تورم و کسری بودجه،  مار دوسر اقتصاد

با آغاز دولت چهاردهم و در حالی که کشور همچنان با بحران تورم و کسری بودجه مواجه است، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش سالانه بازار سرمایه ایران از اولویت دولت برای مهار تورم و مقابله با ناترازی بودجه سخن گفت. اما چرا پس از سه دهه تکرار همین اهداف، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است؟ در این گزارش به بررسی ریشه‌های اصلی کسری بودجه و تورم، و چگونگی تغییر رویکرد دولت برای حل این مسائل پرداخته‌ایم.

به گزارش اقتصاد ملی ، مسائل اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه‌های تورم و کسری بودجه، همچنان به‌عنوان دو چالش اساسی برای دولت‌ها باقی مانده‌اند. این مسائل نه تنها اقتصاد کشور را تحت‌فشار قرار داده، بلکه به‌شدت بر معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در سخنانی که روز شنبه، اول آذرماه در همایش سالانه بازار سرمایه ایراد کرد، به‌طور شفاف به این مشکلات اشاره کرده و گفت:

«امروز مردم و فعالان اقتصادی به‌عینه مشاهده می‌کنند که در وهله اول، تورم، با ابعاد سنگین خود، و در کنار آن رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران، بیش از پیش درگیر شده است.»این اظهارات به‌وضوح نشان‌دهنده این است که علی‌رغم شعارها و برنامه‌ریزی‌های مختلف در طول دهه‌ها، هنوز دولت‌ها نتوانسته‌اند در مهار تورم و کاهش کسری بودجه به نتایج پایدار دست یابند. این مسئله برای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی همچنان محل سؤال است: چرا پس از سه دهه، به‌رغم تکرار اهداف مشابه، هیچ‌گونه پیشرفتی در این حوزه‌ها مشاهده نمی‌شود؟

ریشه تورم در کسری بودجه

یکی از نکات کلیدی که وزیر اقتصاد در سخنان خود به آن اشاره کرد، رابطه مستقیم بین کسری بودجه و تورم بود. به‌گفته او، یکی از ریشه‌های اصلی تورم در کشور، کسری بودجه است. اگر این کسری به‌طور جدی مدیریت نشود، مهار تورم نیز به‌سختی ممکن خواهد بود.«اگر دولت کنترل کسری بودجه را در اولویت قرار ندهد، بعید است که مهار تورم امکان‌پذیر باشد.»در واقع، کسری بودجه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران است. این کسری به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌طور مداوم وجود داشته و دولت‌ها برای پوشش آن، به استفاده از منابع غیرپایدار مانند استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند. این استقراض نه تنها موجب افزایش نقدینگی در بازار می‌شود بلکه خود عاملی در افزایش تورم است.

هزینه‌های دولت و کسری بودجه

بخش قابل توجهی از کسری بودجه ناشی از ردیف‌های هزینه‌ای است که نه‌تنها در ارتقای رفاه عمومی نقشی ندارند، بلکه اثرات منفی بر رشد اقتصادی دارند. این هزینه‌ها شامل مراکز و نهادهایی می‌شوند که هیچ‌گونه تأثیر ملموسی در بهبود کیفیت خدمات دولتی یا رشد اقتصادی ندارند.«بسیاری از مراکز پژوهشی و آموزشی بدون ضرورت شکل گرفته‌اند و در بسیاری موارد، ایجاد آن‌ها نتیجه فشار نمایندگان یا گروه‌های ذی‌نفوذ محلی بوده است.»این‌گونه هزینه‌های غیرضروری، که بدون ارزیابی‌های دقیق و ضروری بودن ایجاد می‌شوند، به‌طور مداوم بار مالی بر دوش دولت می‌گذارند و باعث می‌شوند که بخش زیادی از منابع کشور به‌جای تخصیص به پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی، صرف هزینه‌های زائد و غیرضروری شود. در نتیجه، کسری بودجه همواره ادامه می‌یابد.

