اقتصاد در مسیر بی‌ثباتی

نوسانات بی‌وقفه قیمت دلار در روزهای اخیر، بحران جدیدی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است. جهش‌های شدید و ثبت رکوردهای ساعتی، نشانه‌هایی از یک بازار آشفته و بی‌ثبات است. فعالان اقتصادی و کارشناسان نسبت به پیامدهای این وضعیت هشدار می‌دهند و تاکید دارند که ادامه روند کنونی می‌تواند به سرعت آثار آن را در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نمایان کند.

به گزارش اقتصاد ملی ، در روزهای اخیر، بازار ارز شاهد افزایش‌های بی‌وقفه‌ای در نرخ دلار بوده است که کارشناسان آن را یک بحران جدی می‌دانند. این جهش‌ها که به سرعت از مرزهای معمول عبور کرده‌اند، نه تنها نگرانی‌های عمومی را افزایش داده‌اند، بلکه تهدیدات جدی برای کل اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند. به گفته فعالان بازار، سرعت و شدت نوسانات ارزی در این دوره حتی از بحران‌های ارزی پیشین نیز بی‌سابقه‌تر بوده است. در این وضعیت، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر همین حالا برای کنترل قیمت دلار اقدام جدی انجام نشود، آثار آن به‌زودی در سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله کالاها، مسکن و خودرو، قابل مشاهده خواهد بود.

این نوسانات به قدری شدید بوده که حتی پیش‌بینی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نیز غیرممکن شده است. برای مثال، قیمت دلار در یک ساعت می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد و هرگونه پیش‌بینی درباره تثبیت نرخ ارز در این وضعیت عملاً بی‌فایده است. چنین وضعیت نامطلوبی ناشی از تصمیمات اقتصادی اخیر، به‌ویژه تغییرات سیاست‌های ارزی و مصوبات جدید دولت است که تأثیرات عمیقی بر انتظارات تورمی و تصمیمات بازار گذاشته‌اند.

تغییر ریل فکری دولت؛ سیگنال‌هایی که بازار را ناپایدار کرد

یکی از دلایل اصلی این بحران، تغییر گفتمان و سیگنال‌های دولتی در رابطه با نرخ ارز است. در ماه‌های اخیر، برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، به طور غیررسمی پیام‌هایی مبنی بر «ضرورت پذیرش نرخ‌های بالاتر» و «اصلاح‌های قیمتی» به بازار ارسال کرده‌اند. این سیگنال‌ها که در ابتدا شاید به‌نظر کارشناسی می‌رسید، اما در عمل پیام مهمی برای بازار داشت: «دولت از تثبیت قیمت ارز عقب‌نشینی کرده است.این تغییر در سیاست‌ها باعث شد که انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یابد و هسته سخت قیمت‌ها در بازار تکان خورد. به‌عبارتی، وقتی بازار پیام می‌گیرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل و تثبیت قیمت‌ها ندارد، انتظارات تورمی به‌طور طبیعی به سمت افزایش قیمت‌ها پیش می‌رود. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی که کسری بودجه و کمبود عرضه ارز نیز در بازار وجود دارد، به یک بحران جدی تبدیل شد.

مصوبه جنجالی: واردات بدون انتقال ارز؛ ضربه نهایی به بازار ارز

یکی از تصمیمات جنجالی که در این دوران به بحران دامن زد، مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز بود. این مصوبه که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی با قانون مغایرت دارد، عملاً فشار جدیدی را به بازار ارز وارد کرده است. چرا که این تصمیم به واردکنندگان این امکان را می‌دهد که برای واردات کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند.این مصوبه نه‌تنها بر نرخ ارز آزاد تأثیر گذاشت، بلکه به‌طور غیرمستقیم سبب شد تا تقاضای جدیدی برای ارز در بازار آزاد شکل بگیرد. فعالان بازار می‌گویند که این تصمیم عملاً بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تقاضای جدید به بازار آزاد وارد کرده است و این در حالی است که عمق بازار ارز در ایران محدود است. در نتیجه، این حجم از تقاضا باعث جهش‌های شدید قیمت دلار در بازار شده است.

