نمایندگان مجلس انقلابی حذف سقف حقوق کارکنان دولت را تصویب کردند؛
بازگشت نجومیبگیران!
نمایندگان مجلس انقلابی با حذف سقف حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک و دو بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند. آنطور که نمایندگان مجلس اعلام کردند این ماده در راستای حمایت از مشاغل سخت به تصویب […]
نمایندگان مجلس انقلابی با حذف سقف حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک و دو بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند. آنطور که نمایندگان مجلس اعلام کردند این ماده در راستای حمایت از مشاغل سخت به تصویب رسیده و براساس آن حقوق کارکنان طبق قانون نظام هماهنگ و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد. بر اساس جزء ۱ بند الحاقی ماده ۱۸؛ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیئت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود هستند. همچنین جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸؛ حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است. همینطور براساس تبصره ماده ۱۸؛ شرکت های وابسته به وزارت نفت مشمول حکم این بند هستند.
حمایت از مشاغل سخت کارکنان دولت اما یک روی سکه مصوبه نمایندگان مجلس بوده و روی دیگر آن، برداشتن سقف حقوق برای کارکنان دولت است. به این ترتیب به نظر می رسد نمایندگان مجلس انقلابی به بازگشت حقوق های نجومی و نجومیبگیران، چراغ سبز نشان دادند. تصویب این ماده در حالی توسط نمایندگان مجلس انجام شد که پیش از این و در اوایل مهرماه رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی کمیسیون برنامه به لایحه برنامه توسعه مبنی بر برداشتن سقف حقوق و دستمزد مخالفت کرده بود. از طرف دیگر برداشتن سقف حقوق کارکنان در حالی روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید که ماه هاست دولت در برابر خواسته کارگران و حتی کارکنان برای افزایش حقوق مجدد در سال جاری مخالفت می کند. حالا به نظر می رسد با تصویب نمایندگان مجلس برای حذف سقف حقوق کارکنان دولت در برنامه هفتم توسعه کشور، این موضوع به عنوان یک قانون بالادستی حداقل در قوانین بودجه پنج سال آینده باید اجرایی شود.
*نمایندگان مخالف و موافق چه گفتند؟
براساس گزارش خانه ملت، علی اصغر عنابستانی در مخالفت جزء دو این بند در صحن علنی مجلس یادآور شد: پرداختی های نجومی که هیچ کدام مشمول این قانون نمی شوند در اینجا مطرح نشده، اگر بخواهیم سقف را برداریم یعنی هرکس هر میزان که تعیین کنیم دریافتی خواهد داشت. این بند سقف افزایش حقوق را بر میدارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است هرکسی در چارچوب قوانین موجود میتواند هرچقدر میخواهد حقوق بگیرد. پرداختهای نجومی هیچ کدام برخلاف قوانین نبوده بلکه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. وقتی که ما میگوییم پرداخت حقوق و مزایای در چارچوب قوانین مربوط به دستگاهها صورت بگیرد یعنی سقف پرداخت حقوق برداشته میشود.
جعفر قادری نیز در موافقت با این ماده گفت: در مورد بحث حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولتی دو قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را داریم که چارچوبهای آن مشخص است، اگر برخی از دستگاهها تخلف میکنند باید با تخلف آنها برخورد شود ولی به چه دلیل کارمند شرکت نفت که در مناطق نفتی روی سکوی پارس جنوبی مشغول به فعالیت است یا نیروی انتظامی و مأمور آتشنشانی باید سقف تعیین کنیم، اگر اینجا خلاف قانون پرداختی مدنظر است باید مقابل قانون آن ایستادگی کنیم و نیاز نیست سقف برای آنها بگذاریم. در این حکم عنوان شده حقوق و مزایای موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین هستند. وی ادامه داد: هرجا قانون اشکال دارد و قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مربوط به وزارت نفت و نیروهای مسلح ایراد دارد از دوستان معترض درخواست داریم که آن را اصلاح کنند. اگر مازاد در پرداختیها دیده می شود باید برخورد قانونی شود و آنها را حذف کنند، اما هرسال یک روش ایجاد میکنیم و میگوییم شما مدیر هستید و شما حق دریافت مدیریت را ندارید یا بگوییم شما مأمور هستید و حق دریافت مأموریت ندارید و یا اینکه شما آتشنشان هستید و در شغلی سخت مشغول به کار هستید و همانند سایرین باید دریافت کنید این عین بیعدالتی و عدم کارایی است.
همچنین محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ما در این دو بند به دنبال مشروعیتبخشیدن به حقوقهای نجومی نیستیم، به دنبال افزایش حقوق هستیم، در حال حاضر دو قانون برای پرداخت حقوق داریم، یکی نظام هماهنگ پرداخت و دیگری قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا این دو قانون را قبول داریم یا خیر، یا قوانین اشکال دارد که نمایندگان برای آن طرح ارائه دهند و یا اینکه دولت لایحهای برای آن به مجلس ارسال کند اما در حال حاضر قانون را قبول داریم؛ اجازه دهید قانون نوشته شده جاری باشد. وی ادامه داد: در همین مجلس در سالهای گذشته عزیزی پیشنهاد تغییر سقف حقوق را بدون هیچ مبنایی داد، چه اتفاقی افتاد؟ سپس وزیر مربوطه از فلان شورا هزاران مجوز بر اساس آن دریافت کرد، ما میگوییم در طول برنامه هفتم اتفاقاً قانون حاکم باشد. قرار نیست امروز یک ایده یا یک پیشنهاد ارائه دهیم، مجلس بعدی هم آن را با نگاه دیگری بیان کند و کارمند از دریافتی خود بیخبر باشد و نمیداند این دریافتی بر چه مبنایی است. باید بپذیریم حقوق بر اساس شایستگیها پرداخت شود. در اینجا حقوق نجومی مطرح نیست، تأکید میکنیم در طول برنامه هفتم قانون حاکم باشد.
*ماجرای حقوق های نجومی از کجا آغاز شد؟
در میانه دهه ۱۳۹۰ افشای فیشهای حقوقی کلان و حقوقهای نجومی در دولت قبل جنجال زیادی به پا کرد و باعث تکدر خاطر رهبر انقلاب و موجب نارضایتی اقشار مختلفی از مردم شد. موضوع فیشهای حقوقی مدیران دولتی به انتشار سلسلهای از فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و تعدادی مربوط به دورههای پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجالها مطرح شده بود. همچنین ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند کانال تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیشهای حقوقی منتشر شده در وبسایتها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفتهاند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، هم با انتشار تصاویری از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیشهای حقوقی و دیگر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمانهای مختلف در ایران آغاز شد. حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچکس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حدبیشتر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد.
حالا پس تمامی جنجال های ایجاد شده در سال های گذشته و با وجود مخالفت دولت سیزدهم، این مرتبه نمایندگان مجلس انقلابی در ماه های آخر دوران حضور خود در بهارستان، ماده ای را به عنوان یکی از بندهای قانون برنامه هفتم توسعه کشور به تصویب رساندند که بسیاری معتقدند، زمینه ساز بازگشت حقوق های نجومی و نجومی بگیران در بخش های مختلف دولت خواهد بود.
سعید قلیچی / خبرنگار
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.