واردات خودرو ابزار تنظیم بازار است، نه سیاستی هیجانی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، این تصمیم را گامی مهم در جهت تنظیم بازار خودرو و کاهش نوسانات قیمتی دانست. به گفته فرشاد مقیمی، واردات خودرو، به‌ویژه از طریق این مسیر، نه تنها می‌تواند به ایجاد رقابت در بازار کمک کند، بلکه به توسعه خودروهای پاک و فناوری‌های نوین نیز دامن خواهد زد.

به گزارش اقتصاد ملی ، با افزایش نیاز به تنظیم بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران به تازگی مصوبه‌ای در هیات وزیران تصویب کرده است که واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور را تسهیل می‌کند. این اقدام که در چارچوب سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صورت گرفته، در جهت متعادل‌سازی عرضه و تقاضا، مهار نوسانات قیمتی و حمایت از خودروهای پاک طراحی شده است. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در واکنش به این مصوبه، بر اهمیت این اقدام و تأثیر آن بر بازار خودرو تأکید کرده و جزئیاتی از جزئیات اجرایی و اهداف آن ارائه کرده است.

واردات خودرو؛ نه یک سیاست هیجانی، بلکه هدفمند

فرشاد مقیمی در ابتدای سخنان خود اعلام کرد که واردات خودرو در دولت جدید یک سیاست مقطعی و هیجانی نیست بلکه به‌صورت هدفمند و مدیریت‌شده طراحی شده است. وی تأکید کرد: «واردات خودرو به‌عنوان یک ابزار مؤثر در اصلاح ساختار بازار خودرو، کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در کنار تولید داخلی در نظر گرفته شده است.» به گفته معاون وزیر صمت، این سیاست می‌تواند باعث کاهش نوسانات قیمتی، مهار رفتارهای سفته‌بازانه و تقویت قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان شود.مقیمی افزود که بررسی‌های اخیر نشان داده است که هر زمان که واردات خودرو فعال‌تر شده، بازار به سمت ثبات حرکت کرده است. به این ترتیب، دولت امیدوار است که با افزایش عرضه، به آرام‌سازی بازار کمک کند و از نوسانات قیمتی که موجب زیان مصرف‌کنندگان و دلالی‌های بی‌اساس می‌شود، جلوگیری نماید.

شفافیت در تعیین حقوق ورودی و تنظیمات دقیق تا ۱۴۰۵

یکی از نکات مهم در این مصوبه، تعیین حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور است که به‌طور دقیق و عددی در قالب یک جدول برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ مشخص شده است. این جدول شامل تفکیک خودروها بر اساس نوع پیشرانه (برقی، هیبریدی پلاگین، هیبرید، بنزینی) و حجم موتور است. مقیمی در این خصوص گفت: این شفافیت، همان چیزی است که بازار خودرو سال‌ها منتظر آن بود. اکنون قواعد بازی برای مدت طولانی مشخص است و این برای فعالان بازار و مصرف‌کنندگان اطمینان‌خاطر ایجاد می‌کند.

کاهش نوسانات بازار با حمایت از خودروهای پاک

در این مصوبه، توجه ویژه‌ای به حمایت از خودروهای پاک مانند خودروهای برقی و هیبریدی شده است. مقیمی تأکید کرد که یکی از اهداف اصلی این مصوبه، ترجیح فناوری‌های نوین و خودروهای کم‌مصرف و کم‌آلاینده است. وی گفت: این رویکرد همسو با سیاست‌های کلان کشور در زمینه محیط‌زیست و صرفه‌جویی انرژی است. واردات خودروهای برقی و هیبریدی نه تنها موجب کاهش آلایندگی‌ها می‌شود بلکه به انتقال تکنولوژی‌های نوین به صنعت خودرو و ارتقای استانداردها کمک خواهد کرد.مقیمی همچنین به‌طور خاص به نقش واردات خودروهای برقی در ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی اشاره کرد و اظهار داشت که این حرکت می‌تواند موجب جهش کیفی در صنعت خودرو و افزایش توقع جامعه از استانداردهای خودروهای تولید داخل شود.

پاسخ به نیاز واقعی بازار و جلوگیری از سوداگری

کاهش فضای سوداگری و دلالی در بازار خودرو

فرشاد مقیمی یکی از اثرات مهم مصوبه اخیر هیات وزیران را محدود کردن فضای سوداگری و دلالی در بازار خودرو دانست. او تأکید کرد که با مشخص شدن حقوق ورودی خودروها تا سال ۱۴۰۵، قواعد بازی در بازار خودرو مشخص شده و این موضوع به‌طور محسوسی به محدود شدن فعالیت دلالان و سفته‌بازان کمک می‌کند. مقیمی گفت: با این شفافیت، دیگر کسی نمی‌تواند با بازی روی شایعاتی نظیر توقف واردات یا افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، موج قیمتی مصنوعی در بازار ایجاد کند.وی ادامه داد:این سیاست باعث می‌شود که بازار خودرو از حالت آشفتگی خارج شده و عرضه و تقاضا به‌طور طبیعی تنظیم شود. همچنین، با ورود به‌موقع خودروهای مختلف به بازار، تقاضای واقعی برآورده می‌شود.

استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور

یکی از ویژگی‌های منحصر به‌فرد این مصوبه، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو است. مقیمی اشاره کرد که این اقدام به‌ویژه برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، فرصتی فراهم می‌آورد تا در بهبود بازار خودرو مشارکت کنند. به گفته معاون وزیر صمت، این اقدام علاوه بر تنظیم بازار، فشار ارزی را بر داخل کشور کاهش می‌دهد و به‌طور همزمان به واردات خودرو از منابع خارجی می‌پردازد.

جهت‌گیری کلی مصوبه: حمایت از تولید داخلی و بهبود کیفیت خودرو

 توازن میان واردات و تولید داخلی

فرشاد مقیمی در ادامه به این نکته اشاره کرد که این مصوبه در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو است که از یک سو از تولید داخلی حمایت می‌کند و از سوی دیگر بازار را به‌طور هوشمندانه تنظیم می‌نماید. او تأکید کرد که این مصوبه به‌هیچ‌وجه به‌نفع واردات بی‌رویه نخواهد بود بلکه به‌دنبال ایجاد توازن میان واردات و تولید داخلی است تا هر دو بخش از صنعت خودرو بتوانند در کنار یکدیگر رشد کنند.مقیمی تصریح کرد: قانون‌گذار در قانون ساماندهی صنعت خودرو تکلیف را روشن کرده است؛ هم حمایت از تولید داخلی و هم تنظیم فعال و هوشمند بازار.

در نهایت، فرشاد مقیمی با تأکید بر اهمیت این مصوبه در ساماندهی بازار خودرو و اصلاح ساختار آن، گفت که با اجرای این سیاست، انتظار می‌رود که بازار خودرو به سمت ثبات پایدار حرکت کند. واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور، همراه با تدابیر حمایتی برای خودروهای برقی و هیبریدی، می‌تواند به اصلاح بازار، پاسخ به تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان و حفظ حقوق آنان کمک کند. مقیمی در پایان افزود:با اجرای این سازوکار جدید، فضای بازار خودرو به سمت ثبات هدایت خواهد شد و مصرف‌کنندگان نیز از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار خواهند بود.