!!؟ سخن از کدام عقل و منطق است، عقل و منطق بازپرس پرونده و نماینده دادستان، بر مبنای کدام اصول حقوقی و جزایی عنصر معنوی متهمین به چنین جرایم سنگینی اینگونه قابل اثبات است!!؟
بی بنیان بودن این استدلال تا آن جا واضح و مشخص است که به همان نحو که در ادامه آمده و مذکور افتاده است، دادسرا متمسک به مفروض بودن علم موکل در اتهامات انتسابی گردیده است!!! اصولاً حجیت این اماره در کدام مقرره قانونی ذکر گردیده است و چگونه این اماره را استنباط نمودند. آیا چنین استدلال های فاقد هر گونه مبنای قضایی، شرعی و جزایی جز تفسیر به رأی و بدعتی نوین در سیستم قضایی و جزائی کشور می باشد!!!؟
چگونه می توان بدون وجود هرگونه مقرره قانونی علم و عمد موکل را در جرایم انتسابی مفروض دانست. از چه زمانی جرایم انتسابی به موکل در زمره جرایم مادی صرف درآمده و عمد و سوءنیت خاص در آنها مفروض اِنگاشته شده است.
آیا اقدام دادسرا در این خصوص دخالت در امور تقنین، ناقض حقوق و آزادی های مقرر در قانون اساسی و اصول شرعی و عقلی برائت و اباحه نیست.
بنابراین در مانحن فیه کلیه اتهامات منتسبه به موکل بر فرض محال صحت سایر ارکان جرم انتسابی و با عنایت به خصوصی بودن بانک سرمایه نیز، از مقرره مزبورخروج موضوعی دارد.
نکته دیگر در این رابطه بحث سوءنیت خاص لازم برای تحقق این جرم است که نه تنها به سیاق تمامی اتهامات انتسابی به موکل در کیفرخواست صادره به اثبات نرسیده و دلایل آن بیان نشده است، بلکه برخلاف آن نحوه تعامل موکل در چگونگی بازپرداخت تسهیلات مأخوذه از بانک به روشنی حسن نیت ایشان را به اثبات می رساند و صرفاً در مبلغ اختلاف وجود دارد.
به عبارت بهتر موکل نه تنها در هیچ یک از مراحل اخذ تسهیلات توسط شرکت های فوق الذکر هیچ گونه اراده و نیتی مبنی بر عدم بازپرداخت آنها و اضرار بانک را نداشته بلکه فراتر از آن اقدام به تسویه این مبالغ به هر نحو ممکن نموده است. و مضافاً به هیچ وجه ادعای خروج تسهیلات از حیطه تصرف مالکانه بانک سرمایه با لحاظ قوانین پولی وبانکی و شناسائی سود از ناحیه بانک از همان روز اعطاء دریافت بخشی از تسهیلات و حتی در زمان تمدیدهای غیر قانونی بانک سرمایه توام با تخلفات فراوان از مقرره های پولی وبانکی می باشد، در این پروند ه قابل تصور نمی باشد.
جای این پرسش از دادسرای محترم است که چگونه می توان قایل به انتساب جرایم فوق الذکر به موکل گردید در حالی که سراسر پرونده و کیفرخواست مشحون از اذعان ضابطین و مقامات دادسرا به پرداخت مبالغ وام دریافتی حتی از طریق تملیک املاکی بوده است که هیچ یک در وثیقه یا رهن مطالبات بانک سرمایه قرار نداشته اند!!!؟ اگر موکل اینجانب سوءنیتی داشت چه لزومی به انجام این امور بود!!!؟ البته بگذریم که در تمام این اقدامات موکل تحت فشار مقامات دادسرا بوده ولیکن تمام این امور صرف نظر از آنکه با شیوه خلاف قانون و در فضای جبر و اکراه بوده ولی فی الواقع صورت گرفته است!!؟
البته ناگفته نماند که قطعاً با رویه ای که در آرا و نظرات شما مضبوط است آن را رد مال و به منزله پذیرش جرائم میدانید که به واقع چنین امری قابل استنباط نمی باشد!!؟
آیا اختلاف بانک و موکل در نحوه تسویه و مبالغ آن حاکی از وقوع جرم تحصیل مال به طریق نامشروع دارد!!!؟ چگونه داسرای محترم با وجود آن که بنا به اذعان خود شاکی، موکل هیچ گونه بدهی به سیستم بانکی ندارد به خود اجازه داده است که اصول مبالغ تسهیلات پرداختی به سه شرکت فوق الذکر را تماماً مجرمانه بداند، آیا موکل هیچ گونه بازپرداختی به بانک سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی نداشته است، آیا مگر این نیست که به همان نحو که اعلام شد مطابق با اعلام بانک سرمایه، موکل در هیچ موضوعی بدهکار بانکی نبوده است، صرف نظر از این که عنصر بردن و تحصیل مال در این جرایم اصولاً قابل تصور نیست، عنصر معنوی و سوءنیت موکل چگونه احراز گردیده است، حتماً دادسرای محترم بازپرداخت نقدی تسهیلات مأخوذه به انضمام جرایم و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات تعیینی بانک سرمایه و پرداخت تامّ و کامل ربح مرکب و ربای تعیینی بانک توسط موکل و نیز تملیک املاک موکل به بانک برای تسویه کامل این تسهیلات را دلیل بارز سوءنیت موکل دانسته و عنصر معنوی جرم را نیز تامتاً محقق دانسته است!!!؟
متأسفانه مشاهده این چنین طرز تلقی از اعمال افراد و اشخاص، نوآوری شاذ و نادر است که باب شدن آن مطابق با هیچ قاعده فقهی و قضایی نبوده و بدعتی نو و خلاف صریح قوانین جاری مملکتی خواهد بود!!!
فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر:
الف-اتهامات موکل در خصوص مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت نهصد میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های لوله سازی دقیق زاگرس، گلگون تجارت آوا و باران تجارت آوا صرف نظر از وقوع و نیز قابلیت انتساب یا عدم انتساب جرم به متهم اصلی واجد ایرادات اساسی ذیل است:
اولاً: هیچ یک از شرکت های فوق الذکر اساساً نه توسط موکل تأسیس گردیده و نه موکل سهامدار آن می باشند و نه در هیچ زمان از این شرکت ها منتفع گردیده اند.
ثانیاً: اقدامات لازم جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت های مذکور از بانک سرمایه از ناحیه موکل نبوده است.
ثالثاً: دریافت کننده تسهیلات اعطایی به شرکت های فوق الذکر به هیچ وجه موکل نبوده است.
بنابراین و نظر به عدم دخالت موکل در هیچ یک از ارکان متشکله عنصر مادی جرم انتسابی به شرح فوق الذکر، عنوان مجرمانه مشارکت در”تحصیل مال” که رکن مادی جرم انتسابی می باشد توسط موکل تحقق نیافته و انتساب آن به نامبرده خلاف اصول اولیه حقوق کیفری است.
رابعاً: با عنایت به مراتب فوق الذکر و عدم قابلیت انتساب جرم به موکل، تحقق عنصر معنوی و اثبات سوءنیت موکل نیز سالبه به انتفای موضوع می باشد، علیرغم آن که در کیفرخواست مطروحه نیز به همان نحو که فوقاً مذکور افتاده است، دادسرا از اثبات این معنی عاجز بوده و اصولاً به دلیل عدم وجود ادله مثبته در این خصوص، متعرض این مبحث بسیار مهم نیز نشده است.
-از جمله دلایل انتساب این جرم به موکل در کیفرخواست تقدیمی دادسرا صرفاً اظهارات آقای پرویز نسترن طهرانی است که علیرغم استناد به اظهارات وی به عنوان دلیل انتساب جرم به موکل به شرح صفحات ۱۴ و ۱۵ کیفرخواست، هیچ گونه ذکری از موکل به عمل نیاورده است و فردی به نام آقای مهدی محمدی که خود از متهمان پرونده!!!!! می باشند که فرد اخیرالذکر اعلام می دارد بنا به پیشنهاد آقای امامی سرمایه به این شرکت ها جهت انجام امور تجاری واریز نموده است. البته صرف نظر از صحت وسقم این مطالب که توسط افراد فوق در مقام شهادت اعلام گردیده و بایستی مطابق با قانون مجدداً در دادگاه حاضر گردیده و اقدام به ادای اظهارات خویش نمایند، اصولاً این گونه اظهارات مطابق با قانون و فقه و به ویژه فتوی رهبر انقلاب اولاً فاقد هر گونه
ارزش اثباتی است و ثانیاً مثبت جرایم انتسابی به موکل نیست و قطعاً حق پرسش برای موکل از افرادی این چنین را محفوظ خواهید داشت.
از دلایل دیگر مذکور در کیفرخواست جهت انتساب جرم فوق الذکر به موکل، گزارش اطلاعات سپاه مبنی بر قرض دادن مبلغی پول از جانب موکل به آقای فرزان راد و دریافت همان مبلغ پس از دریافت تسهیلات بوده است!!!؟
علی ایّ حال متأسفانه دادسرا بدون توجه به عنصر لازمه برای تحقق اتهام انتسابی و نیز لزوم جمع اجزا و ارکان مشارکت در جرم، صرف پیشنهاد دادن سرمایه گزاری به آقای مهدی محمدی و نیز قرض دادن و پس گرفتن آن را و عجیب تر از همه اطلاع موکل از تصمیم امیر فرزان راد جهت اخذ تسهیلات را به شرح صفحات ۱۴ و ۱۵ کیفرخواست عنصر مادی جرم تلقی نموده و موکل را بدون هیچ گونه دلیلی شریک در تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام نموده است!!!؟
این در حالی است که مفاد کیفرخواست به نحو دقیق حاوی مطالبی درخصوص ردیابی وجوه دریافتی این شرکت ها و محل مصرف آنها بوده و به نحو بارز و مشخص موکل به جز استرداد مبلغ قرض پرداختی هیچ گونه نقشی در محل مصرف این وجوه نداشته و به هیچ وجه این تسهیلات را دریافت نکرده است ولیکن متأسفانه دادسرای محترم با استفاده از عبارات کلی همانند ” گروه امامی” سعی و تلاشی شگفت آور و صد البته ناکام از نظر حقوقی و قضایی در انتساب جرم فوق الذکر به موکل داشته است!!!
