کد خبر : 42929
تاریخ انتشار : چهارشنبه 31 شهریور 1400 - 18:52

در مراسم افتتاح مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه مطرح شد

حل مسائل کلان نظام قضایی از طریق فناوری‌های نوین

حل مسائل کلان نظام قضایی از طریق فناوری‌های نوین
مرکز نوآوری حقوقی، بستری نوآورانه و خلاقانه برای حل مشکلات دستگاه قضایی است

مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور رئیس دیوان عدالت اداری رسماً افتتاح شد.

مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه،  امروز طی مراسمی  با حضور حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری و دکتر حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه نقطه عطفی در پژوهشگاه خواهد بود. این مرکز با رسالت اتصال اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بدنه قوه قضاییه پلی برای ورود استارت‌آپ‌ها به منظور حل مسائل نظام قضایی کشور و ارائه خدمات حقوقی فناورانه و نوآورانه است.

از برنامه‌های این مرکز اعلام فراخوان نخستین دوره شتابدهی حقوقی و قضایی کشور با محورهای مورد نیاز قوه قضاییه از اواسط مهر ماه خواهد بود. همچنین فضای کار اشتراکی این مرکز محیطی جذاب برای حضور تیم های نوآوری و علاقمندان فعالیت در حوزه های فناوری حقوقی و حقوق فناوری است.

 

آمادگی دیوان عدالت اداری برای بهره‌مندی از ظرفیت پژوهشگران

01 3

رئیس دیوان عدالت اداری در آیین افتتاح مرکز نوآوری حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت که این دیوان آمادگی دارد تا از ظرفیت پژوهشگران چه در بحث محتوایی و تولید نظریه در هیئت عمومی و چه بخش‌های دیگر استفاده کند.

حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بعد از تأکید مقام معظم رهبری جهش خوبی در حوزه تولید علم صورت گرفته است؛ اما چیزی که به آن توجه نشده است، اولاً شناسایی نیازمندی‌ها و اولویت‌ها و ثانیاً توجه به هدف غائی پژوهش است.وی گفت: در حوزه حقوق، کتاب‌های متعددی از سوی اساتید مختلف منتشر شده است ولی غالب موضوعات و حتی نوع عبارات یکی است و خیلی چیز جدیدی نصیب مخاطب نیست. باید بدانیم کدام مشکل و چالش را در کار تحقیقی خود حل کنیم.رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: شناخت آسیب‌ها و چالش‌ها و ضرورت‌ها و ارائه راهکارها بدیهی‌ترین کار در آغاز تحقیقات است. باید دنبال تحقیقی برویم که به کار اجرایی تبدیل شود. بر این اساس پژوهشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی به دنبال این هستند که تحقیقات تبدیل به وحدت رویه و نظریه قضائی شود تا مشکلی از مشکلات مردم در دستگاه قضائی حل شود.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در قوه قضائیه چالش‌های بسیاری داریم. برای نمونه در حوزه مسائل فقهی این چالش‌ها زیاد است. زمانی که مسئولیت معاونت قضائی را داشتم در خصوص بررسی پرونده‌هایی که اعمال ماده 477 می‌شدند، مواد قانونی با مبنای عمیق فقهی بودند که در خیلی مسائل می‌ماندیم و در فتاوا چیزی پیدا نمی‌کردیم. با اینکه 40 سال از عمر قوه قضائیه می‌گذرد و قوانین اصلاح شده‌اند، متاسفانه مقررات قانونی ما در این زمینه روشن نیست.وی ادامه داد: این چالش‌ها در بحث حقوق عمومی و اداری هم وجود دارد. به تعبیر مقام معظم رهبری، قوه قضائیه نبض حاکمیت ملی است. اگر دستگاه قضا درست کار نکند، بدن یعنی جامعه هم درست کار نخواهد کرد.رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه در این دیوان با دستگاه‌های اداری مواجهه داریم، گفت: بیش از 250 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری وارد شده است که به معنای مشکل بسیار در عقبه است. زیبنده نیست که بعد از استقرار نظام اسلامی، این همه پرونده وارد دیوان شود. دلیل آن این است که یا مردم از حقوق خود مطلع نیستند یا بسترهای لازم برای اینکه مردم به حقوق شهروندی خود برسند فراهم نیست.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: آیین دادرسی روشن و نقشه راه مشخص است اما پرونده بعد از ورود به سیستم قضائی برخی اوقات با گرفتاری‌هایی مواجه می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که در مرحله اجرا بسترها را فراهم نکرده‌ایم.وی ادامه داد: بیش از 15 میلیون فرآیند قضایی دادرسی در کشور 80 میلیونی اتفاق می‌افتد و همه از مسئولان تراز اول تا آحاد مردم در حال گله کردن هستیم ولی معلوم نیست منتظریم چه کسی این چالش‌ها را برطرف کند.رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه با ادبیات ساده حقوقی می‌توان قانون را ساده کرد تا بهره‌برداری‌های مختلف از ماده قانونی شود، تأکید کرد: شعبه‌های قضائی از قوانین برداشت‌های مختلف دارند؛ هرچند نمی‌توان برداشت‌ها را صد در صد به هم نزدیک کرد اما بخش بزرگی از این اختلاف‌ها به قانون‌نویسی برمی‌گردد که عموم مردم را با اختلال مواجه کرده است.

