سرگردان میان قیمت ها و تصمیم ها

 هفته گذشته بود که دو خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ های جداگانه از گران شدن ۱۵ تا ۲۰ درصدی بهای محصولات خود خبر دادند، آنچه که واکنش هایی را در قالب افزایش بهای انواع وسایل نقلیه در بازار به همراه داشت. در این میان اگرچه به سرعت، به عبارتی دو روز بعد از انتشار خبر مذکور مقرر شد تا با دستور مستقیم آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور افزایش قیمت ها منتفی شود و در ادامه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کر؛ باهدف رعایت حال مصرف کننده قیمت ها دوباره به رقم موجود در بازه زمانی یکم آبان باز می گردد، اما این سئوال را مطرح کرد که آیا اثرپذیری که بهای وسایل نقلیه در بازار به دنبال اعلام این افزایش قیمت پذیرفت، با منتفی شدن آن بلا اثر شده است یا باید منتظر ماند تا به زودی نمودار قیمت ها سیر صعودی در پیش گیرد؟ سئوالی که البته اکنون با توجه به اظهار نظرهای جدید درباره قیمت خودرو شاید جواب آن مثبت باشد، زیرا که طبق سخنان محمد هادی سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار است؛ موضوع اصلاح قیمت خودرو در چند روز آینده مصوب ‌شود. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته است که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت و رئیس  جمهور همچنین معاون اول وی، مقرر شده تا اصلاح قیمت خودرو در چند روز آینده مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.

اجرای مصوبه افزایش قیمت در آذرماه
این در حالی بوده که جدا از اظهارات سلیمی زاده، قرار است تا آذرماه مصوبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان اجرایی شود، مصوبه ای که گفته می شود مربوط به ستاد تنظیم بازار است. آنچه که سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم به آن اشاره کرده است. ضمن اینکه وی وعده داده که طرح قرعه کشی فروش خودرو هم از سال آینده متوقف خواهد شد.
حذف قرعه کشی اگرچه می تواند خبر خوبی برای خریداران وسایل نقلیه باشد، اما چگونگی اجرایی شدن آن موضوعی است که جای بحث بسیار دارد و ممکن است به رغم انتظار برای کاهش یا حداقل ثبات قیمت ها، اما دوباره شاهد تغییرات قیمتی در بازار باشیم. ضمن اینکه در این زمینه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو بر این باور است که در بازه زمانی سه سال اخیر سود قیمت‌گذاری دستوری به جیب واسطه‌هایی رفته که امکان ثبت‌نام داشته‌اند، زیرا مردم نمی‌توانند به‌راحتی ثبت نام و در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ چنان‌که از هر ۱۱۵ مشتری ایران‌خودرو و هر ۱۲۱ مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد.
از سوی دیگرهمانطور که گفته شد؛ احتمالا ماه آینده مصوبه افزایش بها از سوی خودروسازان شکل اجرایی به خود خواهد گرفت، آنچه که فاطمی ‌امین درباره آن بیان کرده است که بررسی قیمت ‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌ گیری خواهد کرد.

حمایت همه‌ جانبه دولت از خودروسازی کشور
در این شرایط هرچند که متولیان امر تاکید دارند که دولت حمایت همه‌ جانبه دولت از خودروسازی کشور دارند، اما محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تاکید دارد؛ حمایت از شرکت‌های خودرو نباید باعث افزایش قیمت خودرو شود، علاوه براین به اعتقاد وی حرف زدن از آزاد کردن قیمت و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در حالی که بازار خودرو در انحصار دو خودروساز قرار دارد، یک تناقض است.
به هر حال به نظر می رسد؛ خودروسازان مصرانه به دنبال گران تر کردن تولیدات خود هستند، افزایش قیمتی که البته بدون اضافه شدن آپشن های جدید، همچنین ارتقاء کیفیت خودروها اعمال می شود و برخی مشتریان هم نه برای پذیرش قیمت ها بلکه تنها با هدف محقق کردن رویاهای خود و ترس افزایش قیمت بعدی که با جیب شان جور در نیاید  حاضر به پرداخت بهایی گران تر می شوند.

راند بعدی قیمت‌ گذاری در راه است؟
به این ترتیب با توجه به آنچه که عنوان شد به نظر می رسد؛ بعد از فراز و فرودهایی که در روزهای اخیر قیمت خودرو تجربه کرد اکنون باز هم باید منتظر راند سوم قیمت‌ گذاری و به طور قطع روند افزایشی در بهای آن بود.
بروز این شرایط موجب شده تا مشتریان خرید خودرو میان یک بام و دو هوای تصمیمات مسئولان سرگردان شوند. آنچه که گوشزد می کند، دولت باید در این زمینه راهبرد خود را مشخص کند ضمن اینکه نباید حمایت از شرکت‌های خودرویی بستر ساز گرانی بیش از این  بهای خودرو در بازار شود.
این در حالی بوده که تکرار داستان حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیز گزینه دیگری است که به نظر می رسد یکی از دلایل نوسان بهای خودرو و  شرایط نابسامانی باشد که بعد از این تجربه خواهد شد.
از سوی دیگر به نظر می رسد، اقدام فک رهن اسناد خودروها از سوی خودروسازان اعلام شده و هدف از آن عرضه بیشتر خودرو به بازار است نیز به نوعی به شائبه های افزایش دوباره قیمت خورد دامن زده است، اینکه مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت تاکید کرده است اسناد ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان بوده و پیش‌بینی شده با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک شود تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود. البته اگرچه افزایش قیمت مورد نظر با دستور رئیس جمهور متوقف شد اما دو خودروساز همچنان گفته اند که فک رهن اسناد خودرو ادامه دارد. روندی که شاید بتوان به نوعی آن را امیدواری خودروسازان برای افزایش بهای قیمت خودرو از ماه آینده با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار تلقی کرد.