اراده وزارت اقتصاد برای ایجاد بسترهای اجرای مالیات بر سوداگری

 سعید تجریشی در ارزیابی خود از نقاط ضعف و قوت طرح مالیات بر عایدی سرمایه و موانع مهم پیش روی اجرای این طرح، اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که مقرر می‌کند یکی از درآمدهایی که هر فرد کسب می‌کند و در بیشتر کشورهای جهان مشمول مالیات است، درآمدی است که فرد از عایدی سرمایه‌اش یعنی از خرید و فروش سرمایه‌اش کسب می‌کند.

این کارشناس حوزه مالیاتی عنوان کرد: در طرحی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و ابتدا نام آن مالیات بر عایدی سرمایه بود و سپس به مالیات بر سوداگری تغییر یافت؛ معافیت‌های بسیار زیادی دیده شده است.

وی خاطر نشان‌کرد: در این طرح تلاش شده که افراد عادی مشمول این مالیات نشوند، چرا که به طور مثال در کشور ما بسیاری از مردم ملک می‌خرند و ممکن است که در یک شهر یک خانه داشته باشند و در یک شهر دیگر یک ویلا داشته باشند و یا یکی از خانه‌ها را برای فرزندشان می‌خرند تا زمانی که بزرگ شد بتواند از آن استفاده کند، به هر حال هدف‌شان بیشتر سرمایه‌گذاری برای مصرف آینده و نه سوداگری است.

تجریشی خاطرنشان کرد: گاهی می‌گوییم فقط دارایی‌هایی که فقط برای مصرف فعلی است، معاف از مالیات می‌شوند، اما در این طرح حتی مواردی که برای مصرف آینده است نیز از مالیات معاف خواهند بود.

وی افزود: بر اساس این طرح، هر شخص حقیقی می‌تواند یک خانه داشته باشد و علاوه بر آن به نام خودش برای فرزندان یا همسر نیز خانه بخرد.

این کارشناس حوزه مالیاتی بیان کرد: در این طرح تعداد افراد بسیار کمی که مطمئن هستیم بیشتر از نیاز مصرفی حال و آینده‌شان سرمایه گذاری کرده‌اند یا در بازه‌های کوتاه مدت مثلاً زیر ۲ سال خرید و فروش می‌کنند سوداگر در نظر گرفته شده اند، چراکه عملاً از این کار درآمد کسب می‌کنند.

به گفته وی کمتر از ۵ درصد افراد، مشمول این قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند.

این کارشناس حوزه مالیاتی با یادآوری اینکه تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه تعدیل می‌شود، ادامه داد: ساز و کاری که در قانون دیده شده این است که فرض کنیم شخصی می‌خواهد خانه‌ای را در بلندمدت نگه دارد و نمی‌خواهد در کوتاه‌مدت خرید و فروش کند، بنابراین خانه ها را اجاره داده است که در این طرح برای این  موارد اینگونه دیده شده است که اولاً از ۳ سال به بعد، تعدیل تورم می‌شود، یعنی ۳ سال تا ۶ سال ۵۰ درصد تورم آن تعدیل می‌شود و بالای ۶ سال کل تورم آن تعدیل می‌شود و فقط عایدی حقیقی آن مشمول مالیات می‌شود.

وی توضیح داد: یعنی اگر مازاد بر تورم سودی از فروش کسب کند، مشمول مالیات می‌شود که عملاً در خرید و فروش های بلندمدت تورم تعدیل می‌شود چراکه مشخص است هدف فرد درآمدزایی از خرید و فروش ملک نبوده و مثلا هدف وی اجاره دادن ملک بوده که آن مورد خودش جداگانه مشمول مالیات است. 

تجریشی انجام معاملات در بازارهای غیر رسمی را یکی از موانع اجرای مالیات بر سوداگری دانست و عنوان کرد: این نکته، ایراد بسیار درستی هم بود و آن زمان خود مرکز پژوهش‌های مجلس مصر بود که این طرح بازگردد تا ایراد آن برطرف شود.

وی ادامه داد: بستر اجرای طرح دو قسمت دارد، نخست اینکه سازوکار اخذ مالیات و شناسایی درآمد بر اثر این معاملات به چه صورت باشد.

 تجریشی افزود: بخش دیگر بستر اجرایی که اهمیتش کمتر از بخش نخست نیست، این است که اگر این افراد معامله را رسمی انجام ندهند و به صورت غیر رسمی و قولنامه‌ای انجام شود؛ موضوع درآمدهای اتفاقی در قانون پیش بینی شده که بر اساس آن، اگر مشخص نشود که پولی که به حساب فرد واریز می‌شود از فروش خانه یا طلا و سکه و … است، به اصل پول مالیات تعلق می‌گیرد و نه به مابه التفاوت فروش از خرید.

وی خاطرنشان‌کرد: بنابراین، نه تنها بر عایدی سرمایه مالیات تعلق می‌گیرد بلکه به کل وجه واریزی مالیات تعلق خواهد گرفت، یعنی نرخ موثر آن خیلی بیشتر خواهد شد و به همین دلیل فرد مجبور است از طرق رسمی و قانونی، ملک یا دارایی خود را بفروشد.

این کارشناس حوزه مالیاتی با بیان اینکه فراهم شدن این بسترها و اجرای این سازوکارها قدری زمان بر است، ادامه داد: در طرح هم ۲۰ ماه فرصت داده شده است، چراکه اگر این سازوکار در طرح نباشد، طرح می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و عملاً منجر می‌شود که همه به سمت بازارهای غیررسمی بروند و شفافیت کاملا از بین برود.

تجریشی یادآور شد: بنابراین در این طرح عنوان شده که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید تأیید کند که این بستر اجرا فراهم شده است و تعاریف فراهم‌شدن بستر اجرا نیز در همین طرح مشخص است، یعنی مثلاً صورتحساب‌ها باید صادر شده باشد تا بتوان این قانون را پیاده کرد.

وی گفت: البته به دلیل اینکه هنوز قانون تصویب نشده است، این فرصت زمانی هنوز آغاز نشده اما طبق آخرین اطلاعاتی که داریم، وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی دستور داده است که کار را زودتر شروع کنند؛ چراکه هرچه‌قدر زودتر این بستر فراهم شود، می‌شود زودتر این قانون را تصویب و اجرا کرد.