سفره‌ها زیر فشار تورم سه‌رقمی

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۵، نرخ تورم در ایران به سه رقمی خواهد رسید و رکورد بالاترین تورم از سال ۱۳۱۶ را خواهد شکست. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای مقابله با بحران‌های اقتصادی نه تنها موفق نبوده، بلکه تورم را به شدت تشدید کرده است. از حذف ارز ترجیحی تا افزایش قیمت بنزین، هر کدام به نوعی بار اضافی بر دوش مردم و اقتصاد کشور می‌افزایند.

به گزارش اقتاصاد ملی ، در یک برآورد نگران‌کننده، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در ایران در سال ۱۴۰۵ به سه رقمی خواهد رسید. این رقم در حالی به دست می‌آید که اقتصاد ایران در پی سال‌ها فشار تحریم‌های خارجی و سیاست‌های داخلی دچار آسیب‌های عمیقی شده است. در این میان، اقدامات اقتصادی دولت مانند تغییرات قیمت ارز، بنزین و حذف ارز ترجیحی نه تنها راهی برای مقابله با بحران‌ها نبوده‌اند، بلکه به روند افزایشی تورم دامن زده‌اند.

رکورد تورم ۱۴۰۱ و چالش‌های پیش رو

در سال ۱۴۰۱، ایران با تورم ۵۳.۱ درصدی رکورد بالاترین تورم را پس از سال‌ها شکست. این نرخ از تورم در حالی ثبت شد که در همان سال، نرخ تورم جهانی تنها ۵.۸ درصد بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم کشور از سال‌ها پیش به طور مداوم از میانگین تورم جهانی بالاتر بوده است. در این میان، اقداماتی چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز ترجیحی، دولت را مجبور به ایجاد سیاست‌های تورم‌زاتر کرده است.این سیاست‌ها به وضوح تأثیرات خود را در اقتصاد ایران گذاشته‌اند. به طور مثال، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نرخ ارز ترجیحی، شکاف میان ارز دولتی و بازار آزاد به شدت افزایش یافت. این اقدام در سال‌های اولیه دولت سیزدهم موجب افزایش نرخ ارز آزاد از ۲۶ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان شد، که باعث شد فشارهای تورمی بر مردم و خانوارها بیش از پیش افزایش یابد.

تورم و تأثیرات آن بر زندگی مردم

در شرایطی که دولت سیزدهم سعی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و کسری بودجه داشته است، اثرات این سیاست‌ها بیش از هر زمان دیگری بر زندگی روزمره مردم آشکار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به ویژه اقلام خوراکی، به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. برخی اقلام مانند میوه، خشکبار و نان شاهد تورم بیش از ۱۰۰ درصدی بوده‌اند و این وضعیت، شکاف طبقاتی را در جامعه گسترش داده است.افزایش نرخ تورم علاوه بر فشار بر قدرت خرید مردم، باعث کاهش شدید سطح رفاه عمومی و حتی فقر غذایی در برخی اقشار آسیب‌پذیر شده است. در این شرایط، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، برنج و نان فشار بیشتری را بر دوش خانوارهای متوسط و کم درآمد وارد کرده است.

چرا تورم سه رقمی در ۱۴۰۵ محتمل است؟

یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی تورم سه رقمی در سال ۱۴۰۵، شرایط فعلی اقتصادی کشور است. دولت با کسری بودجه بالا مواجه است و قادر به کاهش هزینه‌ها یا افزایش منابع درآمدی نیست. درآمدهای نفتی و ارزی که باید وارد اقتصاد شوند، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی یا عدم دسترسی به منابع مالی، عملاً از دسترس دولت خارج شده‌اند.از سوی دیگر، انتظارات تورمی در جامعه به شدت افزایش یافته است. زمانی که مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، خود به خود به سوی خرید کالاها و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌روند، که این رفتار باعث افزایش تقاضا و در نتیجه تشدید تورم می‌شود. در این شرایط، قیمت‌ها همچنان در حال صعود هستند و هیچ نشانه‌ای از ثبات در آینده نزدیک وجود ندارد.

سیاست‌های دولت و آینده تورم

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود با تصمیمات اقتصادی مختلفی مواجه شد که به برخی از آن‌ها اشاره شد. حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بنزین و کاهش دستمزدها در شرایط تورمی از جمله اقداماتی هستند که فشار بیشتری را بر مردم وارد کرده‌اند.به نظر می‌رسد که دولت برای کنترل تورم به جای اصلاحات اساسی و اصلاح ساختار اقتصادی، به سیاست‌های مسکنی و کوتاه‌مدت متکی شده است. این سیاست‌ها معمولاً به جای حل بحران‌های بنیادی اقتصادی، تنها اثرات موقتی دارند و ممکن است در بلندمدت تأثیر منفی بیشتری داشته باشند.

پیش‌بینی سال ۱۴۰۵: رکود تورمی و بحران اقتصادی

با ادامه روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۵، تورم به سه رقمی برسد و رکورد بالاترین تورم تاریخ ایران را بشکند. این پیش‌بینی بر اساس عواملی چون کسری بودجه، عدم ورود درآمدهای ارزی به اقتصاد، انتظارات تورمی بالای مردم، و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت است.کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند به سرعت برنامه‌ای جامع برای مدیریت تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تدوین کند، کشور با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدی مواجه خواهد شد. این بحران‌ها می‌توانند شامل گسترش فقر، افزایش نارضایتی عمومی، و حتی ناآرامی‌های اجتماعی باشند.

 لزوم تغییر رویکرد اقتصادی

برای جلوگیری از وقوع یک بحران تورمی شدیدتر، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت باید به سرعت به اصلاحات ساختاری در اقتصاد، به ویژه در زمینه سیاست‌های ارزی و کنترل نقدینگی بپردازد. علاوه بر این، تقویت بخش تولید و حمایت از صنایع داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و کاهش فشار بر منابع ارزی کمک کند.در شرایط کنونی، اگر دولت تصمیمات مؤثری در راستای کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها اتخاذ نکند، ایران ممکن است وارد دوره‌ای از تورم شدید شود که تبعات آن بر کل اقتصاد و زندگی مردم گران خواهد بود.