سلامت، اولویت گمشده بودجه ۱۴۰۵

اگرچه بودجه وزارت بهداشت و درمان برای سال ۱۴۰۵ با رشد ۳۸ درصدی به رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما بررسی دقیق‌تر لایحه بودجه و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این افزایش اسمی نه‌تنها پاسخگوی نیازهای واقعی نظام سلامت نیست، بلکه به‌دلیل کسری‌های ساختاری، تخصیص ناقص و توزیع نامتوازن، می‌تواند مشکلات حوزه درمان، دارو و نیروی انسانی را تشدید کند؛ مشکلاتی که مستقیماً بر زندگی و سلامت میلیون‌ها ایرانی اثر می‌گذارد.

به گزارش اقتصاد ملی ، حوزه سلامت در ایران سال‌هاست که در رقابت نابرابر با بخش‌هایی مانند نیروهای نظامی یا برخی هزینه‌های غیرضروری، در حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان بودجه‌ای قرار دارد. در حالی که سلامت یکی از پایه‌های اصلی امنیت انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود، سهم آن از بودجه عمومی کشور نه‌تنها متناسب با نیازهای واقعی جامعه نیست، بلکه در بسیاری از موارد حتی کفاف حفظ وضعیت موجود را هم نمی‌دهد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست. هرچند در نگاه اول افزایش ۳۸ درصدی بودجه وزارت بهداشت عددی قابل توجه به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن نرخ تورم، افزایش هزینه‌های درمان، رشد قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و انباشت بدهی‌های سال‌های گذشته، این رشد عملاً قدرت جبران‌کننده چندانی ندارد.

اعداد بزرگ، واقعیت‌های کوچک

۸۰۰ هزار میلیارد تومان؛ عددی که در تیترها چشمگیر است، اما در عمل با اما و اگرهای فراوان همراه خواهد بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بخش قابل توجهی از بودجه مصوب وزارت بهداشت یا به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد یا با تأخیرهای طولانی به دست این وزارتخانه می‌رسد. همین موضوع باعث می‌شود برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده روی کاغذ باقی بماند و مراکز درمانی، بیمه‌ها و شرکت‌های دارویی با بحران نقدینگی مواجه شوند.کسری بودجه‌های مزمن، بدهی‌های انباشته دولت به سازمان‌های بیمه‌گر و ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که در نهایت فشار آن مستقیماً بر دوش بیماران می‌افتد. افزایش پرداخت از جیب مردم، شلوغی بیمارستان‌های دولتی و کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد به خدمات باکیفیت درمانی، تنها بخشی از پیامدهای این چرخه معیوب است.

ریزبودجه‌ها؛ جایی که سلامت زمین می‌خورد

نگاهی به ردیف‌های جزئی بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بسیاری از حوزه‌های حیاتی سلامت، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند. به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تقریباً هیچ‌یک از ردیف‌های مهم حوزه سلامت مطابق پیش‌بینی‌ها و نیازهای واقعی تخصیص نیافته است.یکی از نمونه‌های بارز، بودجه مربوط به «جوانی جمعیت» است. در حالی که برای این حوزه رقمی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، تنها حدود ۷۰ میلیارد تومان در لایحه لحاظ شده است؛ رقمی که عملاً امکان اجرای سیاست‌های مؤثر در این زمینه را از بین می‌برد. این در شرایطی است که موضوع جمعیت و سلامت مادر و کودک، از اولویت‌های اعلام‌شده نظام تصمیم‌گیری کشور محسوب می‌شود.

نیروی انسانی؛ حلقه فراموش‌شده زنجیره درمان

شاید مهم‌ترین نقطه ضعف بودجه سلامت ۱۴۰۵ را بتوان بی‌توجهی به نیروی انسانی دانست؛ همان بخشی که کیفیت خدمات درمانی به‌طور مستقیم به آن وابسته است. پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمان سال‌هاست با مشکلات معیشتی، فشار کاری بالا و عدم اجرای قوانین مصوب دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

پس از همه‌گیری کرونا، انتظار می‌رفت که توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشت و امنیت شغلی کادر درمان شود، اما آنچه در عمل رخ داد، بی‌توجهی و تعلل در اجرای وعده‌ها بود. نتیجه این روند، مهاجرت قابل توجه پزشکان و پرستاران و تشدید کمبود نیروی متخصص در مراکز درمانی کشور بود؛ کمبودی که بیشترین آسیب آن متوجه بیماران شده است.

