پایه پولی، موتور محرک تورم

از سال ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۴۰۴، رشد نقدینگی در ایران با جهش قابل توجهی روبرو بوده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده این رشد ناشی از افزایش چشمگیر پایه پولی و عملکرد ناکارآمد سیستم بانکی است. تحریم‌ها، کسری بودجه ساختاری و وابستگی به درآمدهای نفتی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این وضعیت به شمار می‌آید که پیامد آن تورم مزمن و بالا در دهه اخیر بوده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، در طول بازه زمانی ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۴۰۴، ایران شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در نقدینگی و پایه پولی بوده است. طبق داده‌های رسمی، پایه پولی که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) قرار داشت، تا مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد ۷۶۶ درصدی در مقایسه با نقدینگی که از ۱.۲ هزار همت به بیش از ۱۲ هزار همت افزایش یافته (رشد ۸۵۹ درصدی)، نشان‌دهنده این است که رشد اصلی نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی و همچنین نارسایی‌های ساختاری در سیستم بانکی کشور بوده است.

این روند افزایشی به وضوح نشان می‌دهد که عامل اصلی انبساط نقدینگی، جهش در پایه پولی بوده است. در حالت طبیعی، رشد نقدینگی باید به اندازه رشد پایه پولی باشد، اما در ایران این قاعده نقض شده و نقدینگی بیش از دو برابر پایه پولی افزایش یافته است. این نشان‌دهنده عملکرد ناکارآمد سیستم بانکی است که در خلق اعتبار بانکی به‌صورت بی‌ضابطه و بی‌نظم، تورم را تشدید کرده است.

علت رشد غیرطبیعی پایه پولی و ارتباط آن با تحریم‌ها

بررسی دقیق‌تر داده‌های اقتصادی ایران در این دوره نشان می‌دهد که نقطه آغازین رشد شتابان پایه پولی به سال ۱۳۹۷ و شروع تحریم‌های حداکثری آمریکا باز می‌گردد. خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها در آبان همان سال، باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شد. صادرات نفت ایران که در اوایل ۱۳۹۷ حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز بود، تا سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. درآمدهای نفتی ایران از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد.کاهش درآمدهای نفتی به‌عنوان منبع اصلی تأمین بودجه دولت، موجب شد تا دولت به دنبال منابع جایگزین برای تأمین کسری بودجه خود باشد. این منابع عمدتاً از دو کانال استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی تأمین شده است. در این دوره، استقراض مستقیم از بانک مرکزی یکی از راه‌های اصلی دولت برای تأمین مالی کسری بودجه بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی از ابتدای دولت سیزدهم تا مرداد ۱۴۰۳ رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده که ۳۰ درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است. این روند باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی در کشور شده است.

کسری بودجه ساختاری و استفاده از استقراض از بانک مرکزی

کسری بودجه عمومی در ایران، یک مشکل ساختاری و مزمن است که ریشه در ناترازی میان هزینه‌های جاری و درآمدهای پایدار دارد. طبق گزارش‌های موجود، کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۶٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که عمدتاً از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش دارایی‌ها تأمین شد. اما با ادامه کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، دولت به استفاده بیشتر از منابع پولی روی آورد و از صندوق توسعه ملی و استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه بهره گرفت.در بودجه سال ۱۴۰۱، انتشار اوراق بدهی دولت به میزان ۲۲٫۳ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده محدودیت ظرفیت جذب اوراق در بازار بود. این کاهش در انتشار اوراق بدهی در حالی صورت گرفت که دولت همچنان برای تأمین مالی خود به بانک مرکزی اتکا داشت. نکته حائز اهمیت این است که حتی با انتشار گسترده اوراق بدهی، دولت با مشکل سررسید اوراق گذشته و بازپرداخت بهره آن‌ها روبه‌رو بوده است و این موضوع خود به تشدید فشار بر نقدینگی و استقراض مجدد منجر شده است.

 اثرات تورمی و مشکلات ساختاری در کنترل نقدینگی

نتیجه افزایش پایه پولی و رشد بی‌رویه نقدینگی، تورم مزمن و بالای دهه اخیر بوده است. نرخ تورم که در سال ۱۳۹۵ زیر ۱۰ درصد بود، در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید و از آن زمان تاکنون همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. این نرخ تورم بالا نه‌تنها به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است، بلکه فشار زیادی بر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی وارد کرده است.در همین راستا، ضریب فزاینده نقدینگی که نشان‌دهنده میزان تبدیل پایه پولی به نقدینگی است، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. ثبات نسبی ضریب فزاینده ممکن است ناشی از احتیاط بانک‌ها در خلق اعتبار و افزایش نگرانی‌های ریسک نقدینگی باشد. به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌گذاران به‌دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها هستند و محدودیت‌های نظارتی بیشتری بر سیستم بانکی اعمال شده است.

 چالش‌های ادامه‌دار در سیاست‌های مالی و پولی

علت اصلی فشارهای نقدینگی و تورم در ایران را می‌توان در ناترازی‌های ساختاری بودجه‌ای جست‌وجو کرد. هزینه‌های جاری بالا، ناکارآمدی نظام مالیاتی، وابستگی به درآمدهای نفتی نوسانی و بدهی‌های انباشته به سیستم بانکی، همچنان مشکلات اساسی را برای کشور به وجود آورده است. مادامی که این ناترازی‌ها اصلاح نشوند، فشار برای استفاده از پایه پولی به‌عنوان ابزار تأمین مالی ادامه خواهد یافت.این وضعیت نه‌تنها بر تورم اثر می‌گذارد، بلکه بر عملکرد اقتصادی کشور و توان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیز تأثیرگذار است. نوسانات ضریب فزاینده و ریسک‌های موجود در سیستم بانکی نشان‌دهنده نااطمینانی‌های قابل توجه در کانال‌های اعتباری کشور است. این وضعیت منجر به کاهش تولید، کاهش درآمد و در نهایت بروز تورم بیشتر می‌شود.

 تاثیرات بلندمدت و بحران در بازارهای غیرپولی

با توجه به رشد بالای نقدینگی و تورم، بخش‌هایی از اقتصاد ایران به‌ویژه بازارهای دارایی‌های غیرپولی، نظیر مسکن و طلا، دچار نوسانات شدید شده‌اند. در این شرایط تورمی، دارایی‌های غیرمولد به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول جذابیت پیدا کرده‌اند. تجربه جهش قیمت مسکن در سال‌های پس از تحریم و رشد افسارگسیخته قیمت طلا در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده این است که در فضای تورمی بالا، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرپولی می‌تواند به‌عنوان پناهگاه برای حفظ ارزش استفاده شود.این پدیده، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده است که در آن تورم بالا موجب تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد می‌شود، این امر کاهش تولید و درآمد را به همراه دارد که در نهایت منجر به خلق پول و دوباره تورم می‌شود.

بررسی سری زمانی نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده در ایران نشان می‌دهد که رشد بی‌رویه پایه پولی و مشکلات ساختاری در سیستم بانکی، عامل اصلی تورم مزمن و فشارهای اقتصادی در دهه اخیر بوده است. تحریم‌ها و کسری بودجه ساختاری، دولت را مجبور کرده‌اند که به‌طور مستمر از منابع بانک مرکزی برای تأمین مالی استفاده کند، که این روند باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده است. تنها با اصلاحات بنیادی در ساختار مالی و پولی کشور و بهبود عملکرد سیستم بانکی می‌توان از تکرار این چرخه معیوب جلوگیری کرد.