کد خبر : 34759
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 - 11:11

ابهامات مراجعه‌کنندگان همچنان باقی است

آخرین وضعیت ثبت نام در سامانه ملی املاک

آخرین وضعیت ثبت نام در سامانه ملی املاک
  امضای قراردادهای صوری به دلیل نگرانی از اخذ مالیات
در حالی که حدود ۴۰ روز از آغاز الزام ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی می‌گذرد که طی این مدت هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد املاک ثبت شده منتشر نشده است. این مساله باعث شده این برداشت صورت گیرد که از ثبت نام در این سامانه استقبالی نشده است. به نظر می رسد اطلاع رسانی کم و همچنین نبود اعتماد لازم با وجود اطمینان دهی مسئولان درباره عدم دریافت مالیات از خانه های غیرخالی، از مهمترین دلایل این امر باشد.
از 19 فروردین ماه امسال ثبت اطلاعات املاک برای مالک و مستأجر در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شد. بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار باید از 19 فروردین تا 9 اردیبهشت ماه اقدام به ثبت املاک خود در سامانه مذکور می‌کردند. همچنین از 10 اردیبهشت تا 19 خرداد نیز سرپرستان خانوار با هر رقم آخر کد ملی می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

    امضای قراردادهای صوری به دلیل نگرانی از اخذ مالیات
به نظر می رسد یکی ازدلایل مهم در خصوص عدم استقبال از ثبت نام در سامانه املاک نگرانی از اخذ مالیات باشد. در ابتدای امر نیز گزارش هایی از امضا قراردادهای صوری اعلام شد.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 31 فروردین با بیان “کسانیکه املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند” به امضای قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در بنگاه‌های املاک واکنش نشان داد.
وی افزود:‌ اگر کسی اعم از مالک و مستأجر به صورت غیرواقعی قراردادی را تنظیم کنند متحمل خسارت شخصی خواهد شد یعنی یک نوع خودتنظیمی در قانون لحاظ شده است.
وی ادامه داد: هر فردی در ثبت اطلاعات خود در سامانه باید محل سکونتی را برای خودش اعلام کند و طبیعی است کسی که بر اساس قانون به اسم خانوار شناسایی می شود نمی تواند دو شخصیت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر کسی محل غیرواقعی را به عنوان محل اقامت خود اعلام کند محل اقامت اصلی او دچار چالش خواهدشد مگر اینکه برخی خانوارها هیچ  سرپناهی نداشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی  با بیان این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد اما مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند، گفت: قانون یک خودتنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن اینکه با جریمه دو برابری نیز مواجه می شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کدملی و کدپستی ها را در اختیار داریم.
وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هیچ ضرر و زیانی برای افراد عادی جامعه ندارد گفت: کسانی که املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند و صرفاً خانه های خالی واجد شرایط مشمول مالیات خواهند شد.
بر اساس قانون جدید، خانه هایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد فاقد هر معافیتی است بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول تا سوم مشمول ضریب ثابتی می شود.

    ابهامات مراجعان در سامانه املاک و اسکان
با وجود گذشت چند هفته از آغاز خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، ابهامات و سردرگمی‌هایی برای مراجعه‌کنندگان به سامانه به وجود آمده است.
بر اساس گزاره‌های مندرج در سامانه، برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان مشخصاتی از جمله اطلاعات هویتی سرپرست و اعضای خانوار، اطلاعات مالکیت شامل تاریخ شروع و میزان مالکیت، همچنین اطلاعات مندرج ملک در اسناد مرتبط، شناسه های قبوض انشعابات و اطلاعات اقامتی شامل کد ملی و شماره تلفن همراه به نام سرپرست ساکن، تاریخ شروع اقامت و اجاره‌نامه از سوی مستاجران مورد نیاز است.
یکی از مواردی که باعث سردرگمی ثبت‌نام کنندگان شده است موضوع تحت تملک بودن خانه از سوی غیر از سرپرست خانوار بوده است.  در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار (غیر از سرپرست) باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند.
درصورتی‌که مستأجر اطلاعات ملک تحت تصرف و سکونت خودش را در سامانه درج نکند، مالک می‌تواند با درج کد رهگیری اجاره‌نامه و یا شناسه سند و رمز تصدیق اجاره‌نامه رسمی خود از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.
همچنین ابهاماتی درباره نحوه ثبت املاک قولنامه‌ای به وجود آمد. وزارت راه و شهرسازی در این باره توضیح داد که برای ثبت املاک دارای سند قولنامه‌ای و نیز املاکی که به تازگی مورد معامله قرار گرفته و هنوز در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد، لازم است سرپرست خانوار (چه مالک و چه مستاجر) در قسمت اطلاعات مالکیت، نوع سند خود را عادی انتخاب کند. در این صورت اطلاعات ثبتی ملک از مالک مطالبه نمی‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی در حوزه مسکن به تدوین و راستی‌آزمایی بانک اطلاعاتی سکونت و مالکیت شهروندان در سراسر کشور بستگی دارد؛ بنابراین خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان پیش‌نیازی برای سیاست‌گذاری‌های حوزه ساخت و تنظیم بازار مسکن و پیگیری مطالباتی از این دست از متولیان امر خواهد بود. همچنین مستأجران نیز به این نکته توجه داشته باشند، برابر قانون جدید مجلس، اعطای خدمات حائز اهمیتی از جمله خدمات بانکی، حمایتی، ارسال اسناد و مدارک و نیز تعویض پلاک خودرو منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان شده است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.