ب-انتساب اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه های بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۵۰۹ میلیارد تومان به نام پنج فقره شرکت های کاغذی به اسامی الکترو کژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان گستر پژواک واجد ایرادات اساسی ذیل است:
متأسفانه مقامات محترم در دادسرا نیز با استفاده از عبارات کلی و اظهاراتی که سراسر ابهام و فاقد هر گونه شفافیت است همچون “شبک امامی” و غیرو سعی در انتساب مشارکت به موکل داشته اند در حالی که موکل هیچ گونه مداخله ای در تحقق عنصر مادی جرم که رکن اولیه انتساب هر گونه اتهام به افراد است مداخله ای نداشته و در هیچ کجای پرونده نه تنها موکل در تأسیس شرکتهای موصوف مداخله ای نداشته بلکه حتی یک ریال از وجوه دریافتی بابت ضمانت نامه ها نیز توسط ایشان دریافت نشده است، حال جای این پرسش است که بر فرض صحت وقوع جرم، دادسرای محترم چگونه تحقق عنصر مادی جرم و اقدام موکل در اقدام برای صدور ضمانت نامه های مورد ادعا و نیز دریافت وجوه حاصل از آنها را توسط موکل به اثبات رسانده است!!!؟
چرا علیرغم آن هیچ گونه مدرکی دال بر مداخله آقای امامی در شرکت های فوق ارائه شده مجدداً قید نموده “شرکت کاغذی متهم محمد امامی و امیر فرزان راد”!!!؟
اولاً: هیچ گونه دلیلی مبنی بر مداخله موکل در تأسیس شرکت های فوق ارائه نشده است. و نماینده محترم دادستان بر این امر در جلسات دادرسی اذعان نموده اند.
ثانیاً: موکل هیچ گونه سهام یا عضویتی در هیأت مدیره شرکت های موصوف نداشته است.
ثالثاً: شیوه موکل در امر شرکت داری گویای آن است که مالک و خریدار شرکت های بسیار موفق تجاری بوده و فعالیت آن شرکت ها در امر بازرگانی مشهود بوده و گردش مالی بسیار بالایی داشته اند و شرکت های بسیار دیگری نیز موجود بوده که مدارک آنها موجود و قابل ارائه هستند.
رابعاً: موکل هیچ گونه وجهی بابت ضمانت نامه ها دریافت ننموده و جزء اطراف ضمانت نامه ها اعم از ضمانت خواه، ضامن، و ذینفع نبوده است.
خامساً: بنا به اذعان دادسرا و مطابق با مفاد کیفرخواست و مطابق با روال قانونی، ده درصد سپرده برای صدور ضمانت نامه ها توسط ضمانت خواهان تودیع شده است.
سادساً: فراتر از موارد فوق هیچ گونه دلیل و مستندی بر دریافت وجوه حاصل از فروش کالاهای دریافتی ناشی از خرج نمودن ضمانت نامه ها در حوزه قیر توسط آقای امامی وجود ندارد.
سابعاً:هیچ گونه مستندی بر ردیابی وجوه حاصل از ضمانت نامه ها که ادعا گردیده به خارج از کشور رفته و ارتباط دریافت کنندگان این وجوه با موکل توسط دادسرا ارائه نشده است، در حالی که ردیابی این وجوه با عنایت به ادعای نماینده دادستان مبنی بر تعامل با پلیس بین الملل به راحتی امکان پذیر بوده است.
در رابطه با خرید گندم و امور دام نیز دلیل و مستندی مبنی بر دریافت وجوه توسط موکل وجود ندارد و صرفاً اعلام گردیده که بخشی از مبالغ حاصل از فروش این کالاها به حساب شرکت های ((روشه قشم،سون قشم ))واریز می شده است که در اینجا باید به این موضوع اشاره نمود که برفرض محال صحت این مطلب، موکل صرفاً وجوه ناشی از فروش کالا و نه وجوه ضمانت نامه ها را بابت مراودات مالی خود با آقای فرزان راد را دریافت نموده است.
