جهش تولید نفت با تکیه بر پژوهش و فناوری

شرکت ملی نفت ایران با قرار دادن پژوهش و فناوری در صدر برنامه‌های راهبردی خود، گام تازه‌ای برای افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و خلق ارزش اقتصادی برداشته است. تأکید بر اختصاص ۴ درصد از بودجه جاری به فعالیت‌های پژوهشی، تمرکز بر پژوهش‌های نوآورانه، به‌کارگیری هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، افزایش بهره‌وری دکل‌های حفاری و پیوند پژوهش با تولید، از مهم‌ترین محورهایی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر مدیران ارشد صنعت نفت در آیین امضای قراردادهای منتخب پژوهشی و فناورانه بر آن تأکید کردند؛ رویکردی که می‌تواند آینده صنعت نفت کشور را متحول کند.

به گزارش اقتصاد ملی ، در شرایطی که صنعت نفت ایران با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های توسعه، رقابت فشرده در بازارهای جهانی انرژی، ضرورت افزایش بهره‌وری و لزوم دستیابی به فناوری‌های نوین مواجه است، پژوهش و فناوری بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان موتور محرک توسعه این صنعت مطرح شده است. آیین امضای قراردادهای منتخب پژوهشی و فناورانه شرکت ملی نفت ایران، صحنه‌ای بود که در آن مدیران ارشد وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت، تصویری روشن از آینده مبتنی بر دانش، نوآوری و فناوری ترسیم کردند.

پژوهش در صدر برنامه‌های شرکت ملی نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این آیین با تأکید بر اینکه پژوهش سرلوحه کار این شرکت قرار گرفته است، گفت: صنعت نفت ایران از دهه‌های گذشته در حوزه پژوهش پیشرو بوده و وجود مجموعه‌هایی مانند پژوهشگاه صنعت نفت، پارک فناوری و دانشگاه صنعت نفت نشان‌دهنده این رویکرد است. حمید بورد با اشاره به اقدام‌های گسترده انجام‌شده در حوزه پژوهش افزود: در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم که ۴ درصد از بودجه جاری به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص یابد، اما تأکید ما این است که این بودجه باید اثربخش باشد و به نتایج ملموس در افزایش تولید و خلق ارزش اقتصادی منجر شود.وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به‌شدت به نفت وابسته است، تصریح کرد: «هر اقدام پژوهشی می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی داشته باشد، به شرط آنکه از پژوهش‌های غیرکاربردی و بدون خروجی عملی پرهیز کنیم.» از نگاه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند به بهبود فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر شود و صرفاً در قالب گزارش و مقاله باقی نماند.

حفاری؛ گلوگاه هزینه‌های توسعه

بورد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حوزه حفاری در هزینه‌های توسعه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد هزینه‌های توسعه‌ای صنعت نفت مربوط به حفاری است. اگر بتوانیم با کمک پژوهش و فناوری فقط ۱۰ درصد از این هزینه‌ها را کاهش دهیم، تأثیر بسیار بزرگی بر افزایش تولید خواهد داشت. او افزود: در حال حاضر با هر دکل باید سالانه سه حلقه چاه حفاری شود، اما اگر بتوانیم این عدد را به چهار حلقه برسانیم، افزایش تولیدی در حدود ۱۰۰ هزار بشکه در سال محقق می‌شود.این اظهارات نشان می‌دهد که تمرکز بر افزایش بهره‌وری دکل‌های حفاری، نه‌تنها یک موضوع فنی، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای صنعت نفت است؛ راهبردی که بدون پژوهش‌های هدفمند و فناوری‌های نوین دست‌یافتنی نخواهد بود.

مانیتورینگ؛ شفافیت و کاهش چالش‌های حقوقی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اهمیت مانیتورینگ در صنعت نفت تصریح کرد:مانیتورینگ به شفافیت صنعت نفت کمک می‌کند و بسیاری از مشکلات حقوقی و قراردادی را حل می‌کند. او با بیان اینکه هم‌اکنون نیز شرکت ملی نفت ایران و صنعت نفت شفاف‌ترین سازمان‌های کشور به‌شمار می‌روند، افزود: تقویت سیستم‌های مانیتورینگ می‌تواند این شفافیت را افزایش داده و ریسک‌های مدیریتی و حقوقی را کاهش دهد.