وی ادامه داد: نشستن در سالن و شرکت در همایش‌های علمی دردی را دوا نمی‌کند. باید در کنار قاضی در محکمه بنشینید و ببینید که راجع به مشکلات چه می‌کنند و گره‌ها و مشکلات چیست تا به نقطه هدف و کلیدی برسید.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در بخش دیگری از سخنان خود پراکندگی مقررات و عدم شفافیت در حوزه حقوق عمومی، عدم اطلاع و آ‌شنایی افراد به حقوق قانونی خود،‌ بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی و اجرایی به موازین قانونی و آرای هیئت عمومی، ضعف در نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، نداشتن آیین دادرسی منسجم در نهادهای شبه قضائی، عدم برخورداری کافی آرا و تصمیماتی که از کمیسیون‌ها صادر می‌شود از ادبیات حقوقی مناسب، عدم نظارت متناسب دستگاه‌های نظارتی و بعضاً سلب قدرت تصمیم‌گیری مدیران، ‌عدم پیش‌بینی بار مالی در برخی مصوبه‌ها و ضمانت اجرا نداشتن مصوبه‌ها را از جمله مشکلات موجود در حوزه دیوان عدالت اداری و در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: آمادگی این را داریم که از پژوهشگران و دانشجویان در حوزه اغنای علمی دیوان عدالت اداری چه در بحث محتوایی و تولید نظریه در هیئت عمومی و چه بخش‌های دیگر استفاده کنیم.مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه، ساعت 15 امروز چهارشنبه 31 شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری و حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افتتاح شد.مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه نقطه عطفی در پژوهشگاه خواهد بود. این مرکز با رسالت اتصال اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بدنه قوه قضائیه پلی برای ورود استارت‌آپ‌ها به منظور حل مسائل نظام قضایی کشور و ارائه خدمات حقوقی فناورانه و نوآورانه است.از برنامه‌های این مرکز اعلام فراخوان نخستین دوره شتابدهی حقوقی و قضایی کشور با محورهای مورد نیاز قوه قضائیه از اواسط مهرماه خواهد بود. همچنین فضای کار اشتراکی این مرکز محیطی جذاب برای حضور تیم‌های نوآوری و علاقمندان فعالیت در حوزه‌های فناوری حقوقی و حقوق فناوری است.

 

 