به عبارت بهتر حتی بر فرض محال جمع بودن تمام شرایط انتساب اتهام، بین دو عنوان“وجوه حاصل از ضمانت نامه ها” و “وجوه ناشی از فروش کالا” تفاوت آشکار و بیّن وجود دارد و موکل بنا به ادعای دادسرا، دریافت کننده بخشی از دومین وجوه فوق الذکر بوده و مقامات دادسرا با خلط این دو مبلغ و سعی در واحد جلوه دادن آنها، تلاش و کوششی بیهوده و عجولانه در انتساب اتهام بی اساس فوق الذکر به موکل داشته اند!!!؟
-در خصوص این اتهام حتی در اظهارات شهود و متهمین مورد تحقیق دادسرا نیز هیچ گونه سخن مستند و متقنی که مثبت اتهام موکل باشد وجود ندارد و صرف نظر از این که هیچ گونه نامی از موکل در این خصوص ذکر نگردیده است،در مواردی نیز که توسط این افراد به موکل اشاره شده است اصولاً شخص نامبرده که به عنوان شاهد از وی تحقیق شده، نقشی در امر اخذ وجوه ضمانت نامه نداشته است!!! به عنوان مثال به یکی از این موارد و دلایل واهی بودن آنها در ذیل اشاره می گردد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:
در خصوص مواجهه حضوری آقای سعید حسینی با موکل به همان نحو که موکل در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ اعلام نموده اظهارات آقای سعید حسینی صرفاً ادعا بوده و برخلاف مستندات پرونده یعنی دریافت مبالغ ضمانت نامه ها توسط افراد دیگر و بر خلاف سند رضایت نامه رسمی نامبرده در دفترخانه اسناد رسمی ۴۹ در گرگان به شناسه سند ۱۳۹۹۹۳۲۵۵۵۰۷۰۰۰۰۷۲ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۹ ( پیوست شماره ۱) در خصوص اخذ تسهیلات از بانک در موضوع شرکت پاسارگاد می باشد که شخص فوق الذکر ضمن نام بردن از آقایان علی ابراهیمیان و تقی روحی و محمود قریشی نسبت به آقای محمود قریشی اعلام گذشت نموده است؛ جای این پرسش از دادسرای محترم و ایشان باقی است که جایگاه آقای امامی در این مقال کدام است!!!؟ آیا آقای سعید حسینی دچار فراموشی در خصوص موکل بوده است و یا موضوع اساساً واهی و کذب بوده است!!!؟
چرا با وجود آن که احد از شهود به نام آقای پرویز نسترن تهرانی در صفحه ۱۸۸۸۲ پرونده مندرج در جلد ۱۱۸ آن (که با عنایت به استناد به اظهارت ایشان در موارد متعدد توسط دادسرا، از دیدگاه آن مرجع اهمیت بسیاری دارد)، در تشریح پروسه دریافت وجه ضمانت نامه هیچ گونه نامی از موکل نبرده است!!!؟ چرا با وجود فقدان هر گونه ادلّه علیه موکل، اصرار بر متهم نمودن موکل به هر شکل ممکن ولو با تمسک به عبارات کلی می گردد!!!؟
–حتی در نمودار ترسیمی توسط بازپرس در صفحه ۶۸ قرار جلب به دادرسی نیز هیچ گونه مستندی مبنی بر پرداخت پول ضمانت نامه ها به آقای امامی وجود ندارد و صرفاً ادعایی فاقد هر گونه دلیل اثباتی است.
ذکر این نکته لازم و ضروری است که علیرغم ادعای دادسرا مبنی بر کارتن خواب بودن اعضای هیأت مدیره شرکت های موصوف، اکثر آنها از وضعیت مالی و جایگاه اجتماعی مناسبی نیز برخوردار می باشند!
در این مقال و در خصوص اتهامات انتسابی به موکل به شرح بندهای الف و ب فوق الذکر ذکر یک مثال و یک پرسش خالی از لطف نخواهد بود. به این شرح که در صورتی که شخص الف به شخص ب مقداری پول قرض دهد و شخص ب با استفاده از این پول اقدام به خرید سلاح گرم و کشتن افراد زیادی نماید، آیا شخص (( الف )) در جرایم ارتکابی شخص (( ب)) شریک تلقی می گردد یا این که پذیرش چنین مشارکتی از نظر عقلی قبیح و غیر قابل پذیرش است!!!؟
بدیهی است که انتساب عنوان مشارکت به موکل در جرایم انتسابی به شخص ثالث در بندهای فوق الذکر، بر فرض صحت تمام ادعاهای مطروحه، نمونه بارز مثال فوق الذکر بوده و محکوم به ردّ است.
ج-به سیاق فوق الذکرانتساب اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع در خصوص شرکت های روشه قشم، سون قشم و توسعه تجارت مرین نیز واجد ایرادات اساسی ذیل است:
– مطابق با مندرجات کیفرخواست در صفحه ۳۴ و به دستور مدیر عامل وقت بانک سرمایه معادل وثیقه ملکی مورد نیاز جهت اخذ وام برای شرکت توسعه تجارت مرین (۳۰ درصد تسهیلات) در حساب جاری شرکت مسدود شده است.
-مطابق با صفحه ۳۷ کیفرخواست در فرآیند اخذ وام توسط شرکت روشه قشم معادل وثیقه ملکی یعنی۳۰ درصد تسهیلات در حساب جاری شرکت مسدود شده است.
– در اعطای تسهیلات به شرکت سون قشم و مطابق با صفحه ۳۹ کیفرخواست ( صرف نظر از میزان وثیقه نقدی که مورد اختلاف طرفین می باشد ) ۴۰ درصد از تسهیلات اعطایی در حساب جاری شرکت مسدود گردیده است.
مطابق با مفاد نامه شماره ۴۵۴۴۴/۹۴ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۴ صادره از بانک سرمایه، به صراحت اقرار به بلوکه شدن پنجاه درصد تسهیلات اعطایی به شرکت سون قشم گردیده است!
