پیشپرداخت مالیاتی نقدینگی کسبوکارهای کوچک را تهدید میکند
شوک دولت به رستورانها!
دولت بار دیگر با تصویب تصمیمی جدید در رابطه با مالیات بر ارزشافزوده، بازار رستورانها و کافهها را دچار تغییرات عمدهای کرده است. طبق طرح جدید، رستورانها موظف به پرداخت ۸ درصد از مالیات بر ارزشافزوده بهصورت پیشپرداخت در زمان فروش خواهند بود. در حالی که این تغییرات به نظر میرسد برای شفافیت بیشتر در […]
دولت بار دیگر با تصویب تصمیمی جدید در رابطه با مالیات بر ارزشافزوده، بازار رستورانها و کافهها را دچار تغییرات عمدهای کرده است. طبق طرح جدید، رستورانها موظف به پرداخت ۸ درصد از مالیات بر ارزشافزوده بهصورت پیشپرداخت در زمان فروش خواهند بود. در حالی که این تغییرات به نظر میرسد برای شفافیت بیشتر در سیستم مالیاتی طراحی شدهاند، اما با خود مشکلات و ابهاماتی را به همراه دارند که میتوانند بحرانهایی در اقتصاد بخش رستورانها ایجاد کنند.
به گزارش اقتصاد ملی ، دولت در راستای تنظیم و بهبود سیستم مالیاتی کشور، بار دیگر تغییراتی در قوانین مالیات بر ارزشافزوده بهویژه در حوزه رستورانها ایجاد کرده است. طرح جدید که به نظر میرسد بهمنظور شفافسازی و کاهش فرار مالیاتی طراحی شده، بر پرداخت مالیات بهصورت علیالحساب توسط رستورانها تأکید دارد. طبق این طرح، رستورانها موظف به پرداخت ۸ درصد از مالیات بر ارزشافزوده در زمان فروش و ۲ درصد باقیمانده در انتهای دوره مالیاتی هستند.با اینکه این طرح بهظاهر میتواند در راستای شفافسازی اقتصادی و کاهش شکافهای مالیاتی حرکت کند، اما بهطور همزمان، نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصادی به وجود آورده است. چرا که این تغییرات نه تنها بار مالی زودهنگامی را بر رستورانها تحمیل میکند، بلکه بهطور غیرمستقیم موجب کاهش نقدینگی و قدرت خرید این بنگاهها خواهد شد.
تأثیرات طرح جدید بر نقدینگی و سرمایه در گردش رستورانها
طبق سازوکار جدید، رستورانها موظفند قبل از آنکه بتوانند اعتبار مالیاتی خریدهای خود را اعمال کنند، بخش قابلتوجهی از مالیات را پرداخت کنند. این موضوع بهطور مستقیم بر روی نقدینگی رستورانها تأثیر گذاشته و موجب کاهش سرمایه در گردش این بنگاهها میشود. به عبارت دیگر، رستورانها مجبور خواهند بود برای پرداخت مالیات بر ارزشافزوده پیشپرداخت، بخش قابلتوجهی از سرمایه خود را به دولت منتقل کنند، بدون اینکه این مبلغ در کوتاهمدت به آنها بازگردد.این موضوع میتواند مشکلاتی برای رستورانها ایجاد کند، بهویژه در زمینه تأمین هزینههای مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان. مشکلات نقدینگی بهطور خاص برای رستورانهای کوچک و متوسط که از سرمایه در گردش کمتری برخوردارند، به یک بحران جدی تبدیل خواهد شد.
نقدهای اقتصادی به تغییرات جدید در سیستم مالیاتی
یکی از مهمترین نقدهایی که به طرح جدید وارد شده، از دست دادن سیستم اعتباری در نظام مالیات بر ارزشافزوده است. طبق سیستم پیشین، رستورانها میتوانستند مالیات خریدهای خود را از مالیات فروش کسر کرده و در پایان دوره مالیاتی تفاوت را به دولت پرداخت کنند. اما در طرح جدید، دولت مالیات را بهصورت پیشپرداخت و بدون توجه به اعتبار مالیاتی خریدهای بنگاهها دریافت میکند.این تغییر در واقع موجب میشود که رستورانها بهجای پرداخت مالیات در پایان دوره، بخشی از آن را در زمان فروش و پیش از آنکه از اعتبار مالیاتی خریدهای خود بهرهمند شوند، پرداخت کنند. این سیاست باعث میشود که رستورانها مجبور شوند قبل از تسویه مالیاتهای خود، وجوه بیشتری را به دولت پرداخت کنند، که بهنوبه خود باعث کاهش نقدینگی و فشار مالی بر آنها خواهد شد.
