لایحه ۷۰ ماده ای حجاب ،نفعی برای دنیا و  دین مردم  ندارد

لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن راتصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. نسخهٔ نهایی این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد. ۱۴ مرداد قرار بر این بود که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قراربگیرد، اما پیش از آغاز جلسه علنی، ۱۵ مرداد جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار شد و نظر اعضای این فراکسیون بر این بود که این لایحه با استفاده از ظرفیتی که در اصل ۸۵ قانون اساسی وجود دارد، درکمیسیون تخصصی بررسی شده و در مدتی که مجلس معین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود. در ۱۵مرداد با این نظر موافقت شد و این لایحه ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیینمی‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود. در این باره «اقتصادملی» گفتگویی با غلامرضا نوری، نماینده مجلس داشته است. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس معتقد است ایرادهای اساسی به لایحه حجاب کمیسیون قضایی مجلس  وارد است که مهمترین آن ابهام و کلی گویی مبهمدر کلید واژه های تعیین کننده از جمله تعریف حجاب است. او این لایحه را نه برای دفاع از خانواده بلکه خودبرانداز عنوان کرده و می گوید: اجرای مفاد  این این لایحه منازعات خیابانی و خانواده گی را تشدید میکند.

ایرادهای اساسی به لایحه حجاب وارد شده است. به نظر جنابعالی مهمترین چالش لایحه حجاب در چیست؟

لایحه ای که به عنوان عفاف و حجاب مطرح شده است، از طرف قوه قضاییه با ۹ ماده در اختیار دولت قرار گرفتو دولت نیزچند ماده به آن اضافه کرد و در نهایت با ۱۵ ماده در اختیار مجلس قرار داد. متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس ۱۵ ماده را به ۷۰ ماده گسترش داد که جرم انگاری ها و مجازات های گسترده ای را در بر می گیرد که ایرادات و اشکالات بسیاری به آن وارد است و  به نظر می رسد قابلیت تبدیل به قانون را ندارد. این یک واقعیت است که برای داشتن زیست عفیفانه نیاز به پوشش عفیفانه داریم. اگر پوشش عفیفانه را از جامعه ای حذف کنیم اخلاق متزلزل می شود و اگر اخلاق دچار اشکال شود هر مساله ای در جامعه مجاز می شود. درجامعه ایرانی به دلیل اینکه تقید به موضوعات شرعی بالا بوده تا کنون احساس نیاز نشده که برای پوشش نیازبه قانون داشته باشیم. اینکه برای حجاب قانونی داشته باشیم نیز اشکالی ندارد، اما مساله این است که قانونیکه در این زمینه در نظر می گیریم چه میزان با واقعیت جامعه و عرف متعارف تناسب دارد. واقعیت آن است کهنمی توان برای هر ارزشی که التزام شرعی وجود دارد قانونی وضع کرد. در حال حاضر نیز برای بسیاری ازاصول دین و فروع دین قانونی نداریم. در خصوص لایحه حجاب کمیسیون قضایی نیز موضوع از این قرار استکه بجای پوشش عفیفانه، حجاب شرعی الزام پیدا کرده است. در حالی که این پوشش عفیفانه است که می تواندالزام داشته و جامعه متکثر ایرانی را در برگیرد، اما در لایحه حجاب این مساله در نظر گرفته نشده است. دراین لایحه اصل موضوع تعریف درستی نشده  اما بدون تعریف درست از حجاب، وارد جزییات شده  و برای آنحدود ۳۰ ماده جرم انگاری و مجازات وضع شده است. در مدتی که این لایحه مطرح شده است، تاکنون مراکزعلمی معتبر و حتی مراجع و حوزه های علمیه هم آن را تایید نکرده اند. به علاوه اینکه جزییات این لایحه نیز بامنویات رهبری و نگاهی که ایشان به دختران و زنان جامعه اینکه حتی کسانی که حجاب بسیاری کاملی نیزندارند را هم زیر چتر انقلاب می پندارند و همچنین با سبک شهید قاسم سلیمانی و نگاهشان به جوانان ایران ،سنخیتی ندارد. درواقع منشا این لایحه که مبانی بی سر و سامانی نیز دارد هنوز معلوم نیست کجاست. بنابراین لایحه ای که با این اشکالات ساختاری شکل بگیرد طبیعتا مواد بعدی آن از جرم انگاری ها  تامجازاتش هم دچار اشکال خواهد بود؛ کمااینکه مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، مثلا  کسی کهکارمند دولت است اگر بر اساس قانون حجاب عمل نکند یکبار توسط قوه قضاییه و یکبار هم توسط حراست آناداره مجازات می شود. بر اساس این لایحه همه مکان های عمومی باید دوربین نصب شود. اگر بی حجابی درمحیط کسب و کار شخص یا خودرو او صورت گیرد هم شخص بی حجاب و هم صاحب آن کسب و کار یاخودرو  به پرداخت ۲ تا ۶ ماه درآمد خود مجازات می شود و در نظر بگیرید اگر دو بار در سال تخلفی از اینقانون در محیط یک کسب و کار انجام گیرد عملا کل درآمد سالانه آن جریمه خواهد شد. بنابراین این گونه قوانین با جامعه متمدن ایرانی سازگاری ندارد و هدف آن، که حجاب و عفاف است را نه تنها تامین نخواهد کرد بلکه حجاب زدایی و عفاف زدایی را نیز تسریع می کند.