بنابراین و برخلاف ادعای مندرج در کیفرخواست، هر سه تسهیلات مأخوذه توسط سه شرکت فوق الذکر دارای بهترین نوع وثیقه که وجه نقد می باشد، بوده اند. و به عبارتی بهداشت اعتباری در خصوص اعطاء تسهیلات یعنی ایجاد اطمینان و اعتماد به بازگشت تسهیلات پرداختی رعایت شده است. ( پیوست شماره ۲)
جالب آن که نماینده بانک سرمایه در جلسه رسیدگی اخیر به بخشنامه مورخ ۱۰۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی اشاره نموده و حبس تسهیلات را قانونی و فاقد اشکال تلقی نموده است. صرف نظر از این که بخشنامه فوق الذکر جدید الصدور بوده و مشمول ماسبق آن و وضعیت حاکم حقوقی موکل و بانک نمی گردد و تخلف بانک در این خصوص و عدم وقوع عقود مشارکت مدنی در تسهیلات اعطایی به موکل بارز و محرز می باشد، و لیکن این موضوع بیانگر این واقعیت است که تسهیلات اعطایی به همان نحو که فوقاً مذکور افتاد از بهترین نوع وثیقه برخوردار بوده است. ( پیوست شماره ۳)
همچنین تاکیداً و به همان نحو که شرح آن پیش تر آمد به استحضار می رساند مانور دادسرا بر روی این موضوع که پرداخت تسهیلات به شرکت های فوق الذکر بدون اخذ گواهی مالیاتی بوده است در مانحن فیه هیچ وجهی از اعراب ندارد زیرا این موضوع مطابق با ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم صرفاً موجب مسؤولیت تضامنی بر پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی خواهد بود.
ریاست و مستشاران محترم
یکی از علل مهم درخواست ارجاع امر به کارشناسی درخصوص مطالبات اعلامی بانک سرمایه از شرکتهای موصوف، رسیدن به پاسخ این پرسش است که آیا بانک سرمایه در مطالبه عدد اعلامی و محاسبه مطالبات مربوط به شرکت توسعه و سایر شرکتهای منتسب به صندوق ذخیره فرهنگیان، مطابق ضوابط و مقررات پولی و بانکی استحقاق دریافت را دارد!!؟
یا اینکه بانکسرمایه یعنی شاکی با عدد سازی و خلق پول واهی یعنی شناسائی سود های واهی، شناسائی جرائم تاخیر واهی، یعنی نشان دادن واریز وجه در پروسه های قراردادهای تمدیدی و عددسازی در خصوص اصل تسهیلات پرداختی و پنهان نمودن اصل مبلغ پرداختی و عدم رعایت مقررات در خصوص ممنوعیت حبس تسهیلات که به واقع مصداق عدم خروج منابع و در نتیجه بالا بردن نرخ سود موثر بوده است خود را مستحق دریافت رقمی نموده و آنگاه بر اساس رقمی، مطالباتی واهی و با دور زدن قانون و سوء استفاده از چتر حمایتی بانکی اعلام نموده و عدد مطالباتی آن شرکتهای برفرض مثال ۳۳۵ میلیارد تومان بوده است و موکل بنده با گران نمایی (( با فرض محال )) در املاک خود و پنهان نمودن عدد واقعی املاک برای مثال ۲۰۰ میلیارد گران نمایی داشته یعنی ارزش املاک موکل در زمان تهاتر عددی بالغ بر یکصد و سی و پنج میلیارد تومان بوده است!!؟ ولیکن ۲۰۰ میلیارد تومان گران نمایی گردیده و از این مجرا توانسته از پرداخت مطالبات بانکی رهایی یابد و بانک به میزان فوق متضرر گردیده است!!!
در اینجا است که ارزش ارجاع امر به کارشناس مشخص می شود. اگر قضات محترم دادسرا و دادگاه عقیده دارند کاری به سود و خسارتتاخیر ندارند و اگر اعتقاد به صرف رقم دریافتی دارند بنابراین در مبحث گران نمایی نمی توانند وارد محاسبات شوند و سود و جرائم را لحاظ نمایند میبایست به این اعداد و ارقام مربوط به سود و جریمه تاخیر توجه داشته باشند که اساساً امکان چنین فرضی نیست و بنده معتقدم اگر قرار است که مشخص شود امامی املاک خود را گرانتر از قیمت واقعی به بانک داده است صرف نظر از آنکه که معتقدیم ارزش املاک موکل درست و صحیح در زمان بیع یعنی سال ۹۲ و در مرحله تهاتر در سالهای۹۴ و ۹۵ قیمت گذاری شده است؛ آن مقامات قضایی مکلف اند که دادههای بانک را نیز مروری داشته و مورد آزمایش و راستی آزمائی قرار دهند که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است!!
لطفاً برای عدم استحقاق بانک برای نمونه به بخشنامه بانک مرکزی در مورد حبس تسهیلات توجه فرمائید!!!؟ بخشنامه ۰۹/۰۴/۱۳۹۹ در مورد (حبس تسهیلات و تکلیف احتساب سود برای سپرده نمودن مبلغ حبس شده به نفع مشتری)!!؟
حال که مشخص شده بخش عمده هرسه تسهیلات حبس گردیده به عنوان وثیقه!
حال که مشخص شده است این وجوه حبس شده ( بخشی از تسهیلات به عنوان وثیقه اعطاء تسهیلات) بعد از تهاتر ملک مسترد گردیده است!!؟
حال که مشخص شده است که اسناد و قراردادها سفید امضاء بوده است و شکایتی در این خصوص مطرح رسیدگی است!!