احتمال افزایش فرار مالیاتی و مشکلات اجرایی
یکی از مهمترین نگرانیها در خصوص طرح جدید، احتمال افزایش فرار مالیاتی است. تجربههای قبلی نشان داده است که وقتی فشار مالی بر بخشهایی از اقتصاد افزایش مییابد، انگیزه فرار مالیاتی بیشتر میشود. در این طرح نیز، احتمال آن وجود دارد که برخی رستورانها برای کاهش بار مالیاتی خود، به تراکنشهای غیرمتصل یا پرداخت نقدی روی بیاورند.افزایش فشار مالی بر رستورانها میتواند انگیزههایی برای کاهش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند. بر اساس برخی گزارشها، در برخی بخشهای دیگر مانند پزشکی، تراکنشهای نقدی و غیررسمی بهطور قابلملاحظهای افزایش یافته است. در صورت تکرار چنین روندی در بخش رستورانها، امکان نظارت دقیق بر مالیاتها دشوارتر خواهد شد و فرار مالیاتی افزایش مییابد.
ابهامات و مسائل اجرایی طرح جدید
یکی از مشکلات عمدهای که فعالان اقتصادی در خصوص طرح جدید مطرح میکنند، عدم شفافیت در نحوه انتخاب رستورانهای مشمول این قانون است. بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ۱۹۰ رستوران لوکس و زنجیرهای مشمول این طرح خواهند بود. اما سوال اصلی اینجاست که بر اساس چه معیارهایی این رستورانها انتخاب خواهند شد؟ آیا معیار انتخاب سودآوری، درآمد یا حجم فروش رستورانها خواهد بود؟نبود یک معیار مشخص و شفاف برای انتخاب رستورانهای مشمول طرح، میتواند باعث ایجاد فضای رانتی شود. رستورانهایی که مشمول این طرح خواهند شد، ممکن است به دنبال چانهزنی و لابیگری برای ورود به طرح یا خروج از آن باشند. این موضوع میتواند منجر به فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور شود.
تأثیر طرح جدید بر رقابتپذیری رستورانها
یکی دیگر از مسائل قابل توجه در این طرح، تأثیر آن بر رقابتپذیری رستورانها است. رستورانهای لوکس و زنجیرهای معمولاً از شبکه خرید و فروش منظمتری برخوردارند و شفافیت مالی بیشتری دارند. اما در مقابل، رستورانها و کافههای کوچکتر ممکن است به دلیل عدم شفافیت و انضباط مالی، بهراحتی قادر به فرار از این مالیات نباشند.
این طرح میتواند به نابرابری بیشتر میان رستورانهای بزرگ و کوچک منجر شود، چرا که رستورانهای بزرگ و شفافتر باید ۸ درصد مالیات را پرداخت کنند، در حالی که رستورانهای کوچکتر که شفافیت کمتری دارند، ممکن است از این قانون فرار کنند.طرح جدید دولت در رابطه با مالیات بر ارزشافزوده، بهویژه برای رستورانها، با مشکلات و چالشهای فراوانی همراه است. در حالی که هدف این طرح شفافسازی و کاهش فرار مالیاتی بوده، مشکلات اجرایی و تاثیرات منفی آن بر نقدینگی بنگاهها و رقابتپذیری بخش رستورانها را نمیتوان نادیده گرفت.علاوه بر این، نبود شفافیت در نحوه انتخاب رستورانهای مشمول طرح و احتمال افزایش فرار مالیاتی، نگرانیهایی را در خصوص کارایی و عدالت اجرای این سیاست به وجود آورده است. بهنظر میرسد برای اصلاح و بهبود این طرح، نیاز به بررسی دقیقتر و در نظر گرفتن نظرات فعالان اقتصادی و کارشناسان وجود دارد تا همواره اهداف اصلی سیاست مالیاتی حفظ شود و در عین حال، مشکلات موجود در اجرای آن کاهش یابد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.