کمبود ۱۰۰ هزار پرستار؛ زنگ خطری جدی

بر اساس آمارهای رسمی، نظام سلامت کشور با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است؛ رقمی که به گفته بسیاری از کارشناسان، در واقعیت بیش از این میزان است. این کمبود نه‌تنها باعث افزایش فشار کاری بر پرستاران شاغل شده، بلکه کیفیت مراقبت از بیماران را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.استخدام نیروی جدید، اگرچه ضروری است، اما به‌تنهایی راه‌حل این بحران نیست. تا زمانی که شرایط کاری و معیشتی نیروهای فعلی بهبود نیابد و انگیزه ماندگاری در سیستم ایجاد نشود، نیروهای تازه‌استخدام‌شده نیز دوام چندانی نخواهند داشت. بودجه ۱۴۰۵ اما نشانه‌ای جدی از عزم دولت برای حل این معضل اساسی نشان نمی‌دهد.

بیمه‌ها؛ گره کور نظام سلامت

یکی دیگر از نقاط بحرانی نظام سلامت، وضعیت سازمان‌های بیمه‌گر است. بدهی‌های سنگین بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده دارو، عملاً این بخش‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است. بسیاری از مراکز درمانی برای جبران این کسری‌ها، ناچار به دریافت هزینه بیشتر از بیماران شده‌اند؛ روندی که با فلسفه پوشش همگانی سلامت در تضاد است.در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه منابعی برای بیمه‌ها در نظر گرفته شده، اما این منابع با حجم بدهی‌ها و هزینه‌های جاری تناسبی ندارد. ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش تعهدات بیمه‌ای، حذف برخی خدمات از پوشش بیمه و افزایش پرداخت از جیب مردم شود.

دارو و تجهیزات پزشکی؛ خطر کمبود در کمین

کارشناسان مستقل نظام سلامت هشدار می‌دهند که در صورت تأمین نشدن منابع کافی برای دارو و تجهیزات پزشکی، خطر کمبود دارو و کاهش دسترسی بیماران به اقلام حیاتی به‌طور جدی وجود دارد. عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، تولید داخلی را نیز با مشکل مواجه کرده است.تورم، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر صنعت دارو وارد کرده و اگر حمایت‌های بودجه‌ای کافی در نظر گرفته نشود، این فشار در نهایت به بیماران منتقل خواهد شد؛ چه از طریق افزایش قیمت دارو و چه از طریق کمبود آن در بازار.

افزایش اسمی، کاهش واقعی

بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش بودجه سلامت در سال ۱۴۰۵، کمتر از رشد واقعی نیازهای این بخش است. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا، کسری مالی و چالش‌های ساختاری مواجه است، افزایش اسمی بودجه نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن بهبود وضعیت سلامت باشد.این شکاف میان افزایش هزینه‌ها و منابع تخصیص‌یافته، باعث شده که سیاست‌گذاران سلامت نسبت به آینده این بخش ابراز نگرانی کنند. به اعتقاد آنان، اگر سهم سلامت از کل بودجه افزایش نیابد و تخصیص‌ها به‌صورت کامل و به‌موقع انجام نشود، نظام سلامت در سال پیش رو با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

پیامدهای بی‌توجهی؛ فشار بر مردم

در نهایت، بی‌توجهی به مشکلات ساختاری بودجه سلامت، پیامدهایی فراتر از اعداد و جداول بودجه‌ای دارد. فشار مالی بر بیماران، افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی، کاهش کیفیت خدمات و فرسودگی نیروی انسانی، همگی مستقیماً بر سلامت جامعه اثر می‌گذارند.افزایش ازدحام در بیمارستان‌های دولتی و رشد تعداد افرادی که دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند، نشانه‌هایی روشن از بحرانی است که در صورت اصلاح نشدن روند بودجه‌ریزی، می‌تواند عمیق‌تر شود. سال ۱۴۰۵ برای بسیاری از دریافت‌کنندگان خدمات درمانی، سالی دشوار خواهد بود؛ مگر آنکه سلامت، پس از سال‌ها، واقعاً به یکی از اولویت‌های اصلی بودجه‌ای کشور تبدیل شود.

بودجه ۱۴۰۵ وزارت بهداشت، اگرچه در ظاهر با افزایش قابل توجهی همراه است، اما در عمل به‌دلیل تخصیص نامتوازن، کسری‌های پیش‌بینی‌پذیر و بی‌توجهی به بخش‌های کلیدی مانند نیروی انسانی، بیمه‌ها و دارو، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی نظام سلامت باشد. تداوم این روند، سلامت مردم را به بهایی برای جبران کاستی‌های بودجه‌ای سایر بخش‌ها تبدیل خواهد کرد؛ بهایی که هزینه آن را نه دولت، بلکه شهروندان خواهند پرداخت.