ابهام و بلاتکلیفی به دو جزء جدانشدنی در بحث واردات خودرو تبدیل شدهاند. تقریبا از زمانی که شرایط ورود خودروهای خارجی به کشور مطرح شد، کارشناسان حوزه صنعت خودرو و واردکنندگان بخش خصوصی بر این عقیده بودند که اجرای این طرح با شرایطی که وزارت صمت در نظر گرفته ممکن نیست.
بهرغم انتقادات و ایراداتی که به آییننامه تدوینی وزارت صمت وارد شد، اما این نهاد همچنان با عزمی جزم اصرار بر اجرای آن دارد.
پس از اینکه اسامی شرکتهای واردکننده توسط وزارت صمت اعلام و مشخص شد که بازار خودرو ایران همچنان در انحصار خودروسازان قرار دارد، رفتهرفته نام خودروهای وارداتی را این شرکتها اعلام کردند. یکی از گزینههای اصلی برای واردات، خودروسازان ژاپنی بودند. اما حالا گفته میشود که امکان واردات خودروهای ژاپنی وجود ندارد.
رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن در گفتگو با ایلنا اعلام کرد که امکان واردات خودروهای ژاپنی به صورت مستقیم وجود ندارد.
بهرام شکوری با اشاره به وجود تقاضای بالا برای خودروهای ژاپنی در سطح جهانی توضیح داد: ژاپنیها با اعمال تحریمها علیه ایران، اشتیاقی برای تجارت با ایران از خود نشان ندادند، تنها راه ممکن برای تجارت با ژاپن واردات خودرو با واسطه کشور ثالث است.
اقتصادیها لوکس میشوند؟
پیش از تدوین آییننامه واردات خودرو گمانههایی مبنی بر بالابودن قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران زده شد و واردکنندگان و فعالان صنعت خودرو معتقد بودند که خودروهای وارداتی کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نخواهند بود. اما وزارت صمت این وعده را به مردم داد که تنها خودروهای اقتصادی به کشور میآیند و قرار نیست خودرویی با بهای بیش از ۲۰ هزار یورو وارد شود.
وزارت صمت به وعده خود عمل کرد و در آییننامه آورد که تنها خودروهای اقتصادی به ایران وارد شوند. اما مساله اصلی این است که همین خودروهای اقتصادی وارداتی هنگام ورود به بازار ایران، تبدیل به خودرو لوکس میشوند.
در آییننامه واردات خودرو این موضوع مطرح نشد که شرکتهای واردکننده تنها از کارخانههای خودروساز میتوانند خودرو خریداری کنند یا بازار آزاد کشورهای خارجی هم برای خرید مجاز است.
پیش از این گفته میشد که شرکتهای منتخب واردکننده در حال مذاکره با خودروسازان خارجی برای واردات هستند. انتشار این خبر موجب شد که تخمین بهای خودروهای وارداتی با احستاب هزینههای حملونقل، تعرفه و سود شرکت واردکننده به دو برابر ارزش اصلی آن خودرو یا همان یک میلیارد تومان بازگردد.
صحبتهای رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن حاکی از آن است که شرکتهای واردکننده قصد دارند از بازار کشورهای خارجی و با واسطه خودرو وارد کنند. این اقدام واردکنندگان را میتوان به عنوان یک عقبرگرد در نظر گرفت. زیرا با این اتفاق بازار خودرو یک شوک جدیدی را تجربه خواهد کرد.
واردات خودرو از طریق واسطه ضربه جدی را به بازار خودرو کشور خواهد زد. با این روش، خودروها علاوه بر قیمت اصلی محصول در درب کارخانه، سود واسطه، سود واردکننده و هزینههای وارد کردن آنها به کشور، بهای نهایی را بهطور قابل توجهی بالا خواهد برد.