تکرار مداوم کسری بودجه در ۸ سال گذشته

طی هشت سال گذشته، دولت‌ها در تلاش برای حل مشکل کسری بودجه به‌طور مداوم با کمبود منابع مواجه شده‌اند و به‌دنبال منابع جایگزین برای تامین کسری بودند. یکی از راه‌های معمول برای جبران کسری، استقراض از بانک مرکزی بوده است. اما این استقراض، همان‌طور که قبلاً گفته شد، خود به تورم و افزایش نقدینگی منجر می‌شود.مهم‌ترین مسأله این است که در حال حاضر منابع قابل استفاده برای جبران کسری بسیار محدود شده است. به‌عنوان مثال، استقراض از مردم از طریق فروش اوراق یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سقف مشخصی دارد. در نهایت، دولت مجبور می‌شود برای تأمین کسری بودجه خود، به استقراض از بانک مرکزی روی آورد که این روند تنها تورم را افزایش می‌دهد.

نیاز به اصلاح ساختار دولت

یکی از دلایل اصلی تداوم کسری بودجه، ساختار پرهزینه دولت است که در آن ردیف‌های هزینه‌ای زیاد و غیرضروری وجود دارند. در چنین شرایطی، دولت مجبور می‌شود از منابع پایداری برای تأمین کسری بودجه استفاده کند که معمولاً منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی می‌شود.وزیر اقتصاد همچنین به این نکته اشاره کرد که اصلاحات جدی در این حوزه لازم است:«تا زمانی که در این حوزه اصلاحات جدی انجام نشود، کشور همواره با کسری بودجه و در نتیجه با تورم روبه‌رو خواهد بود.»در واقع، ساختار دولت نیازمند تغییرات اساسی است. باید نهادهایی که هیچ تأثیر ملموسی در رفاه عمومی یا رشد اقتصادی ندارند، حذف شوند و به‌جای آن منابع به پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی اختصاص یابد.

استراتژی دولت برای مهار تورم و کسری بودجه

دولت چهاردهم ، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بر لزوم مهار تورم و مقابله با ناترازی بودجه تأکید کرده است. وزیر اقتصاد در همایش اخیر خود گفت که اولویت فعلی دولت، کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارهاست، و استراتژی میان‌مدت نیز مقابله با ناترازی بودجه است.«هدف دولت این است که ناترازی بودجه را کاهش دهد، کسری را کنترل کند و از فشار بر بانک مرکزی بکاهد؛ زیرا همین فشار نقدینگی و کسری بودجه یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به‌شمار می‌رود.»با این حال، سوال این است که دولت برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم چه اقدامات عملی و ماندگاری را در نظر دارد؟ اصلاحات ساختاری در هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی و تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی و زیرساختی می‌تواند از جمله راه‌حل‌ها باشد.

جایگزینی استقراض از بانک مرکزی

اگر وزیر اقتصاد بر کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی تأکید دارد، باید منابع جایگزینی برای تامین کسری بودجه ارائه دهد. این منابع باید پایدار و مستمر باشند تا از افزایش تورم جلوگیری کنند.در شرایط فعلی، راهکارهایی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت بخش‌های تولیدی کشور می‌تواند به‌عنوان منابع جایگزین استقراض از بانک مرکزی مطرح شود.«در شرایط فعلی، اگر دولت در نظر دارد که از استقراض از بانک مرکزی بکاهد، باید منابع پایدار و قابل اتکایی را برای تأمین کسری بودجه جایگزین کند.»

راه‌حل‌های عملی برای کاهش کسری بودجه و تورم

با توجه به تاریخچه ناکامی در کنترل تورم و کسری بودجه، این‌بار باید دولت با رویکردی متفاوت و عملی وارد عمل شود. اصلاحات ساختاری در هزینه‌های دولت، کاهش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد منابع پایدار برای تأمین کسری، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در کاهش تورم و کسری بودجه مؤثر باشند. این اصلاحات باید با شفافیت و برنامه‌ریزی بلندمدت انجام شوند تا در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر گردند.