صنعت در مدار تحول

صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از اسناد جدید دولت در خصوص راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و توسعه خوشه‌های صنعتی به‌عنوان کلید حرکت به سمت صنعتی شدن پایدار و رقابتی کشور یاد کرد. این اسناد با هدف رفع گلوگاه‌های فناورانه، توسعه زیرساخت‌های انرژی و ایجاد پیوستگی میان دستگاه‌ها، به‌طور جدی در پی افزایش تولید، صادرات و جذب سرمایه خارجی در صنعت کشور هستند.

به گزارش اقتصاد ملی ، صدیف بدری عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اخیراً در گفتگو یی، اسناد جدید دولت در حوزه صنعت را گامی مؤثر در جهت سامان‌دهی و ارتقای وضعیت تولید و صادرات ایران ارزیابی کرده است. این اسناد، شامل «سند ملی پیشرفت صنعتی» و «برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی»، قرار است نقشه‌راه جدیدی برای صنعت کشور فراهم کنند و به رفع مشکلات بنیادی در بخش‌های مختلف تولیدی کمک کنند. بدری تأکید کرد که این اسناد نه‌تنها می‌توانند مسیر صنعت را از پراکندگی خارج کرده و به برنامه‌محوری، بلکه بر هدف‌گذاری مشخص برای تولید و صادرات متمرکز شوند.

تحول صنعتی با هماهنگی میان دستگاه‌ها

بدری در بخش ابتدایی صحبت‌های خود به تصویب «سند ملی پیشرفت صنعتی» و «برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی» در هیأت وزیران اشاره کرد و گفت این دو سند برای نخستین‌بار سیاست صنعتی کشور را در یک چارچوب واحد قرار می‌دهند. در گذشته، یکی از مشکلات اصلی صنعت کشور ناهماهنگی میان دستگاه‌ها بود که موجب ایجاد گلوگاه‌های فناورانه و تضعیف زیرساخت‌ها می‌شد. بدری در این خصوص گفت:“تاکنون شاهد فقدان تمرکز بر اولویت‌های فناورانه و نبود برنامه مشخص برای تأمین انرژی صنایع بودیم. اما این اسناد دقیقاً همین نواقص را شناسایی و در پی رفع آن‌ها هستند.”

تمرکز بر خودکفایی فناورانه

یکی از نکات کلیدی که بدری در صحبت‌های خود بر آن تأکید داشت، الزام دستگاه‌های اجرایی به شناسایی اقلام گلوگاهی در صنایع کشور و حرکت به سمت خودکفایی فناورانه سالانه ۱۰ درصدی بود. بدری در این خصوص توضیح داد:”این موضوع سال‌ها به‌عنوان یک شعار مطرح بود، اما هیچ‌گاه به‌طور رسمی و پیوسته اجرایی نشد. در حال حاضر با تدوین این اسناد، یک برنامه مستمر برای دستیابی به خودکفایی فناورانه ایجاد خواهد شد که می‌تواند به رونق تولید و کاهش وابستگی‌های خارجی کمک کند.”

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها

بدری یکی دیگر از شاخص‌های حرکت دولت در راستای تحول صنعتی را توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر برشمرد و گفت:“سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های صنعتی و طرح‌های بزرگ در استان البرز و دیگر استان‌ها، نشانه‌هایی از حرکت جدی دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌های انرژی و رفع مشکلات تأمین انرژی صنایع است.”به گفته وی، یکی از چالش‌های اساسی تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، کمبود منابع انرژی پایدار و مداوم بوده است. بدری افزود:“امروز که دولت با رویکرد جدید به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی پرداخته، این شکاف به‌سرعت در حال رفع شدن است و امیدواریم این تغییرات موجب رونق تولید در صنایع مختلف کشور شود.”

توسعه بازارهای صادراتی و جذب سرمایه خارجی

صدیف بدری همچنین در خصوص توسعه بازارهای صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به نکاتی مهم اشاره کرد. وی با تأکید بر اهمیت صادرات و فراتر رفتن از نگاه صرفاً داخلی به صنایع کشور گفت:صنایع کشور باید از نگاه صرفاً داخلی عبور کرده و به بازارهای جهانی توجه داشته باشند. خوشه‌های صنعتی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، پتروشیمی پیشرفته و مواد پایه، پتانسیل‌های بالایی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی دارند. اسناد جدید از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند که ظرفیت‌های صادراتی را به‌صورت فعال شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی کنند.”

پیوند حمل‌ونقل، صنعت و محیط‌زیست

یکی از موضوعات مطرح شده توسط بدری، بحث اسقاط خودروهای فرسوده بود که به‌طور مستقیم با مصرف سوخت و مشکلات زیست‌محیطی در ارتباط است. بدری با اشاره به خسارت‌های ناشی از عدم اجرای برنامه اسقاط خودروهای فرسوده در سال‌های گذشته گفت:عدم اجرای صحیح برنامه اسقاط خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از ۲.۶ میلیارد لیتر سوخت و خسارت ارزی بیش از یک میلیارد دلار شد. حالا که اسناد جدید نگاه دقیقی به پیوند حمل‌ونقل، صنعت و محیط‌زیست دارند، باید این عقب‌ماندگی جبران شود و روند اسقاط خودروها به یک برنامه الزامی و منظم بازگردد.”

آمادگی مجلس برای همکاری در اجرای اسناد

بدری در پایان گفتگو تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی آماده است تا در جهت اجرای کامل این اسناد، به اصلاح قوانین، رفع تعارضات و ایجاد ضمانت‌های اجرایی لازم کمک کند. وی افزود:“اگر کشور می‌خواهد در دهه آینده به جمع پنج قدرت برتر صنعتی در زمینه‌هایی مانند بیوتکنولوژی برسد، راهی جز اجرای دقیق همین اسناد ندارد. این اسناد می‌توانند ستون فقرات پیشرفت صنعتی ایران در دهه‌های آینده باشند.”

سندهای جدید دولت در حوزه صنعت، به‌ویژه سند ملی پیشرفت صنعتی و برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، به‌طور جدی در پی ایجاد تغییرات اساسی در بخش تولید و صادرات کشور هستند. با تمرکز بر رفع مشکلات زیرساختی، خودکفایی فناورانه، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، این اسناد می‌توانند به‌عنوان نقشه‌راهی برای تحول صنعتی ایران در دهه‌های آینده عمل کنند. مجلس شورای اسلامی نیز با آمادگی کامل برای همکاری در راستای اجرای این برنامه‌ها، به دنبال تضمین موفقیت آن‌ها در کشور است.