مرکز نوآوری حقوقی، بستری نوآورانه و خلاقانه برای حل مشکلات دستگاه قضایی است

03

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه   نیز در این مراسم گفت: ایجاد مرکزی نوآوری حقوقی بستری برای استفاده از افراد و گروه‌های خلاق، نوآور و فناور در جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه قضایی است.دکتر سید حجت‌اله علم‌الهدی اظهار کرد: این گردهمایی به دو مناسبت افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه و اختتامیه رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی صورت گرفته است.وی افزود: درخصوص مرکز نوآوری لازم به ذکر است که یکی از آفات مراکز علمی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ایجاد انحصار علمی و محدود شدن به ظرفیت‌های داخلی است. بر همین اساس در سالهای اخیر رویکرد پژوهشگاه ایجاد یک تیم علمی قوی و چابک در پژوهشگاه و در کنار آن مدیریت پژوهش و بسترسازی برای استفاده از حداکثر ظرفیتهای علمی بیرونی بوده است.رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در همین راستا ظرفیت‌هایی همچون جذب سرباز نخبگان، حمایت از پایان نامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های بیرونی، برگزاری دوره‌های پسادکتری، اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، تشکیل انجمن‌های علمی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌های درون و بیرون از قوه قضاییه و ایجاد سامانه ایده در دستور کار قرار گرفت.دکتر علم‌الهدی ایجاد مرکز نوآوری حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه را ابزار دیگری برای استفاده از ظرفیت‌های بیرونی خواند و گفت: مرکز نوآوری در واقع بستری برای استفاده از افراد و گروه‌های خلاق، نوآور و فناور در جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه قضایی است.وی ادامه داد: این مرکز پل ارتباطی دستگاه قضا با این بخش از نخبگان علمی و بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و همچنین یکی از ابزارهای اشتغالزایی برای نخبگان است.رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بخشی از نیازهای علمی دستگاه قضا که نوآورانه و فناورانه است و می‌بایست توسط تیم‌های بیرونی انجام شود و پژوهشگاه نقش مدیریت پژوهشی و مربی‌گری و هدایت و نظارت و البته پشتیبانی مادی و محتوایی دارد در بستر این مرکز صورت خواهد گرفت.وی تصریح کرد: این مرکز در امتداد سامانه ایده قوه قضائیه که دبیرخانه آن سامانه نیز در پژوهشگاه مستقر است، راه‌اندازی شده و در این بستر امکان برگزاری رویدادها و مسابقات علمی وجود دارد.به گفته دکتر علم‌الهدی ایجاد آزمایشگاه‌های علمی و رصدخانه‌ها از خدمات دیگری است که در مرکز نوآوری حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه قابلیت تحقق دارد.دکتر علم‌الهدی همچنین با اشاره به اختتامیه نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی ادامه داد: مراجع شبه قضایی نهادهایی هستند که تحت عناوین «هیات»، «کمیسیون» و «شورا» و مانند اینها برای رسیدگی به شکایات مردم یا به تخلفات کارکنان تشکیل شده‌اند.وی افزود: این مراجع خارج از قوه قضائیه و عموما در دستگاه های اجرایی مستقر هستند و در واقع ابزاری برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی محسوب می‌شوند.دکتر علم‌الهدی ویژگی این مراجع را تخصصی بودن رسیدگی، آیین دادرسی ساده و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آنها خواند و گفت: نبود آیین دادرسی روشن و مشخص برای این نهادها مشکلاتی را در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده و برخی موارد موجب تضییع حقوق مردم شده است. این مسئله و چالش موضوعی است که دو سال قبل توسط معاونت اول قوه قضائیه به پژوهشگاه ارجاع شد و در دستور کار پژوهشی قرار گرفت.وی افزود: با برگزاری نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی، سعی شد در کنار پژوهش در این موضوع، از ایده ها و نظرات نخبگان بیرونی هم استفاده شود.

 

پیش‌نویس آیین دادرسی مراجع شبه قضایی تدوین شد

04

رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه  نیز از تدوین پیش‌نویس آیین دادرسی مراجع شبه قضایی خبر داد و گفت: آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته نشان داد ضعف‌های جدی قانونی در این نهاد وجود دارد. دکتر حامد نیکونهاد اظهار کرد: زمستان سال گذشته فراخوان برگزاری نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی منتشر و از سراسر کشور ایده‌هایی واصل شد.رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: بالغ بر 70 ایده دریافت شد که 48 ایده به مرحله داوری راه یافت و نهایتاً نیز هفت ایده در چهار گروه برگزیده شدند.وی با بیان اینکه تمام ایده‌ها با حضور مجازی صاحبان ایده و با حضور هیات داوران متشکل از اساتید دانشگاه و قضات مورد بررسی قرار گرفتند گفت: سابقه ارجاع این موضوع به پژوهشگاه قوه قضاییه به سال‌های 94 و 95 بازمی‌گردد که معاونت اول دستگاه قضایی بررسی این چالش و مشکل را از پژوهشگاه خواستار شده بود.رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه از تدوین پیش‌نویس آیین دادرسی ویژه مراجع شبه قضایی خبر داد و افزود: دغدغه موجود این است که مراجع شبه قضایی مانند مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، تعدادشان زیاد است و آن طور که باید دادرسی عادلانه صورت نمی‌گیرد.دکتر نیکونهاد تصریح کرد: آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته نشان داد ضعف‌های جدی قانونی در این نهاد وجود دارد و مهم‌ترین ایراد این است که معلوم نیست مراجع یاد شده بر چه اساسی رسیدگی می‌کنند.وی تأکید کرد: در سند تحول قضایی هم به این چالش و مشکل اشاره شده که امیدواریم ایده‌های مطرح شده در حل چالش مزبور موثر باشند.