لایحه حجاب هم مثل طرح صیانت ۸۵ای شده است. این رویه قانون گذاری چه تبعاتی درجامعه خواهد داشت؟

مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این اختیار را دارد که تصویب برخی از طرح ها و لوایح را در صورت ضرورت به کمیسیون یا کمیسیون مشترکی واگذار کند که اگر مفاد آن به تأئید دو سوم اعضای آن کمیسیون برسد، با تایید شورای نگهبان در دوره ۳، ۵ یا ۷ ساله به صورت آزمایشی اجرا و پس از پایان این مدت می تواند یا اصلاح و یا تبدیل به قانون دائمی شود. فراکسیون انقلاب مجلس به بررسی لایحه حجاب به صورت اصل۸۵ رای داده اند و اگر در جلسه علنی این هفته مجلس نیز تصویب شود یعنی به جای ۲۸۴  نماینده فعلی ۸ نماینده در کمیسیون قضایی می توانند تصمیم بگیرند و این لایحه را تبدیل به قانون کنند. در این صورت پیشبینی می کنم که حتی لایحه فعلی ۱۰ تا ۱۵ درصد سختگیرانه تر شود.  این قانون نه نفعی برای دنیای مردم دارد و نه نفعی برای دین آنها دارد و آنچه که بیشتر آسیب می بیند حجاب و عفاف خواهد بود.

پیشنهاد شما به عنوان نماینده مجلس برای برون رفت از این وضعیت چگونه است؟

۱۱۴ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه ارائه کردم. در یکی از این پیشنهادات که اصلاح کل لایحه هم هست ،کانون خانواده را به عنوان یک محور بنیادین در سعادت دنیوی و اخروی انسان تلقی کرده و تعالی اخلاقی خانواده را مستلزم تحقق زیست عفیفانه دانسته بودم و هر عنصری که زیست عفیفانه جامعه را تهدید می کند رامطابق قانون ممنوع عنوان کرده بودم. تبصره ها این بود که پوشش عفیفانه یکی از ارکان اصلی و اجتناب ناپذیرتحقق زیست عفیفانه است. برهنگی و پوششی که باعث تضعیف زیست عفیفانه می شود ممنوع است. رعایتحجاب تا جایی که مستلزم تامین پوشش عفیفانه و صیانت از عفاف عمومی جامعه است  الزامی است ومتخلفین بنابر  تبصره ۵ این ماده مجازات می شوند. در تبصره ۳ دستگاه های فرهنگی رامکلف کرده بودیم که باهمکاری حوزه های علمیه دنبال این باشند که بتوانند زمینه لازم برای تبلیغ، ترویج  و تثبیت حجاب مطلوب شرع مقدس که آرمان نهایی انقلاب اسلامی نیز هست، فراهم کنند.که البته رسیدن به این مساله با قانونی که از همین فردا بگذاریم درست نمی شود و زمانبر است و نیاز به کار فرهنگی دارد.  در تبصره ۴ هم پوشش عفیفانه را تعریف کرده بودم که هر شکلی از پوشش که در عرف متعارف مستلزم تضمین سلامت جنسی، اخلاقیو روانی جامعه است را شامل می شود. در تبصره ۵ هم گفتم که کسانی که از این ماده تخلف کنند بر اساسآیین نامه که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده باشد مجازات می شوند. بنابراین در شرایط فعلی این قانون امکان اجرایی شدن دارد و فراتر از آن شدنی نیست.

آیا اگر دولت مخالفتی با این لایحه  داشته باشد امکان تغییر آن وجود دارد؟

لایحه دولت ۱۵ ماده ای بوده و این میزان وسعت نداشته است. دولت در صورت مخالفت می تواند لایحه را مستردکند.

سعیده زمانی

خبرنگار