تناقض‌های قانونی؛ حذف ستون اصلی نظارت ارزی

این مصوبه همچنین از نظر حقوقی و قانونی مشکلات جدی دارد. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام واردات باید پس از ثبت سفارش و تأمین ارز از طریق شبکه بانکی انجام شود، اما در مصوبه جدید دولت، هیچ‌گونه تأسیسی برای نظارت بر منشأ ارز وارداتی وجود ندارد. این در حالی است که طبق تبصره (۳) ماده (۷) این قانون، هرگونه واردات باید از مسیر شبکه بانکی انجام شود و منشأ ارز باید به‌طور دقیق شفاف‌سازی شود.نتیجه این تصمیم، خروج ارز از مسیرهای رسمی و افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز است. کارشناسان بر این باورند که چنین تصمیمی می‌تواند نه‌تنها نرخ ارز را به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش دهد، بلکه موجب تشدید فساد و پولشویی نیز شود.

رانت واردکنندگان و فشار تورمی بر مردم

یکی دیگر از آثار منفی مصوبه واردات بدون انتقال ارز، ایجاد رانت برای واردکنندگان است. هنگامی که واردکنندگان کالاهای اساسی از ارز آزاد به جای ارز ترجیحی استفاده کنند، طبیعتاً قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد. این جابه‌جایی نرخ ارز، که از ارز ترجیحی به ارز غیرترجیحی منتقل می‌شود، موجب افزایش هزینه‌های واردات و به تبع آن، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.این تغییرات نه‌تنها تأثیرات تورمی در بازار کالاهای اساسی دارد، بلکه ایجاد رانت برای واردکنندگان موجب تشدید بی‌عدالتی‌های اقتصادی خواهد شد. واردکنندگان کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، می‌توانند با فروش کالاهای خود به قیمت‌های بالاتر، سود هنگفتی کسب کنند. این وضعیت باعث فشار بیشتر بر مردم خواهد شد و افزایش هزینه‌های معیشتی را به دنبال خواهد داشت.

بازار ارز و قاچاق سیستماتیک؛ تهدیدات جدی برای اقتصاد کشور

تغییر رویه «ثبت سفارش» به «ثبت آماری» نیز از جمله نقاط منفی دیگر مصوبه اخیر است. این تغییر، که در ظاهر یک جابه‌جایی شکلی به‌نظر می‌رسد، عملاً نظارت بر واردات کالا را از بین می‌برد. در این فرایند، واردکنندگان می‌توانند بدون ثبت سفارش رسمی، کالاهایی را وارد کنند که در عمل نظارت بر آن‌ها به‌شدت دشوار خواهد بود. این امر نه‌تنها موجب کاهش شفافیت در واردات کالاها می‌شود، بلکه زمینه را برای قاچاق کالاها از طریق مسیرهای غیررسمی فراهم می‌آورد.

وضعیت بحرانی بازار ارز؛ هشدار قوه قضائیه

وضعیت بحرانی بازار ارز به‌حدی رسید که رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، وارد موضوع شد و دستور بررسی بیشتر وضعیت بازار ارز را صادر کرد. وی تأکید کرد که نوسانات ارز باید سریعاً کنترل شود و هرگونه قصور یا تخلف در این زمینه، مورد پیگیری قرار گیرد. هشدارهای مقامات قضائی نشان‌دهنده اهمیت این بحران و لزوم اتخاذ اقدامات فوری برای کنترل بازار ارز است.

ضرورت توقف فوری مصوبه و بازگشت به مسیر تثبیت ارز

کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی می‌تواند به یک بحران عمیق‌تر منجر شود که خروج از آن به‌راحتی ممکن نخواهد بود. آنان تأکید دارند که برای جلوگیری از آثار منفی بیشتر بر معیشت مردم و اقتصاد کشور، باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های ارزی دولت اصلاح شود. توقف فوری مصوبه واردات بدون انتقال ارز، بازگشت به سازوکارهای رسمی تأمین ارز، و اعلام سیاست‌های مشخص برای تثبیت قیمت دلار، از ضروریات فوری برای جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی بیشتر است.در چنین شرایطی، هر گونه تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را چند برابر کرده و به روند بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بخش‌های اقتصادی دامن بزند.