حال که مشخص شده است برای پول حبس شده!!!؟ بانک می بایست مطابق مقررات مربوط به سود دهی به سپرده ها، مبلغی به عنوان سود در این دوره به این وجوه سپرده، شناسایی نموده باشد!!!؟ حال که در این خصوص و نیز دریافت سود بالاتر از نرخ مصوب نظام بانکی، موکل تحت عنوان تحصیل مال به طریق نامشروع و اخذ ربا مبادرت به طرح شکایت نموده است!!!؟
قضات محترم محکمه باید به این ایراد و نقص یا خود رسیدگی نمائید یعنی موضوع را راساً به کارشناسان امور بانکی ارجاع دهید یا اینکه پرونده را به دادسرا ارسال نمائید تا بازپرس در این خصوص اقدام نماید؟
چرا که اگر در نتیجه ارجاع امر به کارشناس مشخص شود میزان مطالبات بانک در زمان تهاتر های سال ۹۴ و ۹۵ از رقم اعلامی بسیار کمتر است با یک اشتباه بزرگ در رسیدگی قضایی مواجه می شویم یعنی بانک مدعی مطالبات فرضاً ۷۰۰ میلیاردتومان در سال ۹۴ و ۹۵ بوده است که عملاً در عالم خارج و بر اساس ضوابط و مقررات و واقعیت و عدم تحقق مشارکت مدنی استحقاق دریافت چنین مبلغی را نداشته است!!!؟
آیا با این فرض اگر ارزش واقعی املاک با ارزش واقعی مطالبات بانک برابر باشد یا ارزش املاک موکل بالاتر از مبلغ مطالبات بانک در تاریخ اعلام گردد کسی را توان پاسخگویی به ضرر مالی و حیثیتی است که از موکل تضییع شده است؟؟؟
یعنی اگر در نتیجه این محاسبات و رسیدگی کارشناسان بانکی مشخص شود که بخش عمده مطالبات بانک سرمایه به لحاظ دور زدن مقررات پولی و بانکی و عددسازی و خلق پول واهی بوده است، پاسخگوی این همه ضرر و صدمه به حیثیت و مال و آبرو و در خطر انداختن جان موکل چه کسی خواهد بود!!!؟
ریاست و مستشاران محترم
در اینجا توجه آن مقام محترم را به این نکته معطوف می نماید که با عنایت به اجحافات فراوان بانک سرمایه و عدم رعایت قوانین و مقرره های لازم الاجرا و بخشنامه های صادره از بانک مرکزی در چگونگی محاسبه سود و اخذ ربح مرکب و ربا از شرکت های موصوف، دعاویی مبنی بر خواسته ابطال قراردادهای اعطای تسهیلات و قراردادهای تمدیدی در دادگاه عمومی حقوقی تهران مطروح رسیدگی است و با عنایت به تأثیر و نتیجه نهایی دعاوی فوق الذکر مطروحه در شعبه ۸۹ دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران در پرونده های با شماره بایگانی ۹۷۰۲۸۱ و ۹۷۰۲۸۳ و ۹۷۰۲۸۴، در پرونده حاضر که علیرغم اعلام به بازپرسی و به سیاق عدم توجه به سایر دعاوی مطروحه و نتایج آن در پرونده و اتهامات منتسب به موکل، مورد توجه قرار نگرفته است؛ نتیجه این دعاوی در اتهامات منتسب به موکل انکارناپذیر است و شایسته عنایت آن مقام محترم می باشد!!!
ریاست و مستشاران محترم
تاکیداً جای این پرسش است که چگونه می توان با وجود تخلفات متعدد بانک سرمایه در فرآیند اعطای تسهیلات به شرکت های فوق الذکر و و نحوه محاسبه سود و ایرادات اساسی وارد بر قراردادهای مشارکت مدنی که آنها را در معرض ابطال به نحو جدی قرار داده است، اقدام به صدور کیفرخواست برای موکل و مطالبه مجازات برای ایشان نمود!!!؟
اصولاً با عنایت به تخلفات گسترده بانک سرمایه آیا می توان قایل به تحقق قرارداد مشارکت مدنی گردید و یا تمام این موارد صرفاً پوششی برای اخذ هر چه بیش تر سود از شرکت های فوق الذکر بوده است!!!؟
چگونه با وجود تمام تخلفات فوق الذکر و دعاوی مدنی مطروحه که اساس مشروعیت محاسبات بانک سرمایه را مواجه با خدشه اساسی نموده است، دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست بدون عنایت به ضرورت صدور قرار اناطه نموده است!!!؟ چرا به امر ردیابی وجوه در خصوص چگونگی پرداخت وجوه تسهیلات مذکور در کیفرخواست به شرکت های فوق توجه نشده و مشخص نگردیده است که از چه محلی پرداخت شده و از محل کدام سرفصل بانکی به موکل پرداخت شده است!!!؟ آیا به واقع تسهیلاتی به موکل پرداخت شده یا این که قسمت عمده ای از این مبالغ متعلق به خود موکل بوده است!!!؟ چرا به این موضوع توجه نشده است که محل تأمین قراردادهای تمدیدی مورد ادعا از چه محلی بوده است!!؟ چرا اصول قراردادهای تمدیدی تاکنون به هیچ مرجعی ارائه نشده است!!!؟ اصولاً آیا این قرارداد ها وجود خارجی داشته اند یا صرفاً مستمسکی بوده اند برای محاسبه سود ها و منافع موهوم و سرشار از ربا برای بانک سرمایه!!؟
