دست انداز کاهش نرخ تورم
بانک مرکزی به تازگی گزارشی از تحولات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته را منتشر کرده است که نشان می دهد رشد نقدینگی در اسفند ماه ۹۹ از رقم ۴۰درصد گذر کرده است. بررسی ها نشان می دهد در هیچ یک از سالهای دهه ۹۰ رشد نقدینگی پایان سال، به این میزان نبوده است. همچنین […]
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسید. آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، این نرخ رشد نقدینگی بالاترین نرخ از سال ۵۸ تاکنون بی سابقه بوده است.
دلایل رشد نقدینگی
یک کارشناس اقتصادی درباره گزارش اخیر بانکمرکزی گفت: کسری بودجه و ناترازی بانکها متهمان رشد نقدینگی ۹۹ است. حسن کاظمزاده با بیان اینکه افزایش رشد نقدینگی باعث تورم می شود گفت: تاثیر این تورم در بورس در قالب بهبود وضعیت سهام مشخص می شود.
بانک مرکزی نیز در گزارش خود دلیل رشد نقدینگی را تا حدود زیادی متأثر از تشدید تحریمهای خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود اعلام کرد.
همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا نیز از دیگر دلایلی است که بانک مرکزی به آن اشاره کرد.
در گزارش بانک مرکزی آمده: اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانکها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی سازی رشد خالص داراییهای خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.
علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجهای دولت، تأمین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانکها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایتهای بودجهای دولت از خانوارها و بنگاههای آسیبدیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال ۱۳۹۹ مقرر شد تا به میزان ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروههای آسیبدیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانکها تأمین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزامآور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود.
کارشناسان معتقدند سیاستگذار میتواند با بهرهگیری از ابزارهای مناسب پولی و جلوگیری از سیاستهای مخرب، شرایط رسیدن به تورم هدف را تسهیل کند.
وضعیت شاخص های کلان
نرخ تورم ماهانه از اردیبهشتماه سال ۹۹ به دنبال تشدید تحریمها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّتهای پولی و لذا انتظارات تورمی، ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبانماه به اوج خود رسید.
اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمنماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکیها و آشامیدنیها، متأثر از عوامل فصلی و برخی نارساییها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.
به طور کلی، هر چند طی سال ۱۳۹۹، گروههای حمل و نقل، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه وخوراکیها و آشامیدنیها به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه خوراکیها و آشامیدنیها، حمل و نقل و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تأثیر را بر تورم سال ۱۳۹۹ داشتند.
همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است.
اما بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیتهای اقتصادی حاکی از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در گروه کشاورزی و صنایع و معادن در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۹ بوده است. رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، بهترتیب معادل ۴.۹، ۴.۱ و ۵.۲ درصد و در گروه صنایع و معادن بهترتیب معادل ۲.۶، ۷.۹ و ۷.۰ درصد بوده است. بدینترتیب ارزش افزوده گروه کشاورزی و صنایع و معادن در نهماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، بهترتیب معادل ۴.۶ درصد و ۶.۰ درصد رشد داشتهاند. در گروه نفت، رشد منفی و قابل توجه ۱۶.۷- درصدی در فصل اول سال ۱۳۹۹ با رشدهای مثبت ۲۲.۲ و ۹.۷ درصدی در فصلهای دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش افزوده این گروه در نهماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۶.۰ درصد افزایش یابد.
ارزش افزوده گروه خدمات نیز که در فصل اول سال ۱۳۹۹ و به دنبال شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت بر فعالیتهای این گروه معادل ۱.۹- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته بود، با کاهش محدودیتهای اعمال شده در فصلهای بعد جبران شد و بهترتیب ۰.۸ و ۰.۱ درصد در فصلهای دوم و سوم سال ۱۳۹۹ افزایش یافت و رشد ارزش افزوده این گروه در نه ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۰.۳- درصد رسید.
مجموع این تغییرات منجر شد تا تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۹ برحسب قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یابد، ضمن اینکه رشد بدون نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نیز در نهماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱.۹ درصد بوده است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.