در صورت تصویب نمایندگان مجلس،
۱۰۰هزار پابند الکترونیکی زندانیان از جیب صنعت بیمه!
در سال پایانی مجلس یازدهم، بررسی مسیر تصویب بودجه نکات تلخی برای صنعت بیمه دارد. اول اینکه شنیده می شود موضوع عوارض بیمه شخص ثالث که در زمان بررسی لایحه در دولت حذف شده بود در کمیسیون تلفیق مجددا به لایحه اضافه و رقم نجومی ده هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده […]
در سال پایانی مجلس یازدهم، بررسی مسیر تصویب بودجه نکات تلخی برای صنعت بیمه دارد.
اول اینکه شنیده می شود موضوع عوارض بیمه شخص ثالث که در زمان بررسی لایحه در دولت حذف شده بود در کمیسیون تلفیق مجددا به لایحه اضافه و رقم نجومی ده هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است.
تصمیم عجیب دیگر مجلس که در کمیسیون تلفیق به لایحه دولت اضافه شده، تامین اعتبار ۱۰۰ هزار پابند الکترونیکی برای زندانیان جرایم غیرخشن به میزان ۵هزار میلیارد ریال از طریق منابع صندوق تامین خسارت های بدنی است که عموما بودجه آن توسط شرکتهای بیمه و بیمه گزاران تامین می شود.
برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت و صنعت بیمه در سالهای قبل تکالیف تحمیلی را نمی پذیرفت امروز شاهد این تصمیمات غیرقابل قبول و هزینه ساز برای مردم نبود.
گفتنی است بارها موضوعاتی چون خرید دست افزار مورد نیاز پلیس، تامین اعتبار و مشارکت در طرحهایی چون کروکی انلاین یا پرداخت میلیاردها تومان از اعتبارات خود به سایر دستگاه های اجرایی غیرمرتبط به صنعت بیمه تحمیل شده و تلاشهای برای مقابله با این روند تاکنون ناکام بوده است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.