چرا به این مهم توجه نمی گردد که با توجه به غیرقانونی بودن نحوه محاسبات بانک سرمایه درخصوص میزان مطالبات از سه شرکت فوق الذکر که در دعاوی فوق الذکر تحت رسیدگی است، دادسرا بدون توجه و صرفاً بر اساس ادعاهای خلاف واقع و پر از اجحاف بانک سرمایه اتهام نادرست تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان را به موکل نسبت داده است!!؟ نحوه محاسبه مبالغ مورد ادعا در کیفرخواست چگونه بوده است و چرا دادسرا در این خصوص هیچ گونه توضیحی ارائه نداده و صرفاً ادعاهای متناقض و مشحون از شبهه بانک را ملاک محاسبه مبالغ قرار داده است!!!؟
در تمامی اتهامات منتسب به موکل همواره جای این پرسش باقی است که صرف نظر از ایرادات شکلی و ماهوی، چگونه است که بدون توجه به میزان پرداختی های موکل به بانک این مبالغ محاسبه و درج گردیده است!!!؟ جای این پرسش از دادسرا وجود دارد که آیا موکل هیچ گونه وجهی را به بانک مسترد ننموده است و اگر مبادرت به این امر نموده چرا این مبالغ در محاسبه نهایی لحاظ نشده است!!!؟
اصولاً چرا مقامات محترم دادسرا به این موضوع مهم توجه ننموده اند که در فرآیند تسویه تهاتر املاک متعلق به موکل قرار بوده که بدهی شرکت سازادژ از جانب بانک سرمایه تسویه شده تلقی گردد و هزینه ساخت ملک فرشته به مبلغ ۷ میلیارد تومان نیز توسط بانک پرداخت گردد و این امور هیچ گاه از جانب بانک محقق نگردیده است!!!؟
ضررهای ناشی از امر سلب امتیازات شهرداری ملک فرشته توسط بانک که توسط موکل تثبیت گردیده بوده است، چرا مد نظر مقامات فوق الذکر قرار نگرفته است، ارزش مالی این امتیازات چه میزان بوده است!!!؟ با وصف آن که در صورت عدم سلب این امتیازات و ساخت به موقع، ملک مزبور و ارزش واقعی آن چه مبلغی می بود!!!
چرا به امر متورم نمودن تسهیلات و گران نمایی در محاسبه آنها، اخذ سود بالاتر از نرخ واقعی و نرخ مؤثر، اخذ ربح مرکب، حبس بخشی از تسهیلات، عدم محاسبه سود متعلقه به بخشی از تسهیلات که بلوکه شده، عدم پرداخت تسهیلات به نحو کامل به موکل هیچ گونه توجهی نشده است!!!؟ چرا به گران نمایی املاک لواسان و کامران فروخته شده توسط بانک به موکل، توجهی نشده است!!!؟
حال جای این پرسش است که دادسرای محترم با وجود واقعیات فوق الذکر و فقدان عناصر مادی و معنوی در جرم انتسابی فوق الذکر، چگونه اختلاف حساب در امر میزان مطالبات بانک و میزان پرداختی و تتمه حساب بانک و اموری کاملاً حقوقی را به کمک دلایلی کاملاً غیر قانونی کیفری تلقی کرده و فراتر از آن تلاشی نافرجام در انتساب آنها به موکل دارد!!!
چرا با وجود تمام اجحافات روا داشته شده در بحث نحوه محاسبه مطالبات بانک از موکل و خلاف قانون بودن آن، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نمی گردد، آیا دادسرا و دادگاه محترم از چنان مهارتی برخوردارند که نحوه محاسبه سود و جرایم تأخیر تأدیه و سایر مفاهیم حسابداری و بانکداری را که توسط بانک اعلام گردیده، به تمامه تأیید می نمایند!!!
با وصف این که همین مبالغ در قرار نهایی دادسرا و کیفرخواست صادره و نهایتاً در رأی دادگاه ممکن است مبنای برائت یا محکومیت موکل قرار گیرد، علت این همه مقاومت و بی اعتنایی در ارجاع چنین موضوعات تخصصی با کارشناس رسمی دادگستری چه امر یا اموری می تواند باشد!!!؟
ریاست و مستشاران محترم
اصولاً اگر اراده ای مبنی بر دریافت مطالبات بانک از موکل وجود داشت چرا و به چه علت مقام قضایی از فروش ملک لواسان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۱ میلیارد تومان جلوگیری به عمل آورده است!!!؟
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نماینده محترم دادستان به شرح اظهارات مندرج در جلسه دادرسی به صراحت اعلام نمودند که موکل در اخذ تسهیلات سه شرکت فوق الذکر، به قول ایشان هیچ گونه مهره چینی نداشته اند!
