شستا زیر سایه ناکارآمدی و اتلاف منابع

صورت‌های مالی شستا برای سال ۱۴۰۴، در نگاه اول، به نظر می‌رسد که حکایت از رشد و موفقیت دارد. اما در عمق این اعداد، واقعیت‌هایی پنهان وجود دارد که نشان می‌دهد سودآوری این غول اقتصادی در حال سقوط است. جهش غیرعادی برگشت از فروش، تخفیف‌های بی‌اثر در بخش خدمات، و کاهش شدید حاشیه سود در صنایع کلیدی، این سوالات را مطرح می‌کند که آیا شستا در مسیر صحیحی حرکت می‌کند یا در دام ناکارآمدی و اتلاف منابع گرفتار شده است؟

به گزارش اقتصاد ملی ، در حالی که فروش خالص گروه شستا در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه ۳۷.۸ درصدی مواجه بوده است، یک تغییر عجیب و نگران‌کننده در بخش برگشت از فروش و تخفیف‌ها رخ داده است. این بخش به طور بی‌سابقه‌ای ۳۷۵.۶ درصد افزایش یافته و از حدود ۱,۴۹۰ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۷,۰۹۰ میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، شستا در این مدت بیش از ۵.۶ تریلیون تومان تخفیف و برگشت فروش داشته است.

اگرچه این افزایش در ظاهر می‌تواند نشان‌دهنده رشد فروش باشد، اما تحلیل دقیق‌تر این اعداد نشان می‌دهد که این تخفیف‌ها و برگشت‌های فروش ممکن است ناشی از مشکلات کیفی، سیاست‌های فروش نادرست یا ثبت فروش‌های کاغذی برای جلب توجه در پایان سال مالی باشد. در هر صورت، این تغییرات بدون توضیح شفاف در صورت‌های مالی، نگرانی‌های زیادی را در پی دارد.

سکوت در برابر این فاجعه مدیریتی

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در این گزارش، عدم شفافیت در توضیح علل این جهش بزرگ است. در هیچ کجای یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، توضیحی قانع‌کننده یا حتی اشاره‌ای به دلایل این افزایش غیرعادی ارائه نشده است. تنها به نام بردن از شرکت‌هایی که بیشترین سهم در این افزایش را داشته‌اند، بسنده شده است. این سکوت باعث تقویت شائبه‌هایی چون عدم نظارت موثر یا تلاش برای پنهان‌کاری می‌شود. آیا این افزایش ناشی از عدم کنترل کیفیت، سوءاستفاده از سیاست‌های فروش یا مشکلات دیگری است که قصد پنهان کردن آن‌ها وجود دارد؟

هلدینگ‌های دارویی و پتروشیمی، کانون بحران

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که ۹۷.۳ درصد از این افزایش در دو هلدینگ اصلی شستا یعنی هلدینگ دارویی تیپیکو و هلدینگ پتروشیمی تاپیکو رخ داده است. هلدینگ دارویی تیپیکو با سهم ۸۹.۸ درصدی، مسئول اصلی این بحران است. آیا این افزایش به دلیل مشکلات کیفی در تولید داروها بوده است که باعث برگشت آن‌ها شده؟ یا این صرفاً نتیجه سیاست‌های فروش تهاجمی و غیراصولی است که به ثبت فروش‌های کاغذی منجر شده‌اند؟همچنین، هلدینگ پتروشیمی تاپیکو با سهم ۷.۵ درصدی در این فاجعه دخیل است. سوال اصلی این است که آیا هیئت مدیره شستا و مدیران این هلدینگ‌ها به این فاجعه پاسخ خواهند داد و چه استراتژی‌هایی برای جلوگیری از چنین اتلاف منابعی در آینده دارند؟