پژوهش‌های نوآورانه، نه روی کاغذ

بورد با تأکید بر اینکه برای بودجه‌های پژوهشی محدودیت و ممنوعیتی قائل نخواهند بود، گفت:کمک می‌کنیم کار پژوهشی انجام شود، اما حتماً به سمت پژوهش‌های نوآورانه خواهیم رفت تا وضع صنعت نفت بهبود یابد. او افزود: کار پژوهشی نباید فقط روی کاغذ باقی بماند. با توجه به عقب‌افتادگی‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، دستیابی به فناوری‌های روز می‌تواند بخش بزرگی از این عقب‌ماندگی را جبران کرده و در نهایت به ایجاد ارزش اقتصادی منجر شود.

پیوست فناوری؛ کلید جهش نوآورانه

در ادامه این مراسم، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از ابلاغ بخشنامه وزیر نفت برای ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه صنعت نفت خبر داد. امید شاکری گفت:بر اساس این بخشنامه، تدوین سند نقشه راه اولویت‌دار صنعت نفت ظرف سه ماه انجام شد. به گفته وی، این نقشه راه در آبان‌ماه برای کل صنعت نفت در بخش‌های بالادست و پایین‌دست ابلاغ شده و مبنای برنامه‌ریزی‌های پژوهشی و فناورانه قرار گرفته است.

شاکری با اشاره به تدوین کتاب نیازمندی‌های فناورانه چهار شرکت اصلی صنعت نفت افزود: «این نیازمندی‌ها بر مسائل واقعی صنعت نفت متمرکزند و به تعریف پروژه‌های پژوهشی هدفمند کمک می‌کنند. او تصریح کرد: در این میان، شرکت ملی نفت ایران بیشترین سهم را دارد و در نشست اخیر با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، رتبه نخست را در میان همه شرکت‌های دولتی کسب کرد.

تولید بار اول؛ از نمونه‌سازی تا اثربخشی

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه ظرفیت شرکت ملی نفت ایران در فعالیت‌های فناورانه بیش از یک هزار میلیارد تومان است، گفت: وزارت نفت چند سال است که در حوزه تولید بار اول رتبه نخست را در بین شرکت‌های دولتی دارد، اما این رتبه نباید ما را از هدف اصلی دور کند. شاکری تأکید کرد: هدف فقط ساخت یک نمونه نیست؛ باید سفارش‌گذاری انجام شود تا نیازهایی که پیش از این وارد می‌شد، در داخل کشور تولید و از ارزبری جلوگیری شود.وی با اشاره به اخذ حدود ۴۶۰ میلیون دلار مصوبه برای تولید بار اول افزود: از این میزان، تنها ۲۶۰ میلیون دلار به قرارداد منجر شده که نشان می‌دهد باید چابکی بیشتری داشته باشیم؛ به‌ویژه با توجه به سرعت تحولات فناورانه در جهان.

سند همسان‌سازی نوآورانه کالا

شاکری همچنین از ابلاغ «سند همسان‌سازی نوآورانه کالا» از سوی وزیر نفت خبر داد و گفت: این سند تمام نیازهای حقوقی، قراردادی و فنی را پوشش می‌دهد و می‌تواند مسیر قراردادهای تولید بار اول را هموار کند. به گفته وی، وجود بند پیوست فناوری در مصوبه‌های شورای اقتصاد و استفاده از ظرفیت پارک فناوری و پژوهشگاه صنعت نفت، فرصتی کم‌نظیر برای رشد شتابان صنعت نفت فراهم کرده است.