 

مرکز نوآوری، بستر حل مسائل کلان نظام قضایی از طریق فناوری‌های نوین است

05

در ادامه رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: مرکز نوآوری قوه قضاییه بستری برای رشد استارتاپ‌ها، شرکت‌های نوآور حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و حل مسائل کلان قوه قضاییه بر بستر فناوریهای نوین است. دکتر سید مهدی جوادیاظهار کرد: اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور در سال‌های گذشته رشد قبل ملاحظه‌ای داشته‌ است به گونه‌ای که قوه قضاییه هم در فرآیند‌ها و رویه‌های قضایی خود از این فناوری‌ها استفاده کرده است و امروز درصد قابل توجهی از خدمات قضایی به صورت الکترونیکی به مردم و هموطنان عزیزمان ارائه می‌شود.وی افزود: با این حال نیاز به این فناوری‌ها به تناسب زمان پررنگ‌تر می‌شود به طوری که حل چالش‌ها و مشکلات نظام قضایی کشور با استفاده از فناوری‌‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است و یکی از رسالت‌های ما ورود به عرصه نوآوری و تسهیل ورود شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها برای حل مسائل نظام قضایی کشور است.رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: از سوی دیگر امروز رشد روزافزون فناوری‌های نوین و مسائل مرتبط با این فناوری‌ها، موجب ورود پرونده‌هایی از این جنس به دستگاه قضایی شده است؛ پرونده‌هایی که ریشه ‌آن‌ها در مسائل و چالش‌های فناوری‌ها نوین است و همین مساله یکی دیگر از ضروریت راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه به شمار می‌رود.دکتر جوادی گفت: بر اساس همین نیاز، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه از سال 98 کار خود را آغاز کرد که در یک سال اول بیشتر تمرکز خود را بر حوزه آموزش گذاشتیم و از اسفند همان سال عملا وارد چالش‌های کرونا شدیم و تب فعالیت‌های آموزشی مقداری کم شد و برنامه‌های آموزشی حضوری متوقف و آموزش‌های غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت. با این حال در یکسال گذشته از طریق برگزاری حدود 50 کارگاه و کرسی آموزشی، باهمکای بیش از صد قاضی برجسته کشور به بالغ‌بر دو هزار نفر آموزش دادیم.وی بیان کرد: در حوزه نوآوری که رسالت اصلی این مرکز به شمار می‌رود، با توجه به احصای نیازها، چالش‌ها و بایسته‌های سیستم قضایی کشور توسط پژوهشکده‌های مختلف، نقشه راه مشخص شد و حال باید در مرکز نوآوری فعالان این حوزه را به حل نوآورانه و فناورانه موضوعات قضائی دعوت کنیم و حمایت های لازم را انجام دهیم.رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: منتورهای ما ازجامعه قضات کشور هستند که به‌صورت کاملا اجرایی با این مسائل درگیرند. بخش دیگری نیز از مدیران قضایی کشور، بخشی مسئولان و بخشی هم اساتید حقوقی کشور هستند. این عزیزان می‌توانند در کنار استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور قرار گیرند تا فرآیند ایده تا محصول به درستی پیش رود.وی گفت: این ویژگی مرکز نوآوری خواهد بود که هم مسئله‌مان را می‌دانیم و هم به منتورهای برجسته‌ای دسترسی داریم که می‌توانند به تیم‌های صاحب ایده و فناوری کمک کنند. پس مرکز نوآوری قوه قضاییه بستری است برای رشد استارتاپ‌ها، شرکت‌های نوآور حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بستری برای حل مسائل کلان قضایی در قوه قضاییه بر بستر فناوریهای نوین به شمار می‌رود.رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضایییه با اشاره به اینکه امروز شاهد بیش از ۶ هزار شرکت نوآور دانش‌بنیان فعال در کشور هستیم، اظهارکرد: بسیاری استارتاپ و انبوهی پارک نوآوری در کشور فعالیت می‌‌کنند. علاوه ‌بر آن ما با رشد تکنولوژي‌های حقوقی مانند رگ تک، لگال تک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قضایی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم و به‌زودی با چالش ارز‌های دیجیتال، رمز ارز‌ها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداری‌های سایبری از جمله فیشینگ مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوه قضاییه دست بجنبانیم.وی اظهارکرد: زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کردند، ۱۰ دستور را به‌عنوان مهمترین و اولین دستورهای خود در قوه قضاییه داشتند و یکی از آن ۱۰ دستور، چگونگی به‌کار بردن فناوری‌ها نوین، برای حل مسائل قوه قضاییه بود؛ از این رو جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است؛ نخست به‌‌‌کار بردن فناوری‌های نوین برای مسائل حقوقی و به‌کار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قضایی است و نکته دوم خود حقوق نوآوری است.دکتر جوادی با اشاره به اینکه به نوعی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه قصد دارد نقش واسط را بین اکوسیستم نوآوری و حوزه مقررات‌گذاری بازی کند، گفت: امروز اکوسیستم حقوقی شامل حقوقدانان، مشاوران، قضات، نهادهای مقررات‌‌گذار و تقنینی‌ و نهادهای دیگر قضایی و شبهه قضائی است و از طرف دیگر هم فعالان اکوسیستم نوآوری را داریم و ما عضوی از هر دو هستیم.وی افزود: این نوید را هم بدهم که مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه به‌زودی اولین دوره شتابدهی خود را براساس اولویت‌های قضایی یعنی اولویت‌های خود قوه قضاییه اعلام می‌کند. در این دوره شتابدهی فراخوانی اعلام می‌شود و از شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها دعوت می‌کنیم برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتابدهی به ما کمک داشته باشند.رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضایییه بیان کرد: ضمن اینکه در مهرماه مدرسه فناوری‌های نوین را خواهیم داشت و به‌زودی فراخوان موت‌کورت فناوری‌های نوین را اعلام خواهیم کرد و درصدد هستیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه، دوره‌های آموزشی تخصصی برای مشاوران قضایی و کارشناسان قضایی حوزه فناوری‌ها نوین برگزار کنیم.

