صادرات ایران روی ریل اوراسیا

اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شش ماه نخست، نشانه‌های روشنی از اثرگذاری خود بر عملکرد صادراتی کشور بروز داده است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که از ۲۵ اردیبهشت‌ماه و هم‌زمان با آغاز اجرای عملی این توافق، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود ۱۶ درصد افزایش یافته؛ رشدی معنادار که در شرایط تداوم محدودیت‌های خارجی و چالش‌های ساختاری تجارت، نقش مهمی در مهار افت تراز تجاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور ایفا کرده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست تجاری کشور در سال‌های اخیر دانست؛ توافقی که پس از چند سال تجربه تجارت ترجیحی، از بهار امسال وارد مرحله‌ای جدید و عملیاتی شد. ایران که پیش‌تر در قالب توافق ترجیحی با این اتحادیه همکاری می‌کرد، اکنون با اجرای تجارت آزاد و حضور به‌عنوان عضو ناظر، به سطحی بالاتر از تعامل اقتصادی با پنج کشور عضو این اتحادیه گام گذاشته است.در مرحله تجارت ترجیحی، فهرست‌هایی محدود از کالاها مشمول تخفیف‌های تعرفه‌ای بودند؛ به‌گونه‌ای که هر یک از طرفین، با هدف حفظ تعادل منافع، تنها بخشی از اقلام تجاری خود را در دایره امتیازات قرار می‌دادند. این مدل، هرچند در مقطع خود گامی رو به جلو محسوب می‌شد، اما به دلیل باقی ماندن بخش عمده‌ای از محدودیت‌های تعرفه‌ای، نتوانست ظرفیت واقعی تجارت دوجانبه را بالفعل کند.با آغاز اجرای تجارت آزاد، این محدودیت‌ها تا حد زیادی کنار رفت. بر اساس مفاد توافق جدید، تعرفه ۸۷ درصد از کالاهایی که در مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا نقش دارند، به صفر رسیده است؛ اقدامی که نه‌تنها هزینه‌های مبادله را کاهش داده، بلکه قدرت رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای هدف را به شکل محسوسی افزایش داده است.

اعداد چه می‌گویند؟

بررسی داده‌های تجارت خارجی در ماه‌های پس از اجرای توافق نشان می‌دهد اثرگذاری این سیاست، فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است. افزایش حدود ۱۶ درصدی صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت‌ماه تاکنون، در شرایطی رخ داده که تجارت خارجی کشور همچنان با موانعی همچون تحریم، محدودیت‌های بانکی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسانات ارزی مواجه است.این رشد صادراتی، به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در دوره‌های مشابه، معمولاً شاهد افت یا رکود نسبی در برخی بازارهای هدف ایران بوده‌ایم. در چنین فضایی، اوراسیا توانسته بخشی از خلأ ایجادشده در سایر مقاصد صادراتی را جبران کند و به‌عنوان یک مسیر جایگزین و نسبتاً باثبات، نقش‌آفرینی کند.

روسیه در صدر، سایر اعضا در مسیر تثبیت

داده‌های ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد روسیه همچنان مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. حجم بالای تقاضا، تنوع کالاهای وارداتی و ظرفیت بالای بازار روسیه، این کشور را به شریک اول تجاری ایران در این اتحادیه تبدیل کرده است.پس از روسیه، کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در رتبه‌های بعدی قرار دارند. هرچند سهم این کشورها در مقایسه با روسیه کمتر است، اما روند رو به رشد صادرات به آن‌ها نشان می‌دهد که بازار اوراسیا به‌تدریج در حال متنوع شدن است و ایران توانسته جای پای خود را در چندین مقصد به‌طور هم‌زمان محکم‌تر کند.کارشناسان معتقدند این تنوع جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تجارت آزاد با اوراسیاست؛ چراکه اتکای صرف به یک بازار، همواره ریسک‌های تجاری و سیاسی بالایی به همراه دارد.

کالاهای برنده در تجارت آزاد

صفر شدن تعرفه‌ها به‌ویژه در گروه‌هایی که سهم بالاتری در سبد صادراتی ایران دارند، اثرگذاری بیشتری داشته است. محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، فلزات و برخی کالاهای صنعتی از جمله اقلامی هستند که از مزیت حذف تعرفه‌ها بهره‌مند شده‌اند.در بسیاری از این گروه‌ها، کالاهای ایرانی پیش از این نیز از نظر کیفیت و قیمت، توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشتند؛ اما تعرفه‌های وارداتی، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش می‌داد. حذف این مانع، عملاً دست تولیدکننده و صادرکننده ایرانی را برای حضور فعال‌تر در بازار اوراسیا باز کرده است.

تجارت آزاد؛ فراتر از اعداد و ارقام

اهمیت توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نباید صرفاً در افزایش درصدی صادرات خلاصه کرد. این توافق، بخشی از یک راهبرد کلان‌تر در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایران به شمار می‌رود؛ راهبردی که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی در برابر تحریم‌ها و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری است.اتحادیه اوراسیا، با جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و موقعیتی ژئو‌اقتصادی ویژه، می‌تواند به یکی از محورهای اصلی پیوند اقتصاد ایران با منطقه اوراسیا و حتی شرق اروپا تبدیل شود. اتصال به این بازار، همچنین فرصت‌هایی برای مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای فراهم می‌کند؛ امری که در صورت تحقق، می‌تواند اثرات بلندمدت‌تری بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

 آزمون پایداری رشد

با وجود نشانه‌های مثبت، کارشناسان تأکید می‌کنند که تداوم و تعمیق اثرات تجارت آزاد، منوط به رفع مجموعه‌ای از موانع غیرتعرفه‌ای است. مشکلات لجستیکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل ریلی و دریایی، بروکراسی پیچیده گمرکی و مسائل مربوط به استانداردها و مقررات فنی، همچنان از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند بخشی از مزیت حذف تعرفه‌ها را خنثی کنند.به‌عنوان مثال، اگرچه تعرفه‌ها به صفر رسیده‌اند، اما تأخیر در ترخیص کالا یا هزینه‌های بالای حمل‌ونقل می‌تواند قیمت نهایی محصول را افزایش دهد و رقابت‌پذیری آن را کاهش دهد. از این‌رو، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و تسهیل رویه‌های اداری، مکمل ضروری تجارت آزاد محسوب می‌شود.

نقش سیاست‌گذاری داخلی

تجربه شش‌ماهه نخست اجرای توافق نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌برداری از فرصت‌های تجارت آزاد دارد. حمایت هدفمند از صادرکنندگان، ارائه مشوق‌های صادراتی، آموزش فعالان اقتصادی درباره مقررات بازار اوراسیا و تقویت دیپلماسی تجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این مسیر را هموارتر کند.در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که مزیت‌های ایجادشده، تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار باشند و در میان‌مدت، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، از شدت آن‌ها کاسته شود.

رشد ۱۶ درصدی صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه‌های نخست اجرای تجارت آزاد را می‌توان نخستین نشانه عملی از ظرفیت بالای این توافق دانست. ظرفیتی که در صورت سیاست‌گذاری دقیق‌تر، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و تقویت زیرساخت‌های تجاری، می‌تواند به یکی از محورهای اصلی بازآرایی تجارت خارجی ایران تبدیل شود.تجارت آزاد با اوراسیا، اگر به‌درستی مدیریت شود، نه‌تنها ابزاری برای افزایش صادرات، بلکه فرصتی برای بازتعریف جایگاه ایران در معادلات اقتصادی منطقه خواهد بود؛ فرصتی که استفاده حداکثری از آن، نیازمند نگاه راهبردی و اقدام هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری و اجراست.