پژوهشگاه صنعت نفت؛ حلقه اتصال پژوهش به تولید

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز در این مراسم با تأکید بر نقش راهبردی این پژوهشگاه در اتصال پژوهش به فناوری و تولید گفت: «پژوهشگاه صنعت نفت با رویکرد تقاضامحور و تمرکز بر تجاری‌سازی فناوری‌ها، آماده ایفای نقش مؤثر در تحقق تعهدات وزارت نفت در برنامه هفتم توسعه است.» عظیم کلانتری‌اصل با بیان اینکه فعالیت‌های پژوهشی اثرگذاری بلندمدت دارند، افزود: در بخش بالادست نفت و گاز به‌طور متوسط ۱۶ سال زمان لازم است تا یک ایده به فناوری صنعتی تبدیل شود و پژوهشگاه‌ها به‌عنوان حلقه میانی نقش متمایزی در این زنجیره دارند.وی تصریح کرد: هر شغل ایجادشده در پژوهشگاه می‌تواند بین سه تا چهار شغل در صنعت ایجاد کند که نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

رویکرد تقاضامحور و تجاری‌سازی فناوری

کلانتری‌اصل با تأکید بر اینکه همه پروژه‌های پژوهشگاه صنعت نفت تقاضامحور هستند، گفت: بدون نیاز صنعت، پروژه‌ای تعریف نمی‌شود، مگر در موارد خاص آینده‌پژوهانه.» او افزود: «اغلب طرح‌های پژوهشگاه یا اجرا شده‌اند، یا در حال اجرا هستند، یا در صف اجرا قرار دارند که نشان‌دهنده غلبه رویکرد فناورانه بر فعالیت‌های پژوهشی است.وی یکی از چالش‌های توسعه فناوری در کشور را نبود «تعهد فناوری» دانست و گفت: زمانی فناوری به‌طور جدی توسعه می‌یابد که به تعهدات اصلی دستگاه‌ها، از جمله تعهدات تولیدی، متصل شود.

دستاوردهای میدانی و افزایش تولید

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستاوردهای میدانی این مجموعه بیان کرد:برای نخستین بار در کشور، دو پایلوت میدانی در میدان‌های بلال و اهواز با دانش فنی توسعه‌یافته در پژوهشگاه صنعت نفت و با همکاری شرکت ملی نفت ایران اجرا شده است. به گفته وی، چشم‌انداز اقتصادی این پروژه‌ها بسیار قابل‌توجه است و می‌تواند در یک بازه ۱۰ ساله منافع قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کند.

تحول دیجیتال و هوش مصنوعی

در بخش پایانی این مراسم، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از امضای قراردادهای جدید با تمرکز بر هوش مصنوعی و تحول دیجیتال خبر داد. سید مهدیا مطهری گفت:این قراردادها در حوزه‌های اکتشاف، حفاری و تولید و با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش زمان و هزینه‌ها منعقد شده‌اند. وی افزود: «هم‌اکنون ۲۶ قرارداد پژوهشی و فناورانه در جریان است و تا پایان سال چند قرارداد دیگر نیز امضا می‌شود.مطهری تأکید کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین جهانی، مسیر حرکت صنعت نفت ایران به سمت نوآوری و تحول دیجیتال را هموار می‌کند و نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت ارشد شرکت به آینده‌نگری فناورانه است.

مجموع سخنان و رویکردهای مطرح‌شده در این آیین نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران در مسیر تازه‌ای قرار گرفته است؛ مسیری که در آن پژوهش، فناوری و نوآوری نه‌تنها یک فعالیت جانبی، بلکه محور اصلی افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و خلق ارزش اقتصادی به‌شمار می‌رود. اختصاص ۴ درصد بودجه جاری به پژوهش، تمرکز بر پژوهش‌های نوآورانه، پیوند پژوهش با تولید و استفاده از فناوری‌های دیجیتال، می‌تواند صنعت نفت ایران را وارد مرحله‌ای تازه از توسعه پایدار و رقابت‌پذیر کند؛ مرحله‌ای که دستاوردهای آن فراتر از صنعت نفت، به اقتصاد ملی و آینده کشور گره خورده است.