 

برگزیدگان نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی

06

در پایان مراسم از برگزیدگان نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی  تجلیل شدند.نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی در چهار بخش قضات ، وکلا ، دانشگاهیان و کارکنان دستگاه قضایی برگزار شد که ایده‌های واصله در هر بخش، با حضور شخص ایده‌پرداز مورد نقد و بررسی هیات داوران قرار گرفت و در نهایت نفرات برتر مشخص شدند.صادق تاری‌وردی با ارائه ایده « اصول دادرسی عادلانه در هیات‌های انتظامی نظام پزشکی»، هادی شاسوندی‌الاصل با ایده «آسیب‌شناسی و ارائه راهکار در خصوص مراجع اختصاصی اداری» و سید هادی مصطفوی با ارائه ایده‌ی «) آسیب‌شناسی کمیسیون‌های ماده صد و کمیسیون‌های امور مالیاتی و ارائه راهکار» در گروه قضات حائز رتبه برتر شدند.همچنین در گروه وکلا و کارآموزان، صالح یمرلی با ارائه ایده‌ی «اصول دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری» نفر برتر شناخته شد.در گروه کارکنان دستگاه قضایی و اعضای مراجع شبه قضایی نیز ایده‌های ارائه شده از سوی «کیومرث پناهی شاد» «حوریه تابان» و « طیبه سلیمانی» توسط هیات داوران به عنوان ایده‌ی برتر انتخاب شد.

عادل شیبانی نیز در گروه اساتید و دانشجویان با ایده‌ی « مسائل کلان در حوزه قانون‌گذاری، ساختار و نحوه رسیدگی مراجع اختصاصی اداری» رتبه برتر را بدست آورد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.