خلاصتاً آن که بی پایه و اساس بودن اتهام اصلی منتسبه به موکل تحت عنوان “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور” با دقت در مبانی مذکور در کیفرخواست به روشنی آشکار می گردد. توضیحاً آن که احراز وقوع جرم فوق الذکر توسط دادسرا بر دو پایه و مبنا استوار است:
ا-نظریه مشورتی شماره ۲۹۴۳/۹۵/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ که اشعار می دارد اخذ وام بدون سپردن وثیقه مناسب ممکن است بنا به تشخیص مقام قضایی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز باشد.
۲-پاسخ استعلام شماره ۲۴۴۳۲۳/۹۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ در خصوص واژه “عمده” یا “کلان” در ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور که متن آن به صورت ناقص و گزینشی و بنا به مطلوبیت جهت نیل به مقصود، گزینش و ذکر گردیده و در آن قسمت که به نفع موکل و رافع هر گونه مسؤولیت از نامبرده بوده حذف گردیده است.
صرف نظر از ایراداتی که به اصل استناد به نظریه مشورتی در انتساب یا عدم انتساب جرایم به افراد وارد است، به استحضار می رساند که مطابق با اوراق پرونده و اذغان و اقرار بانک شاکی و نیز بازپرس و نماینده دادسرا به شرح قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره، کلیه تسهیلات اخذ شده توسط موکل دارای حد اجلای وثیقه یعنی وجه نقد بوده اند، و برخلاف ادعای بانک شاکی نمی توان مبحث تهاتر را دستاویزی نمود برای نامشروع بودن طریقه اخذ تسهیلات و اختلاف در مبلغ تهاتر بحثی حقوقی است ولیکن وقتی قرار باشد این امر حقوقی در هر شرایطی کیفری تلقی گردد بدیهی است که به این موارد توجهی نمی گردد!!!
بنابراین حتی به اتکای مفاد نظریه مشورتی فوق نیز موکل مرتکب هیچ گونه جرمی نگردیده است!!! بر همین اساس است که دادسرا سعی در انتساب جرایمی همچون گران نمایی به موکل درخصوص بازپرداخت و نحوه تسویه تسهیلات داشته است که البته این اتهام نیز با عنایت به گران نمایی بانک سرمایه (درخصوص محاسبه اصل تسهیلات پرداختی و محاسبه سود و خسارت تأخیر برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی) و گران نمایی دیگر درخصوص املاک کامران(چناران) و اراضی لواسان در سال ۱۳۹۲ علیه موکل و نیز تخلفات عدیده کارشناسان در سال ۱۳۹۷ که در حال حاضر شکایتی در این خصوص در شعبات ۸ و ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ و شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران مطروح رسیدگی می باشد، هیچ گونه وجاهتی نخواهد داشت.
همچنین درخصوص پاسخ استعلام مندرج در بند دوم فوق الذکر، به استحضار می رساند که اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در صدر پاراگراف دوم این استعلام به صراحت اعلام نموده که: “لذا، معیار مذکور درخصوص سپرده گیری وجوه وصولی کلان می باشد و شامل تسهیلات بانکی –موضوع درخواست شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران – نمی باشد.”
به همان نحو که ملاحظه می فرمایند متأسفانه استناد دادسرا به نامه فوق الذکر به صورت ابتر و ناقص و گزینشی بوده و برخلاف مفاد ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قسمت هایی را که به نفع موکل و مثبت بی گناهی ایشان بوده است از آن حذف نموده اند!!!
حال جای این پرسش از دادسراست که صرف نظر از جرم نبودن اخذ تسهیلات بانکی و خصوصاً عدم تطابق اقدامات موکل بر عناصر لازمه جهت تحقق جرایم انتسابی و با وجود چنین صراحتی به عدم شمول واژه کلان بر تسهیلات بانکی مأخوذه توسط موکل، چرا دادسرا اقدام به حذف این قسمت از استعلام فوق الذکر نموده و با توسل به مغالطات نقل قول ناقص و مصادره به مطلوب، سعی و تلاش در انتساب جرایم مورد نظر خویش به موکل داشته اند!!!؟
در پایان به نظر می رسد در این دادگاه با توجه به آرای صادره قبلی که در آن درخصوص اقدامات موکل به کرات به عنوان دلیل و مدرک مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و منجر به صدور احکام قطعیت یافته عیه اشخاص ثالث گردیده است، آیا می توان انتظار داشت که مستندات اصلی آن رسیدگی ها (که توسط حقوقدانان به نامی که بسیاری از آنها از قضات بازنشسته و با دانش و شایسته قضایی بوده اند با لوایح و بیانات مستند حقوقی و کیفری مورد نقد قرار گرفته است ولیکن بی هیچ ارزیابی و دلیل محکمه پسندی در آرای شما مردود اعلام شده اند) در این دادگاه به چالش حقوقی و قضایی کشیده شود!!!؟ قطعاً با توجه به مطالب جدیدی که از سوی نماینده دادستان مطرح می شود و با توجه به اتهامات مطروحه در کیفرخواست و حسب مورد و در جای خود، دفاع لازم تقدیم می گردد./
با تجدید احترام
سید مهدی کریمی فارسی
وکیل آقای سید محمد امامی
یا فاطمه الزهراء(س)
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.