اختلاف بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت با چه فرمولی آتش بس می شود؟
وقت کشی در اعلام حقوق بازنشستگان
حدود ۱۲ روز پیش مصوبه دولت درمورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق غیرحداقل بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی، باطل شد و مهلت یک هفته ای به دولت داده شد. بر این اساس افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان یکی از سناریوهای افزایش حقوق امسال بوده است که البته با وجود گذشت مهلت دولت هنوز اعلام […]
حدود ۱۲ روز پیش مصوبه دولت درمورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق غیرحداقل بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی، باطل شد و مهلت یک هفته ای به دولت داده شد. بر این اساس افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان یکی از سناریوهای افزایش حقوق امسال بوده است که البته با وجود گذشت مهلت دولت هنوز اعلام نشده و به روایتی وقت کشی شده است. سخنگوی دولت روز گذشته درباره آخرین تصمیم برای حقوق بازنشستگان گفت: هیأت دولت اختیار خود برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرده است. حال باید دید برای آتش بس اختلاف بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت چه فرمولی پیشنهاد می شود؟
دولت در گام نخست اعداد افزایش حقوق را به ۱۰درصد تقلیل داد. این کاهش با اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس همراه شد و در نهایت رئیس مجلس آن را ملغی کرد. طبق قانون، دولت یک هفته زمان برای اعلام میزان افزایش داشته که این زمان چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسیده است.
فاصله ۵۰۰ هزار تومانی دولت و بازنشستگان؟
پیش از این برای بازنشستگان حداقلی بگیر تامین اجتماعی، افزایش ۵۷ درصدی تصویب شد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد اما درباره بازنشستگان غیرحداقل بگیر سناریوهای مختلفی وجود دارد. خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵ هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست. ۵۱۵ هزار تومان رقمی است که برای متوسط بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می شود تا به این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق بگیران پر شود.
سناریوهای پیش روی حقوق بازنشستگان
نمایندگان بازنشستگان، مذاکرات را مثبت ارزیابی میکردند اما هنوز خبری از نهایی شدن تصمیمات نیست. تماس های خبرنگار اقتصاد ملی نیز با تعدادی از فعالان حوزه کارگری به دلیل تعهد به مصاحبه نکردن در این زمینه بی پاسخ ماند.
اما حسن خواهی، فعال کارگری در گفتگویی کوتاه در این باره به «اقتصاد ملی» گفت: افزایش حقوق ۱۰ درصدی از همان ابتدا نیز مشخص بود که نتیجه ای نخواهد داشت اما به نظر می رسد دولت موافقت خود را با افزایش ۳۸ درصدی اعلام کرده است.
علی دهقانکیا رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز گفت: پنجشنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به طور رسمی اعلام موضع کند؛ علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانهها نزنیم؛ در این چند روز ما پاسخ رسانهها را ندادیم و منتظر عمل به وعدههای آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
او با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافهی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی میزنند اما نه شنبه و نه یکشنبه خبری نشد؛ ما در این مدت زیر بمباران تماسهای بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام میپرسند چرا به وعدهها عمل نشد.
او متذکر شد: رییسجمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است؛ بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رییس جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانونها جلسه بگذارند؛ این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد؛ در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد؛ دوباره رئیس جمهور دستور پیگیری دادند. بار سوم بعد از نامه بیست و نهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رییس جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریعتر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند؛ در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد؛ نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه؛ دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز به خبرآنلاین گفت: این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریعتر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریعتر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامیناجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: در اینجا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیتخواه دولت در سازمان تامیناجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که میتواند یک آسیب جدی برای کشور باشد. بنابراین علاوه بر اینکه دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.
او تاکید کرد: آنچه گه مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریعتر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: دومین مشکلی که طی سالهای اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامیناجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمیناجتماعی است.
حاجاسماعیلی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمیناجتماعی خدمت میکنند، کارمندان سازمان به حساب میآیند، نه مالکان سازمان. اینکه مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچوجه قانونی نیست.
خبرنگار : محمد بروغنی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.