وزارت اقتصاد:
سیاستهای دولت در مهار تورم از سمت تقاضا و عرضه نتیجه داد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تورم چند ساله اخیر ایران هم ریشه در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا دارد؛ بنابراین دولت صرفاً با یک ابزار سراغ مدیریت تورم از مسیر کنترل تقاضا نرفته است. آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم نشان میدهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه روند کاهشی […]
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تورم چند ساله اخیر ایران هم ریشه در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا دارد؛ بنابراین دولت صرفاً با یک ابزار سراغ مدیریت تورم از مسیر کنترل تقاضا نرفته است.
آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم نشان میدهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه روند کاهشی خود را حفظ کرده و به ۳۹.۲ درصد کاهش یافته است. تورم ماهانه نیز با اجرای سیاستهای پولی و مالی دولت از ابتدای سال روند کاهشی داشته و با ۰.۱ واحد درصد کاهش به ۲.۲ درصد رسیده است.
همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶.۳ واحد درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال ۵۵.۵ درصد بوده است.
از آنجا که تورم چند ساله اخیر ایران هم ریشه در سمت عرضه اقتصاد و هم در سمت تقاضا دارد؛ بنابراین دولت صرفاً با یک ابزار سراغ مدیریت تورم از مسیر کنترل تقاضا نرفته است، بلکه سمت عرضه نیز با کنترل نوسانات ارزی در سال جاری مدیریت شده است.
در خصوص سیاستهای معطوف به سمت تقاضا، مشخصاً سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکی توانسته است تورم کالایی را تا حد مطلوبی کاهش دهد؛ به طوری که تورم کالایی کشور در پایان آبان ماه سال جاری به ۱.۳ درصد رسیده است.
نگاهی به آمار تورم کالایی منتشره توسط مرکز آمار نشان میدهد که میانگین ۸ ماهه تورم کالایی در سال ۱۴۰۲ کمتر از مدت مشابه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. میانگین تورم کالایی در ۸ ماهه ۱۴۰۲، ۱.۶۹ درصد (میانگین هندسی) و در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر ۳.۲۲ درصد و در ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳۸ درصد بوده است. بنابراین میتوان اذعان کرد که رفتار تورم ماهانه کالایی از اردیبهشت ۱۴۰۲ به بعد، بسیار کمبسامد بوده و از انحرافات ماههای گذشته خود که به دلیل جهش نرخ ارز و یا اجرای سیاست مردمی کردن یارانهها بود، فاصله گرفته است.
این مسئله قطعاً ماحصل اجرای سیاستهای دولت در دو سمت مدیریت تورم بوده است؛ نخست در بخش فشار تقاضا، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکی که منجر به کاهش و افت شدید نقدینگی شد، موثر بوده و توانست مقدار رشد نقدینگی را در پایان آبان ماه به ۲۶.۲ درصد برساند.
علاوه بر این روند رشد پایه پولی نیز در ماههای اخیر روند با ثبات و رو به کاهشی را طی کرده و به حدود ۳۸.۵ درصد در آبان ماه رسیده است و یک نکته مهم دیگر در خصوص تورم آبان ماه نیز این مورد است که عمده دلیل موثر بر تورم آبان ماه، موضوع تورم اجارهبها است. البته با وجود اتمام فصل جابجایی مستاجران، اما تورم مسکن و اجارهبها با کمی تاخیر کاهش خود را بر تورم کل نشان میدهد.
اما در خصوص کنترل تورم از سمت عرضه اقتصاد، یکی از مولفههای اثرگذار، کنترل تورم تولیدکننده است که در پایان تابستان امسال بنا بر گزارش مرکز آمار به ۴۵.۳ درصد کاهش یافته و در پایان آبان ماه امسال نیز به استناد گزارش بانک مرکزی به ۳۴.۴ درصد کاهش یافته است.
در آبان ماه با توجه به اینکه گزارش تورم تولیدکننده مرکز آمار بهصورت فصلی تنظیم میشود، گزارش بانک مرکزی برای این شاخص میگوید که تورم تولیدکننده با کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه مهر، به ۰.۸ واحد درصد رسیده است. در واقع تورم ماهانه تولیدکننده در مهر ماه امسال ۱.۵ واحد درصد بود که در آبان ماه نیز شاهد کاهش آن (و تقریبا نصفشدن تورم ماهانه) هستیم.
در بخش صنعت، تورم ماهانه تولیدکننده به صفر کاهش یافته است و این امیدواری را ایجاد میکند که با ثبات بازار ارز، روند تورم تولیدکننده تا پایان سال کاهشی باشد.
در نهایت اینکه، هم سیاستهای طرف تقاضا (یعنی کنترل مقداری ترازنامه) و هم سیاستهای ثبات بازار ارز، توانسته است بر متغیر تورم اثرگذار باشد
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.