تخفیف‌های بی‌اثر در رایتل؛ حراج منابع بدون نتیجه

یکی دیگر از مسائلی که در صورت‌های مالی شستا برای سال ۱۴۰۴ به چشم می‌خورد، افزایش چشمگیر تخفیفات در شرکت خدمات ارتباطی رایتل است. در حالی که این شرکت با رشد ۳۳.۶ درصدی در درآمدهای خود مواجه بوده است، تخفیفات اعطایی آن به میزان ۱۸۷.۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش تخفیف‌ها، ظاهراً به رشد قابل توجه درآمدها منجر نشده و تنها ۰.۳ درصد به نرخ رشد سال گذشته اضافه کرده است.این ناکارآمدی در استراتژی بازاریابی و فروش، به وضوح نشان می‌دهد که تخفیفات میلیونی صرفاً به‌عنوان یک سیاست حراج منابع در نظر گرفته شده‌اند و نتوانسته‌اند به طور قابل توجهی در شتاب رشد درآمدها موثر باشند. این عدم اثربخشی، نشان از سوءمدیریت در سیاست‌های فروش و بازاریابی دارد.

 سقوط حاشیه سود در صنایع کلیدی

نکته دردناک‌تر در صورت‌های مالی شستا، سقوط شدید حاشیه سود در برخی از صنایع کلیدی است. بررسی دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد که در بخش‌هایی مانند تجهیزات پزشکی و کالای دندانپزشکی، حاشیه سود ناخالص از ۳۲ درصد در سال گذشته به تنها ۱۴ درصد در سال جاری کاهش یافته است. در بخش زغال‌سنگ، این رقم از ۲۴ درصد به ۳ درصد سقوط کرده است و در بخش فرآورده‌های نسوز، حاشیه سود ناخالص به زیان ۲۱ درصد تبدیل شده است.این کاهش شدید حاشیه سود، حتی با وجود توجیهاتی مانند مشکلات تأمین انرژی و ارز، نمی‌تواند عدم کارآمدی مدیریتی را پنهان کند. چرا حاشیه سود در این بخش‌ها به شدت کاهش یافته است؟ آیا این نتیجه افزایش بهای تمام شده، سوءمدیریت یا مشکلات اساسی در فرآیندهای تولید است؟

شفافیت در خطر، تهدیدی برای منافع عمومی

در نهایت، بررسی عملکرد شستا و صورت‌های مالی آن در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این غول اقتصادی با مشکلات جدی در شفافیت، استراتژی‌های فروش و سودآوری روبه‌رو است. شستا به عنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، باید به‌طور شفاف و دقیق پاسخگوی عملکرد خود باشد. با توجه به اینکه شستا یک نهاد اقتصادی مرتبط با تأمین اجتماعی است و منابع آن برای میلیون‌ها ایرانی و بازنشسته تأمین معیشت می‌کند، هر گونه بی‌توجهی به این بحران‌ها می‌تواند تهدیدی جدی برای منافع عمومی و سلامت مالی کشور باشد.این گزارش، تنها ناظر بر مشکلات داخلی شستا نیست، بلکه خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی، مجلس شورای اسلامی و سازمان حسابرسی به بررسی دقیق‌تر این عملکردها است. در غیر این صورت، شستا با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد که می‌تواند به ضرر منابع و دارایی‌های میلیون‌ها نفر تمام شود.

صورت‌های مالی شستا برای سال ۱۴۰۴ در ظاهر به نظر می‌رسد که نشان‌دهنده موفقیت و رشد است، اما عمق این اعداد و ارقام از چالش‌های مدیریتی و ضعف‌های استراتژیک در پشت پرده خبر می‌دهد. جهش غیرطبیعی برگشت از فروش، تخفیفات بی‌اثر و سقوط حاشیه سود در صنایع کلیدی، به‌وضوح نشان‌دهنده بحران‌هایی است که ممکن است در آینده به بحران‌های جدی‌تر تبدیل شوند. ورود سریع نهادهای نظارتی و پاسخگویی شفاف هیئت مدیره شستا می‌تواند از تشدید این بحران‌ها جلوگیری کند و منافع عمومی را در آینده حفظ نماید.